وضعیت مالی تامین اجتماعی همچنان در ابهام

۱۳۹۱/۱۰/۰۳ - ۱۲:۵۱ - کد خبر: 63375
سلامت نیوز : در حالی كه خبر افزایش سن بازنشستگی و اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، طی هفته‌های گذشته موجی از نگرانی را بین بیمه‌شدگان و فعالان كارگری ایجاد كرده بود، روز گذشته سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو‌ی خبری خود عنوان كرد: «افزایش سن بازنشستگی منتفی است و این سن نسبت به قانون فعلی نباید افزایش یابد.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ مرتضوی تاكید كرد: «دیدمان در پیش‌نویس ارفاقی و حمایتی نسبت به بازنشستگان و تشكل‌های كارگری است و سن بازنشستگی به هیچ‌وجه افزوده نخواهد شد و احتمالا این بند از متن پیش‌نویس حذف خواهد شد.»

به گفته مرتضوی متن پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی با پیشنهاد همه مدیران تهیه شده است و پس از نظرسنجی از تمامی تشكل‌های كارگری، كارفرمایی و شركای اجتماعی و اعمال نظرات، به وزارتخانه می‌رود و پس از وزارتخانه به كمیسیون لوایح دولت ارجاع داده شده و پس از اعمال نظرات كارشناسان وزارتخانه‌های ذی‌ربط، در كمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس ماده به ماده بررسی می‌شود و در صورت تصویب وزارت رفاه، دولت و مجلس پیش‌نویس تبدیل به قانون خواهد شد. این در حالی است كه تهیه پیش‌نویش اولیه قانون تامین اجتماعی از سوی تامین اجتماعی، بدون نظرخواهی از فعالان كارگری و كارشناسان انتقاد و اعتراضاتی را طی هفته‌های گذشته به دنبال داشت. روی كار آمدن سعید مرتضوی در تامین اجتماعی همراه با حاشیه‌های زیادی بود. بعد از تغییر اساسنامه سازمان و تبدیل صندوق به سازمان برای ابقای مرتضوی در تامین اجتماعی از سوی دولت و اجرا شدن حكم دیوان عدالت اداری كه انتصاب سعید مرتضوی را غیرقانونی می‌دانست، مرتضوی خبر از تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی داد.

پیش‌نویسی كه یكی از جنجالی‌ترین بندهای آن افزایش سن بازنشستگی با استناد به افزایش سن امید به زندگی بود. پیشی گرفتن هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از درآمدهای این سازمان در كنار شفاف نبودن عملكرد اقتصادی شركت‌های سرمایه‌گذاری سازمان پردرآمد تامین اجتماعی مسوولان این سازمان را به فكر راهی برای جبران كمبود منابع مالی این سازمان از جیب بیمه‌شدگان و كارگران انداخته بود. در همین راستا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با استناد به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه عزم خود را برای تغییر قانون تامین اجتماعی جزم كرد. مسوولان این سازمان معتقدند با توجه به اینكه از قانون قبلی حدود 37 سال می‌گذرد و آمیخته به مسایل اقتصادی است به همین دلیل وقت آن رسیده كه قانون تامین اجتماعی بازنگری شود و بر همین اساس تمامی 118 ماده آن مجددا بررسی می‌شود.

اما پیش‌نویس اولیه حكایت از تغییراتی داشت كه چندان به نفع كارگران و بیمه‌شدگان این سازمان نبود. افزایش سهم دو درصدی بیمه كارگران، محدود شدن ارایه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان، محول شدن وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی، سخت شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش سن بازنشستگی به بهانه بالا رفتن سن امید به زندگی، توقف قانون الزام با خصوصی‌سازی در تامین اجتماعی كه منجر به انتقال بیمه‌شدگان به مراكز درمانی خصوصی‌می‌شود، اعطای اختیار به دولت برای كاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه كارگران، كاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه‌شدگان، حذف امكان بازنشستگی در ازای پرداخت 10 سال حق بیمه از جمله موارد چالش‌بر‌انگیز اصلاحیه قانون تامین اجتماعی بود.

تحلیل‌گران اقتصادی اما معتقدند در شرایطی كه بازار اقتصاد وضعیت مناسبی ندارد و مشكلات مالی و تورم قدرت كارفرمایان را كاهش داده و منجر به تعطیلی كارخانه‌های تولیدی و بیكاری كارگران شده است، دولت و تامین اجتماعی درصدد هستند با انتقال بخش زیادی از هزینه‌ها به دوش بیمه‌شدگان كمبود منابع مالی خود را جبران كنند. علاوه بر وضعیت اقتصادی فعلی مشخص نبودن عملكرد مالی بر مشكلات تامین اجتماعی افزوده است. عملكرد این سازمان منجر به تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس هشتم شد؛ تحقیق و تفحصی كه نتایج اولیه ‌آن حكایت از تخلفات مالی هزار میلیارد تومانی در تامین اجتماعی و «شستا» داشت و به بهانه‌های مختلف ادامه كار آن تا پایان دوره هشتم مجلس به طول انجامید و نهایتا به دلیل اختلافات پیش ‌آمده در میانه راه بین نمایندگان، نتایج هیچ‌وقت در صحن علنی مجلس قرائت نشد و مسكوت ماند. در حال حاضر نیز تاكید فعالان كارگری این حوزه ،مشخص شدن نحوه تخصیص منابع این سازمان است.

