سلامت نیوز:هر سال بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، شورای عالی بیمه سلامت مكلف است تا تعرفه خدمات سلامت را قبل از تصویب بودجه سالانه تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه كند. این در حالی است كه در سال جاری سازمان‌های بیمه‌گر در پی افزایش هفت درصدی مبلغ بیمه هستند.
به گزارش سلامت نیوز، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روزنامه آرمان نوشت: هر ساله در زمینه كم و كیف میزان افزایش تعرفه‌های درمانی اختلاف نظرهای فراوان بین سازمان‌ها در حوزه سلامت، سازمان‌های ذی‌ربط را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌كند، اما باید توجه داشت كه امسال برای تصویب و تعیین میزان تعرفه خدمات سلامت مشكلات اساسی بروز كرده است.
برای مثال در سال گذشته بیمه سلامت ایران با كسری بودجه حدود پنج یا شش میلیارد تومانی مواجه شده بود و این سازمان در حال حاضر به دلیل كمبود بودجه توانایی پاسخگویی مطالبات را ندارد و حتی هم‌اكنون نیز پرداخت مطالبات با تاخیر هفت یا هشت ماهه مواجه است. در ضمن محوریت طرح تحول سلامت در قالب هزینه بیمه‌ها همچنان اجرا می‌شود، با این وجود اگر بیمه‌ها در زمینه نحوه تخصیص تعرفه‌ها فعالیت ثمربخش نداشته باشند به نسبت از طرح تحول سلامت فقط نام آن باقی خواهد ماند. در سال گذشته ارزش نسبی خدمات مورد بازبینی قرار گرفت و با این اقدام رقم ۱۲۰ درصد افزایش اعتبار را شاهد بودیم. همچنین در سال گذشته برنامه و شیوه تعرفه‌گذاری كه از گذشته بر اساس كتاب كالیفرنیا تدوین می‌شد بعد از ۲۰ سال مورد بازنگری قرار گرفت.
در مجموع این اقدامات باعث افزایش ۱۲۰ درصدی اعتبارات شد. با توجه به اینكه در سال گذشته یك بار به ارزش نسبی خدمات افزوده شده است با این تفاسیر افزایش ۱۵درصد تعرفه‌ها در سال جاری چندان مناسب نیست. از سوی دیگر، برای ایجاد تعادل در تعرفه‌ها دولت باید بودجه‌ها را افزایش دهد و یا اینكه با ایجاد تعامل بین سازمان‌ها به مدیریت آن بپردازد. باید توجه داشت كه میزان تعرفه‌ها در بخش دولتی هیچ تفاوتی با بخش خصوصی ندارد.
در ضمن اعلام مبلغ از سوی سازمان‌های بیمه‌گر چندان مورد حمایت سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت و درمان نیست. این در حالی است كه در این زمینه هر یك از سازمان‌های بیمه‌گر استنباط‌های ویژه خود را دارند. اگر هر ساله ارائه خدمات بر اساس وضعیت كشور، ارزش نسبی خدمات و قیمت تمام شده باشد دیگر چنین مشكلاتی بروز نمی‌كند. برای مثال هنوز قیمت تمام شده خدمات به صورت جزئی مشخص نشده است. این امر مشكل بزرگی است و با این وضعیت چگونه می‌توان به تدوین بودجه پرداخت و انتظار داشت بودجه درخواستی مبتنی برعملكرد باشد! اینچنین مشكلات به وضوح و به كرات در حوزه سلامت مشاهده می‌شود. امسال بودجه كلان كشور با رشد ۲/۸ مواجه بوده است، اما این رشد بودجه در حوزه سلامت كمتر از هفت درصد بوده است. این امر حوزه سلامت را با چالش‌ها و كاستی‌های گوناگونی مواجه كرده است.
