سلامت نیوز:شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها اهدافی است که برای خصوصی‌سازی در کشور ما در نظر گرفته شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از صبح نو ،این اهداف در اصل 44 قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اما روی دیگر سکه مربوط به واگذاری‌هایی است که از سوی دولت اتفاق افتاده و نتیجه آن تهدید معیشت هزاران کارگر و نیروی انسانی شده است که در مجموعه‌های خصوصی شده کار می‌کنند.
آقای محمدحسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات صورت گرفته در بخش واگذاری‌ها و ایرادات موجود حوزه خصوصی‌سازی متأسفانه در سال‌های اخیر بخش خصوصی‌سازی ما به قدری بد عمل کرده و مورددار بوده است که هر کسی اعم از خبرنگاران، کارفرما، نماینده و همه مسوولان فهمیده‌اند این بخش دارای ایراداتی است. من نمی‌دانم که چرا دولت یا دستگاه‌های امنیتی متوجه این ایرادات نمی‌شوند که این جای بحث دارد یا ما واقعاً خیلی آدم بدبینی هستیم که باید بیایند و ما را اصلاح کنند یا اینکه خدایی ناخواسته بقیه چشم‌شان را بسته‌اند.
او با بیان اینکه بسیاری از صنایع و خدمات مانند ماشین‌سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت مغان، پمپ‌بنزین‌ها، پتروشیمی کرمانشاه، آلومینیوم المهدی و نیشکر هفت‌تپه و ... با همین روش واگذاری به نابودی رسیدند، اضافه کرد: برخی واگذاری‌ها را به افرادی صورت گرفته که در عمرش حتی یک پیچ و مهره هم نبسته است بعد این فرد در بحث بازار ارز دستگیر می‌شود! آنگاه آقایانی در رسانه ملی می‌گویند شخصی را در بازار ارز دستگیر کرده‌اند و این چه ربطی به واگذاری‌ها دارد اما باید گفت چنین شخصی اهلیت فعالیت اقتصادی هم ندارد و در بازداشت است چه برسد به اینکه یک شرکت دولتی را به چنین شخصیتی بخواهیم واگذار کنیم. ما دیگر نمی‌دانیم تخلف از این بالاتر چیست. ما یک مورد از خصوصی‌سازی‌ها را نمی‌توانیم پیدا کنیم که بگوییم درست بوده و بی‌حاشیه بوده است یا اینکه زمانی که واگذاری صورت گرفته است پس از آن مشکلات حل شد و عملکرد آن درست شد.
حسن‌نژاد اضافه کرد: این تخلفات موارد بسیار شفافی است و متأسفانه در دولت آقای روحانی ما با مشکل و معضلی مواجه شدیم و آن لجبازی است. یعنی هر چه که مردم و نمایندگان بگویند این اشتباه است و باید درست شود آقایان دولتی فوراً لج می‌کنند و روی همان موضع می‌ایستند و حتی تأکید می‌کنند که زیر بار نروید. ما در کشور دچار یک نوع لجبازی شده‌ایم که آقایان دولتی نمی‌خواهند زیر بار مشورت‌ها بروند.
مشکلات مرتبط با خصوصی‌سازی را می‌توان در نمونه مشهور چون شرکت هفت تپه دید. این شرکت که در چند ماه اخیر با مشکلات اقتصادی مواجه شده است نتوانست حقوق کارگران خود را پرداخت کند و در نتیجه منجر به پیگیری و مداخله دولتی برای رفع مشکل شد. در ماجرای مربوط به این شرکت کارگران که دچار مشکلات معیشتی شده بودند بارها اعتراض خود را به مسوولان اعلام کردند.
