وضعیت نابسامان خانواده‌های زندانی کشور

۱۳۹۸/۰۳/۰۴ - ۱۶:۱۲ - کد خبر: 271736
وضعیت نابسامان خانواده‌های زندانی کشور

سلامت نیوز:اگر زندانیان روزهای مانده تا آزادی را روزشماری می‌کنند اما هر روزِ خانواده‌هایشان به اندازه یک عمر می‌گذرد چرا که هم داغ ننگ زندانی را بر پیشانی حمل می‌کنند و هم درد بیکاری، بی‌پولی، بی‌خانمانی و گاه مهاجرت را تحمل کرده و از سوی دیگر هر روز با بی‌مهری مردمان سرزمین‌شان روبه‌رو می شوند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،فردا در تقویم کشور به نام روز «نسیم مهر» نام‌گذاری شده است؛ روزی برای حمایت از خانواده زندانیان. خانواده‌هایی که به‌دلیل ارتکاب جرم عمد یا غیرعمد یکی از اعضای خانواده‌هایشان حالا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.


اگر درد زندان برای فرد زندانی معطوف به تحمل حبس و دوری از اجتماع و خانواده به جرم ارتکاب عملی در گذشته او باشد اما خانواده او دردهای بیشتری را در جامعه تحمل می‌کنند.

معمولاً زنان و فرزندان فرد زندانی به‌جز دوری از سرپرست خانواده‌شان، داغ ننگی را در محله سکونت‌شان حمل می‌کنند که برایشان تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد.

بسیاری از کسانی که یکی از اعضای خانواده‌‌شان در حبس به سر می‌برد، تعاملات اجتماعی‌شان درخور تغییرات پیچیده‌ای می‌شود. این امر هم در استخدام و اشتغال اعضای نزدیک خانواده اثر می‌گذارد و هم بر ازدواج وابستگان زندانی.


هنوز هم در بسیاری از شهرها و روستاهای کوچک، مردم حاضر نیستند فرزند یا همسر و برادر فردی که مشهور به قتل یا دزدی و بی‌اخلاقی بوده و اکنون در حبس است را در محل کسب‌وکار خود استخدام کنند؛ حتی اگر به پاکدستی و درستی فرد مذکور باور داشته باشند. از سوی دیگر دختری که پدر، مادر یا خواهر و برادر وی در زندان به سر می‌برند، شانس ازدواج مناسب را از دست می‌دهد و معمولاً تن به خواسته خواستگارانی می‌دهند که خود نیز از سابقه کیفری برخوردار بوده یا از طبقه پایین‌تر اجتماعی هستند.

خانواده زندانیان گریبانگیر بحران‌های عاطفی می‌شوند
اما این موارد فقط مشکلات خانواده‌های زندانیان نیست. زمانی که فردی از خانواده به زندان می‌رود، خانواده دچار بحران عاطفی شده و سلامت روانی افراد خانواده و به‌ویژه همسر زندانی دچار آسیب‌های جدی می‌شود.

تداوم روابط خانوادگی در دوره حبس بسیار سخت است. در تحقیقی علمی که دو سال قبل توسط یک تیم جامعه‌شناسی و با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان مرکز (تهران) روی تعدادی ازخانواده زندانیان کشور انجام شد، حدود نیمی از زنان و در حدود 70 درصد از فرزندان آن‌ها کمتر از حدمتوسط رابطه چهره‌به‌چهره و ملاقات حضوری با فرد زندانی داشته‌اند.

فاصله زندان تا مکان سکونت، عدم تمایل اعضای خانواده یا زندانی به دیدار و همچنین هزینه‌های رفت و آمد به‌دلیل مشکلات اقتصادی، برخی از عواملی است که باعث می‌شود دیدارهای حضوری به مرور زمان کمتر شود. کاهش روابط عاطفی و زناشویی به‌دلیل طولانی‌شدن مدت حبس فرد مجرم نیز تأثیر مستقیمی بر سلامت روان خانواده و به‌ویژه همسر فرد می‌گذارد.

حاشیه زندان‌ها جرم‌خیز می‌شود
با وجود تمام مسائل عنوان‌شده، مهاجرت خانواده‌های زندانی از محل سکونت‌شان به سمت شهرهای بزرگ یا در حوالی محدوده زندان یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که هم خانواده زندانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم آسیب‌های اجتماعی قابل تاملی را نصیب جامعه می‌کند.

داغ ننگی که جامعه بر پیشانی خانواده زندانی می‌گذارد، باعث مهاجرت و کوچ اجباری آن‌ها می‌شود. بسیاری از خانواده‌هایی که به عضو زندانی خود علاقه دارند، تصمیم می‌گیرند تا به محل‌های در جوار زندان کوچ کنند.