پرداخت‌ها از جیب مردم كاهش یافته است
در چند سال اخیر با اجرای طرح تحول سلامت پرداخت‌ها از جیب مردم كاهش یافته است. برای مثال با این اقدام در بخش سرپایی فقط ۳۰ درصد فرانشیزی اخذ می‌شود. در ضمن وضعیت پرداخت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر، بیماران مزمن، بیماران نادر و دیگر بیماری‌های پرهزینه نیز با تعهدات بیمه‌ای به شكل بیمه پایه و تعهد سازمان‌های بیمه‌گر محقق شده است. اما اختصاص یارانه برای بخش درمان تاكنون در حوزه سلامت كشور محقق نشده است. این در حالی است كه روی كاغذ خیلی مسائل نوشته می‌شود، اما در مرحله اجرا و عمل هیچ یك از این اقدامات چندان لحاظ نمی‌شود. متاسفانه به دلیل مشكلات و كمبود‌های موجود در حوزه پوشش‌دهی بیمه‌ها در اغلب مواقع مشاهده می‌شود كه به دلیل بیماری یك فرد اعضای خانواده با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند و این امر باعث تنزل سطح طبقاتی خانواده‌ها در كشور می‌شود.
تمام دغدغه‌های حوزه سلامت
بیمه‌ها در امر سلامت و ارتقای این مهم در كشور نقش كلیدی ایفا می‌كنند. ۷۰ درصد بودجه حوزه سلامت از طریق بیمه‌ها تامین می‌شود و اگر بیمه‌ها همكاری مناسبی در این زمینه داشته باشند به این ترتیب طرح تحول با پیشرفت همراه خواهد بود و مردم از این قضیه منفعت خواهند برد، در غیر این صورت هم پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد و هم حوزه سلامت با چالش جدی مواجه می‌شود. از سوی دیگر باید طرح تحول سلامت ادامه داشته باشد. آن هم به این دلیل كه این طرح در فرایند ۱۲ ساله به ثمر می‌رسد. امید است این طرح در بلندمدت آثار و تبعات مثبت فراوانی همراه باشد. این امر با همراهی، هم‌افزایی و همدلی مسئولان در حوزه بهداشت و درمان كشور محقق می‌شود. ۷۰ درصد بودجه حوزه سلامت در دست بیمه‌هاست و هر گونه اقدامی در این حوزه همراهی این بخش را می‌طلبد.
تجمیع بیمه‌ها شاید لحاظ شود
در برنامه چهارم و پنجم توسعه برنامه‌های مناسبی در قالب تجمیع بیمه‌ها انجام شد، اما در برنامه پنجم تكلیف شده بود كه دولت این امر را بر بیمه‌ها تكلیف كند كه متاسفانه چنین اقدامی انجام نشد. ساختار بیمه‌ها در كشور هماهنگ نیست و میزان مبلغ قابل اخذ هریك از سازمان‌های بیمه‌گر با دیگری متفاوت است و این دوگانگی باعث بروز مشكلات عدیده در حوزه سلامت می‌شود.
اما بنابر قانون، هیات دولت باید مطابق با اسناد بالادستی بخشنامه مربوطه را به نحوی تدوین كند كه هم جوانب احتیاط رعایت شود و هم بیمه‌های كشورهمچون سازمان‌های بیمه‌گر در كشور‌های پیشرفته دنیا به یك میزان و به شكل واحد وارد شوند تا به این ترتیب با ارائه سیاست یكپارچه بتوان به ارائه خدمات پرداخت. دلیل مبادرت به این امر این است كه در هر كشوری باید بالاترین عدالت در حوزه سلامت لحاظ شود. در ضمن این امر با وحدت رویه و اعمال سیاست‌های یكپارچه بیمه‌ها محقق می‌شود و منوط به تجمیع بیمه‌ها و وحدت رویه در ارائه خدمات است.
در سال‌های اخیر اقدامات اساسی در حوزه بهداشت و درمان انجام شده است؛ برای مثال طرح تحول سلامت می‌تواند یكی از این اقدامات در جهت افزایش بهره‌وری از حوزه درمان كشور باشد و به این ترتیب از میزان تخصیص بودجه از سوی مردم نیز كاسته می‌شود. با توجه به اینكه این امر یك اقدام بلندمدت است به نسبت با تحقق آن می‌توان انتظار تغییر و تحولات مطلوب در حوزه بهداشت و درمان كشور را داشت.
نظر شما