سلامت نیوز : به‌منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و به موجب ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس‌جمهور تشكیل داد و كلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در این ستاد متمركز خواهد بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ؛ وظیفه این ستاد، پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمركز كلیه عملیات اجرایی، قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر است. با توجه به این‌كه براساس قانون ریاست این ستاد برعهده رئیس‌جمهور است و وی می‌تواند آن را تنفیذ نماید به همین سبب دكتر محمود احمدی‌نژاد در حكمی مصطفی محمدنجار را به عنوان دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب كرد.

محمدنجار این روزها علاوه بر تصدی وزارت كشور در این ستاد نیز مشغول مبارزه است! در این گفت‌وگو پای صحبت‌های وزیر كشور نشستیم اما این بار در قامت دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست‌جمهوری! آنچه در ادامه می‌آید مشروح این گفت‌وگو است:

آقای نجار! به عنوان نخستین سؤال، امروزه یكی از خطراتی كه جامعه و بخصوص جوانان را تهدید می‌كند، شیوع مصرف مواد مخدر است. با این توصیف، مهم‌ترین تهدیدات کشور از ناحیه مواد مخدر چیست؟

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان عاملی تهدیدكننده، كرامت و سلامت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی را در معرض تهدید قرار داده است. اگر بخواهیم تهدیدات و چالش‌هایی كه مواد مخدر و روانگردان‌ها فراروی جامعه قرار می‌دهد را دسته‌بندی كنیم، خواهیم دید كه تقریباً هیچ عرصه‌ای از زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه از مضرات و آسیب‌های این مواد در امان نبوده و دامنه مخاطرات حاصل از مواد مخدر و روانگردان‌ها طیف و گستره‌ای وسیع از مقوله حیات فردی و اجتماعی را شامل می‌شود كه در مجموع این پارامترها عرصه سیاسی كشور را نیز درگیر مسائل خود نموده و در آن حیطه نیز اثرات منفی فراوانی را به وجود آورده است. تهدیدات موجود از ناحیه قاچاق و ترانزیت، توزیع و سوءمصرف مواد به چند دسته تقسیم می‌شود.

دسته اول این است كه مواد مخدر‌ تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار می‌رود.
حجم انبوه تولید و برداشت تریاک در افغانستان، موجب بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی در کشور ما نیز می‌شود. بررسی‌ها نشان داده که بیش از 25 درصد آمار سایر جرایم (سرقت‌ها، درگیری‌ها، موارد خلاف اخلاق، جرایم مالی و منکراتی و...) به نوعی مرتبط با مسائل ناشی از مواد مخدر هستند. لذا اگر به طور جدی به معضل مواد مخدر‌ توجه و با توان بیشتری کار نشود، بی‌توجهی به مسئله مواد مخدر باعث به وجود آمدن بحران امنیتی در کشور خواهد شد؛ چرا كه مواد مخدر ظرفیت آن را دارد تا به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی عمل كند.

همواره به درستی گفته شده تهدید این مواد از تهدید اتمی نیز بالاتر است زیرا تهدید اتمی تهدیدی بالقوه اما تهدید مواد مخدر‌ تهدیدی بالفعل است كه این موضوع تنها مختص به كشور ایران نیست، بلكه دغدغه‌ای جهانی است. از تبعات سوء امنیتی مقوله مواد مخدر‌ ارتباط تنگاتنگ و منسجم آن با پدیده تروریسم است. مواد مخدر‌ و تروریسم اگرچه همزاد نیستند اما بسیار طبیعی است، با وجود گردش فوق‌العاده تجارت جهانی مواد مخدر‌ فعالیت پرهزینه‌ای همانند تروریسم برای تداوم حیات خود محتاج به تجارت سودآور و نسبتاً کم هزینه‌ای مانند مواد مخدر‌ باشد. با توجه به وابستگی تروریسم به منابع مالی حاصل از مواد مخدر‌، معضل این ماده افیونی خود به عنوان یک نوع از تروریسم و با عبارت «تروریسم پنهان» مطرح می‌شود. با توجه به مراتب اهمیت و پیچیدگی موضوع بوده که شورای عالی امنیت ملی با توجه به ابعاد نگران کننده معضل مواد مخدر‌، گسترش اعتیاد، قاچاق و عوارض ضدامنیتی و ضدبهداشتی آن را از نشانه‌های تهدید امنیت ملی قلمداد نموده است.

