سلامت نیوز:سیدحسن موسویچلک با بیان اینکه یکی از مهمترین نکاتی که در این لایحه پیشبینی و تصویب شده نقش مددکاران اجتماعی است، عنوان کرد: براساس این قانون مددکاران اجتماعی میتوانند در فرآیند رسیدگی به وضعیت کودکان در معرض آسیب مداخله انجام دهند و دست آنها در حوزه جمعآوری اطلاعات باز است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جهان صنعت ،او با بیان اینکه مددکاران اجتماعی میتوانند از کلیه افراد مرتبط اطلاع جمعآوری کنند، اظهار کرد: این کار باعث میشود در مورد کودکان آسیبدیده موضوعات به شکل همهجانبه بررسی و امکان تصمیمگیری بهتر فراهم شود. در ماده ۳۳ این قانون همچنین اجازه داده شده است که مددکاران اجتماعی بتوانند در شرایطی که احتمال بروز خطر برای کودکان وجود دارد بدون حکم قضایی مداخله کنند و به نوعی نقش ضابط داشته باشند. این اتفاق در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ظرفیتهای جدیدی برای مددکاران ایجاد میکند.
موسویچلک اظهار کرد: اگرچه در ابتدا پیشبینی شده است که مددکاران با همراهی ضابطان قضایی وارد کار شوند اما اگر تشخیص داده شود که شرایط برای کودکی نامناسب است الزاما نیاز به حکم قضایی نخواهد بود.
وی ضمن تشریح نقش سازمانهای مردمنهاد در این لایحه گفت: در لایحه اولیه قوه قضاییه این موضوع به شکل شفاف تصریح شده بود برای مثال درمورد وظایف و نقش اورژانس اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد میتوانستند به شکلی توام با آنها مداخلاتی انجام دهند.
اگرچه در لایحه اخیر که به تصویب مجلس رسیده است، به نقش سمنها به شکل مستقیم پرداخته نشده است، اما با این وجود در ماده ۶۶آیین دادرسی کیفری به سازمانهای مردمنهاد اجازه داده شده است که مطالبهگر باشند. موسویچلک در ادامه اظهار کرد: از سال ۹۲ نیز بیش از ۸۵ درصد از مسوولیت حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست از سوی سازمان بهزیستی به سازمانهای مردمنهاد واگذار شده است.
همچنین بحث آموزش کودکان کار و کودکان خیابانی نیز تا حد زیادی برعهده سازمانهای غیردولتی گذاشته شده است. به این ترتیب هرچند در این قانون به شکل صریح به نقش سازمانهای مردمنهاد اشاره نشده است اما این مساله نباید مانع نقش آنها در حوزه مطالبهگری و اجرا باشد.
نظر شما