بخشنامه معاون وزیر، اقدامی دیرهنگام و باز هم در تضاد با خواسته‌های فارغ‌التحصیلان یكی از مهم‌ترین رشته‌های تخصصی پزشكی بود.

بیمار از اتاق عمل بدون جراحی بیرون آمد

سلامت نیوز:متخصصان بیهوشی شوخی نمی‌كردند، گفته بودند كه در صورت بی‌توجهی به اعتراضات‌شان نسبت به كاهش ٢٥درصدی تعرفه بیهوشی، در اتاق عمل حاضر نمی‌شوند و تهدیدشان را هم عملی كردند؛ تهدیدی كه بعد از ٦ ماه اعتراض آرام، شد تهدید آن هم با نگران‌كننده‌ترین شكل.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: روز گذشته، فارس گزارش داد كه در یكی از بیمارستان‌های شیراز، جراح از جراحی یك بیمار به دلیل حضور نداشتن متخصص بیهوشی خودداری كرده و بیماری كه از دو ماه قبل در نوبت جراحی كبد قرار گرفته بود، به بخش بستری بازگردانده شده است. این اتفاق كه ظاهرا محدود به یك مورد و یك روز نبوده و از روز شنبه، متخصصان بیهوشی در بیمارستان‌های كرمان و شیراز، از حضور در جراحی‌های غیر اورژانسی خودداری كرده‌اند، در حالی از قالب تردید و هشدار و تهدید و اعتراض آرام به صحنه واقعیت رسیده كه دو روز قبل، معاونت درمان وزارت بهداشت به جای تلاش برای حل ریشه‌ای این چالش، با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور این اطمینان را به بیماران داده بود كه نگران حضور نداشتن متخصص بیهوشی در اتاق‌های جراحی نباشند چون حضور پزشك در اتاق عمل برای كنترل علایم حیاتی بیماران نیازمند جراحی، كفایت می‌كند.


بخشنامه معاون وزیر، اقدامی دیرهنگام و باز هم در تضاد با خواسته‌های فارغ‌التحصیلان یكی از مهم‌ترین رشته‌های تخصصی پزشكی بود. از اسفند سال گذشته، متخصصان بیهوشی در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به تبعیض‌های تعرفه‌ای هشدار داده و خواستار بازنگری در تعرفه این گروه پزشكی شده بودند و انتظارشان این بود كه مصوبه هیات وزیران، این تبعیض را جبران كند اما تصمیم ابتدای مرداد كابینه دولت برای تعرفه درمان ٩٦ هم، دردی از مشكلات این گروه تخصصی دوا نكرد و در حالی كه تعرفه‌های درمان ٩٦، نسبت به سال گذشته فقط ٥ درصد افزایش داشت، برخی گروه‌های پزشكی حتی با كاهش تعرفه‌ای هم مواجه شده بودند كه اقبال خاكستری متخصصان بیهوشی، باعث شد بیشترین كاهش تعرفه‌ای - ٢٥ درصد- گریبان این گروه پزشكی را بگیرد. بیانیه هفته گذشته انجمن مراقبت‌های ویژه نشان می‌دهد كه طی ٦ ماه گذشته، هیات‌مدیره این انجمن رایزنی‌های متعددی با مسوولان وزارت بهداشت برای بازنگری این تعرفه داشته كه بی‌نتیجه ماندن رایزنی‌ها، آخرین چاره ممكن را پیش پای یكی از مهم‌ترین تخصص‌های پزشكی گذاشت: «دست كشیدن از كار.»


دو هفته قبل وقتی نخستین خبر از هشدار متخصصان بیهوشی شهرهای اصفهان، تبریز، همدان، ساری، گرگان، كرمان، قزوین، سنندج، اردبیل، بوشهر، تهران، قم و چند شهر دیگر درباره امتناع از حضور در اتاق‌های عمل برای جراحی‌های غیر ضروری منتشر شد، همه آن را یك شوخی و تهدید بی‌ضمانت تلقی كردند. حتی وقتی متخصصان بیهوشی استان‌های مختلف، نامه‌های استعفای خود را به روسای بیمارستان‌های محل اشتغال و روسای دانشگاه‌های علوم پزشكی استان تقدیم كردند، باز كسی این اعتراضات را جدی نگرفت. در حالی كه همان موقع باید متناسب با خواسته‌های معترضان، چاره‌جویی موثر در دستور كار قرار می‌گرفت. در این فاصله نامه‌نگاری معترضان با رییس‌جمهوری هم پاسخی نگرفت و حتی مقامات وزارت بهداشت نسبت به بیانیه هیات‌مدیره انجمن مراقبت‌های ویژه واكنشی نشان ندادند.

