سلامت نیوز: وزیر بهداشت دیگر نمی‌داند با چه ادبیاتی شرایط سخت كنونی و بی‌توجهی دولت برای تخصیص اعتبارات مناسب را به گوش دولتمردان برساند.او كه تا پیش از این تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خواند دیروز از تشكیل كمیته مواجهه با بحران‌ها در وزارت بهداشت خبر داد؛ بحران‌هایی كه بیش از آنكه ناشی از مشكلات پزشكی و بهداشتی باشد متاثر از بحران مالی و كسری بودجه‌ای است كه تحریم‌ها و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن دامن می‌زنند.
وزیر بهداشت با اعلام اینكه امسال سخت‌ترین سال كاری را در طول سال‌های گذشته در پیش داریم، اظهار داشت: وضعیت خاصی در بودجه سال 91 داریم و با توجه به تحریم‌ها احتمالا سال سختی هم در پیش داریم و باید كمربندها را محكم ببندیم. وزیر بهداشت همچنین گفت: امسال باید برخی بودجه‌ها را برای ذخیره دارو و تجهیزات پزشكی ذخیره‌سازی كنیم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بیشتری صورت گیرد و روسای دانشگاه‌های علوم پزشكی مساله گذر از بحران را مد نظر داشته باشند.
وی با اعلام اینكه این كمیته رفع كمبودهای دارویی، واكسن‌ها و تجهیزات پزشكی را در كشور رصد خواهد كرد، ادامه داد: تحریم‌ها جدی است و باید كمربندها را برای مواجهه با آن ببندیم. در همین حال پس از مصوبه دولت مبنی بر اختصاص یك‌هزار و صد‌میلیارد تومان از بودجه بخش سلامت به وزارت راه مسكن و شهرسازی، از وزارت بهداشت خبر می‌رسد خزانه دولت با واریز این مبلغ به وزارت راه مخالفت كرده است. ظاهرا این ممانعت پس از مخالفت‌های نمایندگان مجلس و رسانه‌ای شدن موضوع صورت گرفته است. اقدام دولت در جابه‌جایی اعتبارات و حق قانونی وزارت بهداشت به وزارت راه از آنجایی مورد انتقاد نمایندگان مجلس و سكوت معنادار متولیان بهداشت و درمان قرار گرفته است كه براساس قانون بودجه سال 90 مصوب مجلس شورای اسلامی دولت موظف بود سه‌هزار‌میلیاردتومان از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به منظور ترمیم تبعات اجرای این قانون بر نظام سلامت، به وزارت بهداشت اختصاص دهد.
پس از آن دولت در آخرین روزهای اسفند سال 1390 از مجموع سه‌هزار‌میلیارد تومان حق قانونی وزارت بهداشت تنها دوهزار‌میلیارد را اختصاص داد و هفته گذشته نیز مصوب كرد باقیمانده این اعتبار به حساب وزارت راه، مسكن و شهرسازی واریز شود. همزمان پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت پس از سكوت مسوولان بهداشت و درمان، اقدام به انتشار گفت‌وگویی با انوشیروان محسنی‌بندپی كرده است كه براساس آن نایب‌رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تربیون وزارت بهداشت با انتقاد از عملكرد دولت عنوان كرده است: در حالی كه وزارت بهداشت كسر بودجه زیادی دارد، دولت 1150میلیاردتومان از هدفمندی یارانه‌ها را از سبد سلامت برداشته و به پاداش آخر سال كاركنان وزارت راه و شهرسازی اختصاص داده است. عدم اختصاص به‌موقع اعتبارات و بی‌توجهی دولت به مسایل حوزه بهداشت درمان كار را به جایی رسانده است كه متولیان بهداشت و درمان كشور به جای چشم داشتن به انجام وظایف دولت در قبال وزارت بهداشت به نمایندگان مجلس و اهرم‌های قانونی آنها متوسل شوند.
