به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، کاهش بارندگی و خشکسالی‌های پی‌درپی و شدید معضلی است که اغلب مناطق کشور به درجاتی درگیر آن هستند، اما این‌همه خطر نیست. آمارها نشان می‌دهد که خشکسالی استان‌های سبز و پربارش شمالی را نیز تهدید می‌کند. مازندران یکی از استان‌های شمالی کشور است که در سالیان اخیر کم‌آبی به چالش چهارفصل آن تبدیل‌شده و اگرچه این هشدار تازگی ندارد، اما احتمال بیابانی شدن آن در ۱۵ سال آینده، زنگ خطری است که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به صدا درآورده، البته وقوع این اتفاق مشروط به آن است که همچنان سیاست‌های نادرست و ناکارآمد مسئولان تداوم داشته باشد. از سوی دیگر، مازندران با کاهش نزولات آسمانی و افزایش دمای هوا نیز مواجه است.
مطابق اطلاعات مندرج در سایت اداره هواشناسی «در حدود یک دهه اخیر رژیم بارندگی این استان تغییرات به‌خصوصی را نشان می‌دهد به‌طوری‌که با کاهش بارندگی سالانه از ۸۰۰ میلی‌متر به حدود ۶۰۰ میلی‌متر به سمت خشکسالی میل پیدا کرده و از تعداد روزهای بارانی و برفی کاسته شده و در مقابل بارش رگباری و شدید افزایش چشمگیری یافته است.»
حیدر داودیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی بارندگی‌ها و افت ۶۰ درصدی آوردهای رودخانه‌ای، این کاهش‌ها را هشداری جدی برای سپری کردن خشک‌ترین سال آبی می‌داند که نه‌تنها کشاورزی را با مشکل مواجه خواهد کرد بلکه آب شرب را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بر اساس گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، «سد شهید رجایی مازندران ۴۰ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن ۲۵ درصد است.» به اذعان داودیان با این حجم فقط می‌توان آب شرب مردم ساری را تأمین کرد، وضعیتی بحرانی که در دیگر سدهای استان ازجمله گلورد، نکا و سد البرز نیز وجود دارد.
بااین‌حال محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران، بارش بیش از ۷۰۰ میلی‌متر در سال گذشته را نشانه پربارشی و عدم مشکل کم‌آبی عنوان کرده و قصور را به گردن سوءمدیریت می‌اندازد.
حسینی‌پور، الگوی مصرف آب در این استان را بی‌رویه و بحرانی توصیف و تأکید می‌کند: «مصرف آب در بخش خانگی هم نگران‌کننده است و باید آژیر خطر شورای حفاظت منابع آب به صدا درآید زیرا این وضعیت مایه تشویش و دلواپسی است.»
طی سال‌های اخیر پدیده خشکسالی هم در مازندران شدت گرفته است، معضلی که از سال‌ها قبل گریبانگیر تمام کشور بوده است و همزمان با تشدید روند تغییرات اقلیمی، این پدیده نه‌تنها در کشورهایی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک مانند ایران بلکه در سایر نقاط جهان گسترش یافته است. به گفته کارشناسان برخی مناطق و کشورها مانند ایران در کانون این خشکسالی قرار دارند که مدیریت ناصحیح و استفاده بیش‌ازحد از منابع آبی این پدیده را تشدید می‌کند. کارشناسان معتقدند ضمن کاهش مصرف آب در بخش خانگی باید در بخش کشاورزی نیز میزان مصرف کاهش یابد.
