سلامت نیوز :  سیدشهاب‌الدین صدر در اولین همایش سلامت، بیمه و بانک افزود: سلامت یکی از موضوعات مهم و تعیین کننده در کشورهاست و باید بهداشت و پیشگیری مقدمه بر درمان شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ وی افزود: با نگاه به موضوع سلامت در سال‌های اخیر تحول آن را شاهد هستیم.در کشورهای توسعه یافته اولویت‌ سلامت جزء اولویت‌های سه‌گانه یا پنجگانه است و هر کشوری با هر دیدگاه و سیاستی جایگاه ویژه‌ای را به سلامت می‌دهد.

صدر گفت: دستاوردهای حوزه سلامت از بهتر شدن اولویت‌دهی به این بحث حکایت دارد که نتیجه تلاش مدیران در 33 سال گذشته است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: سلامت باید جزء اولویت‌های اول هر جامعه باشد و هر کشوری که توجه بیشتری به سلامت دارد توسعه یافته‌تر است و سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی هر کشور است.

صدر گفت: سهم سلامت کشور ما از درآمد ناخالص ملی 5.6 درصد است که بر اساس برنامه 5 ساله و در پایان برنامه چهارم باید به 7 درصد می‌رسد و تا پایان برنامه پنجم به 7.5 درصد باید برسد.

وی افزود: این در حالی است که کشورهای اروپایی 16 درصد و کشورهای همسایه 8 درصد از درآمد ناخالص خود را به سلامت داده‌اند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: نگاهی که دولتها به سلامت دارند بر اساس 4 الگوست که یکی از آنها نگاه به سلامت به عنوان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در این نگاه سلامت به عنوان حفظ توانایی و بهره‌وری نیروی کار استفاده می‌شود و برخی کشورها به عنوان هزینه اضافی به آن نگاه می‌کنند.

صدر افزود: الگوی دیگر این است که سلامت را به عنوان کالای مصرفی می‌بینند و حکومتها وظیفه‌ای در قبال تأمین آن ندارند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: در الگوی بعدی سلامت به عنوان حق تلقی می‌شود که در اصول قانون اساسی ما به شدت بر آن تأکید شده به طوری که مراقبت‌های بهداشتی وظیفه حاکمیتی است و جزء نیازهای اساسی مردم شناخته شده است.

صدر اذعان کرد: 75 درصد موضوع سلامت خارج از امکانات پزشکی و نیروهای ماهر است بنابراین از این رقم 50 درصد به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت که شرایطی مانند فقر، امنیت و فساد است تعریف می‌شود.

وی گفت: اگر بخواهیم ارتقای سلامت داشته باشیم و جایگاه خود را حفظ کنیم باید به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سلامت پرداخته شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با تأکید بر لزوم تأمین اعتبارات موردنیاز برای رسیدن به اهداف افزود: برنامه پزشک خانواده یکی از نمونه‌هایی است که اگر اعتبارات آن تأمین نشود همان گونه که تاکنون اختلالاتی داشته دچار مشکل جدی می‌شود.

صدر تصریح کرد: در بودجه 91 اعتبارات حوزه سلامت نسبت به دو سال گذشته 2 برابر شده به طوری که در سال 90 بودجه سلامت 10 هزار میلیارد تومان و در سال 91 به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: 6 هزار میلیارد تومان نیز از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حوزه سلامت واریز می‌شود که اگر مرحله دوم هدفمند کردن اجرا شود 10 درصد از درآمد آن طبق قانون باید به سلامت اختصاص داده شود.

صدر افزود: حدود 30 درصد از توزیع درآمد یارانه به رفاه اجتماعی اختصاص دارد و در بحث اقتصاد سلامت 3 مؤلفه تولید و تأمین منابع مالی، تخصیص و توزیع اعتبارات و تدوین بسته‌های خدماتی مورد تأکید است.