خصوصی‌سازی نباید موجب بیکاری شود
آقای بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت خصوصی‌سازی به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «اصل 44 قانون اساسی صنایع خارجی، کشاورزی، آب و برق را بخش دولتی اقتصاد کشور و بخش تعاون و خصوصی را مکمل آن دانسته است و قانون هم در همین حیطه تعیین می‌شود. اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت و با حضور سران سه قوه و یک سری کارشناسان خارج از سران سه قوه ارزیابی و به مجلس رفت و تصویب شد. براساس موازین این اصل دولت نباید در مواردی که خارج از اصل 44 ورود کند ضمن اینکه باید اجازه دهد تا بخش خصوصی وارد شود.»
او ادامه می‌دهد: «باید بگوییم چون همه به دنبال سود بیشترند و سود بیشتر با تغییر کاربری و فروش زمین و اموال به دست می‌آید ناکامی در خصوصی‌سازی تداوم دارد، در حالی‌که در بند «ج» این اصل روش کار مرحله به مرحله توضیح داده شده است، واگذاری باید به صورتی انجام شود که ماهیت کارخانه‌ها و طرح‌های اشتغال آن حفظ شود تا منجر به بیکاری و از بین رفتن توانمندی داخلی نشود.» عبدی معتقد است: «متأسفانه این اتفاق جایی رخ نداد و اگر بگوییم عمدی نبوده، خیلی خوشبینانه برخورد کرده‌ایم، این نتیجه تفکرات سود طلبی است و استفاده از افراد خاص عضو حزب و جناح سیاسی است.»
دستگاه‌های نظارتی کجا هستند؟
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه دستگاه‌های نظارتی وظیفه دارند تا بر این خصوصی‌سازی نظارت داشته باشند، ادامه می‌دهد: «با توجه به این موضوع این سؤال را مطرح می‌کنم که ناظر بر کار این افراد چه کسی است؟ جرم‌های کلان در دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد که آنها هر طور می‌خواهند عمل می‌کنند، مشخص نیست پول به‌دست آمده به کجا می‌رود، جریمه‌های درنظر گرفته شده برای متخلفان، آن قدر کم هست که برای افراد متخلف تصمیم گیرنده، بازدارنده نباشد.»
او اضافه می‌کند: «آن قدر از این قدرت برای این افراد که در حیطه تصمیم‌گیری قرار دارند، لذتبخش است حتی حاضر به اقرار اشتباهات خود نیستند، به طور مثال دولت‌ها بارها درباره واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس صحبت کرده و گفته‌اند که برنامه داریم اما این کار انجام نشده است چون منافع و سود این باشگاه را می‌خواهند. تا زمانی که دولت‌ها احساس کنند کانالی برای جمع‌آوری رأی دارند این کار را انجام نمی‌دهند. دولت‌ها زمانی موضوع واگذاری را مطرح می‌کنند که رفتنی باشند.»
منتظر فاجعه اقتصادی باشیم؟!
عبدی در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت موجود، وضعیت اقتصاد کشور چطور خواهد بود، اینگونه پاسخ می‌دهد: «باید ببینیم وضعیت اقتصادی به چه شکلی درمی‌آید، راه اصلاح اقتصادی در قانون مصوب شده است، باید راه برای ورود مردم به اقتصاد و مشارکت در سود و زیان آن باز باشد، درآمدها باید شفاف و مشخص باشند. اگر شرکت‌های خصوصی درآمدهای عظیمی دارند باید مالیات بدهند و اگر دولتی‌اند مردم باید در سود آن سهیم باشند. اگر به سمت شفاف‌سازی درآمدها نرویم، راه‌های فرار مالیاتی را نبندیم و شبکه بانکی را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم به اهداف اقتصادی دست بیابیم.»
او تأکید می‌کند: «اقتصاد ما در اختیار سلطان‌هاست، افرادی که حاضر به دادن مالیات نیستند، اقتصاد کشور سازمان سلطانی شده و باید اصلاح شود اگرچه این افراد به شدت مقاومت می‌کنند. هیچکس به سادگی از این منابع دست بر نمی‌دارد و حاضر نیست که فعالیت صنعتی یا تجاری کند یا حتی مالیات بدهد. باید با داشتن اراده این مشکلات را حل کرد.»
نظر شما