جمال سامانی، استاد دانشگاه و متخصص منابع آب بر این باور است که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نامطلوب و بی‌توجهی به محیط‌زیست که موجب فشار بر منابع آبی شده، شرایط کشور را پیچیده کرده و این درحالی است که براساس پیش‌بینی‌ها در ۲۵ سال آینده، خشکسالی چهره جدی‌تری از خود را نمایان خواهد کرد. «ایران از حدود ۲۰ سال پیش وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده است و اکنون آثار این دوره خشکسالی را مشاهده می‌کنیم.» این عبارت گوشه‌ای از اظهارات علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی است که می‌گوید: «در گذشته برخی تا مقداری بارندگی زیاد می‌شد می‌گفتند «نه ما دوره خشکسالی بلندمدت نداریم و ترسالی‌ها این نظریه را که ایران در دوره خشکسالی ۳۰ ساله است، نقض می‌کند»، درصورتی‌که می‌بینیم در برخی سال‌ها یک مقدار بارندگی‌ها بیشتر بوده اما این دلیل بر این نیست که دوره ترسالی آغاز شده باشد. ما همچنان در سیکل خشکسالی قرار داریم و سال‌به‌سال هم تبعات حاصل از این خشکسالی بیشتر نمایان می‌شود. در این شرایط رونمایی از سندی با عنوان «توسعه آب» مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.»
بزرگ‌ترین چالش، توسعه مدیریت سازه محور آب
حنیف رضا گلزار، پژوهشگر حوزه آب‌وخاک می‌گوید: «این سند که گویا تعدادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با هدایت و رهنمودهای تیم مدیریتی مستقر در شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران و با صرف هزینه‌ای بالغ‌بر ۶۰۰ میلیون تومان در نگارش آن نقش محوری داشتند، همان‌طور که از عنوانش برمی‌آمد، برنامه‌ای برای «توجیه» افزایش مصرف آب در چشم‌انداز توسعه استان و البته ریل‌گذاری برای گسترش و تداوم «مدیریت سازه محور آب» به‌جای پرداختن به «مدیریت مصرف آب» بود. توسعه مدیریت سازه محور آب، بزرگ‌ترین چالش میان کارشناسان مستقل و پدیده «مافیای آب» است و پیش‌بینی پذیر بود که این به‌اصطلاح سند چند صدمیلیونی، موردنقد جدی کارشناسان و کنشگران حوزه آب و محیط‌زیست استان قرار گیرد.آنچه که در فرآیند برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از بحران « مدیریت آب» در سراسر ایران و ازجمله استان‌های شمالی و به‌طور ویژه در مازندران باید اولویت نخست برنامه ریزان باشد، نگاه «مدیریت محور» به «مصرف» آب است نه نگاه «توسعه محور».
همین نگاه «توسعه» بنیان و پی‌ریزی آن سند بر شالوده لرزان آن، ازنظر «گلزار» بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف این به‌اصطلاح سند است. نگاه «مدیریت محور» به گزاره «آب» به‌طور خلاصه می‌گوید، نخست منابع موجود را پاسداری و صیانت کنیم، چنانچه این شیوه پاسخگوی نیازها نبود، آنگاه دیگر گزاره‌ها را هم با نگاه مبتنی بر «پایداری منابع» در دستور کار داشته باشیم.اما پرسش اساسی از نگارندگان دانشگاهی این سند گران‌قیمت و البته تیم کارشناسی مستقر در شرکت آب منطقه‌ای استان این است که آیا اقدام مؤثری برای پاسداری و صیانت از منابع آبی استان که چند سالی است در قالب اجرای طرح‌های انتقال آب، به استان‌های مجاور منتقل می‌شود یا قرار است بشود، انجام داده‌اند؟ بسیار بعید است نگارندگان این سند ندانند سال‌هاست وزارت نیرو در حال مطالعه و اجرای انتقال احجام بزرگی از منابع آبی استان به خارج از حوضه‌های آبریز مازندران است. از انتقال آب سرشاخه‌های دو هزار و سه هزار در غرب استان تا انتقال آب حوضه هراز در مرکز استان و انتقال آب حوضه تجن در شرق استان که اجرای هرکدام از این طرح‌ها جدای از آسیب‌های زیست‌محیطی، معیشت و اقتصاد کشاورزی بنیان مازندران را با چالش‌های زیربنایی روبه‌رو خواهد کرد و در سال‌های آینده بدون کوچک‌ترین تردیدی موجب کاهش چشمگیر سطح زیر کشت استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی استان یعنی برنج و پیامدهای اقتصادی بعد آن خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه آب‌وخاک عنوان می‌کند: «بی‌تردید کارگشایی هر برنامه یا سندی در حوضه آب استان مازندران، بدون اولویت‌بخشی به چگونگی توقف فوری طرح‌های انتقال آب محکوم به شکست خواهد بود. وقتی قرار نیست به‌واسطه اجرای این طرح‌ها، آبی در حوضه‌های آبریز استان در جریان باشد، با کدام منطق و رویکرد «سند توسعه آب» نگاشته می‌شود و وعده افزایش سطح زیر کشت برنج استان تا ۳۵۰ هزار هکتار از سوی این مجمع دانشگاهی فنی داده می‌شود؟
مازندران به‌جای «سند توسعه آب» به برنامه «مدیریت منابع آب» نیاز دارد
گلزار یادآوری می‌کند که در مازندران و جای‌جای این سرزمین به سند یا برنامه «مدیریت منابع آب» نیازمندیم نه «سند توسعه آب». در نگارش این «برنامه» نیز باید از پتانسیل و توانمندی همه نخبگان، کارشناسان، کنشگران و ذی‌مدخلان استفاده شود. البته تأکید بر این مهم ضروری است که پیش‌شرط بازنگاری «سند مدیریت مصرف آب در مازندران»، یافتن راهی برای جلوگیری از اعمال‌نفوذ «مجمع نمایندگان استان» در کارگروه یا کمیته تشکیل‌شده برای این بازنگاری است. برای آینده مازندران، این گام هرچند دشوار ولی یک ضرورت واجب است. تا دیر نشده باید تصمیم‌گیری مبتنی بر «حقایق موجود» و «آینده پایدار» استان در حوزه آب را جایگزین ساختار تصمیم‌گیری «پیمانکار محور» کنیم.
به‌هرروی این استان نتیجه عینی یک مدل غیراصولی از مدیریت آبی است و دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر، سعی کرده‌اند مشکل کمبود آب در دیگر نقاط کشور را با اجرای طرح‌های انتقال منابع آب به خارج از حوضه‌های آبریز این استان رفع کنند. در موقعیتی که منابع آبی محدود است و بازنگری در اولویت‌ها و تجدیدنظر در سیاست‌ها اهمیت دارد و باید وزارت نیرو مانع افزایش تقاضای آب شود، این مسئله به‌کلی فراموش‌شده و صرفا مدیریت در قسمت عرضه موردتوجه است. برمبنای اسناد بالادستی، قانون‌گذار انتقال آب را تنها برای تأمین آب شرب شهروندان جایز می‌داند، حال اینکه همواره تقاضای انتقال آب، از نیاز استان‌ها در بخش کشاورزی و صنایع نشئت می‌گیرد. برهمین اساس، جمال سامانی، استاد مدیریت و مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس بیان می‌کند: «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی باید با تأمل بیشتری صورت گیرد. مساحت زمین‌های کشاورزی هر استان را ظرفیت‌های آبی آن مشخص می‌کند؛ نه پتانسیل‌های آبی در دیگر استان‌های کشور.»
دو سال قبل بود که سدهای انحرافی انتقال آب برای کشاورزی باعث مرگ رودخانه چالوس به‌عنوان یکی از خروشان‌ترین رودخانه‌های مازندران شد. در همین رابطه حنیف رضا گلزار با انتشار یادداشتی در روزنامه دولتی ایران نوشت: «براساس برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو بخشی از منابع آبی این رود برای گسترش کشاورزی و تبدیل زمین‌های دیم به کشت آبی، به حوضه آبریز رودخانه هراز در مرکز مازندران منتقل خواهد شد. از سوی دیگر گزارش‌های تأیید شده بیانگر برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای انتقال احجام بزرگ آب از سرشاخه‌های هراز در مرکز مازندران به تهران است! به‌بیان‌دیگر در این چرخه پرهزینه و ویرانگر طراحی‌شده، آب به نام کشاورزی از حوضه‌های غربی به مرکز مازندران منتقل و در برابر آن آب جاری در حوضه‌های مرکز مازندران برای شرب و صنعت به تهران منتقل خواهد شد! بی‌گمان نام این اثر و پدیده ناشناخته هرچه باشد، «مدیریت منابع آب» نیست.»
