سلامت نیوز:روز گذشته سی و دومین همایش انجمن مددکاران اجتماعی چند روز بعد از روز مددکار با حضور مسئولان دولتی و قضائی و همچنین کارشناسان و مددکاران اجتماعی برگزار شد.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: کاهش آستانه تحمل در جامعه که به افزایش میزان نزاع‌ها و برخورد‌های نادرست منجر شده، در سال‌های اخیر موضوع بحث بسیاری از کارشناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی بوده است. وجود چندین هزار نزاع منجر به ضرب و جرح در ایران و همچنین ایجاد سالانه ۱۵ میلیون پرونده قضائی از مواردی است که زنگ خطر را در زمینه آسیب‌های اجتماعی به صدا در آورده است. در این میان و در شرایطی که باید به نقش مددکاران اجتماعی توجه ویژه‌ای شود، این رشته مغفول مانده و از ظرفیت آن چنان که باید و شاید استفاده نمی‌شود. اظهارات روز گذشته سخنرانان سی و دومین همایش انجمن مددکاران اجتماعی نشان دهنده کاهش مدارای اجتماعی در ایران است. در این همایش قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: وجود پرونده‌های ناشی از رفتارهای خشن، گویای رفتارهای ناهنجار در جامعه است و این‌گونه پرونده‌ها در صدر فراوانی جرایم مورد رسیدگی دستگاه قضائی قرار دارد.
در کشور تعاریف سنتی از مددکاری اجتماعی وجود دارد و همین باعث شده از ظرفیت‌های کارشناسی مددکاران استفاده نشود. اگر به معنی وسیع‌تر سلامت بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی توجه شود، باید گفت که سلامت اجتماعی و سلامت عوامل محیطی، بیشترین نقش را در سلامت جامعه دارند. بنابراین متخصصان علم مددکاری باید برای رفع آسیب‌های اجتماعی وارد عرصه شوند. روز گذشته در سی و دومین همایش انجمن مددکاران اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: عواملی همچون فقر، تبعیض و بی‌عدالتی، شرایطی را فراهم می‌کنند که شاهد ناپایداری اجتماعی و گسست محیطی باشیم. انوشیروان محسنی بندپی عواملی نظیر انسجام، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی را از جمله عوامل ارتقای پایداری اجتماعی دانست و تصریح کرد: این عوامل باعث تقویت مدارای اجتماعی می‌شود و یکی از تخصص‌هایی که می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد، مددکاری اجتماعی است. او اذعان کرد: در بحث بهره‌مندی ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین از بیمه سلامت، افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته حضرت امام(ره) در زمانی که ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی وجود نداشت، دولت پیشقدم شد و با کمک مجلس شاهد افزایش مستمری مددجویان این دو نهاد حمایتی بودیم. رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: مستمری خانواده‌های تک نفره از ۵۳ هزار تومان به ۱۹۵هزار تومان، خانواده‌های دو نفره از ۶۱ هزار به ۲۵۰هزار تومان، سه نفره از ۷۱ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان و پنج‌نفره از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۶۵ هزار تومان افزایش یافت؛ از آن چیزی که قانون تکلیف کرده بود، دولت پا را فراتر گذاشت. محسنی بندپی درباره گسترش اورژانس اجتماعی در کشور تصریح کرد: از سال ۷۸ تا سال ۹۴، ۱۹۷ اورژانس اجتماعی در سراسر کشور مستقر بود؛ زمانی که اثربخشی اورژانس اجتماعی در هیات دولت دیده شد به دستور رئیس‌جمهور مصوب شد تا تمامی شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر از اورژانس اجتماعی استفاده کنند و با این مصوبه بیش از ۱۵۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر برای مداخلات بهنگام مددکاران در موضوعات اجتماعی استقرار پیدا کردند.
تغییر رویکرد دستگاه قضا در مقابله باآسیب‌ها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با نگاه به موقع و مناسب ریاست قوه قضائیه، تغییر رویکرد دستگاه قضا در مقابله با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انجام شد. محمد باقر الفت اظهارکرد: اگر موفقیتی شامل حال قوه قضائیه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این مساله شده، نگاه به موقع و مناسب ریاست قوه قضائیه به این مساله است. او درباره همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با دیگر سازمان‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکیدکرد: با مسئولان سازمان بهزیستی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری داشتیم و در بخش خصوصی هم با انجمن علمی و مردم نهاد در این حوزه همکاری کردیم.