بی‌توجهی دولت به مسایل وزارت بهداشت در مقطع كنونی با توجه به اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌ها و تبعات آن به بالاترین حد خود رسیده و مسوولان وزارت بهداشت و شخص وزیر را به منتقدان خاموش دولت تبدیل كرده است. با این حال از وزارت بهداشت و درمان خبر می‌رسد خزانه دولت با مصوبه دولت مبنی بر اختصاص سهم قانونی به وزارت بهداشت به وزارت راه مخالفت كرده است و مجلس شورای اسلامی سعی دارد با لغو مصوبه دولت پول بادآورده وزارت راه را به وزارت بهداشت برگرداند.
در این رابطه «انوشیروان محسنی‌بندپی» با اشاره به اقدام مبنی بر اختصاص 1150میلیاردتومان نظام سلامت به پاداش آخر سال كاركنان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: حقوق و مزایا و پاداشی كه كاركنان وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و كشتیرانی، سازمان هواپیمایی كشوری و راه‌آهن در شب عید دریافت كردند را مقایسه كنید با حقوق و مزایای كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، می‌بینید كه دریافتی كاركنان وزارت راه و شهرسازی اصلا با دریافتی كاركنان وزارت بهداشت قابل مقایسه نیست.
وی می‌افزاید: پس چرا دولت 1150میلیاردتومان از سه‌هزار‌میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها را كه باید به نظام سلامت پرداخت می‌كرد از سبد وزارت بهداشت كسر و به وزارت راه و شهرسازی داده است؟
نماینده نوشهر و چالوس ادامه داد: وزارت بهداشت هنوز 2500میلیاردتومان بدهی در سال 90 دارد. بیمارستان‌های كشور و پرسنل نظام سلامت مشكلاتی دارند، بسیاری از كاركنان نظام سلامت به دلیل همین مشكلات به ما مراجعه می‌كنند و خواهان انتقال خود به وزارتخانه‌هایی نظیر راه و شهرسازی هستند. بنابراین این اقدام دولت هیچ توجیهی ندارد.
محسنی‌بندپی اضافه كرد: سال گذشته به همت مجلس هشتم و به‌خصوص اعضای كمیسیون بهداشت و درمان توانستیم سه‌هزار‌میلیاردتومان از ناحیه صرفه‌جویی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به نظام سلامت اختصاص دهیم كه دولت باید در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه آن را به طور كامل به وزارت بهداشت پرداخت می‌كرد.
وی گفت: ولی دولت با‌هزار و یك زحمت و پیگیری 299میلیاردتومان آن را در آذر و دی 90 و با تاخیر 9ماهه پرداخت كرد و دوهزار‌میلیاردتومان را هم بعد از قرائت نامه اعتراض كمیسیون بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس و در تاریخ 20 و 24 اسفند به وزارت بهداشت تحویل داد. نایب‌رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: هزار‌میلیاردتومان دیگر از این سه‌هزار‌میلیارد باقیمانده بود كه دولت به یكباره طی یك صورتجلسه در اواخر سال 90 این رقم را برای پرداخت پاداش كاركنان شاغل و بازنشسته وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه داد.
وی بیان داشت: با توجه به اینكه این اقدام غیرقانونی در اواخر سال 90 صورت گرفته، بعید است عمر مجلس هشتم كفاف پیگیری آن را بدهد، اما با توجه به اینكه اكثر اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم منتخبان مجلس نهم هستند، می‌توان امید داشت كه این تخلف در مجلس نهم پیگیری شود.
انتقاد انجمن‌های پزشكی از اقدام دولت
علاوه بر نمایندگان مجلس و متولیان وزارت بهداشت اقدام اخیر دولت با واكنش شدید انجمن‌های پزشكی نیز مواجه شده است. به طوری‌كه رییس جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران با اشاره به كمبود بودجه وزارت بهداشت، اظهار داشت: متاسفانه پول بخش سلامت هزینه راه‌سازی می‌شود. این موضوع كه سرمایه‌گذاری در بخش سلامت هزینه نیست، خیلی مهم است. متاسفانه تصمیم‌گیران فكر می‌كنند پولی كه در بخش بهداشت و درمان خرج می‌شود، هزینه است. در حالی كه با سرمایه‌گذاری در این بخش، از بروز هزینه‌های سنگین ناشی از درمان بیماری‌ها پیشگیری كرده‌ایم.
