به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و انباشت معضلات اجتماعی طی سالیان اخیر را نیز اگر به مسائل اقتصادی اضافه کنیم، با جامعه‌ای مواجه می‌شویم که امیدی به فردای روشن زندگی‌اش ندارد. آن‌طور که از شواهد و آمارها برمی‌آید، ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌ها در سالیان اخیر نابرابری را در جامعه تشدید کرده و سرعت سقوط رفاهی دهک‌های کم‌درآمد را بیشتر کرده است.
حذف دلار ترجیحی و تزریق گرانی به جامعه خود به تنهایی یکی از اهرم‌های اصلی فشار بر معیشت خانوارها طی ماه‌های گذشته بوده و به عقبگرد رفاهی همه دهک‌های درآمدی انجامیده است. به باور صاحب‌نظران، اکنون گستره چالش‌های اقتصادی جامعه آن‌قدر زیاد شده که خود به یکی از ریشه‌های اصلی اعتراضات اخیر کشور تبدیل شده است. نادیده گرفتن هشدارهای متعدد صاحب‌نظران در سال‌های اخیر نسبت به انحرافات شکل‌گرفته در حوزه سیاستگذاری اقتصادی اکنون جای این پرسش را باقی می‌گذارد که آیا امیدی به فروکش کردن خشم معترضین در آینده نزدیک وجود دارد؟
حدود سه هفته از آغاز اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران می‌گذرد. هرچند جرقه اصلی این اعتراضات به دنبال یک مساله اجتماعی زده شد اما سهم چالش‌ها و مشکلات بی‌شمار اقتصادی را در شعله‌ور شدن این اعتراضات نمی‌توان نادیده گرفت.با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی کشور نیز اخیرا ۵ اقتصاددان بنام کشور در بیانیه‌ای خطاب به دولت و حاکمیت از نگرانی‌های خود نسبت به آینده اعتراضات و ریشه‌های اصلی این اعتراضات پرده برداشتند.
همان‌طور که در بیانیه این اقتصاددان‌ها نیز آمده است، تورم، گرانی، فقدان رشد اقتصادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی، تعمیق فقر، فساد و رانت و حذف بخش خصوصی ریشه‌های اقتصادی این اعتراضات را تشکیل می‌دهد. اما این برای نخستین بار نیست که صاحب نظران اقتصادی از نگرانی‌های خود نسبت به وضعیت موجود خبر می‌دهند.
سال‌هاست که کارشناسان نسبت به شیوه سیاستگذاری دولت‌ها هشدار می‌دهند و خواستار اصلاح رویه سیاستگذاری دولت‌ها شده‌اند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران را یارای پذیرش اصلاحات اقتصادی نبوده و همین مساله نیز موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های شکست‌خورده گذشته شده است. خروجی این سیاست‌های ناکارآمد نیز در کوچک شدن سفره معیشتی مردم و سقوط رفاهی آنها منعکس شده است.
تنها با نگاهی به سیاست‌های یک سال اخیر دولت می‌توانیم به نمونه روشنی از این ناکارآمدی‌های سیاستی برسیم. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که جامعه درگیر تورم بالای ۴۰ درصدی بود موج جدیدی از گرانی را روانه جامعه کرد. نکته جالب توجه آنکه با گذشت ماه‌ها از حذف این ارز پرحاشیه، کماکان شاهد افزوده شدن بر قیمت کالاهای مصرفی هستیم. هرچند سیاستگذار با راه‌حل‌هایی از قبیل مبارزه دستوری با گرانی و نظارت بر روند توزیع کالا و همچنین درج قیمت تولیدکننده سعی داشت جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد اما این راه‌حل‌ها از منظر اقتصادی مردود است و راه به جایی نمی‌برد.
نکته نگران‌کننده اما این است که دولت و مجلس نیز هماهنگی چندانی در حوزه سیاست‌های اقتصادی ندارند و با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند آتش رشد تورم را شعله‌ورتر می‌کنند. در کنار اینها مسائلی از قبیل نبود رشد اقتصادی، توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خروج سرمایه کمکی به بهبود چشم‌انداز اشتغال نکرده است.
ناامیدی جوانان به ویژه تحصیل‌کردگان نسبت به آینده شغلی در کنار موضوع گرانی موضوعی است که آینده نسل جدید را تهدید می‌کند. بنابراین با وجود مشکلات متعددی که در کشور وجود دارد که به تعمیق فقر و افزایش نابرابری دامن زده، به روشنی می‌توان به ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر پی برد؛ موضوعی که تنها با پذیرش اصلاحات و تغییر قانون اساسی یارای عبور از آن خواهد بود.
گروه حاکم حاضر به پذیرش اصلاحات نیست
کامران ندری اقتصاددان اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقتصاد ایران گرفتار مسائل و مشکلات بسیاری بوده است. تورم بالا به ویژه تورم شدید حوزه مسکن، پایین بودن حقوق و دستمزدها و عدم تعدیل دستمزدها نسبت به تورم موجود، رشد پایین اقتصادی، بیکاری بالا همراه با مشارکت پایین اقتصادی ناامیدی نسبت به آینده به ویژه در میان اقشار جوان جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر ناکارآمدی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، تبعیض گسترده و فساد بالا در همه حوزه‌ها، نسل جوان را نسبت به کارآمدی سیستم موجود ناامید و به شکل اعتراضات اخیر بروز کرده است.
وی اظهار کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی کشور می‌توان گفت که نسل جوان امیدی نسبت به اینکه بتواند در آینده زندگی حداقلی برای خود تامین کند ندارد. سختگیری‌های اجتماعی که برای نسل جوان قابل هضم نیست اگر روی معضلات اقتصادی کشور سوار شود به شکل‌گیری ناآرامی‌ها و اعتراضات در کشور می‌انجامد.
