سلامت نیوز: با وجود صدور رأی لازمالاجرای قضایی راجع به ممنوعیت حق خدمات دارویی داروخانهها، وزارت بهداشت و داروسازان همچنان تلاش میكنند به هر نحوی این حق ناحق را از بیماران دریافت كنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، مناقشه بر سر حق یا ناحق بودن حق فنی داروخانهها، قصه دیروز و امروز نیست و قدیمیتر از این حرفهاست. در طول تمام این سالها هم مناقشه بر سر حق یا ناحق بودن حق فنی داروخانهها همچنان ادامه دارد و هرازچندگاهی خبرساز میشود. داروخانهها اما فارغ از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ناحق بودن دریافت حق فنی همچنان به كار خود ادامه میدهند و نسخهها را بدون دریافت حق فنی نمیپیچند. وزارت بهداشت هم در آخرین تدبیرش برای دفاع از حق فنی داروخانهها همزمان با گام سوم طرح تحول سلامت، نام این حق را به تعرفه خدمات دارویی تغییر داد تا درآمد داروخانهها از این محل آسیب نبیند. در برابر این اقدامات،دیوان عدالت اداری هم بیكار ننشست و این بار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یك مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جز داروهای تركیبی را ممنوع كرد،اما وزارت بهداشت و داروسازان هم همچنان كار خودشان را میكنند و برای ابطال مصوبه جدید دست از تلاش بر نمیدارند.
ماجرای باز شدن پای حقی به نام حق فنی به داروخانه به سال 65 باز میگردد؛دورانی كه بهواسطه جنگ تحمیلی اغلب كارخانجات دارو با توجه به نرخ بیكاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سالها ثابت نگه داشته بود و دولت برای تأمین هزینههای داروخانه این مبلغ را وضع كرد. این مبلغ از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز شد و در سال ۱۳۹۳ به هزار و ۶۰۰ تومان برای هر نسخه در روز و هزار و۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید و سال 94 برای دور زدن رأی دیوان عدالت نامش عوض شد!
دور باطل ابطال
دیوان عدالت اداری در سال 83 نیز دریافت حق فنی داروخانهها را غیرقانونی اعلام كرده بود،اما داروسازان اعتراض كردند كه حق فنی باید اخذ شود؛چراكه به گفته آنان «در غیر این صورت داروخانهها ورشكسته میشوند» بنابراین اخذ حق فنی ادامه یافت. بخشنامه دریافت حق فنی یكبار دیگر در سال 85 از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. سال 88 هم دیوان عدالت اداری یكبار دیگر آن را باطل كرد،اما وزیر بهداشت وقت براساس تبصره 15 بند یك ماده تشكیلات وزارت بهداشت مجدداً آن را ابلاغ كرد. پس از آن در سال 93 دوباره این حق با مصوبه دیوان عدالت اداری باطل شد. سال 94 اما وزارت بهداشت در برابر رأی چند باره دیوان عدالت اداری برای ابطال حق فنی داروخانهها تدبیر تازهای اندیشید. این تدبیر چیزی نبود جز تغییر نام حق فنی برای دور زدن قانون! بر این اساس با تأیید هیئت وزیران در كتاب ارزشگذاری نسبی، ضرایبی به عنوان هزینه خدمات دارویی داروخانهها پیشبینی شده است كه این عدد برای بخش خصوصی یك دهم ضریب K یعنی مبلغی حدود ۲ هزار تومان لحاظ میشود و بخش دولتی هم مجاز است «تعرفه خدمات دارویی» یا اگر بخواهیم با عنوان قدیمش بگوییم تعرفه حق فنی را حدود ۸۸۰ تومان دریافت كند. جالبتر از ابطال چند باره حق فنی،داروسازان و داروخانهها هستند كه در تمام این سالها كار خودشان را انجام میدهند و حق فنی را با هر نام و عنوانی حتی برای داروهای OTC یا همان داروهایی كه بدون نسخه هم میتوانید از داروخانه بگیرید،دریافت میكنند و خیلی وقتها هم دریافت حق فنی بدون كوچكترین توضیح یا مشاورهای درباره نوع مصرف و تداخلات دارویی به بیماران دریافت میشود. به همین خاطر هم هست كه اغلب اوقات پزشكان از بیمارشان میخواهند نسخه پیچیده شده را برای بررسی درستی داروها دوباره نزد آنها بیاورند! این در حالی است كه مطابق گزارش سال ٩٣ مركز پژوهشهای مجلس داروخانههای كشور سالانه ٢١٧ میلیارد تومان از محل دریافت حق فنی از بیماران درآمد دارند.
شكایت از داروسازانی كه غایبند
غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو در واكنش به حكم دیوان عدالت اداری در روزهای اخیر میگوید: با توجه به رویكرد همه قوا به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای سلامت و تصریح قوانین موضوعه در این حوزه و نظرات متقن كارشناسی، دیوان عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار و پیامدهای احتمالی، به حكم قاعده عدل و انصاف تصمیمی به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ خواهد كرد.
وی معتقد است داروساز مسئول فنی داروخانه جزو آخر زنجیره خدمات درمانی بوده و نمیتوان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفكیكی قائل شد و همزمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت.
سال 92 سازمان پزشكی قانونی كشور وقتی آمار شكایت از گروههای پزشكی را ارائه میداد، به نكته جالبی اشاره داشت. به گفته غلامحسین نیكنژاد، معاون وقت سازمان نظام پزشكی كشور شكایت از داروساز در رتبههای آخر است،اما بزرگترین مشكل و شكایت از داروسازان، مربوط به داروسازانی است كه باید در داروخانهها به عنوان مسئول فنی حضور داشته باشند،اما غایبند! همین مسئله موجب میشود اشتباهاتی در نحوه تحویل دارو صورت پذیرد و به جای یك دارو، یك داروی دیگری را به اشتباه به بیمار دهند كه باعث عوارض و شكایت بیماری میشود كه به وی داروی اشتباه ارائه شده است. همان مسئولان فنی كه حق فنی شان را میگرفتند و همچنان نیز تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» میگیرند!
نظر شما