از سوی دیگر رییس جامعه جراحان ایران با عنوان این مطلب كه بودجه نظام سلامت كافی نیست، تاكید كرد: طبق قانون باید 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص پیدا كند ولی معلوم نیست این پول كجاست. دكتر ایرج فاضل با اشاره به مشكلات كنونی نظام سلامت كشور می‌گوید: بر اساس قانون، تعرفه‌ها باید واقعی شوند ولی هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است.
در حال حاضر هیچ مرجعی در كشور برای تعیین تعرفه وجود ندارد. فاضل افزود: در سال‌های گذشته قانون نسبتا مترقی نظام پزشكی در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون تعیین تعرفه‌ها برعهده سازمان نظام پزشكی بود و هیچ سازمانی در كشور به اندازه سازمان نظام پزشكی صلاحیت لازم و آگاهی كافی برای تعیین تعرفه‌ها را ندارد اما متاسفانه سال‌های بعد عده‌ای از نمایندگان تمام هم و غم خود را معطوف به مثله كردن این قانون كردند و حق تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشكی گرفتند و برعهده شورای‌عالی سلامت گذاشتند. وی در ادامه گفت: تا زمان به وجود آمدن تشكیلات جانشین برای تعیین تعرفه‌ها، نظام پزشكی باید تعرفه‌ها را تعیین كند. از سوی دیگر جامعه پزشكی فقط برای راه‌اندازی كنگره تاسیس نمی‌شود. در حال حاضر وقت آن رسیده است كه جوامع پزشكی به تعرفه‌ها رسیدگی كند و این كار چندان مشكل نیست. رییس جامعه جراحان ایران تاكید كرد: بسیاری از پزشكان در بخش دولتی كار می‌كنند و ما نگران آنان هستیم چرا كه این پزشكان با تعرفه‌های ناچیز باید زندگی خود را بگذرانند و كسانی كه این تعرفه‌ها را به پزشكان تحمیل می‌كنند عامل به وجود آمدن پدیده زیرمیزی هستند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر شورای‌عالی سلامت مسوول تعیین تعرفه‌های پزشكی است این در حالی است كه پس از گذشت حدود دو ماه از سال 91 این تعرفه‌ها هنوز مشخص نشده است. رییس جامعه جراحان ایران در ادامه گفت: یكی از مسایل عمده در كشور میزان سرمایه‌گذاری روی سلامت است. امروز به دلیل وجود مسایل مختلف از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش روزافزون هزینه‌های پزشكی، كسری سالانه بودجه فقیر نظام سلامت، تحریم‌ها، سهل‌انگاری و كم‌كاری صندوق‌های بیمه و پرداخت نكردن مطالبات بیمارستان‌ها با مشكلاتی مواجه هستیم. وی تاكید كرد: بودجه نظام سلامت نه تنها كافی نیست بلكه هرساله با كسری‌هایی مواجه می‌شود.
منبع: روزنامه شرق
وزیر بهداشت دیگر نمی‌داند با چه ادبیاتی شرایط سخت كنونی و بی‌توجهی دولت برای تخصیص اعتبارات مناسب را به گوش دولتمردان برساند.او كه تا پیش از این تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خواند دیروز از تشكیل كمیته مواجهه با بحران‌ها در وزارت بهداشت خبر داد؛ بحران‌هایی كه بیش از آنكه ناشی از مشكلات پزشكی و بهداشتی باشد متاثر از بحران مالی و كسری بودجه‌ای است كه تحریم‌ها و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن دامن می‌زنند.
نظر شما