سلامت نیوز: در خبرها شنیده شد كه آموزش‌وپرورش اقدام به حذف دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی كرده است. اگرچه هنوز دلایل وزارت در این خصوص مشخص نیست و حتی پورتال این وزارت در بخش اخبار مهم خود نیز به این موضوع نپرداخته اما اینكه آموزش‌وپرورش اقدام درستی انجام نداده، هیچ شكی نیست. زیرا به عنوان یك نهاد كه بیش از 10 میلیون دانش‌آموز زیر نظر دارد می‌تواند نقش بسیار سازنده‌ای در كاهش بزهكاری داشته باشد.

 ولی موضع‌گیری در قبال این اقدام باید فراتر از حذف كردن یا نكردن این بخش از چارت سازمانی باشد و حتی باید در صورت بازگرداندن آن به وزارت مشكلات آن بررسی شود. بنابراین سوای این اقدام مسایل اساسی‌تری بود تا به آن پرداخته شود. اول اینكه كشور همچنان از نداشتن یك برنامه جامع ملی برای كاهش آسیب رنج می‌برد پس تمامی انتقادات از جانب افراد و نهادها می‌تواند بر‌حسب سلیقه باشد. چنانچه انتقادات به وزارت آموزش‌وپرورش به ویژه شخص حاجی‌بابایی در دوره تصدی او بسیار بالا بود، اولین انتقاد درخصوص تكذیب آمارها از سوی حاجی‌بابایی است و نمی‌توان شخص وزیر را متهم به تكذیب بی‌اساس كرد چون در ایران قانونی برای طبقه‌بندی آمارها وجود ندارد، بنابراین وی مجبور است به همه آمارها به یك دید بنگرد.
در حالی‌كه طبق قانون باید اطلاعات طبقه‌بندی شده از شخصی، غیرشخصی و... وجود داشته باشد تا وی بتواند بر اساس قانون آمار‌ها را منتشر كند، یعنی كدام آمار قابل انتشار است. آنچه كه در بسیاری از كشورهای جهان به ویژه انگلستان دیده می‌شود كه دارای منظم‌ترین و مدون‌ترین قانون جرم و بی‌نظمی است. به‌طوری‌كه نه تنها می‌توانست بر‌حسب طبقه‌بندی و قانون حفاظت داده با افراد غیرمسوول برخورد كند بلكه طبق همین قانون می‌توانست در ارایه داده به نهادهای همكار در حوزه كاری و فراتر از حوزه برخورد داشته باشد. بنا براین بسته به محافظه‌كاری وزیران، ارایه آمارها می‌تواند متفاوت باشد یا به عبارتی هر وزیری بنابر سلیقه شخصی تلقی خاصی از حفاظت اطلاعات دارد.

بدون شك تكذیب آمارها نه تنها به جراید بلكه به سایر نهادهایی سرایت می‌كند كه می‌توانند نقش بسیار مهمی در كاهش آسیب داشته باشند. در واقع باید گفت چون برای موضوع اشتراك اطلاعات (information sharing) در ایران هیچ‌گونه قانونی وجود ندارد بنابراین وزارت آموزش‌وپرورش نمی‌تواند جوابگوی هیچ نهادی به ویژه وزارت بهداشت باشد كه در زمینه ناهنجاری‌های دانش‌آموزان بسیار نگران است.
همان‌طور كه می‌دانیم طبق قانون جرم و بی‌نظمی 1998 (1998 Crime and Disorder Act) انگلیس تمامی نهادها موظف شدند كه در كاهش جرم با یكدیگر همكاری داشته باشند. بدون شك بر اساس این قانون نیز مساله اشتراك اطلاعات، بستر همكاری است. پس نبود قانون در زمینه همكاری نه تنها موجب عدم ارایه آمار از طرف وزارت آموزش‌وپرورش به افراد و نهادها شده بلكه زمینه تداخل وظایف را نیز فراهم می‌آورد. ممكن است وزارت بهداشت یا هر نهاد مرتبط با موضوع بزهكاری و امنیت جامعه با توجه به نگرانی‌هایی كه دارند اقدام به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی كنند كمااینكه در حال انجام است، بنابراین مساله تلف شدن زمان و منابع و در‌واقع عدم ارایه استراتژی واحد از پیامدهای چنین بی‌نظمی‌ای در سیستم تحلیل جرم كشور است.
به دلیل عدم وجود قانون اشتراك اطلاعات نهادها نمی‌توانند در تعیین و اولویت‌بندی مشكلات و آسیب‌های اجتماعی به یك نتیجه خاص برسند بنابراین همه مجبورند بر اساس سلایق نه براساس شواهد استراتژی‌هایی را تعیین كنند. اگرچه انتقادات وارد شده از سایر سازمان‌ها این است كه آموزش‌وپرورش نیروی كارآمد در زمینه پیشگیری ندارد ولی حتی به فرض درست بودن این عقیده، این نهاد می‌تواند با ارایه آمارهای خام از بزهكاری دانش‌آموزان كه پایه‌گذار هر نوع استراتژی هستند به سایر نهادها در زمینه كاهش بزهكاری كارساز باشد به‌طوری‌كه هیچ نهاد دیگری نیز توانایی انجام این كار را به غیر از آموزش‌وپرورش در زمینه ارایه این نوع آمارها ندارد.

بنابراین به جای انتقاد به آموزش‌وپرورش و حاجی‌بابایی بهتر است به فكر تصویب قانونی برای همكاری هرچه بهتر و اشتراك اطلاعات بین نهادها باشیم تا بتوانیم استراتژی‌های جامعی براساس مشكلات و بزهكاران در اولویت تعیین كنیم. پس با توجه به چند بعدی بودن پدیده جرم، نه تنها آموزش‌وپرورش، بلكه هیچ نهادی نمی‌تواند به تنهایی در كاهش بزهكاری كارایی مناسبی داشته باشد. بنابراین نه تنها نباید دفتر پیشگیری از آسیب‌ها از چارت سازمانی آموزش‌وپرورش حذف شود بلكه باید با تصویب قانونی، كارآمد‌تر و پویاتر از گذشته به‌كار خود ادامه دهد و هیچ دلیل قانع كننده‌ای برای حذف آن وجود ندارد. اما نبود قانون در این زمینه باعث چنین آشفتگی در تحلیل جرم ایران شده است.

منبع: روزنامه شرق