سلامت نیوز: دركوران بحث‌های داغ انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، تصویب نو نظارت بودجه شهرداری و از آن داغ‌تر بحث درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان و سدمعبركنندگان از قبیل كارواش سعادت آباد یا خودسوزی یك دستفروش در جمهوری، تصویب لایحه‌ای در جلسه علنی شورای شهر گم شد، لایحه‌ای با عنوان «منشور حقوق شهروندی». این لایحه از سوی كمیسیون اجتماعی - فرهنگی شورای شهر به صحن علنی شورا آمد و در نهایت به تصویب اعضای حاضر رسید ولی آن چنان كه باید دیده نشد. لایحه‌ای كه ابتدا و قبل از ورود به صحن شورا در ٢٠ بند تنظیم شده بود، ولی بعد از طرح در صحن شورا به ١٨ بند تقلیل پیدا كرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد،«حقوق شهروندی» از آن دست واژه‌هایی است كه سال‌هاست به عنوان یكی از مهم‌ترین شعارهای مدیران شهری و حتی مدیران ملی، در سرفصل برنامه‌های مدیران قرار داشته اما با این وجود تاكنون خبری از اجرای آن نبوده است. چراكه هنوز این سوال باقی است كه وقتی شهروندی احساس می‌كند حقوق مسلم شهروندی‌اش تضعیف شده است، باید به كجا و چه نهادی مراجعه كند؟ به همین دلیل تصویب این منشور كه شهرداری را موظف به پاسخگویی به شهروندان می‌كند، می‌تواند روزنه‌ای باشد برای برآورده شدن این حق مسلم انسان امروزی و جلوگیری از پایمال شدن حق شهروندان. به بیانی از این پس شهروندان می‌توانند حقوق شهروندی خود را از شهردار و شهرداری مطالبه و حتی طرح شكایت كنند. در ابتدای این منشور آمده است: شهروندان حق دارند از شهری كه در آن احترام یكدیگر و رعایت حق تقدم درمناسبات اجتماعات و تفكیك حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه كردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می‌آید، بهره‌مند شوند. همچنین به موجب بند ٢ این منشور، اعتراض به پایمال شدن حق شهروندی، حق شهروندان دانسته شده است. علاوه براینها در بند ٦ آن نیز بهره‌مندی از هوای پاك، فضای سبز عمومی و بوستان و معابر تمیز و شهری بدون آلودگی‌های صوتی وزیست محیطی را از حقوق مسلم شهروندی معرفی كرده است.
اینها تنها مواردی نیست كه در منشور شهروندی به آنها اشاره شده است. در بند ٩ این منشور درتشریح یكی دیگر از تعاریف حقوق شهروندی آمده است: شهروندان حق دارند از شهری همراه با آرامش، آسایش، اعتماد، اطمینان وبالندگی بهره‌مند شوند.
بهره‌مندی از خدمات توانبخشی و روانشناسی یكی دیگر از حقوق شهروندی است كه در این منشور برآن تاكید شده، دركنار آن برضرورت تامین شبكه‌های حمل و نقل عمومی و خدمات الكترونیك برای شهروندان نیز تاكید شده است.
اما شاید مهم‌ترین بند این منشور بند ١٢ و١٨ آن باشد. در بند ١٢ این منشور به حق بهره مندی شهروندان از كرامت انسانی نام برده شده و در بند ١٨ و آخر این منشور نیز براین نكته تاكید شده كه شهروندان حق دارند در مراجعه به نهادها و سازمان‌های مدیریت شهری، مورد تكریم كاركنان و مسوولان مراكز مزبور ضمن رعایت رفتار عادلانه و قانونمند قرارگیرند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد، از این پس شهروندان می‌توانند در صورتی كه احساس كنند در هر موردی از موارد یاد شده، حق‌شان پایمال شده، نسبت به آن به شهرداری شكایت كنند و خسارت بخواهند.