در این مدت سخنگوی وزارت بهداشت هم در نشست‌های خبری خود تلاش كرد جو جاری بین وزارت بهداشت و اعضای این انجمن را صلح‌آمیز جلوه دهد و به سوالات خبرنگاران درباره سرانجام این هشدار پاسخ‌های مبهم داد. اما روز یكشنبه، مدیر یك مركز درمانی خصوصی در شیراز به یكی از رسانه‌های محلی خبر داده بود كه «١٥ نفر از بیماران ما كه برای جراحی به بیمارستان‌های خصوصی ارجاع داده شده بودند هنگام مراجعه صبح روز گذشته (شنبه) با كنسلی عمل‌ها مواجه شدند كه طی تماس با مسوولان این بیمارستان‌ها علت اختلالات یاد شده، اعتراض متخصصان بیهوشی نسبت به كاهش تعرفه‌ها اعلام شد. طبق پیگیری‌هایی كه انجام دادیم جراحی‌ها از شنبه تاكنون در بیمارستان‌های خصوصی لغو شده است.» ٤ هزار متخصص بیهوشی در كشور در حالی مشمول این كاهش تعرفه‌ای می‌شوند كه بنا به گفته این مقام مسوول، طبق تعرفه سال ٩٥ دستمزد یك متخصص بیهوشی به ازای هر بیمار جراحی، ٧٠٠ هزار تومان است كه با مصوبه مرداد ٩٦ هیات وزیران و موافقت وزیر بهداشت، این رقم تا سطح ٢٥ درصد كاهش خواهد یافت.


طی دهه گذشته، متخصصان گروه‌های مختلف پزشكی به دلیل بی‌توجهی متولیان سلامت به خواست درمانگران سلامت، مسیر جدید و نگران‌كننده‌ای را برای نشان دادن اعتراضات صنفی خود انتخاب كرده‌اند. «تهدید به توقف فعالیت و عملی كردن این تهدید.» توقف ارایه خدمات درمانی به بیماران تحت پوشش بیمه‌های پایه یا تكمیلی به دلیل انباشت بدهی بیمه‌ها به مراكز درمانی، توقف فروش دارو به نسخه‌های تحت پوشش بیمه‌های پایه به دلیل انباشت بدهی بیمه‌های پایه به داروخانه‌ها، حضور نیافتن تخصص‌های پزشكی در موقعیت‌های اورژانسی ارایه خدمت كه از سال‌های پایانی دهه ٨٠ شروع شد و تا امروز هم با فواصل كم و زیاد، سر برون می‌آورد تا برگی از عهدشكنی نهادهای متولی توجه به حقوق صنفی درمانگران باشد، زنگ خطری برای نظام سلامت است.

اگرچه اغلب این اقدامات و اعتراضات، در مراكز درمانی وابسته به بخش خصوصی عیان شده اما تبدیل اعتراضات آرام به اقدامات تاثیرگذار، یك پیام نگران‌كننده دارد؛ وقتی متولیان سلامت كه ناچارند درد بیماران را در اولویت توجه قرار دهند، از سویی هم با كسری شدید اعتبارات و انباشت مطالبات و انتقادات مخالفانی كه صرفا برای كسب نفع (و نه از سر دلسوزی)، زبان انتقاد بازمی‌كنند مواجهند، به انتخابی در اولویت‌ها دست می‌زنند كه گاه، نتایج غیر قابل پیش‌بینی دارد. مثل همین بار كه وزیر بهداشت می‌خواست به نفع بیماران راه برود و خواسته‌های همكارانش را نادیده گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha