سلامت نیوز :  دکتر داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در خصوص تاخیر در اعلام تعرفه های خدمات  درمانی سال 91، گفت:"قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در سال 73 به تصویب رسید. در این قانون قیمت واقعی خدمات درمانی تاکید شد و نحوه محاسبه آن مشخص گردید تا با تشکیل شورای عالی بیمه خدمات درمانی، همه ساله مطابق ماده 8 همین قانون تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و با پیشنهاد وزارت بهداشت پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران برسد و در کشور اجرا شود."

وی ادامه داد:" تا سال 83 بر اساس این قانون تعرفه ها مصوب و ابلاغ شد تا اینکه قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس این قانون تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی و خصوصی جزء اختیارات سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و مطابق ماده 47 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی تمام یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون بود ملغی شد. بنابراین از سال 83 آن قسمت از قانون بیمه خدمات درمانی کشور که مسیر تعیین تعرفه ها را از کانال پیشنهاد وزارت بهداشت و تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین کرده بود ملغی اثر شد و از آن تاریخ تعرفه های بخش غیردولتی و خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی قابلیت تصویب و ابلاغ پیدا کرد."

وی با یادآوری تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی و شروع فعالیت شورای عالی بیمه سلامت با وظایف و اختیارات جدید، گفت:" بر اساس برنامه پنجم توسعه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف بود قبل از شروع هر سال جدید در خصوص تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی بر اساس قیمت واقعی اقدام کند."

به گزارش سلامت نیوز ؛ دكتر طاهرخانی با بیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه قوانین مغایر با خود را ملغی اثر نمی کند، افزود:" قانون برنامه پنجم توسعه قوانین مغایر با خود را در طول مدت برنامه به حالت تعلیق و مسکوت درمی آورد و این قوانین در پایان مدت برنامه مجدد قابلیت اجرایی خواهند داشت. بنابراین هر چند که قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مطابق ماده 47، تعرفه گذاری بخش خصوصی را از شمول قانون بیمه خدمات همگانی خدمات درمانی کشور خارج کرده است اما قانون برنامه پنجم توسعه اختیار تعرفه گذاری نظام پزشکی را ملغی اثر نکرده و فقط برای طول مدت برنامه پنجم مسکوت کرده است."

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد:" بر اساس رویه های قضایی موجود در کشور هرگاه قانونی به تصویب برسد اما آیین نامه های مرتبط با آن جهت اجرا و زیرساخت های اجرایی آن فراهم نشده باشد قوانین قبلی به قوت خود باقی و قابلیت اجرایی دارند، مثلا وقتی دو یا چند وزارتخانه بر اساس قوانین مجلس ادغام شدند، تا زمانی که وزارتخانه جدید شروع به فعالیت کند وزارتخانه های قبلی به فعالیت ادامه می دهند. با این اوصاف هر چند بر اساس رویه های قضایی کشور تعیین تعرفه بخش خصوصی از اختیارات سازمان نظام پزشکی سلب نشده بود اما بنا بر آنکه مرجع تفسیر قوانین، مجلس شورای اسلامی است و تاکنون استفساریه ای در این خصوص كه علیرغم عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت مرجع تعرفه گذار کیست ؟ توسط مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نگردیده است ، سازمان نظام پزشکی بر اساس وظایف و اختیار قانونی خود در ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اظهار نظر در تعیین یا تجدید نظر تعرفه ها، پیشنهاد خود را برای تعرفه های سال 91 اعلام کرد تا از طریق قانونی بررسی و ابلاغ گردد. اما باید دقت کرد اگر میزان حقوق و دستمزد در کشور رشد 15 درصد داشته باشد و با احتساب کسورات قانونی از جمله مالیات ، درآمد افراد نسبت به سال قبل رشدی بین 13 تا 5/13 درصد بسته به نوع قرارداد و رابطه استخدامی خواهد داشت؛ در حوزه درمان با توجه به رشد فزاینده هزینه های مختلف اعم از هزینه های پرسنلی، نگهداری و هزینه های دارو و تجهیزات، حتی اگر تعرفه های خدمات درمانی 30 درصد رشد داشته باشد میزان درآمد نسبت به سال قبل رشد 10 درصدی خواهد داشت."

دکتر طاهرخانی با بیان اینکه جامعه پزشکی خواهان قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار است، افزود:" متولیان نظام سلامت باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا چرخه اقتصادی زندگی صاحبان حرفه های پزشکی آنان را مجبور نکند به مشاغلی غیر از زمینه تحصیلی خود روی آورند. اگر یک دانش آموخته حوزه سلامت به دلیل عدم تامین مالی از چرخه نظام سلامت کشور خارج و به شغل دیگری بپردازد به راستی متضرر کیست؟! یکی از سرمایه گذاری های درازمدت دولتها تربیت نیروی انسانی است، حال اگر پس از سالیان تحصیل و پس از صرف هزینه های متعدد، شخص به جای پرداختن به امور پزشکی و ارائه خدمت در حوزه سلامت به شغل دیگری بپردازد آیا علاوه بر خودش و مردم، سرمایه گذار متضرر نشده است؟"

وی تاکید کرد همان طور که مجلس به تعهد خود عمل کرد و 6 هزار میلیارد تومان به بودجه حوزه سلامت افزود، وزارت بهداشت هم به آنچه گفته بود عمل کند و به گونه ای برنامه ریزی داشته باشد تا در سال 91 افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان های دولتی و دانشگاهی مراجعه می کنند خدمات رایگان دریافت کنند و افرادی که خارج از نظام ارجاع به این بیمارستانها می روند فرانشیز حداقلی را که عنوان شده پرداخت کنند. اگر این موضوع عملیاتی گردد قطعا تحول عظیمی را در نظام سلامت کشور شاهد خواهیم بود.