سلامت نیوز : مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی از ورود این سازمان به عرصه پژوهش و آموزش همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم در کشور خبر داد.
 
محمد کاظمیان در گفت‌وگو با فارس، با تشریح برنامه پنجم توسعه که مطابق ‌آن مسئولیت پژوهش، برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری از وقوع جرم بر عهده سازمان پزشکی قانونی است، اظهار داشت: بر اساس ماده 156 قانون اساسی یکی از اهداف و وظایف قوه قضائیه انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است.

وی افزود: در این راستا سازمان پزشکی قانونی هم به عنوان یک سازمان که در زیر مجموعه قوه قضائیه است طبیعتاً بر طبق شرح وظایفی که بر عهده دارد یکی از وظایف اصلی آن البته بعد از اظهار نظر در امور پزشکی و کارشناسی شده در این امور، همکاری علمی برای امور آموزشی و پژوهشی برای پیشگیری از وقوع جرم است.

کاظمیان بیان داشت: چون به طبع سازمان پزشکی قانونی در خط مقدم فعالیت‌های خودش با پدیده‌های آسیب‌های اجتماعی و مرگ‌های غیرطبیعی مواجه است طبیعتأ در برنامه پنجم توسعه یکی از وظایفی که برای این سازمان تعریف شده است برنامه ریزی برای کاهش مصدومیت‌ها و مرگ‌های غیرطبیعی و در نهایت تحقیق و پژوهش در این زمینه است.

وی افزود: بر این اساس برنامه‌ریزی برای تحقیق و آموزش بر اساس نتایج به دست آمده در سطح عمومی و تخصصی در جهت پیشگیری وقوع جرم صورت خواهد گرفت.

کاظمیان بیان داشت: ما در سال 89 بالغ بر ۲ میلیون و 317 هزار و 801 نفر پرونده ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی داشتیم که خود این آمار یک رشد 9.4 درصدی در این حوزه نسبت به سال گذشته را در بر داشته است.

وی افزود: از این مجموعه حدود 83.3 درصد پرونده‌‌هایی مربوط به مراجعان سرپایی است و 2.8 درصد مربوط به اجسادی که به علت لزوم تعیین هویت برای کالبد‌شکافی و اظهار‌نظر به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده شده است.

* پرونده های نزاع، شایع‌ترین حجم مراجعه به پزشکی قانونی  

کاظمیان ادامه داد: من می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که در این آمار 32.7 درصد این مراجعان که یک جمعیتی حدود 631 هزار نفر می‌شوند مربوط به مراجعان ناشی از نزاع است یعنی شایع‌ترین حجم مراجعه به سازمان پزشکی قانونی هستند و این یک پدیده اجتماعی است که متأسفانه در سطح جامعه وجود دارد و طبیعتاً پیگیری‌های حقوقی از طریق قوه قضاییه و در نهایت اظهارنظرات پزشکی آن توسط پزشک قانونی انجام می‌شود که در مجموع متأسفانه این حجم مراجعه یک افزایش 7.8 درصد نسبت به سال ۸۸ را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: طبیعتأ در این موضوع در کنار مرگ‌های غیرطبیعی مرگ‌های جنایی نیز هستند نظیر قتل و مرگ‌های نظیر خودکشی و مشکوک به خودکشی و مرگ‌های حوادث ترافیکی مطرح است.

کاظمیان تصریح کرد: حال وظایف سازمان پزشکی قانونی سنگین تر شده است به خصوص در حالت نخست برنامه پنجم توسعه تحقیق و پژوهش در مورد این نوع مرگ‌ها غیرطبیعی و مصدومیت‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی سازمان را موظف می‌کند که برنامه‌ریزی کند تا در حوزه‌های مختلف این مسائل مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

وی افزود: خوشبختانه با این تحقیقات و اولویت و گروه‌هایی که گفته شد (مرگ‌های غیرطبیعی و آسیب‌های اجتماعی) امیدوار هستیم یک اپیدمیولوژی موثری از اطلاعاتی که در اختیارمان قرار می‌گیرد را به دست آوریم تا در اختیار مسئولان ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم قرار دهیم.

کاظمیان ادامه داد: در این راستا در تلاشیم تا با برنامه‌ریزی مناسبی در بحث‌های آموزش همگانی به مردم و مخاطبان بتوانیم کاری کنیم که مردم با کنترل هیجانات خودشان بتوانند به هر حال از این رخدادها جلوگیری کنند و بعد در کنار این موضوع آسیب‌شناسی مناسبی هم شود.
 
وی افزود: طبیعتاً بر عهده اکثر سازمان‌‌هاست ( ۲۲ سازمان که در حوزه پیشگیری از جرم مداخله دارند) که در این زمینه فعالیت کنند و  باید بتوانیم در خصوص مسائل اقتصادی و خصوصأ مسائل قومیتی، مذهبی یا مسائل مربوط به مواد مخدر، روانگردان و الکل و شیوع بیماری‌های روانی مثلاً اختلالات شخصیتی و مباحث امنیت شغلی پایدار و بحث‌های کسب درآمد که هر کدام به عنوان علل زمینه‌ای در این درگیری‌ها جا باز کرده است همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی متناسب با شرح وظایفشان با این حوزه‌ها که مداخله دارند پیگیری کرده تا بتوانند برنامه‌های آموزشی مناسب را طراحی کنند.

کاظمیان بیان داشت: برنامه‌های پیشگیری در این حوزه‌ها قطعاً جای مناسبی خواهد داشت که باید این نتایج تحقیقات و آنالیزها صورت گیرد تا در برنامه‌ریزی‌های کلان در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی از سال 72 هویت مستقل پیدا کرد و در یک شرایطی قرار گرفت که چارت تشکیلاتی جدید برایش مصوب شد برنامه‌های پژوهشی خود را از آن زمان شروع کرد.

مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی گفت: ولی ما به صورت خیلی جدی‌تر پژوهش‌های خود را به خصوص با این اولویت‌ها هر چند کمرنگ‌تر در 3 تا ۴ سال اخیر در سطح کشور انجام داده‌ایم اما با این احکام قانونی برنامه توسعه پنجم وظیفه ما سنگین‌تر شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا یک بازنگری در اولویت‌های پژوهشی خودمان صورت داده ایم و در این راستا دست نیازمان را نیز به همه مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و قضایی دراز می‌کنیم تا در این حوزه فعالیت‌های خودشان را متمرکز کنند تا بتوانیم به اهداف برنامه توسعه پنجم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم سریعتر دست پیدا کنیم.