وی گفت: سال گذشته نیز پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش 23درصدی تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی بود که متأسفانه در شورای عالی بیمه و دولت افزایش 9 درصدی این تعرفهها تصویب شد،البته قرار بود مابه التفاوت این نرخ ها از سوی دولت جبران شود که متأسفانه به موقع جبران نشد و بیمارستانهای دولتی تا آخر سال با مشکلات شدید مالی مواجه بودند.معاون درمان وزیر بهداشت افزود: امسال مسئله فاز دوم هدفمندی یارانهها را هم در پیش داریم و نرخ تورم رسمی کشور نیز 21.5 درصد است که قطعاً نرخ تورم در بخش سلامت از این هم بیشتر است بنابراین اگر نسبت به هزینههای بخش سلامت و رشد واقعی تعرفهها دقت نکنیم و تعرفهها را واقعی نبینیم، اتفاقی که میافتد این است که بیمارستانها با مشکلات بسیار جدی تری مواجه میشوند و به طرف ورشکستی میروند.
امامی رضوی هشدار داد: اگر این اتفاق بیفتد بیش از همه مردم آسیب میبینند و با معضل مواجه میشوند و به خصوص در بیمارستانها و مراکز درمانی مناطق محروم شاهد دریافت زیرمیزی از بیماران خواهیم بود و تأخیر در پرداخت کارانه پرسنل درمانی نیز منجر به نارضایی و افت کیفیت خدمات آنها میشود.وی گفت: نگرانی ما این است که برخی بیمهها و سازمانهای دیگر با توجه به منابع مالی خود پیشنهادهای پایین تری را برای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی به شورای عالی بیمه دادهاند و اگر این پیشنهادهای پایینتر تصویب شود، باعث میشود مردم واقعاً با مشکل مواجه شوند.معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: نتیجه چنین تصمیم نادرستی افزایش زیرمیزی و افزایش پرداخت از جیب مردم و در نهایت نارضایی و افت کیفیت خدمات درمانی خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر فارس در مورد تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی نیز گفت: پینشهاد وزارت بهداشت برای تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی نیز رشد 25 درصدی تعرفه هاست چون مراکز خصوصی هم با افزایش هزینهها مواجه هستند و با توجه به اینکه از یارانهها و حمایتهای دولتی نیز برخوردار نیستند باید بتوانند هزینه های خود را تأمین کنند که البته در مورد تعرفه بخش خصوصی مسئله بیمههای پایه وجود دارد.امامی رضوی درباره زمان تصویب تعرفههای پزشکی سال 91 گفت: قرار است طی روزهای آینده جلسه شورای عالی بیمه تشکیل و تعرفهها تصویب شود که امیدواریم در این شورا تصمیم درستی اتخاذ شود.
نظر شما