سلامت نیوز: از سال ۹۲تدابیر جایگزین حبس، اعاده دادرسی کیفری و نظارت‌های قضائی در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شد، اما سیستم جایگزین‌های منعطف نه تنها موجب ایجاد تعادل نشد، بلکه برعکس نتایج منفی به همراه داشت، زیرا از یک سو فضای جرم‌ساز جامعه همچنان در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باقی ماند. از سوی دیگر ضمانت اجرای حفظ نظم اجتماعی یعنی مجازات‌های سنتی به صورت ناگهانی تعدیل، تخفیف و تبدیل شد.

به گزارش سلامت نیوز،آرمان نوشت:بر اساس آمار واقعی در این اقدام به‌جای تغییر تعداد بزهکاران شاهد افزایش چند برابری میزان بزهکاری هستیم. بنابراین تردید برخی قانونگذاران مملکت کاملا بجاست که جایگزین‌های فعلی مقرر در قانون مجازات اسلامی بدون بسترسازی پیش‌بینی شده و در عمل موفق نبوده است. اصولا فراموش نکنیم انسان موجودی حساب‌گر است. اگر ملاحظه کند درآمد ناشی از جرم از هزینه آن کمتر است، ممکن است بخواهد با پرداخت هزینه کم‌درآمد بیشتری به دست آورد. در عمل وقتی بزهکار دیگر ترس از مجازات سخت نداشته باشد و عوامل ارتکاب جرم همچنان بر او اعمال فشار کند، چاره‌ای جز ارتکاب جرم برای مبارزه با بیکاری و فقر ندارد. به عبارت دیگر مقصران واقعی بزهکاران ما نیستند، بلکه آنهایی هستند که موجب فقر شده و نتوانسته‌اند فقر را ریشه‌کن کنند. بنابراین باید تفکر، بستر و برنامه‌ای نو برای مبارزه با بزهکاری اندیشید. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات هوشنگ پوربابایی، وكیل دادگستری در گفت‌وگو با«آرمان»درباره اعمال مجازات‌های جایگزین است.

هم ‌اكنون در دستگاه قضا شاهد صدور حکم‌های جایگزین زندان، حبس‌‌زدایی و همچنین حکم‌های جالب هستیم. برای مثال اینکه برای شکارچی غیرمجاز یا کسی که درخت قطع کرده حکمی در این زمینه داده شود، علاوه بر تنبیه فرد مجرم یك اقدام زیست‌محیطی هم انجام می‌شود.

در پدیده وقوع یا ایجاد یك جرم باید منشأ موثر فرد مرتكب را مورد شناسایی قرار داد. در بسیاری از موارد شدت یا حدت میزان مجازات تاثیری در میزان وقوع جرم ندارد. برای مثال درباره قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر از ابتدای انقلاب تاكنون قوانین متعدد همچون اعدام در قانون پیش بینی شده است، اما صدور احكام متفاوت و اجرای آنها هیچ تاثیری بر مجرمان یا تنبیه دیگر افراد نداشته است. بنابراین نمی‌توان گفت كه فرآیند شدت یا حدت مجازات یا جایگزین كردن مجازات بر عمل مجرمانه موثر است. این در حالی است كه در اعمال مجازات‌های جایگزین آن مساله كه قانونگذار در اختیار قضات قرار داده به شكل مستقل بر این مبنا استوار است، چون هم اكنون تامین هزینه نگهداری از محبوسان ممكن نیست. به بیان دیگر حبس تبعات مالی و غیر مالی برای افراد و دستگاه‌های مربوطه داشته و باید میزان این مجازات را كاهش داد.

در واقع نمی‌توان گفت كه مجرم از طریق مجازات‌های جایگزین دیگر مرتكب جرم نمی‌شود یا این‌گونه مجازات‌ها از ارتكاب افراد به جرایم متعدد جلوگیری می‌كند. از سوی دیگر به دلیل كاهش هزینه‌های نگهداری محبوسان قضات باید تلاش كنند تا بر اساس اختیارات در قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی كیفری از بازداشت یا صدور احكام حبس خودداری كنند. در این شرایط دستگاه قضا توانایی صدور احكام جایگزین را برای متنبه كردن مجرمان دارد. این مساله به این معنا نیست كه مجرم در این روند دیگر جرمی را مرتكب نمی‌شود، بلكه به دلیل عدم استطاعت مالی دستگاه‌های مربوطه نباید هزینه حبس كردن مجرم را به دولت تحمل كرد. این دو قضیه با یكدیگر متفاوت‌اند. برای مثال قضات از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌كنند و شاید این اقدام باعث تنبیه فرد شود، اما فلسفه ایجاد مجازات جایگزین در جرایم تنبیه مجرم و سایر افراد است.

