سلامت نیوز: «بیش از یك دهه است كه بازار كار ایران در شرایط ویژه‌ای به‌سر می‌برد؛ از نیمه دهه 1380 تا سال‌های ابتدایی دهه 90، خالص اشتغال‌زایی اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده است. درحالی كه در همین دوره جمعیت جوان كشور به بیشترین میزان خود طی چند دهه اخیر رسیده است. با وجود این در این دوره، نرخ بیكاری كل كشور با افزایش‌های قابل توجه مواجه نشده است، زیرا جمعیت فعال نیز مشابه تعداد شاغلان كشور طی این دوره تقریبا ثابت بوده و جمعیت غیرفعال كشور پیوسته و با سرعت بالایی درحال افزایش بوده است.» این خلاصه‌ای تاسفبار از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بازار کار ایران است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جامعه فردا در ادامه نوشت: این مرکز در ادامه‌گزارش خود اشاره کرده که « این موضوع سبب كاهش قابل توجه نرخ مشاركت در فاصله سال‌های 1384 ـ 1393 شده است. در سال‌های 1384 ـ 1393، جمعیت كل كشور ۸.۴ میلیون نفر افزایش یافته است كه از این میزان 7.2 میلیون نفر به جمعیت در سن كار(جمعیت بالای 10 سال) و مابقی به جمعیت زیر 10 سال افزوده شده است. همچنین از 7.2 میلیون نفری كه جمعیت در سن كار افزایش یافته، 6/6 میلیون نفر سهم جمعیت غیرفعال بوده و تنها 565 هزار نفر جمعیت فعال (مجموع جمعیت شاغل و بیكار) افزایش یافته است. این موضوع سبب شده است نرخ مشاركت اقتصادی كه از تقسیم جمعیت فعال بر كل جمعیت در سن كار (جمعیت 10ساله و بیشتر) به دست می‌آید از سال 1384 روندی نزولی داشته باشد. نرخ مشاركت از سال 1375 تا سال 1384 به تناسب افزایش جمعیت فعال در یك روند صعودی از حدود 35 درصد به 41 درصد رسیده است، اما از سال 1384 به بعد و با ثابت ماندن جمعیت فعال، این نرخ روندی نزولی را آغاز كرده و این روند تا سال 1390 ادامه یافته و از سال 1391 ـ 1393 نیز نرخ مشاركت تقریبا ثابت مانده و روند كاهشی آن متوقف شده است.»
هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه از آمارهای دیگری هم روایت می‌کند که از افزایش جمعیت فعال در کشور حکایت دارد، اما سوال‌های بسیاری را هم با خود همراه می‌بیند که چرا نرخ مشارکت اقتصادی در کشور پایین است و جمعیتی که در سن اشتغال قرار دارند و مهر غیرفعال را روی پیشانی خود زده‌اند. «در مقابل طی دو سال و نیم اخیر (نیمه دوم سال 1393 تا انتهای سال 1395) جمعیت فعال شروع به افزایش كرده و با وجود شرایط نه‌چندان مطلوب فعالیت‌های اقتصادی یكی از بیشترین آمار اشتغال‌زایی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر به ثبت رسیده است. با این حال، همانطور كه پیش از این انتظار می‌رفت و در گزارش‌های مختلف درخصوص بروز این پدیده هشدار داده می‌شد افزایش جمعیت فعال ـ افزایش ورود جمعیت غیرفعال به بازار كار ـ بیش از آن چیزی است كه حتی با اشتغال‌زایی بیش از 600 هزار نفری در هر سال بتوان مانع از افزایش نرخ بیكاری شد، لذا جمعیت بیكار و نرخ بیكاری در روندی صعودی قرار گرفته است. از سوی دیگر طی دهه گذشته وضعیت جمعیت جوان و تحصیلكرده در برخی جوانب متفاوت از تحولات كل بازار كار بوده است. بدین معنا كه نرخ‌های بیكاری گروه‌های سنی جوان و تحصیلكرده و به خصوص زنان روندی صعودی داشته و مقادیر این نرخ‌ها در شرایط بحرانی قرار گرفته است.»
