سلامت نیوز :هفته گذشته پیش نویس جنجالی اصلاح قانون سازمان تامین اجتماعی به سرعت به بمب خبری رسانه ها تبدیل شد و واکنش تشکل های کارگری را برانگیخت. در حالی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات تدوین پیش نویس قانون تامین اجتماعی سکوت کردند، نمایندگان تشکل های کارگری لب به اعتراض گشودند و نسبت به «افزایش ۵ ساله سن بازنشستگی»، «افزایش بی حد و حساب اختیارات مدیرعامل»، «افزایش نرخ حق بیمه»، «سخت گیرانه شدن قوانین مرتبط به مشاغل سخت و زیان آور» و «محدود شدن ارائه خدمات بیمه» در پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی انتقاد کردند. این بازنگری در قانون ۳۸ ساله تامین اجتماعی در حالی از سوی معاونت حقوقی و بین المللی سازمان تامین اجتماعی انجام شد که اعضای هیئت امنای این سازمان از تدوین این پیش نویس اظهار بی اطلاعی کردند و عنوان داشتند که براساس مصوبه هیئت دولت هر گونه تغییر یا بازنگری در قانون تامین اجتماعی در حیطه اختیارات هیئت امناست و مدیرعامل و هیئت مدیره تنها می توانند پیشنهاد دهنده باشند. با وجود این و در حالی که این پیش نویس جنجالی برای اجرایی شدن باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برسد واکنش ها نسبت به آن ادامه دارد. عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در واکنش به این پیش نویس برخی از مواد آن را ظلم آشکار به بیمه شدگان تامین اجتماعی دانست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ سیدجواد زمانی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم درباره پیش نویس لایحه قانون جدید تامین اجتماعی و برخی تغییرات اعمال شده در آن به خراسان گفت: برخی مواد پیش نویس تهیه شده توسط سازمان تامین اجتماعی مصداق ظلم آشکار به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است و تنها منافع تامین اجتماعی در آن لحاظ شده است. وی با اشاره به ماده ۳۶ این لایحه که بر افزایش سن بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی تاکید دارد، گفت: افزایش سن بازنشستگی توجیه قانونی و منطقی ندارد، ضمن این که تبصره ۲ این ماده که افزایش سن امید به زندگی را مبنای افزایش سن بازنشستگی تعیین کرده تنها در راستای تامین منافع سازمان است. زمانی با تاکید بر این که این لایحه به دلیل برخی مشکلات و نادیده گرفتن حقوق بیمه شدگان نمی تواند از فیلتر مجلس شورای اسلامی عبور کند گفت: سازمان تامین اجتماعی باید دلایل متقنی برای تغییرات مذکور به نمایندگان ارائه کند، در غیر این صورت به احتمال زیاد نمایندگان مجلس به دلیل دفاع از حقوق بیمه شدگان و کارگران از تصویب چنین قانونی خودداری خواهند کرد.وی افزود: تنها در یک صورت می توان به ماده ۳۶ این لایحه با دید مثبت نگاه کرد که تامین اجتماعی در ازای اضافه کردن ۵ سال سابقه بیمه پردازی از میانگین حق بیمه ای که بیمه شدگان در طول سنوات کاری خود می پردازند کم کند. یعنی اگر فردی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت می کند با افزایش سن بازنشستگی حق بیمه کمتری در ماه پرداخت کند. وی افزایش سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را نیز از دیگر مواردی دانست که ظلم آشکار درباره صاحبان مشاغل زیان آور است؛ چرا که هر سال کار کردن در چنین مشاغلی لطمات جبران ناپذیر روحی، روانی و جسمی را برای کارگر به همراه دارد. نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که سابقه نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی در طول ۴ سال گذشته را در کارنامه دارد علت بروز چنین مشکلاتی در سازمان تامین اجتماعی را نبود شفافیت عملکرد در سازمان و ثابت نبودن مدیریت آن دانست و اظهار داشت: اظهارنظر درباره شرایط حاکم در سازمان تامین اجتماعی بسیار مشکل است؛ چرا که مدیران این سازمان عملکرد شفافی ندارند به نحوی که در تحقیق و تفحصی هم که در مجلس هشتم از این سازمان به عمل آمد ،سود ده یا زیان ده بودن شرکت های وابسته به تامین اجتماعی (شستا) مشخص نشد، مدیران سازمان در برخی مواقع اذعان به طلبکار بودن از دولت داشتند ولی به محض ورود مجلس نظر خود را تغییر و از پرداخت بدهی ها توسط دولت خبر می دادند.وی ماده ۳۴ لایحه قانون جدید تامین اجتماعی درباره دریافت فرانشیز از بیمه شدگان در قبال مراجعه به مراکز درمانی ملکی را نیز ناعادلانه دانست و گفت: چنین طرحی بارها از سوی مدیران پیشین تامین اجتماعی مطرح شد که با مخالفت نمایندگان مجلس متوقف شد. زمانی با تاکید بر این که لایحه مذکور باید پیش از ارائه به مجلس در هیئت تطبیق قوانین و مصوبات دولت بررسی شود، گفت: مجلس شورای اسلامی پیگیر حقوق مردم است و به نظر نمی رسد چنین لایحه ای توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد. ضمن این که تمامی موارد و مشکلات احتمالی توسط این هیئت به نمایندگان گزارش خواهد شد.