پس با این تفاسیر نباید مجازات‌های جایگزین را عملی تربیتی برای مجرم دانست.

با بررسی تجربیات حاصل از این مجازات‌ها باید تاكید كرد كه حبس باعث تنبیه افراد نمی‌شود، چون در قانون به تعداد و دفعات تاكید شده كه افراد با مجازات‌های سنگین از تخفیفات و تعلیقات فراوان برخوردار هستند. برای مثال این مساله را می‌توان در قالب عفو، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و... مطرح كرد. اغلب مجرمان در عمل به این تخفیفات امیدوار هستند و این تخفیفات هم شامل حال آنها می‌شود. برای كاهش ریشه‌های جرم باید وسایل اقتصادی را ترمیم كرد تا افراد به این ترتیب كمتر دچار جرم شوند.

تاكنون در این زمینه تحقیق یا پژوهشی انجام شده تا مشخص شود، فردی كه به دلیل سرقت به زندان رفته چندان بار این عمل مجرمانه را تكرار كرده است؟ از سوی دیگر اعمال مجازات جایگزین در افراد مجرم به چه میزان در تنبیه آنها موثر بوده است؟

بررسی‌ها در این زمینه به شكل ویژه و مصداقی امكان‌پذیر نیست. برای مثال بر اساس پژوهش‌های انجام شده مجرمانی كه حبس‌های زندان را گذرانده‌اند با تبعات فراوان روبه‌رو می‌شوند. این مساله آنها را وادار می‌كند كه بعد از ترخیص از زندان به دیگر جرایم روآورند. اغلب افراد زندانی آموزش‌های لازم را در زندان كسب می‌كنند و هم تكنیك‌ها و تاكتیك‌های جدید را می‌آموزند. به باور برخی از مسئولان زندان برای مجرم یك دانشگاه است. درضمن محبوسان زندان بعد از آزادی به دلیل اینكه از وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردار هستند، ناگزیرند كه برای جبران این عقب ماندگی و به فعالیت در آوردن چرخه زندگی به جرایم دیگر مرتكب شوند. بنابراین زندان برای فرد زندانی و خانواده او مصیبت بارتر از محبوس نكردن افراد است.

از ماه‌های ابتدای سال تاكنون شاهد فعالیت نمایندگان مجلس برای تقلیل حكم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر هستیم. برای مثال وقتی فردی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام می‌شود، طبیعتا خانواده آن فرد نسبت به دستگاه‌های صادر كننده این چنین احكام كینه‌توزی می‌كنند. انتقال این افراد به اردوگاه‌های كار را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

بر اساس بررسی‌های انجام شده در بین قاچاقیان مواد مخدر چه در زمانی كه مجازات اعدام برای آنها صادر می‌شد و چه هم اكنون كه با تقلیل مجازات اعدام روبه‌رو هستیم، هیچ گونه كاهش جرایم مواد مخدر مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت كه با تقلیل مجازات اعدام شدت جرایم در حوزه مواد مخدر كاهش می‌یابد. باید دانست كه اغلب افراد به دلیل فقر و بیكاری شدید مرتكب جرم می‌شوند. این افراد به دلیل نداشتن شغل مناسب ناگزیر به حمل، توزیع و فروش مواد مخدر شده‌اند. بنابراین اینكه بنده عرض می‌كنم باید ریشه‌های بروز این جرایم در حوزه‌های دیگر بررسی شود، به این معناست كه نباید از قوه قضائیه توقع داشت كه شدت مجازات جرایم را كاهش داد، بلكه باید از دولت خواست تا با بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی میزان جرایم كاهش یابد. اگر این جرایم كاهش یابد، طبیعتا با مجازات 10 سال حبس یك فرد فعال در حوزه مواد مخدر تنبیه می‌شود.

حال اگر ریشه‌ها و پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد بررسی و واكاوی قرار نگیرد، مجازات اعدام نیز موثر نیست. برای مثال یك فرد بیكار برای جبران نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی به قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق كالا و ... به ناچار پناه می‌آورد. بنابراین برای این‌گونه افراد به هر میزان مجازات اعمال شود، باز هم تاثیرگذار نیست. باید دانست كه این افراد در برآورده كردن نیاز معاش اولیه زندگی خود دچار اضطرار هستند. در حالی كه اگر این افراد تحت آموزش قرار گرفته و صاحب شغل و درآمد شوند، طبیعتا با گذران دو سال حبس هم تنبیه می‌شوند. با این تفاسیر به هر میزان كه شرایط اقتصادی ضعیف باشد به نسبت میزان جرم و جنایت افزایش می‌یابد. این مسائل باید در جامعه به شكل مناسب مورد ارزیابی و حل و فصل قرار گیرد.