وی گفت: بدون پرداختن به اقتصاد بهداشت و سلامت نمی‌توان این حوزه را ارتقا داد. برای تولید منابع سلامت باید دید که از جیب مردم یا از سوی بیمه‌ها و دولت‌ها پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نزدیک 10 درصد از مردم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند گفت: دسترسی به خدمات حوزه سلامت با کیفیت مطلوب برای همه مردم باید ایجاد شود. گاهی دولت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های سلامت آنها را پرداخت می‌کنند که از این نظر کشورهای معدودی وجود دارد. گاهی نیز هزینه‌ها را مردم به دوش می‌کشند که در اهداف برنامه پنجساله تحمیل هزینه‌های سلامت به مردم باید کمتر از 30 درصد باشد در حالی که هم اکنون نزدیک به 60 درصد است.

وی افزود: قبل از نوسانات ارز سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت 54 درصد بود که با این تأثیرات افزایش یافته است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: بر اساس حساب‌های مالی سلامت هر جا که اعتبارات دولتی و بودجه‌های کشور افزایش یافته است سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت کاهش یافته است.

صدر با اشاره به محدودیت توان بیمه‌ها افزود: صنعت بیمه در ایران با 0.09 درصد از کل حق بیمه‌های تولیدی در دنیا رتبه 46 را دارد و ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.03 درصد است که باید 6  برابر شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: سهم بیمه‌های زندگی از کل صنعت بیمه در دنیا 59 درصد است که در کشور ما این رقم 5.6 درصد است بنابراین نشانگر فعالیت کمرنگ سازمان‌های بیمه در عرصه بیمه عمر و بازنشستگی است که باید بیش از 10 برابر شود.

صدر با اشاره به اینکه راهی به جز ایجاد فرهنگ بیمه در کشور و راه‌اندازی سامانه‌های جدید نداریم اظهار کرد: کشور ما به سمت جامعه سالمندی می‌رود و به دلیل دستاوردهای شاخص امید به زندگی و سیاست‌های کنترل جمعیت، شاخص سالمندی در ایران رو به افزایش است و باید مسائل بیمه آنها و بازنشستگی‌شان تأمین شود.

وی افزود: تا سال 2000 افراد 60 سال به بالا 6 میلیون نفر بودند در حالی که تا  سال 2025 این رقم به 1.2 میلیون نفر افزایش خواهد یافت بنابراین 5.2 درصد جمعیت ما سالمند است و این رقم در حال افزایش است.

صدر با بیان اینکه توجه به فعالیت‌های بیمه‌ای و بخش غیردولتی بسیار مهم است گفت: طبق آمارهای وزارت بهداشت به دلیل جدی شدن مشکلات اقتصادی مردم،‌ هزینه‌های درمان افزایش یافته است بنابراین 7.5 درصد از مردم به دلیل هزینه‌های درمان هر سال به زیر خط فقر می‌روند چرا که بنیه اقتصادی مردم ضعیف شده و هزینه‌های درمان بالاست.

وی تصریح کرد: باید بیمه‌های مختلف کارآمد شوند و بنیه آنها تقویت شود. بنابراین طبق طراحی مناسب شورای عالی سلامت باید شورای عالی بیمه سلامت تشکیل شود و تمام بیمه‌ها به سمت بیمه سلامت بروند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در مورد قانون ممنوعیت فعالیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی گفت: اگر لوازم این کار و مباحث زیربنایی درست طراحی نشود این قانون نمی‌تواند اجرا شود.

وی افزود: بنابراین شرط لازم، تأمین اعتبارات در بخش دولتی است تا پرداخت‌های مناسب را برای اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند فراهم کرده و تعرفه دولتی واقعی شود.

صدر افزود: طبق برآوردها 3 تا 5 برابر k دولتی باید اجرایی شود اگر تعرفه‌ها واقعی شوند پزشکان ترجیح می‌دهند در بخش دولتی کار کنند بنابراین بدون توجه به منابع و بحث‌های کارشناسی، بخش دولتی آسیب می‌بیند و باید این قانون در یک برنامه زمانی پنجساله اجرا شود.