به گزارش فارس دبیر کل مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران چندی قبل در میزگردی اظهار داشت: حدود نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش قانون سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. این جمعیت گسترده اهمیت و ویژگی خاصی را می طلبد که باید مد نظر تمامی فعالان و دست اندرکاران حوزه رفاه و تامین اجتماعی قرار بگیرند.
آرش فراز ادامه داد: به دنبال مسائلی که از طرف مدیران سازمان مطرح شد اخیراً با خبر شدیم که پیش نویس قانون تامین اجتماعی آماده و به هیئت دولت نیز ارسال شده است. با توجه به اهمیت و جایگاه این قانون نمی شود با یک بررسی حداکثر ۳ ماهه و کسب نکردن نظر شرکای تامین اجتماعی نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد.
وی با اشاره به این که سازمان تامین اجتماعی عزم خود را جزم کرده است تا منابع و مصارف را تغییر بدهد گفت: کاهش تعهدات و تکالیف در حوزه درمان و بیمه در اولویت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.
به گزارش فارس، علی حیدری کارشناس ارشد حوزه تامین اجتماعی نیز در این باره بیان داشت: آن چه مشخص است، تامین اجتماعی احساس خطر کرده است و با توجه به تکالیف و قوانین فعلی و منابع درآمدی در آینده نمی تواند جوابگوی بیمه شدگان باشد. این کارشناس حقوق کار اظهار داشت: در حال حاضر نسبت مستمری بگیر به بیمه پرداز در تامین اجتماعی تغییر کرده است و پرداخت کنندگان حق بیمه کمتر شده و مستمری بگیران افزایش یافته اند.حیدری یادآور شد:در حال حاضر تامین اجتماعی می خواهد این خسارت ها را متوجه نیروی کار کند و در پیش نویس تلاش شده است به شکل قانونمندی خسارت ها را به نیروی کار مرتبط کند.حیدری همچنین از سطح بندی مستمری بازنشستگی در پیش نویس قانون تامین اجتماعی خبر داد و عنوان کرد: بدین ترتیب مستمری بازنشستگی از میزان مشخصی فراتر نمی رود و در صورتی که بازنشستگان علاقه مند به دریافت مستمری بیشتری باشند باید قراردادی اضافه با تامین اجتماعی منعقد کنند و حق بیمه بیشتری پرداخت کنند.
این کارشناس حقوق کار گفت: درباره بیمه بیکاری تغییرات چندانی در اصلاح قانون تامین اجتماعی اعمال نشده است و در صورتی که قرار باشد مشمولیت بیمه بیکاری افزایش یابد، باید منابع آن از سوی دولت تامین شود.
به گزارش فارس محمد یاراحمدیان عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: طبق اساسنامه تامین اجتماعی مصوب هیئت دولت، هر گونه تغییر یا بازنگری در قانون تامین اجتماعی در حیطه اختیارات هیئت امناست و مدیرعامل و هیئت مدیره تنها می توانند پیشنهاد دهنده این امر به سازمان تامین اجتماعی باشند و این اتفاق در حالی رخ می دهد که بازنگری در قانون تامین اجتماعی در معاونت حقوقی و بین الملل سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به محتوای پیش نویس قانون تامین اجتماعی عنوان کرد: طبق این پیش نویس شرایط بازنشستگی دشوار و ارائه خدمات درمانی محدود شده است و عمده وظایف به مدیرعامل تنفیذ و نقش حداقلی برای نمایندگان بیمه شدگان در نظر گرفته شده است.
