سلامت نیوز: برای نمونه می‌توان به مركز تجارت جهانی فرودسی اشاره كرد. مركز تجاری‌ای كه به‌گفته بسیاری از مالكان واحدهای تجاری، حتی جرات بردن یك گاوصندوق به این را ندارند چراكه به‌دلیل وزن،شاید كف واحد تجاری فرو بریزد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: بساز و بفروش‌ها در شهر تهران جولان می‌دهند؛ جولانی كه به‌دلیل عدم اجرای قانون مجری ذی‌صلاح رخ می‌دهد. قانونی كه اگر شهرداری تهران زیر بار اجرای آن می‌رفت، دست بسیاری از كاسبان غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز تهران كوتاه می‌شد. قانونی كه سازمان نظام مهندسی بارها به عدم اجرای آن اعتراض و حتی شكایت كرده است اما در نهایت می‌بینیم در یكی از شعب دیوان عدالت اداری ،به عدم نیاز به استفاده از مجری ذی‌صلاح رای می‌دهند.
مجتمع‌های تجاری پر زرق و برق هر روز از یك گوشه شهر تهران سر بر می‌آورند كه بسیاری از آن‌ها بدون رعایت ابتدایی‌ترین استانداردهای مهندسی ساخته شده‌اند. پس از فاجعه پلاسكو شهروندان یك سوال دارند؛ آیا مراكز تجاری‌ای كه آن‌ها به‌آسودگی در آن قدم می‌گذارند ایمن هستند؟ درصورت بروز حادثه‌ای كوچك یا زنده از این مراكز بیرون خواهند آمد؟
مراكز تجاری ناایمن چگونه ساخته می‌شوند؟
بسیاری بر این باورند كه علاوه‌بر عدم بازرسی مراكز تجاری قدیمی شهر تهران برای حل مشكلات ایمنی آن‌ها، چگونه مجتمع‌های تجاری جدید ناایمن در برابر چشمان مدیران شهر تهران ساخته می‌شوند.برای نمونه می‌توان به مركز تجارت جهانی فرودسی اشاره كرد. مركز تجاری‌ای كه به‌گفته بسیاری از مالكان واحدهای تجاری، حتی جرات بردن یك گاوصندوق به این را ندارند چراكه به‌دلیل وزن،شاید كف واحد تجاری فرو بریزد.
ایمنی پاساژها تنها به وجدان سازنده ارتباط دارد
حكمت امیری عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به «قانون» درباره چگونگی ساخت مراكز تجاری در تهران می‌گوید:« ایمنی مراكز تجاری تهران تنها به سرمایه‌گذار بستگی دارد. اگر سرمایه‌گذار صداقت و وجدان داشته باشد، مركز تجاری خود را براساس مطالعات ژئوتكنیكی و نقشه خط گسل طراحی و اجرا می‌كند؛ همچنین تمامی استانداردهای مهندسی را در آن رعایت می‌كند اما اگر سرمایه‌گذار تنها به سود و منفعت خود فكر كند، ماجرا فرق دارد. نتیجه آن مراكز تجاری ناایمنی می‌شود كه این روزها در گوشه به گوشه شهر می‌بینیم».
شهرداری زیربار اجرای قانون مجری ذی‌صلاح نمی‌رود
چند سالی است که به‌جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به‌نام مجریان ذی‌صلاح مورد اجرا قرار می‌گیرد. براساس این قانون،ساختمان‌ها تنها باید توسط مجری ذی‌صلاحی که توسط سازمان نظام مهندسی صلاحیت آن تایید شود، ساخته شوند. طبق قانون آن‌ها باید حداقل مدرك كارشناسی هفت شاخه اصلی نظام مهندسی را داشته باشند. مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفا باید توسط مجری، مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. حكمت امیری درباره مجری ذی‌صلاح عنوان می‌كند:« مجری ذی‌صلاح شخصی است كه صلاحیت اجرای ساختمان را داشته باشد، متاسفانه تاكنون این قانون اجرایی نشده است و خیلی از غیرحرفه‌ای‌ها مانند پزشكان و افرادی كه در هفت رشته اصلی نظام مهندسی تخصص ندارند، اقدام به ساخت و ساز می‌كنند. نكته جالب توجه این است كه شهرداری تهران نیز تاكنون زیر بار اجرای قانون مجری ذی‌صلاح نرفته است. این اتفاق به این دلیل رخ داده كه منافع یك عده در این است كه قانون مجری ذی‌صلاح اجرایی نشود. هنگامی كه مجری ذی‌صلاح اقدام به ساخت و ساز كند، ساختمانی با رعایت استاندارهای مهندسی ساخته می‌شود كه هزینه‌بر است و سود كمتری برای عده‌ای دارد .به همین دلیل آن‌ها نمی‌خواهند به این قانون تن بدهند».
