سلامت نیوز:به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در چند سال اخیر دریاخواران در نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور رشد قابل توجهی پیدا کرده و این آمار به حدی رسیده که پرونده های دریاخواری رو به افزایش است و برخورد با متخلفان نیازمند تشکیل دادگاه های ویژه ساحلی است اما متأسفانه دریا متولی خاصی ندارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، در سا‌ل‌ های اخیر شاهد پدیده دریاخواری در سواحل کشور بوده ایم، به طوری که متخلفان وارد حریم دریاها شده و اقدام به خشک کردن سواحل کرده و ساخت و ساز انجام می دهند، موضوعی که نباید به راحتی از کنار آن گذشت چرا که موجب تخریب منابع طبیعی کشور می شود.
 
جبار کوچکی نژاد عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه پدیده دریاخواری در شمال کشور بیشتر مربوط به ساخت و سازهای مسکونی اما در مناطق جنوبی کشور در قالب مراکز و پروژه های تفریحی انجام می شود، گفت: عده ای با استفاده از رانت سواحل دریا را تصاحب کرده اند اما متأسفانه اراده ای برای جلوگیری از این موضوع وجود ندارد.
 
این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه دولت باید برای رفع معضل دریاخواری چاره‌ ای بیاندیشد، اظهار داشت:  دستگاه های متولی به عنوان حافظان محیط زیست از دستگاه ها و افرادی که با ساخت وسازهای غیرقانونی و غیرمجاز به حریم دریا و سواحل تعدی می کنند باید برخورد کنند. در واقع سازمان بنادر و کشتیرانی یا سازمان دریانوردی و حتی شهرداری‌ های شهرهای ساحلی باید طبق برنامه ‌ای مدون از دریا حفاظت کنند.
 
 
کوچکی‌نژاد: برای برخورد با دریاخواران خلأ قانونی نداریم
 
او با بیان اینکه برای برخورد با افرادی که اقدام به دریاخواری می کنند خلأ قانونی وجود ندارد، تصریح کرد: مشکل قانونی برای جلوگیری از دریاخواری وجود ندارد زیرا قوانین شفاف و مشخص هستند اما متأسفانه نهاد یا مسئولی که قوانین را اجرا کند وجود ندارد.
 
کوچکی نژاد یادآور شد: متاسفانه سواحل شمالی کشور به ویژه سواحل استان مازندران به شدت مورد تخریب قرار گرفته و در سال های گذشته دریاخواری در شمال کشور بیشتر از سواحل جنوب بوده است اما اخیرا این تخلفات در جنوب کشور نیز رو به افزایش است به طوری که در مناطق کم عمق، اقدام به خشک کردن دریا کرده و بدون توجه به حریم ۶۰ متری دریا، ساخت و ساز انجام می شود.
 
او درباره اقدامات مجلس درباره جلوگیری از پدیده دریاخواری گفت: در مجلس نهم بارها با مسئولان استانداری، بنادر و کشتیرانی در این رابطه مذاکره کردیم اما متاسفانه هیچ اراده ای برای جلوگیری از نابودی دریا وجود ندارد و باید گفت دریاخواری به دلیل عدم تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل به شدت افزایش یافته است.
 
لاهوتی: عموم مردم تنها به 20 درصد سواحل خزر دسترسی دارند
 
مهرداد بائوج لاهوتی یکی دیگر از نمایندگان مجلس دهم ، درباره افزایش دریاخواری در شهرهای شمالی کشور، گفت: علی رغم تلاش هایی که در سواحل خزر از سوی دستگاه های متولی انجام می شود اما همچنان شاهد وضعیت دریاخواری در این سواحل هستیم به طوری که تصرفات در سواحل شمالی موجب شده تا عموم مردم فقط به 20 درصد سواحل خزر دسترسی داشته باشند.
 
لاهوتی با بیان اینکه همه ساخت و سازهای حریم دریا و سواحل باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشند، گفت: رعایت ضوابط زیست محیطی و توجه به قوانین ساخت و سازها در حریم دریا ضروری است و باید برای حفاظت دریا و سواحل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به آن توجه داشت.
 
او با اشاره به خلأ سازمان توسعه و عمران سواحل دریا خاطرنشان کرد: تشکیل این سازمان مصوب مجلس هشتم است و نبود آن  عاملی برای دریاخواری است که متأسفانه این نهاد اصلا وجود ندارد. متأسفانه دریا متولی خاصی ندارد و این مساله باعث شده تا روز به روز شاهد افزایش آمار تصاحب سواحل دریا باشیم.
 
این نماینده مجلس درباره وضعیت رسیدگی به پرونده ‌های دریاخواری در دستگاه قضایی نیز گفت: بررسی پدیده دریاخواری پیچیدگی های خاص خود را دارد اما دستگاه قضایی باید با اقداماتی که انجام می دهد درخواری را در نقطه ‌ای متوقف کند.
 
 
احمدی لاشکی: عمده دریاخواری‌ها توسط دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد
 
همچنین قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس نیز درخصوص موضوع دریاخواری گفت: متأسفانه تملک اراضی باعث عدم دسترسی مردم به سواحل می‌ شود. هر چند در قانون استحصال، زمین و تصرف عرصه‌ های ساحلی ممکن نیست و سازمان ثبت، اجازه صدور سند در این مورد را ندارد، اما می بینیم که در نوار ساحلی شمال و جنوب کشور این پدیده در حال افزایش است.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه دریاخواری توسط بخش ‌های خصوصی و دستگاه ‌های دولتی اتفاق افتاده است، تصریح کرد: اما عمده دریاخواری ‌ها توسط دستگاه‌ های دولتی صورت می گیرد. در واقع بر اساس قانون اراضی ساحلی حریم دریاهای کشور 60 متر اعلام شده و دخل و تصرف درآن به جز در موارد خاص ممنوع است.
 
او در مورد اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از دریاخواری نیز گفت: تا آنجا که این موضوع را بررسی کردم براساس یکی از مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی مقرر شد برای استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان ‌ها کارگروهی تحت عنوان ساماندهی و مدیریت سواحل در هر یک از استان ‌های ساحلی ایجاد شود که یکی از دستاوردهای این کمیته تسریع در بررسی پرونده ‌های ساخت ساز‌های غیر مجاز در سواحل است.