یاراحمدیان در ادامه تاکید کرد: تا پیش از این، زنان با ۵۵ و مردان با ۶۰ سال سن می توانستند بازنشسته شوند و در قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز با ۲۰ سال بیمه پردازی مستمر و ۲۵ سال بیمه پردازی غیرمستمر می توانستند بازنشسته شوند و حتی با استفساریه سال گذشته مجلس در صورت داشتن شرایط، با بیمه پردازی کمتر از ۲۰ سال نیز بازنشسته می شدند، اما در پیش نویس قانون جدید این شروط سخت گیرانه تر و پنج سال به سن بازنشستگی اضافه شده است و کف سنی را برای مشاغل سخت و زیان آور به ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان تعیین کرده اند.
وی افزود: درصد حق بیمه پرداختی نیز افزایش یافته؛ ضمن این که برای بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه در قانون بودجه بعد زمانی تعریف کرده اند حال آن که تامین اجتماعی در حال خانه تکانی منابع و مصارف خود است که ضرر این امر تنها متوجه بیمه شدگان است.یاراحمدیان در ادامه افزود: در زمینه اسناد پزشکی نیز تا پیش از این بیمه شده می توانست به بخش خصوصی مراجعه کند و سند آن را به دفاتر تامین اجتماعی ارائه دهد و در صورت تشخیص مثبت آن ها، هزینه اش را دریافت کند، اما در حال حاضر تشخیص ضرورت یا ضرورت نداشتن این مراجعه با تامین اجتماعی است.
همچنین رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به مهر اظهار داشت: در حالی که یکی از مهم ترین برنامه ها و دستور کارهای نشست کشورهای عضو سازمان جهانی کار در سال های اخیر مربوط به کاهش سن بازنشستگی نیروی کار برای جایگزین کردن نیروهای جوان جویای کار است، اما متاسفانه در ایران تامین اجتماعی در پی لغو شرایط بازنشستگی گذشته و افزایش دوران اشتغال به کار افراد است!
علی بیگی اظهار داشت: هم اکنون تعداد بسیار زیادی بیکار در کشور داریم که بالا بردن سن بازنشستگی باعث گسترش بیکاری و طولانی شدن مدت زمان ورود آن ها به بازار کار می شود.
همچنین در همین زمینه نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که پیش نویس قانون تامین اجتماعی غیرقابل استناد است،گفت: شرکای اجتماعی راهکارهای مورد نیاز را برای یک قانون سهل، فراگیر و با جامعیت ارائه دهند.
صمدا... فیروزی در گفت وگو با فارس درباره پیش نویس قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی قانونی را اصلاح می کند که ۳۸ سال مسئولیت اجتماعی کشور را برعهده داشته است و گستره ای بیش از ۳۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بزرگ ترین حوزه بیمه اجتماعی کشور را مدیریت می کند.وی با اشاره به این که پیش نویس قانون تامین اجتماعی غیرقابل استناد است گفت: اصلاح و تغییر قانون تامین اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.فیروزی خاطرنشان کرد: بازنگری قانون کار و تامین اجتماعی در جهت بهبود اشتغال و کسب و کار است.نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: پیش نویس فعلی قانون تامین اجتماعی به نظرسنجی گذاشته شده است؛ این قانون یک مشارکت اجتماعی سه جانبه و گستره فعالیت آن در سطح کشور است.وی با بیان این که استفاده از قانون تامین اجتماعی در بازه زمانی کوتاه مدت نیست، بیان داشت: ما هنوز در اصلاح قانون تامین اجتماعی به ایستگاه اول نیز نرسیده ایم.
فیروزی خاطرنشان کرد: پیش نویس قانون سازمان تامین اجتماعی به شرکای اجتماعی و دولت ارسال شده تا بررسی شود و نظرات خود را در این خصوص اعلام کند.عباس اورنگ-مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی- به عنوان موافق این بخش از لایحه مذکور در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم افزایش سن بازنشستگی، گفت: افزایش سن بازنشستگی یک الزام است و اشکالی ندارد البته به شرط این که تدریجی انجام شود.وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۶ پیش نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون تامین اجتماعی مبنی بر افزایش پنج ساله سن بازنشستگی، اظهار کرد: صندوق های بیمه ای محاسبات خود را بر اساس زندگی بعد از بازنشستگی تعیین می کنند، لذا یکی از مولفه های تعیین سن بازنشستگی بحث «امید به زندگی» است.اورنگ مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی نیز به ایسنا افزود: طبق اظهارنظر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سن امید به زندگی در کشور ۲۰ سال افزایش یافته و در نتیجه ضروری است صندوق های بیمه ای در محاسبات خود تجدیدنظر کنند؛ چرا که این افزایش ۲۰ ساله بار مالی زیادی را برای این صندوق ها در بر دارد که نیازمند تامین منابع مالی است.
نظر شما