تهدید نوع دوم در حوزه مواد مخدر‌ تهدید علیه امنیت اجتماعی است.
مواد مخدر به عنوان جرم سازمان یافته فراملی از هنگام کشت و تولید تا مصرف، مراحل پیچیده‌ای را طی می‌کند. این پروسه پر پیچ وخم، بسیاری از مفاسد، قتل، جرح، سرقت و برهم زدن نظم اجتماعی را سبب می‌شود که در مجموع این ناهنجاری‌ها به امنیت اجتماعی، آسیب جدی می‌رساند و تحقیقات نشان داده كه بیش از 82 درصد مردم از این مسئله احساس نگرانی می‌کنند.

با شرایط موجود باید گفت امروزه موادمخدر‌ و اعتیاد در كشور به سیل ویرانگری برای جمعیت بی‌پناه تبدیل شده است و از آسیب‌های اجتماعی مزمنی به شمار می‌رود كه امنیت ملی كشور را تهدید می‌كند. مواد مخدر‌ به دلیل از بین بردن اساس و بنیان خانواده‌ها و وارد ساختن لطمات جبران‌ناپذیر به جامعه، می‌تواند نوعی سلاح انهدام جمعی باشد. به واقع قربانی مواد مخدر‌ تنها كسی نیست كه این مواد را مصرف می‌كند بلكه تمام اقشار جامعه تحت تأثیر مواد مخدر‌ هستند.

سومین تهدید مواد مخدر‌، تهدید علیه امنیت اقتصادی جامعه است؛ تهدیداتی که از ناحیه مواد مخدر‌ در عرصه اقتصادی می‌تواند شامل حال جامعه شود، به چند بخش کلی تقسیم می‌شود كه یکی از مهم‌ترین این موارد «پولشویی» است. هرچند پولشویی صرفاً مربوط به درآمدهای غیرقانونی حاصل از مواد مخدر‌ نیست، اما بیشترین بخش شست‌وشوی پول‌های آلوده، با قاچاق مواد مخدر‌ ارتباط دارد. شدت این تهدید به حدی است که بیشتر دست‌اندرکاران بر این باورند آنچه می‌تواند به اقتصاد کشورهای پیرامون مناطقِ تولید مواد مخدر‌ آسیب برساند، شست‌وشوی پول‌های ناشی از تولید و قاچاق مواد مخدر‌ است. امروزه پولشویی ناشی از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر‌ از جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی محسوب می‌شود.

بخش دیگر تهدید مواد مخدر‌ در ابعاد اقتصادی به خسارت‌هایی برمی‌گردد که از ِقبل این موضوع متوجه کشورمان است كه خسارات وارده از این ناحیه نیز به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می‌شود. هر چند می‌توان با عدد و رقم به حدود خسارات مادی وارده رسید اما آنچه دست نیافتنی و غیرقابل محاسبه است، قسمت غیرمادی این خسارت‌هاست؛ جان‌های عزیز بسیاری که در راه مبارزه با بلیه عظیم مواد مخدر‌ فدا شدند و زیان‌هایی كه مبارزه با مواد مخدر در ابعاد دیگر ماجرا به كشور وارد می‌سازد. مواردی همچون هزینه معتادان، هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از پدیده مواد مخدر‌ مانند بیماری‌های مختلف از جمله ایدز و هزینه‌های پنهان دیگر را می‌توان به آن اضافه کرد. به علاوه، تجارت مواد مخدر‌ فساد مالی ایجاد نموده و به سیستم اقتصادی کشور به طور نامرئی ضربه می‌زند.

برآوردها حاكی از آن است كه مواد مخدر سالانه 8 هزار و 500 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند. هزینه تأمین مواد مصرفی نیز از جمله موارد دیگری است كه ‌باید در این پروسه مدنظر قرار داد؛ اگر از تعداد معتادان کشور یعنی حدود 2میلیون نفر (شامل معتادان رسمی و تفننی) هر فرد معتاد در روز تنها یک دلار برای اعتیاد خود خرج کند، روزانه بالغ بر 4 میلیون دلار، ماهانه 120 میلیون دلار و سالانه بالغ بر 5/1میلیارد دلار خرج تهیه مواد مخدر مصرفی جامعه معتادین كشور می‌شود. ناگفته پیداست با وجود مسائل فوق و هزینه‌های بی‌شماری كه صرف مبارزه روزانه نیروهای مبارزه كننده و ساخت استحكامات فیزیكی و پشتیبانی لجستیك از یگان‌های عمل كننده در طول 8 هزار كیلومتر مرزهای آبی و خاكی کشور در شرق، جنوب شرق، آب‌های خلیج فارس از خلیج گواتر تا دهانه اروندرود و مرزهای غرب و شمال غرب كشور می‌شود، معضل مواد مخدر تا چه حد می‌تواند اقتصاد كشور را تحت تأثیر قرار دهد.

مدتی است كه شاهد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر هستیم به طوری كه گرایش قاچاق مواد مخدر از سنتی به صنعتی بدل شده است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید و راهکارهای مبارزه با آن كدام است؟
واقعیت آن است كه مواد مخدر را بالاتر از یك جنگ یا نبرد، باید «ستیزی دائمی» بدانیم كه از گذشته وجود داشته و در آینده نیز جوامع و كشورها را درگیر خود خواهد نمود. در این ستیز دو طرفه، یك سمت ماجرا را سوداگران و مافیای مواد مخدر تشكیل می‌دهند كه بیش از همه به منافع سرشار مادی حاصل از این تجارت پرسود می‌اندیشند. بر این مبنا طبیعی است كه آنان از هر اهرم و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر بهره برند كه یكی از مهم‌ترین شیوه‌ها استفاده از خصلت و ویژگی هیجان دوستی و نوجویی اقشار جوان و نوجوان است. از همین روست كه شاهد ورود طیف وسیعی از مواد صنعتی و روانگردان با اسامی و اشكال و ظواهر جدید به بازار توزیع و مصرف مواد هستیم. اگر این موارد را به عوامل پشت پرده‌ای كه سعی دارند با آلوده ساختن جوانان و نوجوانان كشورمان، به عنوان مهم‌ترین اقشار مولد جامعه اجتماع، فرهنگ و اقتصاد نظام را تحت تأثیر قرار دهند بیفزاییم، تردیدی نیست كه عناصر متخلف و سوداگران مرگ در ترویج بیشتر و گسترش عرضه مواد مخدر جدید كوتاه نخواهند آمد.

در این بین خانواده‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی بیش از پیش وارد عرصه شده و والدین براساس آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های پیشگیرانه، با افزایش نظارت و كنترل لازم بر اعضای خانواده به پیشبرد مبارزه با مواد مخدر‌ كمك كنند؛ چرا كه به دلیل تفاوت‌های بارز روحی و روانی 75 میلیون نفر جمعیت كشور، این ستاد به عنوان یك نهاد مسئول، به تنهایی قادر نیست یك نسخه واحد را برای كل افراد تجویز كند و اینجاست كه خانواده‌ها با شناخت لازم از خصوصیات و ویژگی‌های فردی فرزندان می‌توانند یاری‌رسان دولت در پیشگیری از آلودگی افراد تحت تكفل خود به مواد مخدر‌ و روانگردان‌ها شوند. گفتنی است ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با مدیریت كلان مبارزه در ابعاد گوناگون مقابله، پیشگیری و درمان و كاهش آسیب، همه توان و تلاش خویش را در صیانت از حریم اجتماع و پشتیبانی همه جانبه از اقدامات همه اقشار از جمله خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و... به كار خواهد گرفت.

در قانون مجازات اسلامی درخصوص قاچاقچیان مواد مخدر‌ موارد قانونی بسیاری وجود دارد. آیا برای مبارزه قاطع‌تر با این افراد نیاز به اصلاح قانون احساس می شود؟
با توجه به اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر‌ و با فرض رفع برخی ایرادات وارد كه در دستور می‌باشد به نظر در مبارزه با مواد مخدر‌ نیازمند اصلاح و یا تدوین قانون دیگری نیست، البته این به معنای عدم ضرورت لحاظ برخی موضوعات دیگر از قبیل موضوع مواد روانگردان در قانون تخلفات اداری كاركنان و یا اعمال برخی اصلاحات در برخی قوانین دیگر مثل قانون جرایم رایانه‌ای در زمینه استفاده از رسانه‌ها و خطوط الكترونیك در ترویج قاچاق مواد مخدر و روانگردان، نیست. با این حال آنچه در حال حاضر در حوزه های مختلف مبارزه می‌بایستی مورد اهتمام قرار گیرد، اجرای قاطعانه قانون در تمامی حوزه‌ها است.

سالانه چه میزان بودجه و اعتبار از نظر سیاسی و اقتصادی کشور برای مبارزه با مواد مخدر هزینه می‌شود؟
جمهوری اسلامی ایران به دلیل مبارزه بی‌امان با معضل جهانی مواد مخدر و اعتیاد و همچنین به دلیل عمل به تعهدات انسانی و اسلامی برای جلوگیری از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر‌ تولیدی افغانستان به غرب و اروپا، سالانه متحمل خسارات و هزینه‌های هنگفت مادی و معنوی می‌شود. ابعاد عظیم و گسترده این معضل جهانی به حدی است كه تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظارتی ملت‌ها و كشورهای واقع در مسیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر‌ را متأثر ساخته و سالانه هزاران نفر قربانی این پدیده شوم و بحران‌ساز اجتماعی می‌شوند.

برآوردهای جهانی اعلام شده از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نشان می‌دهد كه گردش‌ مالی غیرقانونی قاچاق مواد مخدر‌ كه از جمله جرایم سازمان یافته فراملیتی به شمار می‌آید، در سال 2009 میلادی رقمی بالغ بر 435میلیارد دلار بوده كه این رقم در حدود 8/0درصد از كل تولید ناخالص داخلی جهان است. براساس تحقیقات انجام شده، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی كشورها در حدود 2 تا 3 برابر درآمدها و عواید حاصل از جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر‌ غیرقانونی است لذا می‌توان میزان خسارات وارده به جهان را بین 1300-870 میلیارد دلار تخمین زد. بحران اعتیاد و قاچاق مواد مخدر موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران سالانه متحمل حدود 10 هزار میلیارد تومان هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و جانبی شود كه این میزان هزینه مستقل از هزینه‌های معنوی شامل مرگ و میرهای ناشی از سوءمصرف مواد مخدر‌ و نیز شهدا و جانبازان عالی مقام عرصه مبارزه با مواد مخدر است كه میزان خسارت و هزینه‌های وارده به فرد، خانواده و جامعه در این بخش از نظر مادی قابل محاسبه نیست.

موفقیت‌ها و موانع جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر کدام است؟
موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر عبارتند از:
٭ تحقق بیش از 90 درصد از اهداف كمی سند فرابخشی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر‌ در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور در حوزه‌های كلان كاهش عرضه و كاهش تقاضای مواد مخدر‌
٭ تهیه و تنظیم نقشه راه مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر‌، روانگردان‌ها و پیش‌سازها در برنامه پنجم توسعه (94-1390) مشتمل بر 7 حوزه تخصصی مبتنی بر سیاست‌های كلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
٭ تمركز و تشدید مبارزه بی‌امان علیه عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر‌ و روانگردان‌ها در كشور و صدور احكام كیفری سنگین از سوی محاكم قضایی كشور
٭ افزایش مراكز نگهداری، درمان و كاهش آسیب معتادان و جذب و پذیرش بیش از 50 درصد از معتادان در این مراكز و ارتقای كیفی شیوه‌های مختلف درمان معتادان
٭ توانمندسازی و حمایت از سازمان‌های غیردولتی و خصوصی و ارائه تسهیلات فنی و آموزشی برای حضور حداكثری آنان و مشاركت فعال سازمان‌های مردم نهاد در عرصه كاهش تقاضای مواد مخدر‌ و اختصاص بیش از 85 درصد از مراكز درمان و كاهش آسیب به سازمان‌های غیردولتی
٭ كاهش دستگیری و ارجاع معتادان به زندان و جایگزینی اولویت درمان، كاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی برای قربانیان مواد مخدر با هدف احترام به كرامت انسانی
٭ بازنگری، اصلاح و ابلاغ قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر‌ با هدف افزایش بازدارندگی و ارتقای اثربخشی قوانین مربوطه
٭ گسترش تدابیر پیشگیری از رفتارهای پرخطر و كاهش بیماری‌های عفونی و مرگبار همچون ایدز و هپاتیت در جامعه معتادان پر خطر و جامعه پیرامونی آنان و در نتیجه كاهش مرگ و میر معتادان
٭ حرفه‌ای شدن مبارزه با مواد مخدر‌ در قالب افزایش اثربخشی عملیات‌ها و درگیری‌های مسلحانه با قاچاقچیان و اجرای عملیات‌ها مبتنی بر كار اطلاعاتی
٭ انتقال مبارزه با قاچاق و عرضه مواد مخدر‌ از عمق كشور به مبادی ورودی و مرزهای شرقی
٭ افزایش ریسك تهیه، توزیع و قاچاق مواد مخدر‌ برای قاچاقچیان و ایجاد فضای ناامن برای فعالیت آنان در جامعه
٭ تمركز فعالیت‌های پیشگیرانه در گروه‌ها و مخاطبان اصلی در محیط‌های چهارگانه هدف شامل محیط‌های آموزشی، كاری، خانواده‌ها و محلات
٭ افزایش توقیف و مصادره اموال قاچاقچیان با هدف ضربه‌زنی به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان و جلوگیری از فرآیند پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر‌ و روانگردان‌ها
موانع جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر‌ هم شامل موارد زیر است:
٭ زمانبر بودن فرایند اصلاح و تصویب قوانین با توجه به پیدایی تهدیدات نوظهور از سوی مافیای مواد مخدر‌ و روانگردان‌ها در كشور
٭ روزآمد نبودن برخی اقدامات و تكیه بر ساختارهای تشكیلاتی محدود گذشته و نیز وجود نگرش‌های بخشی و دستگاهی در اجرای برنامه‌ها كه موجب تعلل، كندی و توقف عملیات اجرایی طرح‌های مصوب می‌شود.
٭ عدم بومی‌سازی دانش فنی و آموزش نوین جهان و كاربردی نمودن آن در كشور در حوزه‌های مختلف پیشگیری، درمان و حمایت‌های اجتماعی
٭ كمبود تحقیقات و پژوهش‌های كاربردی و توسعه‌ای و بنیادی در ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر‌ و روانگردان‌ها
٭ تأخر اطلاعاتی به دلیل وجود سیستم‌های ارتباطی سنتی و نبود شبکه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی آنلاین، پویا و کارآمد در اغلب دستگاه‌های عضو و مرتبط ستاد مبارزه با مواد مخدر
٭ ضعف در طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی، هدفمند، پیوسته و شفاف در برخی دستگاه‌های اجرایی
٭ ضعف در اتخاذ رویكردهای واقع‌گرایانه نسبت به معضل سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها در كشور
٭ ضعف پایش علمی و ارزیابی كیفی عملكرد دستگاه‌های اجرایی و بررسی میزان اثربخشی اقدامات دستگاه براساس وظایف و تعهدات قانونی
٭ ضعف در گزارش‌دهی و پاسخگویی برخی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای الزامات و حتی تفاهمنامه‌های متبادله
٭ وجود موانع در جهت گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف ارتقای دیپلماسی فعال و جذب امكانات و تجهیزات فنی، تكنولوژیكی و آموزشی به منظور افزایش توان مقابله با مواد مخدر.

