سلامت نیوز: دبیر خانه کارگر استان خوزستان می‌گوید وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی نمی‌تواند سازمان تامین اجتماعی یا وزارت کار را در نزد افکار عمومی به عنوان مقصر شکست طرح بیمه سلامت قلمداد کند.

به گزارش سلامت نیوز، «آقایار حسینی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اصرار مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای دستیابی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی بی‌معنی است.

وی گفت: مدیران وزارت بهداشت با مدیریتی که شاید مشابه‌ آن در سالهای گذشته در بازار مسکن و خودرو حاکم بوده است باعث شده‌اند تا هزینه درمانی مردم سر به آسمان بکشد.

حسینی افزود: طبیعی است که در چنین شرایطی دولت نمی‌توان از محل درآمدهای عمومی هزینه‌ خدمات درمانی پایه را فراهم کند و برای همین است که از حدود یک سال پیش شاهد تلاش‌های جدی وزارت بهداشت برای جداسازی صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی هستیم.

دبیر خانه کارگر آبادان گفت: همانطور که قانون برنامه توسعه پیش بینی شده است، به غیر از صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی منابع مالی تمامی صندوق‌های درمانی باید زیر نظر مدیران وزارت بهداشت در سازمان بیمه سلامت هزینه شود.

وی افزود: به بیان دیگر هم دولت و هم مجلس در زمان تصویب قانون برنامه می‌دانستند که تنها منابع سازمان تامین اجتماعی دارای ماهیت عمومی و غیر دولتی است و برای همین هم با ادغام این منابع در نظام بیمه سلامت مخالفت کردند.

این فعال صنفی کارگری گفت: با این حال هنوز مدیران وزارت بهداشت بر انجام توقع نابجای خود اصرار می‌کنند و‌گاه و بی‌گاه با از طریق پیشنویس لوایح یا طرح‌های قانونی و یا انجام بازی رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا ضمینه جدا سازی منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی را فراهم کنند.

حسینی گفت: بهتر بود وزارت بهداشت ابتدا پیش از اجرای نظام بیمه سلامت فکری برای مهار روند رو به افزایش هزینه‌های درمانی می‌کرد و سرعت افزایش دستمزد پزشکان را کند می‌کرد.

وی افزود: در شرایط فعلی حتی اگر بتوان با سفسطه و مغالطه منایع سازمان تامین اجتماعی را نیز به سازمان بیمه سلامت منتقل کرد بازهم در آینده نزدیک وزارت بهداشت با مشکل تامین اعتبار مالی مواجه خواهد شد زیرا بیشتر منابع مالی این طرح صرف مبالغ نجومی می‌شود که به عنوان دستمزد پزشکان تعیین شده است.

دبیر خانه کارگر آبادان گفت: ما با دو واقعیت جدا از هم مواجه هستیم، در بحث نخست طرح بیمه سلامت تحقق بخشی از حقوق ملت است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما در مبحث دوم مضوع محترم و محفظ شمردن اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی است که وظیفه ان به دولت سپرده شده است.