افسانه هراتی زاده در گفتوگو با ایسنا، افزود: طبق قانون مواد خوراكی و آشامیدنی و لوازم بهداشتی، ساخت و فروش عینك طبی در زمره مشاغل وابسته به پزشكی اعلام شده است. طبق رای دیوان عدالت اداری در سال 83 نیز ساخت و فروش عینك طبی، صدور و تمدید پروانه، خارج از اختیارات وزارت بازرگانی و تنها در حدود اختیارات وزارت بهداشت است.
وی ادامه داد: با وجود این كه این قانون با آرایی محكم تصویب شده بود، وزارت بهداشت به دلیل تعلل و رها كردن این موضوع كه میتوانست مراكز غیرقانونی را ملزم به استخدام مسئول فنی كند، این كار را انجام نداد و این تعلل به جایی رسید كه چندی پیش زیرمجموعههای وزارت بازرگانی در زنجان، دفاتر كار اپتومتری را پلمپ كردند.
این اپتومتریست خاطرنشان كرد: در پی ساخت اشتباه عینك و یا استفاده از فریم نامناسب به گونهای كه میدان بینایی را كامل نكند، معضلات بینایی نه تنها درمان نمیشوند بلكه بر این مشكلات اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: از جمله این مشكلات میتوان به توقف درمان تنبلی چشم، انحرافات چشمی، عوارض عضلانی چشمی اشاره كرد. ساخت اشتباه عینك در كودكان نمود بیشتری دارد.
هراتی زاده با بیان اینكه تمام مراكز فروش عینك تا سال 1368، در آزمونهای وزارت بهداشت پذیرفته شدهاند و قانونی هستند، عنوان كرد: تمام مراكز فروش عینك از سال 1368 تاكنون غیرقانونی هستند زیرا به دلیل اشباع نیروی تحصیلكرده، وزارت بهداشت دیگر آزمونی برای نیروهای تجربی برگزار نكرد.
وی افزود: این مراكز اكنون زیرنظر وزارت بازرگانی هستند و وزارت بهداشت عنوان میكند چون این مراكز از ما پروانه دریافت نكردهاند، نمیتوانیم بر آنها كنترلی داشته باشیم در حالی كه وزارت بهداشت متولی سلامت بینایی كشور است.
رییس سابق انجمن اپتومتری با بیان این كه طبق قانون، صدور پروانه بدون معرفی مسئول فنی غیرقانونی است، اظهار كرد: درخواست ما از وزارت بهداشت، اجرای قوانین در جهت ساماندهی وضعیت عینك طبی است كه براساس آن باید تمام مراكز قانونی، مسئول فنی استخدام كنند.
نظر شما