سلامت نیوز: نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان را ممنوع اعلام کردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری،، نمایندگان همچنین هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش كالاهای دارویی، واكسن، مواد بیولوژیك، طبیعی و سنتی، مكمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشكی را كه در سامانه رهگیری و كنترل اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد، جرم اعلام كردند كه با مرتكب آن مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۳ دی‌ماه ۱۳۹۲ برخورد میشود.
قرار است ممنوعیت تبلیغ كالاهای آسیب‌رسان براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد صورت گیرد و همه رسانهها مستلزم به رعایت آن هستند. پیش از این در ماده 37برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت مكلف شده بود، سالانه فهرستی از كالاهای آسیب‌رسان به سلامت مردم و داروهای با احتمال سوءمصرف را اعلام كند.
براساس بند «ج» این ماده نیز، تبلیغ خدمات و كالاهای تهدیدكننده سلامت كه مصادیق آن سالانه توسط كارگروهی متشكل از وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و با مسئولیت وزارت بهداشت، تعیین و اعلام میشود، از سوی همه رسانهها ممنوع شده بود.
دائمی شدن احكام ممنوعیت تبلیغ كالاهای آسیب‌رسان به سلامت در حالی صورت گرفته كه پیش از این شورای نگهبان، ایرادات حقوقی به آن گرفته بود و حالا قرار شده كه تشخیص و اعلام كالاهای آسیب‌رسان برعهده وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد باشد. طبق مصوبه قبلی، كالاهای آسیب‌رسان به سلامت تا حداكثر 10درصد ارزش خود باید عوارض پرداخت كنند.
تعلل در اعلام كالاهای آسیب‌رسان
مصوبه دیروز مجلس در حالی با 130رأی موافق، 25 مخالف و 8 ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید كه وزارت بهداشت در اعلام سالانه فهرست كالاهای آسیب‌رسان تعلل می‌كند. با جست‌وجو در پایگاه خبری وزارت بهداشت، معلوم میشود كه آخرین باری كه این فهرست اعلام شده به تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه 92بازمی‌گردد؛ البته فهرستی مربوط به سال 93 هم در سایت برخی از دانشگاه‌های علوم پزشكی وجود دارد. این در حالی است كه طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف هستند هر ساله این فهرست را بهروز كرده و اطلاع‌رسانی كنند.
فهرست محرمانه آسیب‌رسان‌ها
پیش از این برخی رسانهها از وجود فهرستی محرمانه در این زمینه خبر داده بودند؛ فهرستی كه رئیس سازمان غذا و دارو، آن را یك جهت‌گیری تغذیه‌ای توصیف كرده و گفته بود «این فهرست شامل كالاهایی كه ممنوعیت مصرف داشته باشند، نیست؛ بلكه وزارت بهداشت به این قبیل كالاها، نگاه تغذیه‌ای دارد؛ یعنی كالایی كه در مصرف آن نباید افراط شود.
به‌عنوان مثال، كله‌پاچه آسیب‌رسان به سلامت است اما این به‌معنای آن نیست كه خوردن كله‌پاچه از فردا ممنوع میشود.» البته وزیر بهداشت نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر اعلام جزئیات بیشتری از فهرست محرمانه محصولات آسیب‌رسان با بیان اینكه درباره مسائل محرمانه كه نمی‌شود توضیحات بیشتری داد، گفته بود: فهرستی تهیه و تقدیم سازمان مدیریت شده كه باید به دستگاه‌های ذیربط داده شود.
با تبلیغ كالاهای آسیب‌رسان برخورد نمی‌شود!
مصوبه دیروز مجلس از یك حیث دیگر نیز قابل بررسی است. آنطور كه خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، در جریان بررسی این مصوبه كه توسط شورای نگهبان عودت داده شده بود، نمایندگان مصوبه قبلی خود را اصلاح كردند و مجازاتی كه برای این تخلف تعیین‌شده بود را حذف كردند!
این در حالی است كه براساس مصوبه قبلی، تبلیغ خدمات و كالاهای تهدیدكننده سلامت، جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ را در پی داشت و مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز سازمان تعزیرات حكومتی قلمداد شده بود.حذف مجازات متخلفان در حالی صورت می‌گیرد كه در برنامه پنجم توسعه نیز برای متخلفان جزای نقدی از 10میلیون ریال تا یك میلیارد ریال با حكم مراجع ذیصلاح قضایی پیش‌بینی شده بود كه درصورت تكرار برای هر بار حداقل 20درصد به جریمه قبلی اضافه میشد. این تغییرات در حالی صورت گرفته كه شورای نگهبان درنظر نظارتی خود اعلام كرده بود:
«ارجاع رسیدگی به جرم به مرجعی غیراز دادگستری، مغایر اصل 159قانون اساسی است. ضمن اینكه ایجاد سازمان تعزیرات حكومتی به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام بوده است، افزودن به صلاحیت‌های آن از سوی مجلس شورای اسلامی، واجد اشكال است.» حال معلوم نیست حذف صورت مسئله به‌جای ترمیم اشتباه‌ها با چه استدلالی انجام شده است.
رضایت سازمان غذا و دارو از مجلس
در همین رابطه دكتر بهروز جنت، مدیركل نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ضمن تشكر از اقدام مؤثر مجلس در راستای ممنوعیت هرگونه تبلیغات كالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت از سوی رسانهها در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهری كه از حذف مجازات برای متخلفان اینگونه تبلیغات در این قانون پرسید، گفت: هرگاه قانونی وضع میشود قطعا در جهت كاربردی شدن آن تمهیداتی اندیشیده میشود كه یكی از آنها درنظر گرفتن مجازات برای متخلفان است لذا مجلس محترم نیز بر این امر واقف بوده و در سایر قوانین برای این تخلفات مجازات‌های لازم را تعریف كرده است.
نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان را ممنوع اعلام کردند.
نظر شما