سلامت نیوز : سیدامیرحسین مهدوی امروز در نشست خبری سقط درمانی که در سازمان پزشکی قانونی برگزار شد خاطرنشان کرد: تا قبل از تیر سال 84 که قانون سقط درمانی در مجلس به تصویب رسید، سقط جنین فقط برای مادر در معرض خطر که ادامه بارداری برای او امکان نداشت امکان‌پذیر بود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ وی ادامه داد: البته قبل از سال 81 بنا به فتوای مقام معظم رهبری مادران بارداری که جنین آن‌ها دو مورد ناهنجاری جنینی از جمله آنمسفالی (جنینی که جمجمه ندارد و بلافاصله پس از تولد می‌میرد) و تالاسمی ماژور را داشتند می‌توانستند با دریافت مجوز از پزشکی قانونی جنین خود را قبل از 4 ماهگی سقط کنند.
مهدوی با اشاره به نص صریح قانون سقط درمانی گفت: در این قانون آمده است «سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین موجب حرج مادر یا تهدید جان او باشد قبل از 4 ماهگی و با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک معالج نیست».
معاون پزشکی آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در مورد آمار سقط‌های جنایی و غیرقانونی در کشور گفت: آماری از سقط‌های جنایی و آن‌هایی که بدون مجوز در مراکز درمانی انجام می‌شود نداریم اما بر اساس شکایاتی که از عوارض سقط‌های جنایی به دست ما می‌رسد می‌‌توان ردپایی گرفت.
تهران در صدر صدور مجوز سقط درمانی
به گفته معاون پزشکی آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در سال 91 بیش از 4 هزار مجوز سقط قانونی در کشور صادر شده که تهران با 831 مجوز در صدر صدور مجوز سقط قانونی قرار دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی با 587 و خوزستان با 538 مورد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
عفونت، خونریزی و پارگی رحم ماحصل سقط‌های زیرزمینی
وی گفت: عمده سقط‌های غیرقانونی در مراکز زیر زمینی و مخفی و شرایط غیر استریل انجام می‌شود و در بسیاری از موارد مادر دچار عفونت‌های شدید، خونریزی و حتی پارگی رحم می‌شود و گاهی متأسفانه پیکر بی‌جان این مادران را در سالن تشریح می‌بینیم .در کمیسیون‌های پزشکی قانونی شکایت‌هایی از عوارض این سقط‌ها مطرح می‌شود و در مواردی نهایت با خارج شدن رحم مادر، او برای همیشه از داشتن فرزند محروم می‌شود.
وی با هشدار به عده معدودی از افراد جامعه پزشکی که سقط غیرقانونی انجام می‌دهند گفت: مبادرت به سقط جنایی جرم محسوب می‌شودو در قوانین انتظامی سازمان نظام پزشکی مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
همان طور که زوجین برای سقط غیرقانونی اقدام می‌کنند امکان زیادی وجود دارد که برای عوارض ناشی از سقط غیرقانونی نیز از همان پزشک شکایت کنند.
معاون پزشکی آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی روند سختگیرانه‌ای را برای اطمینان از ضرورت سقط درمانی دارد گفت: تا با رعایت محدودیت زمانی با نظر 3متخصص و سونوگرافی‌های سریالی مطمئن نشویم که جان مادر در معرض تهدید بوده یا جنین دچار ناهنجاری اساسی است مجوزی صادر نمی‌کنیم و در این راستا از کارشناسان پزشکی قانونی با سواد و آگاه استفاده می‌کنیم.
وی یکی از مشکلات سقط درمانی را محدودیت زمانی برشمرد و گفت: حتی اگر فرد دارای شرایط سقط درمانی باشد اما از 19 هفتگی عبور کرده باشد امکان صدور مجوز برای او را نداریم.
مهدوی ادامه داد: در عین حال اکنون شکایت از پزشکان به دلیل عدم تجویز آزمایش‌های تشخیصی برای جنین مبتلا افزایش یافته است و شاکیان عنوان می‌کنند که چرا پزشک در موعد مقرر آزمایش‌های لازم را انجام نداده تا والدین بتوانند جنین خود را به طور قانونی سقط کنند البته نباید فراموش کرد که آزمایش‌های تشخیص اختلالات جنینی هزینه‌بر بوده و ممکن است برخی خانواده‌ها توان تأمین هزینه آن را نداشته باشند.
پزشکی قانونی فقط برای موارد خاص مجوز سقط قانونی صادر می‌کند
وی در مورد برداشت نادرست جامعه از قانونی سقط درمانی گفت: متأسفانه باور غلطی شکل گرفته که برخی فکر می‌کنند شرط داشتن بارداری زیر 4 ماه امکان دریافت مجوز سقط قانونی را فراهم می‌کند در حالی که صدور مجوز فقط برای شرایط خاص از جمله مادران پر خطر و در صورت ناهنجارهای‌های خاص و شدید جنین امکان‌پذیر است.
نظر شما