سلامت نیوز: بسیارند نظامات بهداشت درمانی که با یک خطای پزشکی نه فقط امکان طبابت را سلب می‌کنند که فرد خاطی را سال‌ها در راهروهای دادگاه و زندان گرفتار می‌کنند. این شیوه تعامل با حرفه‌ای که مشخصاً حیات فرد و جامعه را تضمین یا تهدید می‌کند، طبعاً هدف و نتیجه‌ای جز تأمین سلامت عمومی و اعتماد به نظام درمانی نخواهد داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، بدیهی‌ترین اصول منطقی اقتضا می‌کند وقتی شما از کسی شکایتی دارید، خود او را قاضی نکنید و اگر بناست کسی به شما اجازه کاری بدهد و نظارت کند قهرا خودتان کارفرما و ناظر نباشید. با این گزاره موافقید؟اما ظاهراً یکی از جزایر خودمختار مجموعه بوروکراسی ایران، اساساً بر این تناقض‌ها بنیان نهاده شده است. شما همزمان می‌توانید هم قاضی باشید، هم متهم. هم به خودتان مجوز فعالیت بدهید، هم نظارت کنید که کارتان خوب است یا نه و اگر هم بد بود خودتان، خودتان را تنبیه کنید.

این جزیره، نظام بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی است. جایی که می‌توان همه را با هم آمیخت و نفس هر منتقدی را هم گرفت. اینجا جواز کسبت را خودت صادر می‌کنی، بر عملکردت خودت نظارت می‌کنی، تعرفه‌ات را خودت تعیین می‌کنی و بودجه را هم خودت به جیب هم‌صنفانت می‌ریزی. به شکایت علیه خودت، خودت رسیدگی می‌کنی، دانشجو را آن‌گونه که مناسب فضای کسب است و نه حکمت و طبابت، می‌پروری و دهان هر کسی را که منتقد است با هر آنچه که امکان دارد می‌بندی...!

اما به راستی آیا در همه دنیا آسمان همین رنگ است؟ آیا پزشک آمریکایی که مدام درآمدش با پزشک ایرانی قیاس می‌شود، هرچه خواست می‌کند؟ آیا جسارت آن را دارد که تخلفات پزشکی‌اش را «قصور» بداند و حتی اگر یک هنرمند بین‌المللی را ناکار کرد، فقط چند ماه در یک بیمارستان کار نکند؟
واقعیت آن است که پاسخ همه یک نه بزرگ است؛ اما در اینجا چطور؟! نظام بهداشت و درمان ما به سادگی از کنار همه این تناقضات و بی‌عدالتی‌ها، می‌گذرد؛ اما آیا وجدان عمومی هم باید چنین کند؟ نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری چطور؟! آیا زمان آن نرسیده است که از اشتباه ادغام آموزش و درمان پند بگیریم و مفاسد مترتب بر لابی‌های کلان صنفی و اقتصادی را در این حوزه واکاوی کنیم؟!

 از قضا یک سنت همیشگی است که هر بار بحث از مفاسد این لابی‌های کلان صنفی و اقتصادی پیش می‌آید، لابیست‌های موصوف، مقایسه میان درآمدهای داخلی و خارجی را پیش می‌کشند. حال آنکه اگر بنا بر این است که پیکره عظیم را با همسان‌های غیر ایرانی‌اش بسنجیم، طبیعی است این مقایسه باید در همه اجزای آن صورت پذیرد؛ نه چون مدیران این صنف که فقط تعرفه‌های پزشکی و حق ویزیت را قابل مقایسه می‌دانند. در بسیاری از نظامات بهداشت و درمان جهان اخذ مجوز طبابت فقط منوط به داشتن مدرک فارغ‌التحصیلی از یکی از دانشگاه‌های درجه چندم جهان نیست و بسا کسانی که پس از فراغت از تحصیل، موفق به دریافت جواز طبابت نمی‌شوند. علت این امر آن است که احراز صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی متقاضی پزشکی که بر جان و ناموس و مال مردم تسلط می‌یابد، فقط با داشتن مدرک فارغ‌التحصیلی امکان‌پذیر نیست. کم نیستند کشورهایی که در آن‌ها پزشک روزانه مجاز به ویزیت حداکثر 15 نفر است و در صورت تخطی نه فقط از دریافت وجوه بیمه محروم می‌شود که به‌صورت تصاعدی با جریمه مالیاتی مواجه خواهد شد.

بسیارند نظامات بهداشت درمانی که با یک خطای پزشکی نه فقط امکان طبابت را سلب می‌کنند که فرد خاطی را سال‌ها در راهروهای دادگاه و زندان گرفتار می‌کنند. این شیوه تعامل با حرفه‌ای که مشخصاً حیات فرد و جامعه را تضمین یا تهدید می‌کند، طبعاً هدف و نتیجه‌ای جز تأمین سلامت عمومی و اعتماد به نظام درمانی نخواهد داشت.