سلامت نیوز: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با اعلام این که افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی حق فنی داروخانه‌ها تبعات بسیاری را برای حوزه سلامت به‌دنبال دارد، گفت: نرخ حق فنی باید بر اساس میزان تورم سالیانه کشور تعیین شود.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با خانه ملت٬ با رد افزایش تعرفه حق فنی داروخانه‌ها تا یک‌هزار و ۵۰۰ تومان٬ افزود: اعلام افزایش حق فنی داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های دیگر به‌جزء وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی خلاف قانون است و هم‌اکنون متولی تعیین حق فنی این وزارتخانه است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان این تعرفه حق فنی داروخانه‌ها نباید ثابت باشد٬ گفت: حق فنی نباید مبلغ ثابتی باشد اما در چند سال گذشته یک متولی پیدا نشده است برای اینکه حق فنی را اعلام و همه از آن تبعیت کنند.
وی با تأکید بر این که در داروخانه‌های دولتی حق فنی در سه چهار سال اخیراز ۱۷۵ تومان به ۲۵۰ تومان افزایش یافته بود٬ یاد‌آور شد: در آن زمان که داروخانه‌های دولتی حق فنی با ۱۷۵ تومان می‌گرفتند حق فنی داروخانه‌های خصوصی ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان بوده است.
این نماینده مجلس هشتم٬ با اعلام این که افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی حق فنی داروخانه‌ها تبعات بسیاری را برای حوزه سلامت به‌دنبال دارد٬ افزود: افزایش فشار بر مردم و بروز تلاطم در حوزه داروخانه‌ها از تبعات این موضوع است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم٬ با بیان این که نرخ حق فنی داروخانه‌ها باید بر اساس نرخ تورم سالیانه کشور تعیین شود٬ گفت: به طور حتم افزایش منطقی حق فنی موجب شکوفایی داروخانه‌ها و افزایش بی‌رویه آسیب‌های زیادی را برای بخش درمان حوزه سلامت به‌دنبال دارد.
در سال ۸۷ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد که دریافت حق فنی از سوی داروخانه ها غیرقانونی و تخلف است چرا که در ازای دریافت این مبلغ هیچ گونه خدمتی به بیماران ارائه نمی شود. براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، مسئولان داروخانه ها اجازه دارند در ازای ۱۲ خدمت مشاوره ای درباره دارو، مبلغی با عنوان «حق فنی» دریافت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با اعلام این که افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی حق فنی داروخانه‌ها تبعات بسیاری را برای حوزه سلامت به‌دنبال دارد، گفت: نرخ حق فنی باید بر اساس میزان تورم سالیانه کشور تعیین شود.
نظر شما