این اقتصاددان تصریح کرد: راهکارهای متعددی برای عبور از این بحران وجود دارد که مهم‌ترین آن پذیرش اصلاحات اساسی و بنیادی اقتصادی و همچنین سیاسی در کشور است. بنابراین راه‌حل برای عبور از مشکلات و مسائل اقتصادی کشور وجود دارد اما آنچه جای نگرانی دارد این است که تصمیم‌گیران توجهی به این راه‌حل‌ها نشان نمی‌دهند. با این سیستم باید اعلام کرد که در آینده نیز در روی همین پاشنه خواهد چرخید.
ندری ادامه داد: می‌دانیم که تقابل غیرسازنده با جهان مانع اصلی رشد اقتصادی کشور است. از سوی دیگر وجود مدیران ناکارآمد و فاسد مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی هستند. اما پرسش اینجاست‌که آیا تلاشی برای رفع تنش‌های سیاسی با جهان و یا حذف مدیران ناکارآمد و ناشایست صورت گرفته است؟ بنابراین علی‌رغم اینکه راهکارهای بسیاری برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد اما چون این راهکارها در راستای منافع سیاستمداران و مسوولان اقتصادی کشور نیست، نهادهای تصمیم‌گیر به راحتی حاضر به پذیرش این راه‌حل‌ها نمی‌شوند.
به باور این اقتصاددان، ما نیازمند اصلاح فرآیند انتخاباتی در کشور و اصلاح سازوکار شورای نگهبان و همچنین تغییر و اصلاح قانون اساسی هستیم. از آنجا که گروه حاکم از تداوم وضعیت موجود نفع می‌برد و تمایلی ندارد که قدرت خود را تعدیل کند و ثروتی که از ناحیه این قدرت به دست می‌آورد را با دیگران سهیم شود، نمی‌توان به اصلاحات اساسی در کشور امیدوار بود. بنابراین راه‌حل اقتصادی برای عبور از مشکلات کشور موجود است اما چون این راه‌حل اقتصادی در تعارض با منافع سیاستمداران و مسوولان کشوری است به راحتی از سوی آنان قابل پذیرش نخواهد بود.
اصلاحات اقتصادی و فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد
امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل این روزهای اقتصاد ایران تورم است که باعث کاهش ارزش پول ملی و تقلیل قدرت مردم شده است. هرچند سیاستگذار در تلاش است با راه‌اندازی اردوگاه مقابله با تورم مساله گرانی را حل کند اما واقعیت این است که کنترل و مهار تورم تنها با سیاستگذاری درست در زمینه اقتصاد ممکن می‌شود.
به گفته وی، اگر سیاستگذار به دنبال آن است که به حل مساله تورم بپردازد بهتر آن است که به جای کنترل نرخ سود سپرده‌های بانکی به کنترل نرخ بهره دست بزند. به عبارتی دولت باید از مسیر نرخ بهره و با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت از قبیل کارت‌های اعتباری به کنترل تورم دست بزند. این موضوع هم می‌تواند تقاضا را تحریک کند و هم براساس ساختار زمانی نرخ‌های بهره را پایین می‌آورد.
برای مثال دولت می‌تواند با نرخ بهره کوتاه‌مدت با اعتبار کمتر از یک سال (با نرخ ۴ درصد) کارت‌های اعتباری در اختیار جامعه قرار دهند تا برای نیازهای مصرفی مانند خرید از سوپرمارکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام در ادامه و بر اساس ساختار زمانی منجر به کاهش نرخ بهره میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد. اما اینکه دولت بخواهد با راه‌اندازی اردوگاه مقابله با تورم مساله گرانی را حل کند به نتیجه مثبتی نخواهد رسید.
سوری ادامه داد: مساله مهم دیگر اقتصاد ایران نوسانات نرخ ارز است که این موضوع از دو بعد قابل بررسی است. بعد نخست این مساله سیاسی است که افزایش مداوم قیمت ارز به دلیل تحریم‌ها را مورد نظر قرار می‌دهد. بعد دوم مساله اما به ریشه‌های فرهنگی خروج ارز از کشور می‌پردازد. در خصوص بعد دوم این مساله می‌توان به رفتار معاملاتی مردم در جامعه اشاره کرد که در شرایط حساس کشور منابع ریالی خود را به ارز تبدیل می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری و یا اهداف تفریحی به سایر کشورها می‌برند. اگر سیاستگذار بسترهای فرهنگی لازم برای ماندگاری سرمایه‌های مردمی در کشور را فراهم کند می‌توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.
به گفته وی، در برنامه‌های توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاکمیت باید مسائل اقتصادی را در اولویت قرار دهد و بعد از آن به مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بپردازد. هرچند در مواردی مسائل بیرونی ازجمله تحریم‌ها باعث شده که سیاستگذار کنترلی بر مسائل اقتصادی کشور نداشته باشد اما در این شرایط تصمیم‌گیران می‌توانند با تمرکز بر حوزه‌های فرهنگی از خروج ارز از کشور برای اهداف تفریحاتی و گردشگری و سرمایه‌گذاری جلوگیری کنند.
اگر حاکمیت به دنبال این است که بسترهای لازم برای اصلاحات فرهنگی را فراهم کند باید به گونه‌ای عمل کند که زمینه‌های بازگشت سرمایه‌های خارج شده از کشور را فراهم کند تا شرایط معیشتی مردم در سایه ماندگاری منابع ارزی در کشور با بهبود همراه شود در غیر این صورت هر ارزی که از کشور خارج شود به تورم دامن می‌زند که این خود به معنای تشدید مشکلات معیشتی جامعه است.
نظر شما