سلامت نیوز:یک مقام مسئول در دادسرای مرکز استان خراسان رضوی از وقوع کودک‌آزاری در یک موسسه توانبخشی در این استان خبر داده است.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی تنها عنوان کرده است که این کودک‌آزاری در مورد کودکان مبتلا به اوتیسم رخ داده و جزئیات بیشتری از آن شرح نداده است.
به رغم پیگیری‌ها و برخورد‌های صورت گرفته همچنان کودک‌آزاری از جمله آسیب‌های مهم در ایران است. بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد ۲۶هزار و ۵۰۰ تماس از ۱۷۳هزار تماس که سال ۹۵ با اورژانس اجتماعی گرفته شده مربوط به کودک‌آزاری بوده است. این میزان البته کل موارد کودک‌آزاری را نشان نمی‌دهد. عمده کودک‌آزاری‌ها توسط والدینی که خود گرفتار آسیب‌های اجتماعی هستند یا از تعادل روانی برخوردار نیستند، انجام می‌شود. با وجود این، در مواردی گزارش‌هایی از وقوع کودک‌آزاری در مدارس، مهد کودک‌ها و مراکز نگهداری کودکان خاص نیز منتشر شده که بیش از موارد معمول کودک‌آزاری حاشیه‌ساز بوده‌اند. کارشناسان می‌گویند نظارت‌های دقیق و مداوم می‌تواند تا حد قابل توجهی میزان کودک‌آزاری در این مراکز را کاهش دهد.
همچنان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس است و در این سال‌ها تلاشی نسبت به تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس انجام نشده است. در این لایحه به موضوع غفلت از کودکان به‌طور مفصل پرداخته شده است، اما هنوز مسیر جدی را طی نکرده و تاکنون تنها شش ماده آن در کمیسیون قضائی بررسی شده است. این در حالی است كه قانون ۹ ماده‌ای مصوب سال ۱۳۸۱ صراحتا اعلام کرده کودک‌آزاری جرمی عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کس اطلاع یابد و بداند که جایی انجام می‌شود حتما باید فرد را به محاکم قضائی معرفی کند، در غیر این صورت او هم مجرم است. هر از گاهی اخبار مربوط به کودک‌آزاری در رسانه‌ها شنیده می‌شود، اما قوانین حمایت از حقوق کودکان در ایران از نواقص فراوان برخوردار است. باید توجه داشت كه خشونت‌ها علیه کودکان به شیوه‌های مختلف همچون وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، تنبیه و آزار بدنی، سوء استفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل گفته می‌شود.
شکنجه کودکان اوتیسم
روز گذشته معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به شکایت تعدادی از خانواده‌های کودکان اوتیسم مبنی بر شکنجه این کودکان گفت: پس از اعلام نتیجه تحقیقات از سوی بهزیستی، اقدامات قضائی لازم از سوی دادستانی صورت می‌گیرد. محمد بخشی محبی افزود: بر اساس ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در بخش مداخله غیر مجاز در امور پزشکی هر فرد بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار کند یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج‌میلیون تا پنجاه‌میلیون ریال محکوم می‌شود. او تاكید كرد: حسب اظهارات شاکیان، فرد متخلف فاقد مجوزهای لازم برای تاسیس موسسه و توانبخشی به کودکان بوده است و از پروانه شخصی دیگر برای تاسیس این مرکز استفاده كرده است. بخشی محبی گفت: بر اساس ماده یک فصل اول تعزیرات حکومتی و خدمات تشخیصی و درمانی ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌هایی همچون تعطیلی موسسه و ضبط ملزومات به نفع دولت، جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود. او بیان كرد: مطابق ماده چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنها ممنوع است و مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود و از آنجایی که جرم جنبه عمومی دارد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست. او افزود: مطابق همین قانون تمام افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری مراتب را برای پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام كنند و تخلف از این تکلیف موجب حبس یا جزای نقدی است. به گزارش میزان، گفتنی است پس از اعلام نتیجه تحقیقات از سوی بهزیستی، تشکیل پرونده و اقدامات قضائی لازم از سوی دادستانی صورت می‌گیرد.
قوانین برای تنبیه كودك آزاران بازدارنده نیست
یك حقوقدان و فعال حقوق کودکان درباره خبر منتشر شده درباره كودك آزاری در یک موسسه توانبخشی به «آرمان» می‌گوید: باید به این نكته توجه كرد كه كودكان اوتیسم نسبت به سایر كودكان شرایط خاص‌تری دارند. این كودكان به دلیل شرایط جسمی و نبود یكپارچگی جسمی امكان ابراز خشونت‌ها علیه‌شان را ندارند. مونیكا نادی می‌افزاید: در واقع این كودكان نمی‌توانند مشكلاتشان را با والدین، مربیان و نزدیكان در میان گذاشته و از آنها درخواست كمك كنند. باید برای این مراكز نظارت‌ها از سوی سازمان بهزیستی بیش از پیش اعمال شود. او تاكید می‌کند: اتفاقات در مركزی رخ داده كه مجوزهای نگهداری از این كودكان را داشته است. در واقع سازمان بهزیستی ملزم به نظارت بر این موسسه بوده است. بی شك باید نظارت‌های اعمال شده بر این موسسه كامل‌تر بوده و حساسیت بیشتری درباره این كودكان اعمال می‌شد.
به گفته نادی در اصل نداشتن نظارت‌های صحیح باعث بروز چنین اتفاقی شده و حالا این اتفاق از بعد قضائی مورد بررسی قرار گرفته است. این فعال حقوق كودكان تاكید می‌كند: بر اساس قانون حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان به صرف ملاحظه كودك آزاری باید مساله از سوی مراجع قضائی رسیدگی شود. این در حالی است كه بر اساس قانون هرگونه شكایت قانونی درباره كودك آزار با مجازات حداقلی همراه است. او تاكید می‌كند: این قوانین نمی‌تواند بازدارنده باشد. اگر قوانین كودك آزاری به شكل مناسب اعمال شود به نسبت از میزان كودك آزاری‌ها كاسته می‌شود. نادی می‌افزاید: اعمال قانون در زمینه كودك آزاری باید حمایتی باشد. با توجه به اینكه لایحه حمایت از حقوق كودكان از بعد حمایتی و پیشگیری تاثیرگذار است، طبیعتا كودكان اوتیسم نیز جزو كودكان تحت حمایت این لایحه قرار می‌گیرند. امید است نمایندگان مجلس درباره تصویب این لایحه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند. به گفته او در كنار خلأ‌های قانونی در زمینه كودك آزاری شاهد فقدان نظارت از سوی سازمان بهزیستی نسبت به مراكز نگهداری كودكان هستیم. این فعال حقوق كودكان تاكید می‌كند: خانواده‌های دارای فرزندان اوتیسم باید به شرایط خاص كودكان آگاه باشند و روی كودكانشان و نحوه رفتار مربی در مراكز مربوطه نظارت داشته باشند. او با بیان اینكه در بخشی از اخبار مطالبی درباره نداشتن مجوز فعالیت در این مركز منتشر شده است، تاكید می‌كند: دلیل بروز چنین بی‌قانونی به دلیل بی توجهی خانواده‌ها به این مراكز و كم توجهی به عنصر نظارت از سوی سازمان بهزیستی است. در كشور با تقویت قوانین و توجه به نظارت می‌توان كودك آزاری‌های احتمالی را به میزان قابل توجهی كاهش داد.
نظر شما