نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان با انتقاد از کوتاهی دستگاه ها در اجرای این فانون گفت: دستگاه های اجرایی باید بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون را در سال 95 اعلام کنند.

سلامت نیوز: نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان با انتقاد از کوتاهی دستگاه ها در اجرای این فانون گفت: دستگاه های اجرایی باید بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون را در سال 95 اعلام کنند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، فاطمه رهبربا انتقاد از کوتاهی دستگاه های اجرایی برای عمل به قانون افزایش مرخصی زایمان اظهار داشت: مجلس وظیفه خود را در راستای تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان انجام داده است. در واقع این قانون توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد اما برای نظارت بر اجرای این قانون که هم جزو وظایف دولت و مجلس تلقی می شود جلسات زیادی با دستگاه های مختلف برگزار کردیم.


رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین تذکرات متعددی از طرف نمایندگان به دستگاه های ذیربط برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان اعلام شد اما متاسفانه این قانون در برخی دستگاه ها اجرا نمی شود و تنها دلیل اعلام شده از سوی این دستگاه ها نیز عدم بودجه کافی برای اجرای قانون است.


نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال 95 گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر دستگاه ها مشغول تدوین و پیش بینی بودجه سال آینده هستند، این توقع می رود که از الان دستگاه های مختلف و همچنین معاونت زنان ریاست جمهوری پیگیر پیش بینی بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان باشند و بودجه مورد نیاز را پیش بینی کنند.


وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش بینی تعیین بودجه برای اجرای این قانون کار بسیار ساده ای است چرا که هر دستگاه می تواند به راحتی پیش بینی کنند که چه تعداد از نیروهای ارگان خود نیازمند این مرخصی هستند و بر اساس آن بودجه را در نظر بگیرند. لذا مجلس نیز می تواند این بودجه را در سال 95 اختصاص دهد.


رهبر درخصوص بیکاری تعداد زیادی از زنان شاغل پس از رفتن به مرخصی زایمان نیز گفت: چندی پیش خبری که متعلق به سال 92 بود مبنی بر اینکه 47 هزار نفر در آن سال بیکار شدند، بازنشر شد که با پیگیری هایی که از سازمان تأمین اجتماعی داشتیم اعلام شد اکثر این افراد به کار خود بازگشته اند و تعدادی از این خانم ها که قرارداد کاری آن ها دائمی نبود نتوانستند به کار خود بازگردند، بنابراین این زنگ خطری برای دستگاه ها و معاونت زنان است که بودجه مورد نیاز را برای اجرای قانون اختصاص دهند تا از این اتفاق جلوگیری کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha