دیوان، تامین اجتماعی، قانون

۱۳۹۱/۰۶/۲۷ - ۱۲:۰۲ - کد خبر: 56450
سلامت نیوز : ما در گذشته اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را داشتیم که این اساسنامه شرایط عمومی و اختصاصی را برای کسی که کاندیدای تصدی ریاست صندوق می‌شد برشمرده بود و در این رهگذر هیات دولت سعید مرتضوی را بنا به پیشنهاد هیات امنا و ابلاغ وزیر کار برای تصدی پست ریاست صندوق تأمین اجتماعی برگزید و پس این اقدام دیوان عدالت اداری به این عرصه وارد شد و صلاحیت‌های شخصی و عمومی مرتضوی را احراز نشده دانست و چنین انتصابی را مخالف با قانون تلقی کرد و حکم به لغو پیشنهاد هیات امنا و ابطال انتصاب مرتضوی داده شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ حال اقدامی که هیات دولت در مواجهه با این مساله انجام داده این است که اساسنامه را تغییر داده و چنین اساسنامه‌ای اگر شرایط جدیدی را تعریف کرده باشد، طبیعی است که وزیر کار و امور اجتماعی باید حکم سابق را بر اساس تصمیم دیوان اجرایی کند و ثانیاً اساسنامه جدید بر اساس قانون اساسی باید جهت موافقت با قانون برای مجلس ارسال شود و اگر مجلس موافقت کرد آن اساسنامه قابلیت اجرایی شدن دارد و اگر درخواست ابطال آن داده شود این اساسنامه ملغی‌الاثر است بدین معنا که قابلیت اجرایی شدن ندارد و این اولین شرط تصویب مصوبه سازمان‌های دولتی است که بر اساس قانون اساسی اجرای آن الزامی است، ثالثاً بر اساس اساسنامه جدید باید مجدداً شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جدید نیز احراز شود و برای آن حکم صادر شود و تا جایی که من از اصلاحیه اساسنامه جدید مطلع هستم، یک بند به اساسنامه جدید مبنی بر اینکه «اشخاصی که سابقه مدیریت قضایی نیز دارند، می‌توانند به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شوند و برای آن‌ها حکم صادر شود»، اضافه شده که ظاهرا این اصلاحیه مشمول آقای مرتضوی می‌شده است، اما آنچه در متن دادنامه دیوان عدالت اداری در گذشته آمده، ابطال حکم آقای مرتضوی را از دو منظر مورد توجه قرار داده است یکی منظر شرایط مقرر در اساسنامه که منطبق با قانون خدمات و امور کشوری بوده که ظاهرا مرتضوی فاقد تخصص‌های لازم در این زمینه بوده و در نتیجه دیوان گفته آنچه مدنظر قانونگذار بوده و در اساسنامه هست را سعید مرتضوی ندارد و دوم مربوط می‌شده به صلاحیت‌های فردی. گرچه این بخش از دادنامه دارای نقد حقوقی است و مادامی که حکم محکومیت قطعی فردی صادر نشود، وی از کلیه حقوق مدنی بهره‌مند خواهد بود اما در کل به نظر می‌رسد هیات دولت در تلاش بوده تا آقای مرتضوی کماکان رئیس صندوق یا سازمان یادشده باقی بماند البته این اقدام را تقابل با قوه قضاییه نمی‌توان خواند بلکه این مساله در اجرای صحیح احکام قضایی قابل تحلیل و بررسی است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.23583s, 19q