این مرکز در ادامه‌گزارش خود با یادآوری اینکه بنابراین سوال اساسی این است كه چگونه می‌توان این شرایط را تغییر داد؟ پرسش‌هایی مطرح کرد و نوشت که چگونه می‌توان علاوه بر آنكه با ایجاد شرایط رونق و امیدواركننده، ورود جمعیت غیرفعال را به بازار كار افزایش داده و نرخ مشاركت را در روندی صعودی قرار داد، نرخ بیكاری و به خصوص نرخ‌های بیكاری جوانان و افراد دارای تحصیلات را كاهش داد؟ ورود یا عدم ورود جمعیت غیرفعال به بازار كار ـ كه بخشی از آنها دارای تحصیلات عالی هستند ـ چه تبعات و مخاطرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای كشور دارد؟ سازوكارها و سیاست‌های جلوگیری از تبعات و مخاطرات احتمالی چیست؟ چه سیاست هایی می‌تواند گره عدم اشتغال‌زایی طی سال‌های گذشته را باز كند؟ هزینه این سیاست‌ها چیست؟ تقدم و تأخر آنها چگونه است؟ نقش نهادهای مختلف در قوای سه‌گانه كشور در تبیین و اجرای این سیاست‌ها چیست؟» این مرکز این سوالات را از مهم‌ترین مسائل كشور در شرایط حاضر و طی سال‌های آتی معرفی کرد و توضیح داد: «این مسئله، مسئله‌ای كه ابعاد آن از یك موضوع صرفاً اقتصادی خارج شده و به یك موضوع اجتماعی و با آثار سیاسی تبدیل شده است و لازم است هرچه زودتر به جمع‌بندی درستی برای پاسخ به آنها رسید.»
باید توجه داشت آنچه از شرایط بازار كار كشور بیان شد به روشنی نشان می‌دهد كه این شرایط مجالی برای هرگونه خطا در سیاستگذاری به جا نمی‌گذارد. زیرا تداوم وضع موجود به تنهایی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، حال اگر سیاست نادرستی به تشدید شرایط نامساعد كنونی منجر شود، بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از شرایط وخیم بازار كار اجتناب‌ناپذیر است، بر این اساس لازم است براساس شناخت صحیح شرایط داخلی و بهره‌مندی از تجارب سایر كشورها و ادبیات اقتصادی،احتمال خطا در سیاستگذاری را به حداقل رساند و امكان دستیابی به سیاست‌هایی صحیح و كم هزینه را فراهم كرد كه با مبانی علمی و تجارب سایر كشورها پشتیبانی می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه به بررسی جمعیت در سن کار پرداخت و یادآوری کرد که «آمارگیری از نیروی كار، تعداد بیكاران در سال 1395،سه میلیون و 203 هزار نفر،
تعداد شاغلان برابر با 22 میلیون و 588 هزار نفر و تعداد افراد غیرفعال برابر 39 میلیون و 594 هزار نفر بوده است که در سال 39،1395 درصد از جمعیت در سن كار كشور فعال بوده‌اند كه این نرخ مشاركت یكی از پایین‌ترین نرخ‌های مشاركت در كشورهای جهان است. همچنین روند تغییرات نرخ مشاركت كل را نشان می‌دهد. نرخ مشاركت طی سال‌های 1376 ـ 1395 در بازه 35 و 41 درصد بوده و بیشترین مقدار مربوط به سال 1384 بوده است. نرخ مشاركت مردان و زنان در سال 1384 به ترتیب برابر با 65 و 17 درصد و در سال 1395 به ترتیب در حدود 64 و 15 درصد است.»
این مرکز مهم‌ترین چالش‌های بازار كار ایران را پایین بودن نرخ مشاركت بالاخص در زنان، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، اشتغال ناقص، عدم توازن منطقه‌ای بیكاری، بیكاری پنهان و عدم تطابق شغلی اعلام کرد و در باره این عدم تطابق نوشت که «براساس آمارهای طرح نیروی كار كل كشور از میان 3 میلیون و 200 هزار بیكار در سال 1395 بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند كه معادل تقریباً 42 درصد از كل بیكاران است. درحالی كه در سال 1395 تنها 24 درصد از شاغلان تحصیلات دانشگاهی داشتند. پدیده عدم تطابق تحصیلی در بین نیروی كار زن با شدت بیشتری نسبت به مردان در بازار كار ایران بروز یافته است. در سال 1384،22 درصد از زنان شاغل دارای مدارك تحصیلی دانشگاهی بوده‌اند كه این نسبت در سال 1395 به 41 درصد رسیده است. در مقابل سهم افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در بین بیكاران از 36 درصد در سال 1384 به 72 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.»
نظر شما