ممنوعیت حضور پزشكان دردو بخش دولتی و خصوصی تصمیمی مستند است

۱۳۸۹/۱۲/۰۹ - ۱۲:۳۶ - کد خبر: 24979
سلامت نیوز :وزیر سابق بهداشت روند اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع را رو به جلو خواند و گفت: برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع تحول بزرگی است. نمی‌توان توقع داشت این تحول بزرگ ناگهانی رخ دهد.

دكتر كامران باقری لنكرانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع از نكات مثبتی برخوردار است كه باید نسبت به گذشته از حمایت بالاتری برخوردار باشد.

وی افزود: قانونی كه می‌توانست پایه پزشك خانواده در كشور باشد بیش از 10 سال گذشته در كشور مصوب شده است؛ اما به مرور برای آن بودجه در نظر گرفته شد و این موضوع به یك مطالبه تبدیل شد.

لنكرانی در این باره ادامه داد: اگر برنامه پزشك خانواده در بودجه سالیانه به عنوان محور سیاست‌های سلامت قرار بگیرد و همه از جمله تمام مجموعه وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه‌های مرتبط از آن حمایت كنند، می‌تواند به نتیجه برسد.

وی درباره انتقادات وارد شده به برنامه پزشك و نظام ارجاع نیز گفت: هرچند اجرای این برنامه الزاماتی را می‌طلبد اما پاسخ به انتقادهای آن تعطیلی برنامه پزشك خانواده نیست. بلكه باید مشكلات آن برطرف شود. رسالت پزشك خانواده آن است كه مسئول سلامت و بیماری افراد باشد. در مورد پزشك خانواده و بیمه روستایی باید گفت ادبیات بیمه‌ها در مورد این برنامه بیمه درمان بود نه بیمه سلامت و همین موضوع چالش‌هایی را ایجاد كرده بود. اما این موضوع اكنون از نظر قانون نیز تغییر یافته و بر اساس برنامه پنجم، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری باید آیین نامه بیمه سلامت را تدوین و به تصویب دولت برساند. این ادبیات، ادبیات جدیدی است.

وزیر سابق بهداشت ادامه داد: زمانی كه برنامه چهارم توسعه تصویب شد وزارت رفاهی وجود نداشت، اما زمان اجرای این برنامه، وزارت رفاه در كشور تشكیل شده بود. در نتیجه این موضوع چالش‌های جدی را ایجاد كرده بود. اكنون در برنامه پنجم توسعه وظایف دو وزارتخانه رفاه و بهداشت تفكیك شده و بهتر انجام خواهد شد. در مجموع ادبیات سلامت ارتقا یافته، قانون جامع‌تر شده و به دنبال آن علاقه به انجام كار وسیع‌تر شده است. خوشحالم كه در این دوره همكاری میان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت بسیار بهتر از گذشته است. این موضوع برای وزارت بهداشت یك فرصت است.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات اخیر مجلس در حوزه سلامت و همچنین راهكارهای مطرح برای كاهش معضلات این حوزه از جمله كاهش زیرمیزی، گفت: مقداری ساده‌انگاری است اگر تصور شود موضوعات پیچیده‌ای مانند معضلات نظام سلامت را می‌توان با یك فرمول برطرف كرد. در این زمینه انجام مجموعه اقداماتی كه چند تابعه داشته باشد منطقی‌تر است.

وزیر سابق بهداشت درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشكان در دو بخش دولتی و خصوصی، گفت: موضوع ارتباط دو گانه ارائه كنندگان خدمات یكی از چالش‌هایی است كه در دنیا مقالات مختلفی درباره آن نوشته شده است. الزام اینكه این ممنوعیت به نتیجه برسد آن است كه پزشك فعال در بخش دولتی در حد قابل مقایسه‌ای با بخش خصوصی، تامین مالی شود تا انگیزه مالی در وی از بین برود. برای اجرای این مصوبه قانونی سایر انگیزه‌ها نیز باید در پزشك تقویت شود.

وی افزود: هر چند دایر نكردن مطب در برخی‌ پزشكان به عنوان ضد ارزش تلقی می‌شود، اما این مصوبه اخیر مجلس، تصمیمی مستند با یك سری شواهد علمی است. این اقدام كار مفیدی است و تجربیات موفقی هم در این زمینه در دنیا وجود دارد. در مجموع باید الزامات این قانون طوری فراهم شود كه با اجرای آن بخش دولتی احساس سرخوردگی نداشته باشد. اگر الزامات آن فراهم نشود نتیجه آن مضرات فراوانی به دنبال دارد.

لنكرانی افزود: بنده هنوز از بودجه سال 90 اطلاع دقیقی ندارم، اما اگر از ظرفیت اعتبارات اضافه شده به بودجه سلامت درست استفاده شود موضوع ممنوعیت حضور پزشكان در بخش دولتی و غیر دولتی شدنی است. این در حالی است كه در سال جاری نظام سلامت هنوز مشكلات اعتباری خود را دارد. اگر بودجه سلامت رشد یافته بی‌تردید به دلیل تكالیف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آن كه با توجه به مشكلات كنونی حوزه سلامت، بودجه سال90 این حوزه چگونه باید بسته شود، گفت: قانون برنامه پنجم توسعه تكالیف سختی را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است. به عنوان مثال مباحثی همچون ممنوعیت حضور پزشكان در دو بخش دولتی و غیردولتی، كاهش پرداخت از جیب مردم و پوشش صد در صدی بیمه الزاماتی را می‌طلبد. یكی از دلایل تاخیر در ارائه بودجه به مجلس نیز آن بوده كه دولت خواسته الزامات برنامه پنجم را در آن در نظر بگیرد.

وزیر سابق بهداشت افزود: در مجموع امیدواریم نظام سلامت پس از مدت‌ها سال مالی‌اش را بدون دلهره آغاز كند؛ چرا كه همواره وزارت بهداشت با دلهره بودجه مواجه بوده است. به عنوان مثال زمانی كه ما در وزارت بهداشت بودیم این وزارتخانه از سال 77 بدهی داشت.

وی در ادامه درباره سلب اختیار از سازمان نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌های درمانی نیز گفت: تعرفه‌گذاری خدمات پزشكی باید یك كار مشاركت جویانه باشد. گمان می‌كنم وزارت بهداشت نیز مبنایش این نباشد كه بدون مشاركت نظام پزشكی تعرفه‌ها را بررسی كند. در سال‌هایی نظام پزشكی بدون نظر وزارت بهداشت تعیین تعرفه بخش خصوصی را انجام داد كه به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس نوعی واكنش به رفتارهای بدون جلب مشاركت بوده است.

لنكرانی در این باره ادامه داد: اكنون نیز كه وزارت بهداشت این اختیار را بدست آورده اگر بنا را بر مشاركت و پیشنهادات مشترك گذاشته و نظر بخش غیر دولتی را در این زمینه جویا شود و سپس تعرفه‌ها برای تصویب به دولت ارایه شود، بهترین كار است.

وی در پایان یكی از ضعف‌های نظام تعرفه گذاری را نگرفتن نظر مصرف كننده عنوان كرد و گفت: در این زمینه باید نظر مصرف كننده نیز در نظرگرفته شود تا قدرت پرداخت مردم در هزینه‌های سلامت مشخص شود. به این ترتیب علاوه بر وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه، خود بیمار نیز باید در تعرفه‌گذاری نظر داشته باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.32327s, 19q