دبیر اجرایی خانه كارگر: وضعیت اقتصادی سازمان شفاف نیست

اسماعیل حق‌‌پرستی، دبیر اجرایی خانه كارگر استان تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تغییرات قانون تامین اجتماعی می‌گوید: «كاملا مشخص است كه تغییراتی كه در قانون تامین اجتماعی در حال انجام است، به دلیل مشكلات مالی این سازمان است. باید بررسی شود كه منابع این سازمان در كجاها هدر رفته و این سازمان از كجاها طلب دارد، با گرفتن حق و حقوق بازنشسته و مستمری‌بگیران، این سازمان به سود‌دهی نمی‌رسد، باید ورودی و خروجی‌های سازمان مشخص شود و جلوی حیف و میل منابع مالی در آنجا‌ها گرفته شود.»این فعال كارگری درباره شركت سرمایه‌گذاری «شستا» می‌گوید: «تا چه میزان باید شستا لطمه و صدمه به بیمه‌شدگان و سازمان بزند كه جلوی فعالیت آن گرفته شود. اگر سود‌ده است كه باید منابع مالی آن مشخص شود و اگر سود‌ده نیست هم باید تكلیف آن مشخص شود. حذف كردن حداقل‌های كارگران در این وضعیت اقتصادی و گرفتن حق و حقوق كارگران، كارساز مشكلات اقتصادی سازمان نیست.»حق‌پرستی در دفاع از حقوق بیمه‌شدگان و كارگران این سازمان ادامه می‌دهد: «وضعیت نامشخص مالی است كه سازمان را تهدید می‌كند، اینكه ما خدمات كارگران بازنشسته را كم كنیم، آنها را به سمت انواع بیمه‌های مكمل و... برای كوچك‌ترین خدماتی سوق دهیم و دیوار كوتاه‌تری از بیمه‌شدگان پیدا نكنیم، كمكی به حل مشكلات اقتصادی این سازمان نمی‌كند.»

دبیر اجرایی خانه كارگر استان تهران در ادامه گفت‌وگوی خود با «اعتماد» درباره افزایش سن بازنشستگی می‌گوید: «می‌گویند امید به زندگی بالا رفته و ما باید سن بازنشستگی را افزایش دهیم، اینها آمارهایشان را از كجا آورده‌اند؟ چرا یك طرفه به قاضی می‌روند، كارگری كه بعد از 30 سال در یك شغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شود و دچار انواع بیماری‌ها و سرطان می‌شود، چه طور انتظار دارند با استناد به افزایش سن امید به زندگی باز هم به كار ادامه دهد تا بازنشستگی دریافت كند.»او ادامه می‌دهد: «تا كی باید این قشر ضعیف خسارت سازمان‌های ورشكسته را بدهند، چه تضمینی است كه منابع این صندوق درست مدیریت شود؟ چرا بیمه شده حق بیمه بیشتری باید بپردازد در حالی كه معلوم نیست منابع این سازمان كجاها هزینه می‌شود.»

قول‌های مرتضوی به مستمری‌بگیران

در حالی كه پیش‌نویس اصلاحیه جدید قانون تامین اجتماعی حقی به دولت اعطا شده است كه بر اساس آن می‌تواند سهم سه درصدی‌اش حق بیمه كارگران را كاهش دهد، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش 18 درصدی مستمری و حقوق بازنشستگان این سازمان در سال آینده خبر داد و می‌دهد. او درباره افزایش 70 هزار تومانی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در جهت رسیدن به این مبلغ اقداماتی در دست انجام است كه اگر به تصویب برسد حقوق بازنشستگان حداقل 700 هزار تومان خواهد شد. به گفته او از فروردین سال 92، مستمری بازنشستگان حداقل صد هزار تومان افزایش خواهد داشت؛ افزایشی كه با تغییرات جدید قانون، صرف افزایش سهم بیمه شده خواهد شد. به گفته مرتضوی 800 میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی به مراكز درمانی، داروخانه‌ها و پزشكان است كه از امروز پرداخت آنها آغاز و طی 15 روز در سراسر كشور به اتمام می‌رسد. مرتضوی همچنین روز گذشته با بیان اینكه شش روز آخر ماه كه نوبت پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان است، سازمان با كسری 500 میلیارد تومانی مواجه است، گفت: «هزار و 500 میلیاردتومان در ماه پرداختی به مجموعه مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی داریم و به لحاظ تحریم‌ها حدود یك میلیون كارگاه از پنج نفر به بالا حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌كنند كه این پرداختی‌ها گاه به موقع نیست. به گفته مرتضوی طی سه ماه آینده به اندازه شش ماه حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان را در بانك رفاه كارگران، ذخیره احتیاطی سازمان داشته است تا اگر تحریم‌ها بیشتر شد یك سال بدون هیچ مشكلی حقوق بازنشستگان پرداخت شود.

در حال حاضر تامین اجتماعی بیش از 34 میلیون بیمه‌شده دارد و انجام تغییرات در قانون تامین اجتماعی كه چندان منافاتی با منافع بیمه‌شدگان ندارد، در شرایط اقتصادی فعلی چشم‌انداز ناامید‌كننده‌یی را پیش روی بیمه‌شدگان قرار داده و فعالان كارگری را بیش از پیش نگران كرده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.67873s, 19q