هم‌اکنون بخش‌هایی از استان البرز به‌دلیل قرارگرفتن زندان‌هایی همچون قزل‌حصار در این استان، شاهد اقامت این خانواده‌هاست؛ مثلاً برخی روستاها از توابع ساوجبلاغ هستند که به‌دلیل رشد سریع و نامتوازن جمعیتش دچار مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی شده‌اند.


این روستاها همسایه زندان قزل‌حصار هستند و طی دهه‌های اخیر میزبان تعداد زیادی از خانواده‌های زندانی بوده‌اند که از راه‌های دور خود را برای ملاقات با فرد زندانی به این منطقه می‌رساندند و بعدها تصمیم گرفتند در این منطقه سکونت دائم داشته باشند.

منطقه‌ای که سابق بر این فقط مکان زندگی چند خانوار بود، اکنون مملو از جمعیت مهاجر شده و میزبان آسیب‌های اجتماعی دردناکی همچون بی‌خانمانی، فقر، بیکاری و سوداگری مواد مخدر شده است. پرونده بسیاری از مجرمانی که به‌دلیل سوداگری مواد مخدر دستگیر می‌شوند در دادگستری استان البرز تشکیل می‌شود و مجرمان نیز در استان‌های همین استان زندانی می‌شوند.


خانواده زندانیانی که به دلیل مواد مخدر یا جرائم خردی مانند سرقت و چک برگشتی در حبس هستند، معمولاً همزمان از فقر اقتصادی، فرهنگی و تحصیلاتی رنج می‌برند و پس از مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگی مانند کرج و تهران مشکلات آن‌ها صد چندان می‌شود چون نه تخصص کافی برای احراز مشاغل مناسب دارند و نه سواد لازم برای اشتغال‌های بهتر و همین امر زمینه ارتکاب جرم را برای فرزندان این خانواده‌ها فراهم می‌کند.

در سال‌های اخیر تعدادی از خیریه‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد و خیران خودجوش به فکر همراهی این افراد افتاده‌اند و کارگاه‌های اشتغال و آموزش مهارت را برای زنان سرپرست خانوار آن‌ها و فرزندانشان برگزار می‌کنند.

همچنین دوره‌های آموزشی و مدارس شبانه‌ای نیز برای نوجوانان و جوانان شاغل این طیف از اجتماع برگزار کرده‌اند اما این راهکارها می‌تواند فقط بخشی از آلام خانواده‌های زندانیان را تسکین دهد.

صدور احکام خدمات اجتماعی جایگزین حبس
به نظر می‌رسد برای حمایت از خانواده‌های زندانی و کاهش تعداد مجرمان در حبس باید به فکر راهکارهای کلان‌تری بود. در سالیان گذشته خرد بین‌المللی به این نتیجه رسیده است که برای کاهش تعداد زندانیان و به تبع آن کاهش آسیب‌های عاطفی، اجتماعی و اقتصادی در خانواده آن‌ها می‌توان راهکارهای بهتری را جایگزین کرد که یکی از آن‌ها صدور احکام جایگزین حبس است.

به‌گفته جامعه‌شناسان، صدور احکام ارائه خدمات اجتماعی به جای مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی مانع ازهم‌پاشیدگی خانواده‌های محکومان می‌شود.


در ایران نیز براساس قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ این اختیار به قاضی داده شده است در بعضی از جرائم به جای حکم زندان، حکم جایگزین ارائه خدمات اجتماعی را صادر کند.

ویژگی اصلی جایگزین‌های نوین حبس، انعطاف‌پذیری آن‌ها با توجه به ابعاد مختلف پرونده جرم، بزهکار و بزه‌دیده است؛ مثلاً یکی از قضاتی که این شیوه را در سال‌های اخیر اجرا کرده، معتقد است اگر یک مجرم تخصصی داشته باشد، می‌توان براساس همان تخصص حکم به کمک به مددجویان، نیازمندان یا ارائه خدمات اجتماعی داد.

این شیوه دادرسی می‌تواند هم اثرات نامطلوب زندان بر فرد مجرم و خانواده‌اش را کاهش دهد و هم می‌تواند بار مالی و اجتماعی زندان را از دوش حکومت‌ها بردارد.


به نظر می‌رسد سیاست‌های کلان قضایی در سال‌های آینده به سمتی برود که این شیوه به صورت گسترده جایگزین صدور احکام حبس طولانی شود.

با این وجود تا زمانی که زندان‌ها وجود دارند، باید زمینه فرهنگی پذیرش خانواده‌های زندانی در جامعه فراهم شود تا خانواده‌های آسیب‌دیده مجبور نباشد علاوه بر داغ دوری از عزیزشان، داغ طرد اجتماعی، مهاجرت و بیکاری و بی‌خانمانی را نیز بر دوش بکشند و این مسوولیتی است که بر دوش سیاست‌گذاران فرهنگی و رسانه‌ها سنگینی می‌کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.08079s, 19q