به همین بهانه و برای اطلاع از جزییات این منشور، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی، رییس كمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر انجام داده‌ایم:
حقوق شهروندی، از آن دست واژه‌هایی است كه وسعت و معانی بسیاری دارد. یعنی می‌تواند شامل سرفصل‌های موضوع‌های مختلف و متنوعی باشد. منظور شما از تدوین این لایحه، كدامیك از حقوق شهروندی بوده است؟
همان‌طور كه گفتید، حقوق شهروندی گستره و وسعت بسیاری دارد. مثلا معلولین ما حق دارند در شهری زندگی كنند كه معابر و خیابان‌های آن برای تردد و رفت و آمدشان مناسب‌سازی شده باشد. یا مثلا شهروندان حق دارند در شهری سالم و پاك و عاری از آلودگی هوا زندگی كنند یا در مورد معتادان. شهروندان حق دارند در شهری زندگی كنند كه وقتی از منازل‌شان بیرون بیایند، با صحنه‌های نامناسبی از حضور معتادان مواجه نشوند و برای فرزندان‌شان بدآموزی نداشته باشد. این منشور با هدف تامین همین مطالبات تدوین شد و به صحن آمد و خوشبختانه به تصویب همكاران هم رسید. با تصویب این منشور، برای نخستین‌باردرتاریخ بلدیه، شهروندان می‌توانند اگر احساس كردند حقی از آنها ضایع شده؛ فریاد اعتراض سردهند.
یعنی می‌توانند اگر احساس كردند حق شهروندی‌شان زیرپا گذاشته شده اعتراض كنند؟
بله.
و چه نهادی باید به آنها پاسخگو باشد؟
این منشور در مورد حقوق «شهروندی» تبیین شده است. طبیعی است كه شهرداری باید پاسخگوی شهروندان باشد. البته ما تمام تلاش‌مان این بوده كه ابتدا این لایحه تدوین شود تا شهروندان بدانند كه
چه حق و حقوقی دارند و در مرحله بعد، شهرداری را مكلف كنیم تا پاسخگوی شهروندان باشد.
نماینده‌های شهرداری در صحن شورا در زمان تصویب این منشور، اعتراض‌هایی به آن داشتند. اعتراض آنها برای چه بود؟
به هر حال این منشور بار سنگینی بر دوش شهرداری خواهد گذاشت. طبیعی است كه شهرداری تمایل نداشته باشد به راحتی زیر بار اجرای این منشور برود. اما الان كه این منشور تصویب شده، چاره‌ای جز اجرای آن نخواهد داشت چون تكلیفی بردوش شهرداری است.
در مرحله اجرا، كدامیك از بخش‌های شهرداری باید این منشور را اجرا كنند و پاسخگوی شهروندان باشند؟
این تكلیفی است بردوش شهردار تهران. اوست كه باید راهكاری برای اجرای این منشور تدوین و طراحی كند.
من هنوز جواب سوالم را نگرفتم. یعنی اگر من شهروند، نسبت به پایمال شدن حق خود اعتراض و شكایت داشتم باید به كجا مراجعه كنم؟
در حال حاضر شهروندان می‌توانند اگر اعتراضی دارند به شورای شهر و كمیسیون ما مراجعه كنند تا شهرداری سازوكاری را طراحی كند. وقتی شهروندی مالیات می‌دهد و پول می‌دهد باید حق و حقوقش هم حفظ شود.
پس ١٨٨٨ و ١٣٧ این وسط چه كاره‌اند؟
این سامانه‌ها قبل از مصوبه حقوق شهروندی شورای شهرو در سال ١٣٨٨ به وجود آمده است. یعنی شورای شهر شهرداری را موظف كرده تا «لایحه» حقوق شهروندی را تهیه و به كمیسیون بدهد تا پس از اصلاح به تصویب شورا برسد. اما تدوین این لایحه تا همین چند ماه قبل از سوی شهرداری عقب افتاده بود تا اینكه با فشارهای ما، شهرداری مجبور به تهیه این لایحه و ارسال آن به كمیسیون شد. البته قبلا هم یكی دوبار در صحن مطرح شده بود ولی هر بار برگردانده شده بود تا اینكه با تلاش‌های كمیسیون فعلی، بالاخره به تصویب رسید.
فكر می‌كنید این لایحه تا كی اجرایی شود؟ یعنی شهروندان بتوانند از خود شهرداری حقوق شهروندی‌شان را مطالبه كنند؟
تمام تلاش ما این خواهد بود كه تا قبل از اتمام شورای شهر چهارم شهرداری را مكلف به اجرای این منشور كنیم تا این سند به عنوان یكی از افتخارات این شورا، برای شهر و شهروندان به یادگار بماند.
نظر شما