«وضعیت مصرف آب در ۶۰ سال گذشته حاکی از آن است که در سال ۱۳۴۰ که جمعیت کشور ۱۶ میلیون نفر بود حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب‌های سطحی و زیرسطحی برای بخش کشاورزی استفاده می‌شد. در سال ۸۰ با جمعیت ۷۰ میلیون نفر سهم مصرف آب کشور به ۸۰ میلیارد مترمکعب و پس‌ازآن روند افزایش مصرف آب با شیب ملایم‌تر در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۵ میلیارد مترمکعب رسید و این حدود ۹۰ درصد از حجم تمامی منابع آبی یک سال کشور است». گلزار با نقل این آمار توضیح می‌دهد که برای کشت محصول در یک مترمربع به حدود یک کیلوگرم آب نیاز است و باید بپذیریم جز کاهش سطح زیر کشت و کاشت محصولات کم آب بر برای مدیریت آب تا رسیدن به مقدار ۶۰ سال پیش یعنی ۴۰ میلیارد مترمکعب سهم آب مصرفی کشور هیچ راهی باقی نمانده است.
گلزار با تأکید بر اینکه کاهش سطح کشت هیچ منافاتی با امنیت غذایی ندارد، بیان می‌کند: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که مجبوریم برای مدیریت بحران آب هیچ کاری با حدود ۶۰ درصد منابع آب تجدید پذیر نداشته باشیم و این بدان معناست که تا زمانی که در الگوی کشت به یک تصمیم حاکمیتی واحد برای کشاورزی نرسیم موفق نیستیم. با توجه به تنوع اقلیمی کشور، وجود الگوی کشت مناسب جهت دستیابی به حداکثر بهره‌برداری از عواملی مانند آب و زمین ضروری است. گلزار بابیان اینکه در حال حاضر اصلاح الگوی کشت یک مسئله دستوری است و به سرانجام نخواهد رسید، می‌گوید: صددرصد عملیات و فرآیند تولید محصولات کشاورزی و تولید غذا در کشور توسط بخش خصوصی و کشاورزان انجام می‌شود و از آنجایی هم که فعالیت در بخش خصوصی منطبق بر قوانین بازار است نمی‌توان بحث حکمرانی آب را اصلاح کرد.
اهمیت حکمرانی آب از مهم‌ترین تأکیدات این پژوهشگر حوزه آب‌وخاک است و به گفته او، «اگر ما بهترین قوانین و قواعد را در حوزه مدیریت منابع آبی تحت عنوان «حکمرانی آب» داشته باشیم اما حکمران آب نداشته باشیم تدوین هرگونه قانون و آیین‌نامه به نتیجه‌ای نخواهد رسید. نبود جایگاه و یا شخص حقیقی و حقوقی مشخص به‌عنوان حکمران آب یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها در ساختار اداری مدیریت منابع آبی کشور است. ما قبل از بحث حاکمیت آب و قانون‌گذاری و هرگونه اقدام اصلاحی، باید یک شخص، یک نهاد یا یک ساختار را به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در حوزه آب شناسایی کنیم و به رسمیت بشناسیم و خود را ملزم به تبعیت از دیدگاه‌های او بدانیم.» چندین نهاد مسئول در حوزه آبی ازجمله شورای عالی آب، شرکت‌های پیمانکار، نمایندگان مجلس و افراد محلی در حوزه آب مداخله می‌کنند و خود را در مسئله آب صاحب تخصص و دیدگاه می‌دانند!
