هنوز لایحه عفاف و حجاب جامه قانون به تن نکرده است تا اغلب ادارات و سازمان‌ها برای مقابله با آن چه که بدحجابی می‌نامند، بسیج شوند. شبکه بهداشت یکی از شهرهای شمالی پیش‌دستی کرده و به پیشواز اجرای آن رفته است.

شرط حجاب برای ارائه خدمات درمانی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی، این شبکه بهداشت شرط ارائه خدمات درمانی را به رعایت حجاب گره زده است. روز گذشته تصویر نامه‌ای در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان به روسای بیمارستان‌های این شهر دستور داده است که ارائه خدمات درمانی مشروط به رعایت حجاب کنند.


این نامه را دکتر محمدتقی نجف‌زاده ارسال و امضا کرده و در آن اشاره شده که با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی» است و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی باید دستورالعمل این ستاد را اجرا کنند.این پزشک در نامه خود مشخص نکرده است که در شرایط اضطراری و اورژانس که بیمار نیاز به مراقبت فوری دارد وظیفه مراکز خدمات درمانی چیست؟ آیا در شرایطی که بیمار با مرگ دست و پنچه نرم می‌کند، ارائه خدمات به او نیز منوط به داشتن پوشش مدنظر آنهاست و حجاب بر زندگی بیمار اولویت دارد؟


در حالی که مدیر شبکه بهداشت لاهیجان از بیمارستان‌های این شهر خواسته که ارائه خدمات درمانی را به رعایت حجاب گره بزنند که این برخلاف اخلاق و پزشکی و همچنین سوگندنامه پزشکی است که پزشکان در بدو فعالیت پزشکی یاد می‌کنند.در سوگندنامه پزشکی، پزشکان قسم می‌خورند که حل مشکل و رفع آلام و درد بیماران مقدم بر هر موضوع دیگری قرار دهند و و رنگ، نژاد جنس بیماران و ... در کار طبابت آنها نقشی نداشته باشد. اما اکنون دستور رسمی به بیمارستان‌های لاهیجان داده شده که برخلاف سوگندنامه پزشکی عمل کنند و نحوه انتخاب پوشش را مقدم بر درمان بیماران قرار دهند.


در حالی زنان لاهیجانی تهدید شده‌اند که در صورت عدم رعایت حجاب از خدمات درمانی محروم می‌شوند که اردیبهشت امسال انتشار گزارش‌هایی نادرست از خودداری یک پزشک مشهدی از درمان یک بیمار «محجبه» باعث پلمب شدن مطب او شد و حتی سخنگوی وزارت بهداشت این خبر را تایید کرد. جالب اینجا بود که هنوز جرم پزشک اثبات نشده بود مطب وی پلمپ شد.


آن زمان پدرام پاک‌آیین؛ سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود: اگر در جریان رسیدگی انتظامی، تخلف این پزشک مبنی بر خودداری از پذیرش اثبات شود، ضمانت اجرای قانونی خاص خود را خواهد داشت. همچنین اگر اقدام وی با یکی از عناوین مجرمانه تطبیق یابد، پرونده به مرجع ذیصلاح قضایی ارسال می شود این اظهارات در حالی بود که پیش‌تر و قبل از اثبات مطب پزشک مشهدی پلمپ شده بود.


انتشار تصویرنامه مدیر شبکه بهداشت لاهیجان مبنی بر ارایه خدمات درمانی در قبال حجاب، واکنش‌های زیادی را برانگیخت، علاوه بر کاربران شبکه‌های اجتماعی که به صورت گسترده به این نامه واکنش نشان دادند، عباس عبدی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان و تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی، در رابطه بادستور رسمی گره زدن سلامت بیماران به رعایت حجاب، اعلام کرد که دولت و وزارت بهداشت باید پاسخگوی این اقدام باشند.


او در توئیتی نوشت: «کاری به دبیر ستاد امر به معروف ندارم که درک او همین اندازه است. آن پزشکی که مدیر دولتی است و آن وزارتخانه‌ای که تن به چنین تخلفی ضد انسانی می‌دهد و دولتی که سکوت می‌کند باید پاسخگو باشند.»البته این اولین بار نیست که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها ارائه خدمات درمانی را به «رعایت حجاب» موکول می‌کنند.سال گذشته نیز شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک بَنر در حیاط بیمارستان سلمان فارسی در شهر بوشهر را منتشر کردند که در آن آمده بود بر اساس مصوبه «شورای تامین» این استان، ورود «افراد بی‌حجاب و هنجارشکن» به مراکز درمانی ممنوع است. اما ابلاغ چنین دستورالعملی برای تمام مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و خصوصی یک شهر -آن گونه که در لاهیجان اتفاق افتاده است- درباره درمان نکردن افراد با پوشش اختیاری بی‌سابقه است.


روز ۱۸ بهمن سال گذشته، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ، در مصاحبه‌ای گفته بود «رعایت حجاب» به مراکز دولتی ابلاغ شده و رعایت نکردن آن «تخلف» است. او همچنین خبر داده بود اگر مراکز درمانی خصوصی این قواعد را رعایت نکنند، امتیاز «اعتباربخشی» را به دست نمی‌آورند و بیمارستان‌های خصوصی از طرف این وزارتخانه تایید نخواهند شد.


سخت‌گیری‌های حجاب در چند وقت اخیر افزایش یافته است، جوری که هم گشت ارشاد بعد از بیش از ده ماه تعطیلی - اگرچه نه به شکل سابق-به خیابان‌ها بازگشته است و هم لایحه عفاف و حجاب در دستور کار قرار گرفته است تا با زنانی که حجاب مورد پذیرش را رعایت نمی‌کنند، به اشکال گوناگون برخورد شود.


لازم به یادآوری است لایحه عفاف و حجاب مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شد و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، این لایحه بعد از اعلام وصول از سوی رییس‌ مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.

این لایحه در ۶۹ ماده تدوین شده و به شکلی گسترده بررعایت حجاب تاکید و تمرکز شده است. در لایحه عفاف و حجاب نیروی انتظامی، بسیج و دیگر ارگان ها ملزم به برخورد با بی‌حجاب ها شدند. سخت‌گیری‌های جدید در مورد حجاب این نگرانی را ایجاد کرده است که منجر به تکرار اتفاقات غم‌بار سال گذشته - که با محوریت حجاب بود- شده ویک بار دیگر کشور را دچار ناآرامی کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha