سلامت نیوز:«افزایش دستمزد کارگران» موضوعی است که هیچ‌گاه تازگی خود را از دست نمی‌دهد. اما این بار این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت بسیاری از کالاها و محصولات، به‌ویژه نیازهای اولیه خانوار در بازارهای مختلف دچار رشد قیمت بی‌سابقه‌ای شده‌اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،اما همچنان برگزاری جلسه تعیین دستمزد برای کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که خلأ صندلی وزارت کار بر حجم بلاتکلیفی‌ها افزوده است. تا حدی که عده‌ای معتقدند تا پایان سال تغییری در میزان دستمزد کارگران به وجود نمی‌آید. اما به هر حال مسئولان دولت هم کاملا از فشار اقتصادی موجود بر قشر کارگر اطلاع دارند و درصدد رفع آن هستند. بر این اساس افزایش دستمزد کارگران امروز باید به یک دستورالعمل فوری تبدیل شود. در همین زمینه روز گذشته کارگران در نامه‌ای خطاب رئیس‌جمهوری ایران با ارائه توضیحاتی نسبت به وضع معیشتی خود، خواستار ترمیم دستمزدها شدند.
مدت‌هاست فعالان و نمایندگان کارگری کشور خواهان تعیین شاخص فقری مشخص هستند تا بر اساس آن دستمزد کارگران تعدیل شود. اما چنین شاخصی در اقتصاد ایران همچنان به چشم نمی‌خورد. در این زمینه اعداد و ارقام متفاوتی ارائه می‌شود. برخی از حقوق ماهانه زیر 5/2 میلیون تومان به عنوان شاخص فقر یاد می‌کنند، عده‌ای این شاخص را سه تا پنج میلیون تومان می‌دانند و برخی مسئولان دولتی همچنان روی رقم 5/1 میلیون تومان پافشاری می‌کنند. حال در نبود این شاخص خط فقر، چه مبنایی برای تعیین دستمزد وجود دارد؟ متاسفانه طی سال‌های اخیر حداقل حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم سالانه تغییر کرده است. در این مدت هیچ‌گاه در میانه سال تغییری در دستمزدها به وجود نیامده و همواره جلسات پایان سال شورای‌عالی کار به تعیین حداقل مزد اختصاص می‌یابد. با این حال اکنون بیش از هر زمانی نیاز به ترمیم دستمزدها احساس می‌شود. چراکه در سال‌های اخیر هیچ‌گاه چنین شکافی میان دستمزد و مخارج کارگران به وجود نیامده بود.
با این حال مسئولان دولت بارها از در دستور کار قرارگرفتن حل مشکلات معیشتی کارگران خبر داده‌اند. در همین زمینه به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه پنج بسته اقتصادی به‌زودی ارائه می‌شود که بخش مهمی از آن مربوط به معیشت شهروندان است. با این حال به نظر می‌رسد خواسته اصلی کارگران و نمایندگان آنها تضمین آینده معیشتی آنهاست که جز از طریق ترمیم دستمزدها و تعدیل آن از طریق تعیین شاخص خط فقر میسر نیست. زیرا در زمان دولت احمدی‌نژاد که نرخ تورم طی ماه‌ها و سال‌هایی از 40 درصد هم عبور کرد، حقوق کارگران متناسب با آن افزایش نیافت اکنون این عقب‌ماندگی دستمزدی جبران نشده است. طی چند سال اخیر نیز با اینکه نرخ تورم تک‌رقمی بوده است، اما دلیل اصلی آن به رکود کالاهایی نظیر مسکن بازمی‌گردد که به دلیل بالابودن ارزش ریالی، میانگین نرخ تورم را پایین نگه داشته است. اما کالاهای اساسی نظیر روغن، رب، میوه، برنج، گوشت و... که جزو نیازهای اولیه خانوار هستند گاهی افزایش قیمت چندبرابری را تجربه کردهاند. با این حال چانه‌زنی‌ها و مذاکرات اخیر نمایندگان کارگری با وزارت بی‌وزیر کار هم کارساز نشد تا اینکه کارگران را بر آن واداشت که به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، نامه بنویسند. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی این نامه اعلام کردند: «کارگران شریف و زحمتکش کشور در شرایط بسیار بحرانی بسر برده و توان اداره زندگی و تامین معیشت خود و خانواده را ندارند.»
هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد
گرانی‌های اخیر به برخی اقشار جامعه فشار مضاعفی وارد کرده است که از جمله آنها کارگران هستند. البته در شرایط کنونی اقشار متوسط جامعه هم تحت فشار مضاعفی قرار گرفته‌اند و هر روز شاهد سرریزشدن این قشر به سمت پایین هستیم. با این حال مسئولان وزارت کار معتقدند که بودجه‌ای برای افزایش درآمد کارگران ندارند. از سوی دیگر، همچنان شاهد هستیم که برنامه‌ای برای هدایت نقدینگی عظیم سرگردان در بازارهای غیرمولد به سمت بخش مولد کشور وجود ندارد. اگر این مهم تحقق پیدا کند علاوه بر اینکه تولید کشور با رشد مواجه می‌شود، شاهد بهبود اشتغال‌زایی و افزایش درآمدها خواهیم بود. در نتیجه متناسب با آن درآمد کارگران هم افزایش می‌یابد و با افزایش هزینه‌ها همخوانی پیدا می‌کند. موضوعی که در نامه کارگران به رئیس‌جمهوری نیز به آن تاکید شده است و نسبت به بی‌پاسخ ماندن درخواست آنها برای تشکیل تعیین دستمزد انتقاد کردهاند. در ادامه این نامه می‌خوانیم: «ضروری است در صورت توان، تدبیر و تصمیمی اتخاذ و در غیر این‌صورت دستور دهید جلسه شورای‌عالی کار را به درخواست نماینده محترم کارگران در شورای‌عالی کار تشکیل و پیشنهادات این عزیزان به نمایندگی از جامعه کارگری را حداقل بشنود.»
پیش از این نیز هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار، نوشت: وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور برای کارگران که نیروهای مولد و در عین حال از آسیب‌پذیرترین اقشار کشور بوده بسیارسخت و غیرقابل تحمل و در عمل تبدیل به یک بحران بزرگ در خانواده‌های کارگری شده است، بر این اساس از جنابعالی به‌عنوان مقام مسئول متولی جامعه کارگری هستید، می‌خواهیم نسبت به اقدام عاجل درباره نامه نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار جامه عمل پوشانده و نسبت به تشکیل جلسه اقدام فرمایید. اینجانب و سایر مسئولان تشکلات کارگری حسب وظیفه دینی و صنفی خود سعی و تلاش داریم خواسته معقول و منطقی کارگران کشور که مبنی بر ترمیم دستمزد و تأمین حداقل معیشت است را از طریق قانونی و حسب سلسله مراتب عنوان کنیم.
نظر شما