از سال ۱۹۸۰ مقرر شد که مدیریت منابع آب در دنیا به‌صورت یکپارچه و با مدیریت یک نهاد متولی باشد و در پهنه حوضه آبریز با مشارکت تمامی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان مشکلات مربوط به موضوع آب سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا شود اما فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب می‌گوید «این مقوله در سازمان ملل به حکمرانی آب تغییر پیدا کرد با این رویکرد که ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان برنامه استراتژیک را تدوین کرده و در صورت مواجهه با هرگونه تغییر در مسیر، خود را با آن شرایط همراه کنند. زمانی در دنیا مدیریت آب در «مدیریت عرضه» خلاصه می‌شد و می‌گفتند هرکسی به آب نیاز دارد منابع در اختیار هست و جمعیت هم به این میزان نبود ولی به‌جایی رسیدیم که نیاز به مدیریت مصرف آب ملموس است.» و سال‌هاست ناقوس کم‌آبی در استان‌های سبز و پربارش شمالی نیز به صدا درآمده و این در حالی است که استان گلستان به‌عنوان یکی دیگر از استان‌های شمالی کشور، با مسئله هدررفت آب به‌ویژه در بخش کشاورزی دست‌به‌گریبان است.
سدهای گلستان درمجموع ۶ درصد آب دارند
این استان در سال‌های اخیر هم با سیلاب‌های شدید و هم با خشکسالی روبه‌رو بوده و آن‌طور که مدیرکل هواشناسی گلستان اعلام کرده، میزان بارش در ۶ ماهه اول سال زراعی جاری در این استان ۱۵۲/۷ میلی‌متر بوده که نسبت به دوره آماری ۴۵ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است. گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای این استان نشان می‌دهد «سدهای گلستان درمجموع ۶ درصد آب دارند». این خبر را معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب‌وفاضلاب شهری و روستایی این استان در گفت‌وگو با «پیام‌ما» مطرح کرده است. احمدی نصرآبادی می‌گوید مشکل تأمین آب شرب در این استان با حدود هزار روستای رسمی و غیررسمی فراتر از انتظار و حدود یک‌چهارم کل روستاهای استان است: «سال گذشته از مجموع روستاهای استان به حدود ۲۴۰ روستا آب‌رسانی سیار داشتیم. از این تعداد ۷۴ روستا به‌طور کامل آب نداشتند. برای تأمین آب شرب استان سال گذشته ۲۶ حلقه چاه حفر کردیم. امسال حدود ۵۰ حلقه چاه یا در حال حفر است یا به‌تازگی به مدار اضافه شده است که بتوانیم بخشی از کسری آب استان را جبران کنیم».
اگرچه بسیاری این استان را در زمره پربارش‌ترین استان‌ها قلمداد می‌کنند اما تنها چند گام با بیابانی شدن فاصله دارد و توسعه و کشت محصولات آب بر، موجب شده اراضی کشاورزی این استان، منابع آبی را ببلعد. این بخش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ذخیره آب سدهای استان و بزرگ‌ترین هدردهنده آن به شمار می‌رود و به گفته رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و نماینده گلستانی مجلس شورای اسلامی «۷۸ درصد منابع آبی گلستان به بخش کشاورزی اختصاص دارد که ۳۵ درصد آن هدر می‌رود.»
براین اساس فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب می‌گوید: «راندمان آبیاری کشاورزی کشور ۴۴ درصد است و ۵۶ درصد آب هدایت‌شده به سمت مزارع، به بهره‌وری منجر نمی‌شود و دولت باید تجهیزات و تأسیسات لازم را برای انتقال صحیح آب به مزارع فراهم سازد.»
هم‌اکنون تعداد چاه‌های غیرمجاز این استان، با مصرف کشاورزی ۱۳ هزار حلقه است، که این چاه‌ها گرچه به‌دلیل حفر در عمق ۲۰ الی ۲۵ متر تأثیری بر چاه‌های شرب ۸۰ متری ندارد، اما مکنده منابع آبی استان هستند!
نظر شما