«تأمین اعتبار برای اجرای بیمههای اجباری از سال دوم برنامه پنجم و هماهنگی بین درصد رشد تعرفه بیمهها و درصد رشد درآمدهای اختصاصی که همگی موردتأکید قانون برنامه پنجم است، در بودجه سال ۹۱ دیده نشده است.»
حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است توجه به امر سلامت، بهداشت و درمان مردم هیچگاه و در هیچ زمانی دغدغه مسئولان دولتی نبوده و همین بیتوجهی موجب شده است که حوزه سلامت کشور همواره با چالش و مشکلات فراوان روبهرو شود.
اسفند ماه سال 90 دکتر محمود احمدینژاد در حالی بودجه سال 91 را تقدیم مجلس کرد که مبلغ 137,124,748 میلیون ریال از مجموع اعتبارات بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده بود اما دیگر نشانی از تخصیص 10 درصدی از درآمد هدفمندی یارانهها که باید به بخش بهداشت و درمان کشور تعلق میگرفت و در برنامه پنجم توسعه به دفعات به آن اشاره شده بود وجود نداشت و همین مسئله اعضای کمیسیون بهداشت و درمان را برافروخت.
بر اساس بودجه اعلامشده از سوی دولت احمدینژاد تمامی سازمانهای بیمهگر خدمات درمانی موظف هستند 60 درصد از صورتحسابهای ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی، حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علیالحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا مدت سه ماه پس از تحویل اسناد به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند و درصورت هرگونه شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت گفتهشده سازمان مذکور، مسئول خواهد بود.
حذف اعتبار حاصل از هدفمند کردن یارانهها از سرجمع اعتبارات حوزه سلامت
از مواردی که در بودجه سال 91 اشارهای به آن نشد و صدای مجلسیان را درآورد حذف اعتبار حاصل از هدفمند کردن یارانهها از اعتبارات حوزه سلامت بود.
براساس مفاد "ب" ماده 34 برنامه چهارم توسعه به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم، به حداکثر معادل 30 درصد هزینههای سلامت، کمک به تامین هزینههای تحملناپذیر درمان، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت باید به این حوزه تزریق شود. بر اساس این قانون دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منظور کند تا برای موارد گفتهشده هزینه شود.
پیوست یک ردیف جدید به بودجه جدید
اما لایحه تسلیمشده به مجلس شورای اسلامی چیزی خلاف این امر را نشان میدهد و حکایتگر این مسئله است که بخشی از ردیفهای متفرقه سالهای گذشته در هم ادغام شده و همراه با اعتبارات ناظر بر بند "ب" ماده (34)، تحت نام جدید ردیف 129450 درج شده است. شاید ایجاد ردیف جدید یک ابتکار جدید محسوب شود، اما اگر این ردیف صرفا از محل جابهجایی اعتبارات ردیفهای متفرقه تبدیل به برنامه شده باشد با محتوای قانون گفتهشده همراستا نخواهد بود چرا که در قانون ذکرشده است علاوه بر اعتبارات بخش سلامت، بخش قابلتوجهی از اعتبار منظورشده در ردیف 129450 از محل جابهجایی ردیفهای متفرقه تامین شده است.
محاسبات نشان میدهد که رشد درآمدهای اختصاصی در بودجه سال 91، 28 درصد و رشد اختصاصیافته به بیمهها 18 درصد است که این مساله نشانگر 10 درصد عقبماندگی در این زمینه است. اگر محاسبات بهدستآمده از سوی کارشناسان حوزه بهداشت و درمان صحت داشته باشد بیتردید بعد از گذشت دو یا سه ماه اول سال، بودجه بیمهها به اتمام میرسد و درآمدهای اختصاصی بخش سلامت باید از جیب مردم پرداخت شود.
در قانون پنجم توسعه بر کاهش وابستگی واحدهای درمانی به درآمد اختصاصی و فراهمسازی سازوکار درمان رایگان بیماران مستمند و محروم بسیار تأکید شده است و به نظر میرسد که رشد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز بهداشتی-درمانی اگر همراه با تأمین اعتبار کافی و رشد تعرفهای موردحمایت دولت و بیمهها نباشد، علاوه بر اینکه کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار میدهد، میتواند پرداخت از جیب مردم را نیز افزایش دهد.
جای خالی اهداف سند برنامه پنجم توسعه
مسعود پزشکیان وزیر بهداشت و درمان در دولت محمد خاتمی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که در بودجه سال 91 اهداف سند برنامه پنجم توسعه در بخش بهداشت و درمان دیده نشده است و مسئولان دولت در بخش بهداشت و درمان باید پاسخگو باشند. پزشکیان در گفتوگو با قانون میگوید: «اختصاص 10 درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به حوزه بهداشت، تأمین اعتبار برای اجرای بیمههای اجباری از سال دوم برنامه پنجم و هماهنگی بین درصد رشد تعرفه بیمهها و درصد رشد درآمدهای اختصاصی که همگی موردتأکید قانون برنامه پنجم است، در بودجه سال 91 دیده نشده است.» به اعتقاد او بر اساس قانون باید 10 درصد از درآمد هدفمند شدن یارانهها به حوزه سلامت اختصاص یابد که در بودجه سال 91 به محل تأمین اعتبار آن اشارهای نشده است.
در حالی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بحثهای داغی را میان مجلس و دولت به راه انداخته است؛ بیم آن میرود که این نگرانی مهم در ارتباط با بودجه 91 به فراموشی سپرده شود و هزینههای درمان در سال جاری بیش از گذشته هزینههای خانوار را بالا ببرد و شاهد رشد نجومی مخارج درمانی مردم خواهیم بود.
منبع: پایگاه خبری قانون
نظر شما