دیوان عدالت اداری رای به عدم نیازبه مجری ذی صلاح داد
حكمت امیری ادامه می‌دهد:« شهرداری مرجع صادركننده پروانه‌های ساخت و ساز و سازمان نظام مهندسی باید ناظر بر اجرای قانونی این پروانه باشد. اما متاسفانه شهرداری اجازه نظارت را به سازمان نظام مهندسی نمی‌دهد. تاكنون وزارت راه و شهرسازی اقدمات بسیاری از جمله شكایت به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری انجام داده است ولی به‌دلیل تناقض در قوانین اتفاقات خوبی رخ نداده است.باید در خصوص عدم اجرای قانون مجری ذی‌صلاح، سازمان نظام مهندسی به دیوان عدالت اداری شكایت كرد اما در كمال ناباوری دیوان عدالت اداری رای به عدم نیاز به مجری ذی‌صلاح داد». در این رای آمده است:« طی حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، ماده (هفت) فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد».
بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. این درحالی است که آییننامه اجرایی آن (ماده هفت از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می کند که تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصراتـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد شده انجام شود.
همچنین ماده 19مبحث مذکور نیز به سازمان نظام مهندسی استان اجازه می‌دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی کند.گفته می شود که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها ناظر برتدوین اصول و قواعد فنی است که باید در ساختمان رعایت شود ولی وزارت راه و شهرسازی فراتر از آن اقدام کرده و مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثرا پس از اخذ پروانه ساختمان، با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحب‌کاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند».
حكمت امیری می‌افزاید:« انتقاد كلی به ساخت و ساز در شهر تهران علی‌الخصوص بحث تجاری‌سازی، نحوه اجرای كار است. سیستم شهرسازی بسیاری از كشورها براساس اصول مهندسی انجام می‌شود. مراكز تجاری در فواصل پنج الی 10 كیلومتر خارج از شهر ساخته می‌شوند و در عین‌حال تاسیسات و زیرساخت‌ها نیز برای آن اجرا می‌شود. درچند سال اخیر شهرداری تهران بدون توجه به مسائل شهرسازی و طرح‌های كلان و بالادستی اقدام به تجاری‌سازی كرده است. بسیاری از مكان‌یابی‌ها براساس اصول نبوده است . قالب تجاری‌سازی‌ها در محله‌های با حجم جمعیت و ترافیك بالا انجام می‌شوند؛ بدون در نظر گرفتن پاركینگ، راه‌های دسترسی و فضای مورد نیاز. بار این مشكلات تنها بر دوش شهروندان است چراكه آن‌ها باید ساعت‌ها در ترافیك بمانند و در مواقع بحران امدادرسانی مناسبی به آن‌ها انجام نشود ».
بیش از 90 درصد ساخت و سازها خلاف است
این عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینكه بیش از 90 درصد ساختمان‌ها بدون نظارت سازمان نظام مهندسی و به‌صورت غیر قانونی ساخته می‌شوند، خاطر نشان می‌كند:«در اكثر این مراكز تجاری مسائلی پشت پرده وجود دارد كه گریبانگیر خود شهروندان شده است. مكان‌یابی و تغییركاربری در یك منطقه پرجمعیت خلاف قانون نظام مهندسی است. براساس قانون نظام مهندسی مصوب سال 1374 بند چهار ماده 15 قانون نظام مهندسی، این سازمان موظف است كه بر ساخت و ساز در شهرها نظارت داشته باشد ولی علی‌رغم این قانون، شهرداری از این كار ممانعت به‌عمل می‌آورد. یك توافقی بین مالك و شهرداری انجام می‌شود و نتیجه آن می‌شود این حجم تراكم‌فروشی و شهرفروشی كه درحال حاضر در شهر می‌بینیم».طرح جامع و پس از آن طرح تفصیلی ، نقشه راهی برای هر شهر در یك بازه زمانی 10 سال است .تمام مجوزهای ساخت و ساز براساس طرح جامع و تفصیلی صادر می‌شوند. حال پرسش این است كه آیا صتراكم‌فروشی‌ها مطابق طرح‌های شهر صورت می‌گیرد؟ حكمت امیری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: « طرح جامع و طرح تفصیلی، مصوب شورای عالی شهرسازی است. اگر وضعیت موجود شهر تهران را با طرح‌های جامع و تفصیلی تطبیق بدهیم به‌جرات می‌توانم بگویم بیش از 99 درصد این طرح‌ها اجرایی نشده است. از آنجایی كه شهرداری اجرا كننده طرح است، مسئولیت تخلف در این طرح‌ها نیز به‌عهده شهرداری است.
براساس آمار و شواهد نه‌تنها طرح‌های جامع و تفصیلی گذشته بلكه طرح‌هایی كه چهار سال پیش طراحی و مصوب شدند نیز اجرا نشده اند. علاوه‌بر قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری كه به این مسائل ورود پیدا نمی‌كنند،یك مرجع دیگر به‌نام شورای شهر تهران برای پیگیری و نظارت بر این تخلفات وجود دارد كه متاسفانه به این مرجع نیز امیدی نیست زیرا شورای شهر تهران تخصصی نیست. به‌عنوان عضو سازمان نظام مهندسی آینده خوبی برای تهران متصور نیستم و این شهر هر روز به سمت مرگ پیش می‌رود».
برای نمونه می‌توان به مركز تجارت جهانی فرودسی اشاره كرد. مركز تجاری‌ای كه به‌گفته بسیاری از مالكان واحدهای تجاری، حتی جرات بردن یك گاوصندوق به این را ندارند چراكه به‌دلیل وزن،شاید كف واحد تجاری فرو بریزد.
نظر شما