قوانین مرتبط با وزارت بهداشت ناقص و ناکافیست

۱۳۹۲/۰۳/۱۲ - ۱۵:۲۵ - کد خبر: 75133

سلامت نیوز : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه امور حقوقی وزارت بهداشت در مراکز و استان‌ها می‌تواند با راهنمایی‌های به موقع مسئولان در جهت اجرای قوانین پیگیری شود، گفت: مدیران حقوقی می‌توانند در اجرای روش‌های قانونی در کنار مسئولان قرار بگیرند و آنها را از آزمون و خطا نجات دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ محمد حسن طریقت منفرد در همایش علمی کاربردی مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اظهارکرد: اصولا سه قشر در جوامع تکالیف مقدسی دارند که نقش اصلی را برای مردم ایفا می‌کنند به طوری که علما و روحانیون معمولا فرهنگ و اخلاق، پزشکان سلامت و حقوقدانان از حقوق جامعه صیانت می‌کنند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت متناسب با اهمیت، جایگاه اختیارات حقوقی بسیار گسترده‌ای را دارد، افزود: به راحتی می‌توان گفت هیچ نهادی در کشور به لحاظ حقوقی تا این حد از اختیارات گسترده برخوردار نیست.

وزیر بهداشت گفت: ظاهرا فعالیت واحدهای حقوقی پیگیری مسائل وزارتخانه از نهاد بوده و بعضا هم یادآوری به مسئولین داشته است که در این زمینه می‌توان به حضور دوشغله‌ها در وزارتخانه و پیگیری امور مختلف اشاره کرد.

وی ادامه داد: بخش اعظم قوانین مرتبط با وزارت بهداشت که مسئول سلامت جامعه است، هم اکنون معطل مانده و آنهایی که در حال اجراست واقعا ناقص و ناکافی است.

طریقت منفرد گفت: مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید صیانت‌کنندگان از حقوق مردم در رابطه با سلامتشان باشند و تنها در خصوص پرونده‌ها و سیستم حقوقی وزارت بهداشت خود را محدود نکنند.

وی ادامه داد: حقوق مردم به خاطر اجرا نشدن قوانین مرتبط در خصوص وزارت بهداشت معطل مانده است، در حالی که بخشی از آن حقوق می‌تواند با کمک مدیران حقوقی احیا شود و برخی کاستی‌ها را در این زمینه با راهکارهایی که ادامه می‌دهند، جبران کند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بهداشت و درمان بعد از انقلاب از نظر تامین منابع، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات به صورت معجزه آسا پیشرفت کرده است، گفت: اما علی‌رغم همه این پیشرفت‌ها هنوز مردم شهد این امکانات را نچشیده‌اند، که بخش قابل ملاحظه‌ای از این حوزه به کمک مدیران حقوقی قابل جبران است.

وزیر بهداشت گفت: اوضاع نامطلوب است به طوری که در سال 90 بیش از 40 میلیارد تومان در بخش بهداشت و درمان هزینه شده است که 15 میلیارد تومان از آن را بیمه و دولت‌ها پرداخت کرده‌اند و 25 میلیارد تومان را مردم از جیب خود پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: تنها بخشی که حاکمیت‌ها معتقدند نباید به بازار سپرده شود بخش بهداشت و درمان است، چرا که در سایر بخش‌ها اگر مردم بتوانند از روش‌های دیگر نیاز خود را رفع کنند یا از نیاز خود صرفنظر کنند در بخش بهداشت و درمان امکان صرفنظر از دریافت خدمات یا دریافت خدمات از بخش دیگر را ندارند و اگر فقر در این زمینه از بین نرود احتمال آسیب‌های بسیار زیادی وجود دارد.

طریقت منفرد با بیان اینکه بهداشت و درمان از بخش‌هایست که واقعا نمی‌توان در آن مردم را تنها گذاشت و آنها را رها کرد، گفت: در سال‌های اخیر علی‌رغم گرفتاری‌های مردم، هزینه سنگینی در حوزه بهداشت و درمان به آنها تحمیل شد بدون اینکه رضایت آنها به دست آمده باشد.

طریقت منفرد ادامه داد: امکانات گسترده‌ای از لحاظ حقوقی در وزارت بهداشت وجود دارد که افرادی که این وظیفه خطیر را بر عهده دارند، می‌توانند از طریق این امکانات به احیای حقوق مردم بپردازند.

وی افزود: به لحاظ شرعی و قانونی مدیران حقوقی باید جایگاه ارزنده خود را جدی‌تر بگیرند و تنها منتظر ارجاع پرونده‌ها از سوی مسئولان پرونده نباشند، چرا که این پرونده‌ها نوعا برای حفظ حقوق مسئولان اداره است و از حقوق مردم در آن خبری نیست.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20829s, 19q