سلامت نیوز :معاون نظارت بیمه مركزی با اشاره به اینكه وزارت بهداشت فقط مكلف به ارائه گزارش به بیمه مركزی نیست، گفت: این وزارتخانه باید هر 6 ماه یكبار گزارشات لازم را به بیمه مركزی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه دهد.

به گزارش فارس، وزارت بهداشت و درمان كه طی پنج سال 800 میلیارد تومان از محل حق بیمه‌های شخص ثالث صنعت بیمه براى سرویس دهى به مصدومان حوادث رانندگى دریافت كرده بود نهایتاً براساس برنامه پنجم توسعه موظف به ارائه گزارش عملكرد خود در طی این دوران به بیمه مركزى شده است .
مصدق دراین رابطه ضمن بیان این مطلب كه ارائه گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به معاونت نظارت راهبردی و بیمه مركزی در برنامه پنجم توسعه دیده شده است، به خبرنگار فارس اظهارداشت: وزارت بهداشت مطابق برنامه چهارم توسعه تكلیف قانونی در ارائه گزارش عملكرد خود به بیمه مركزی در رابطه با وجوهی كه براساس ماده 92 قانون به حساب خود واریز می شد را نداشت؛ كه با نظر مسئولان امر این نكته در برنامه پنجم لحاظ شده است.
وی درادامه افزود: براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه شركت‌های بیمه باید 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، مازاد شخص ثالث و حوادث سرنشین خود را به حساب اختصاصی وزارت بهداشت واریز كنند تا ازاین طریق این وزارتخانه نسبت به درمان فوری مصدومین حوادث ترافیكی و جاده‌ای اقدامات لازم را انجام دهد.
معاونت نظارت بیمه مركزی با اشاره به اینكه در برنامه پنجم توسعه این ماده تكرار و فقط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی موظف به ارائه هزینه كرد اعتبارات دریافتی از شركت‌های بیمه شده‌ است، تصریح كرد: در این راستا این وزارتخانه باید هر 6 ماه یكبار گزارشات لازم را به بیمه مركزی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه دهد.
به گفته وی از سال آینده كه برنامه پنجم توسعه اجرایی خواهد شد بیمه مركزی این موضوع را بررسی می‌كند تا نحوه هزینه كرد مبالغی كه از طرف شركت‌های بیمه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت واریز شده را جویا شود.
مصدق ضمن بیان این مطلب كه وزارت بهداشت فقط مكلف به ارائه گزارش به بیمه مركزی نیست، گفت: براساس این قانون گزارش مربوطه باید هر 6 ماه یكبار به بیمه مركزی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری كه وظیفه تنظیم برنامه و تهیه بودجه‌های سالانه كشور را نیز بر عهده دارد گزارش شود كه امیدواریم در سال آینده این گزارشات تهیه و دلیلی بر عدم ارائه آن وجود نداشته باشد.
به گفته وی در سنوات اخیر هم كه وزارت بهداشت چنین الزامی نداشت در مواردی گزارش هزینه كرد این مبالغ را به واحدهای ذیربط ارائه می كرد و بنابر اظهارنظر مسئولان این وزارتخانه این مبالغ صرف درمان مصدومین حوادث رانندگی شده است؛ بنابراین دلیلی برعدم ارائه آن وجود ندارد.
مصدق در پاسخ به این سوال كه با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه شركت‌ها، گویا برخی از شركت‌های بیمه نتوانسته‌اند اقدامات لازم را دراین مورد انجام و تذكراتی را از جانب بیمه مركزی دریافت كرده‌اند، گفت: براساس قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی حداقل سرمایه برای فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود كه این هیأت در آخرین مصوبه خود حداقل سرمایه برای شركت‌های بیمه‌ای مختلط را 280 میلیارد ریال و شركت‌هایی كه پذیرش اتكایی دارند را 40 میلیارد تومان تعیین كرده است.
معاون نظارت بیمه مركزی ضمن تأكید براینكه در مصوبه جدید هیأت وزیران پیش بینی‌هایی برای شركت‌های كه درگذشته تأسیس و سرمایه اندكی را در اختیار دارند نیزمورد توجه قرارگرفته است، افزود: به شركت‌های مربوطه یك مهلت زمانی داده می‌شود تا سرمایه خود را به میزان مربوطه برسانند.
وی ضمن بیان این مطلب كه اغلب شركت‌های بیمه انطباقات مذكور را انجام داده‌اند، اظهار داشت: با پیگیری‌های بیمه مركزی تعدادی از شركت‌های بیمه كه سرمایه آنها كمتر از مبلغ مشخص شده بود تشكیل مجمع عمومی داده و در حال اجراء مصوبه مذكور هستند كه امیدواریم به زودی با ثبت افزایش سرمایه‌ها، منابع خود به اعداداعلامی برسانند.
مصدق ضمن تأكید بر اینكه بیشتر شركت‌های بیمه تمایل به افزایش سرمایه‌های خود را داشتند، گفت: تقریباً همه شركت‌های بیمه این افزایش سرمایه را انجام داده‌اند و به زودی با ثبت سرمایه‌های خود به این حد نصاب خواهند رسید.
به گفته وی اگر شركت بیمه‌ای سرمایه خود را افزایش دهد علاوه بر افزایش ظرفیت نگهداری ریسك در هر شركت بیمه امكان افزایش منابع سرمایه گذاری خود را نیز فراهم خواهند كرد.