با توجه به این كه كشور ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر‌ به اروپا قرار دارد و برای مبارزه در این خصوص نیازمند همكاری همین كشورها نیز هستیم، كشورهای غربی و مدعی مبارزه با مواد مخدر‌ چه اقدامات مشتركی را با كشورمان انجام داده‌اند؟
كشورهای غربی برخلاف ضرورت و نیاز توجه بین‌المللی به موضوع مبارزه با مواد مخدر و تأکیدات مداوم كشورها در قطعنامه‌های كمیسیون مواد مخدر‌ برای ایفای نقش و مسئولیت مشترك، نه در افغانستان و نه در قبال كشورهای همجوار كمك مؤثر و برنامه مشخصی نداشته‌اند. افزایش تولید مواد مخدر‌ در افغانستان نشانه بارز عدم ایفای تعهد این كشورها است و در مبارزه با قاچاق مواد مخدر‌ این جمهوری اسلامی ایران است كه در طول سال‌های گذشته متحمل هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی شده و كمترین كمك را از این كشورها در قالب پروژه‌های سازمان ملل دریافت نموده است. ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر‌ در حال حاضر نه هماهنگی از جانب كشورهای غربی احساس می‌کنیم و نه مانند گذشته همكاری قابل توجهی را شاهد بوده‌ایم. وضعیت منطقه و افغانستان نیز اقتضا می‌نماید كه این هماهنگی و همكاری در قالب برنامه‌های مشترك به وجود آید و تقویت شود.

البته انتظار می‌رود تجهیزات كارآمد برای مقابله با قاچاق مواد مخدر‌ از سوی همین كشورها در اختیار جمهوری اسلامی ایران نیز گذارده شود.
همكاری این كشورها در حال حاضر غالباً معطوف به زمینه‌های كاهش تقاضا است و این در حالی است كه موضوع تولید و قاچاق مواد مخدر در اولویت همکاری‌های آنها قرار ندارد.