«تاب‌آوری اجتماعی» نسخه اجتماعی«اقتصاد مقاومتی»
تنها راه اجتناب از آسیب‌های اجتماعی گسترش مدارای اجتماعی در جوامع مختلف است. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه طرح «تاب‌آوری اجتماعی» در سال ۹۵ به صورت ملی اجرا شد، گفت: طرح «تاب‌آوری اجتماعی» نسخه اجتماعی «اقتصاد مقاومتی» است. شهیندخت مولاوردی افزود: همان طور که ما اقتصادی نیاز داریم که در برابر آسیب‌های بیرونی و درونی مقاوم باشد، از نظر اجتماعی هم باید در برابر آسیب‌های اجتماعی و حوادث تمام خانواده را تاب‌آور کنیم.
پرونده‌های ناشی از رفتارهای خشن درصدر جرایم
ضرب و جرح، نزاع دسته جمعی، قتل عمدی، اهانت، تهدید، خشونت خانوادگی و سوانح رانندگی از دعاوی به شمار می‌رود که درصدر فراوانی جرایم مورد رسیدگی در دستگاه قضائی هستند. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: وجود پرونده‌های ناشی از رفتارهای خشن، گویای رفتارهای ناهنجار در جامعه است و این‌گونه پرونده‌ها در صدر فراوانی جرایم مورد رسیدگی دستگاه قضائی قرار دارد. مهدی امیری اصفهانی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که امروز شاخص تحمل، بردباری و تاب آوری در جامعه افت پیدا کرده است و این موضوع خطر جدی در تثبیت و ثبات مناسبات اجتماعی بوده و عامل اجتماعی در تشدید رفتارهای خشن است. شاخص رفتارهای خشونت آمیز در جامعه رو به افزایش است. در دستگاه قضائی که پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم، این پرونده‌ها گویای رفتارهای خشن و ناهنجار است.
جای خالی نشاط اجتماعی در جامعه
مدارای اجتماعی، اصلی است که باید در مدیریت رفتار در جامعه مورد توجه قرار گیرد و بی‌توجهی به آن، نتیجه‌ای جز به هم ریختگی نظم عمومی و از بین رفتن حقوق اشخاص ندارد، چرا که هر تعرض نامناسبی موجب تضییع حق دیگری می‌شود. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: خویشتنداری، تحمل، گشاده‌رویی و مهربانی مولفه‌های گمشده نظام اجتماعی امروز ما هستند که باید با توجه به شرایط امروز، بازآفرینی شوند. امیری اصفهانی افزود: نشاط اجتماعی یک نقیصه دیگر جامعه امروز به شمار می‌رود؛ هر چقدر میزان نشاط اجتماعی افزایش یابد، زمینه همزیستی نیز فراهم می‌شود. مهارت تاب‌آوری حتما باید مورد توجه قرار گیرد.
مدارای اجتماعی با بخشنامه و زور نمی‌شود
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور وجود طلاق، خشونت خانگی، ۱۵ میلیون پرونده قضائی و فوت ۱۷ هزار نفر به دلیل تصادفات در کشور را ناشی از نبود مدارای اجتماعی دانست. سید حسن موسوی چلک در این همایش با بیان اینکه خلأ مدارای اجتماعی، مشکلات زیادی در جامعه ایجاد کرده و ارتقای کیفیت زندگی و توسعه شاخص‌های اجتماعی دو هدف امروز جامعه است، افزود: انجمن مددکاری اجتماعی ایران هر سال فعالیت‌های خود را بر یک محور متمرکز می‌کند. در سال‌های گذشته مسئولیت اجتماعی، مطالبه‌گری، نظم و نشاط اجتماعی و پیشگیری اجتماعی مطرح بود، اما امسال دغدغه این انجمن مدارای اجتماعی است. او اظهارکرد: در جامعه‌ای که آمار طلاق، خشونت خانگی، سالمند، همسر و کودک‌آزاری افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده آن است که آستانه تحمل در آن جامعه کمتر شده است. این استاد دانشگاه افزود: ۱۷ هزار نفر در طول سال بر اثر تصادف رانندگی فوت می‌کنند که علت آن سبقت و سرعت غیرمجاز و ناشی از عدم مدارای اجتماعی است. چلک با تاکید بر آنکه در مدارای اجتماعی ضعف داریم و نگرانیم، زیرا خروجی آن، زندان،کلانتری، بزرگ شدن کمیته امداد و بهزیستی است، گفت: عوارض مدارا نکردن را در سازمان‌های اجتماعی می‌بینیم و اگر آمار زندانی‌ها بالاست، نشان می‌دهد که باید روی مدارای اجتماعی کار کنیم، این در حالی است که این مسائل با بخشنامه و زور پیش نمی‌رود.
نظر شما