تخلفات گسترده مالی در تامین اجتماعی

۱۳۹۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۵ - کد خبر: 88128
سلامت نیوز : قرائت گزارش تحقیق وتفحص ازسازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری این سازمان(شستا) در جلسه علنی دیروز مجلس بهت حاضران را برانگیخت؛ گزارشی که به انواع تخلفات مالی، ارائه پاداش های میلیاردی و حقوق و مزایای تبعیض‌آمیز تصریح می کند. این گزارش 83 صفحه ای به تشریح تخلفات سازمان تامین اجتماعی در واگذاری 138 شرکت انحصاری به ارزش 4 میلیارد یورو به بابک زنجانی و همچنین پرداخت کارت هدیه های میلیاردی به 37 نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از جمله معاون اول سابق رئیس جمهور پرداخته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ به گفته محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را عهده دار بود به دلیل احراز تخلف در آن بر اساس ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارسال می شود تا بدون نوبت بررسی شود و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی می شوند. با این حال کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل نیز به منتشر نشدن اسامی نمایندگانی که از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی کارت هدیه دریافت کرده اند در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان و سایت خانه ملت متن کامل بیانیه هیئت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی درباره نتایج این گزارش که در صحن علنی مجلس قرائت شد به شرح ذیل است:

ردپای زنجانی در پرونده تحقیق و تفحص

هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیئت را درگیر خود کرده بود. تفاهم نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار شود. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکال های عدیده حقوقی و رعایت نشدن قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد.

براساس ماده 36 آیین نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیئت مدیره و تصویب هیئت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به این که میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره 2 به میزان 100 درصد می باشد،اموال غیرمنقول محسوب می شود و در این ارتباط مصوبه هیئت امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق موسسه املاک نیز نبوده است.

درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور مدیریت امور بین الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ 442.524.454.500 ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی درتاریخ 10/3/91 به حساب قرض الحسنه ارزی به شماره 5/8741 سازمان تامین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردید، ولی پس از 10 روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام کرد که به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد. حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تایید واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی از الزامات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گردید.

مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هیئت مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره 7) شرکت های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را در صورت امکان به صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست های سرمایه گذاری نمی‌باشند، توسط هیئت مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتی که بیشتر شرکت هایی که در فهرست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته اند دارای بازده و سود بالایی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پربازده ترین شرکت ها در کشور بوده و طی سال های 88 تا 91 به ترتیب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهی سرمایه گذاری داشته است و یا شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات 89 لغایت 91 به ترتیب 22.5 درصد، 44.5 درصد و 65 درصد بازدهی سرمایه داشته اند.به منظور صدور چک تضمین موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ 21/10/91 (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد 5 فقره چک به شماره های 591352/823 لغایت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است.

شایان ذکر است هیچ گونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تامین اجتماعی موجود نبوده و هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است. هیئت مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب و مقرر کرده فهرست های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هیئت مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب مذکور مدیرعامل شستا در هنگام امضای تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت های مذکور بوده است.با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان طی نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقای بابک زنجانی با توجه به اجرا نشدن تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می کند که زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره 57-92 مورخ 3/7/92 به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ یک از چک ها تحویل سازمان تامین اجتماعی نشده است.

درخواست پاداش های میلیاردی

هیئت امناء سازمان در جلسه 45 مورخ 21 مرداد 1392 خود حسب پیشنهاد هیئت مدیره با پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، معاونان و دست اندرکاران سازمان (با وجود رد حساب های سازمان از سوی هیئت نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب می کند! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت بیش از 60 میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تامل جدی دارد. هر چند حسب اسناد به رویت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است. تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیئت امنا (مصوبه ای از هیئت مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان شد در ایام پایانی دولت دهم فرآیند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده اند. آنچه در فهرست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری 94 نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است.

ضمن اینکه 104 نیرو از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی برای استخدام معرفی شده بودند. هیئت به دلیل آنکه افراد مذکور بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می داند. مقایسه هزینه های صورت گرفته در بازه زمانی سال های 86 تا پایان شهریور 92 حاکی از آن است که در سال 86 حدود 35.7 میلیارد ریال بابت 73 فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (30.1 میلیارد ریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه ای و درمان سازمان و موسسات تابعه و بیمه شدگان بوده است. در فهرست پرداخت ها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، 600 میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، 190 میلیون ریال تقدیر از معاونان و اعضای هیئت مدیره سازمان و 600 میلیون ریال به وزارت رفاه برای توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است. در سال 91 حسب فهرست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان بابت 1878 ردیف هزینه در مجموع بیش از 61 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 21.8 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری ازمدیران و اعضای هیئت مدیره سازمان عمدتاً به کارکنان تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.

کارت های هدیه میلیاردی به مقامات

در 6 ماهه اول سال 92 نیز در قالب 899 ردیف هزینه در مجموع 27.6 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 10.5 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیئت مدیره سازمان اغلب به کارکنان تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداخت های سال 91 و نیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطا شده است که محل تامل و پیگیری است.

500 میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی برای مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تامین اجتماعی)

یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یک میلیارد ریال به آقای شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور

۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه

۲۵۰ میلیون ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطری در استان یزد

۲۰۰ میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی ها برای کمک به خانواده های ایتام شهرری

۱۰۰ میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیرعامل خبرگزاری موج

۴۰۰ میلیون ریال به 48 خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد

آقای امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا ۱۰۰ میلیون ریال کارت هدیه

آقای شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران ۱۰۰ میلیون ریال کارت هدیه

آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان ۱۰۰ میلیون ریال کارت هدیه

۱۰۰ میلیون ریال به کارکنان نهاد ریاست جمهوری به صورت هدیه

در کل سال 91 مبلغ 20.912.866.000 ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 17.702.000.000 ریال کارت هدیه، خرید و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوین کارت های هدیه سال 92 مشهود است، اعطای 4.622.222.000 ریال به کسانی است که برای امورات حقوقی از جمله پیش نویس قانون تامین اجتماعی با سازمان همکاری کرده اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.

کارت هدیه یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریالی برای ۳۷ نماینده

مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است. هیئت برای تایید سند مربوطه اعلامی اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام شد هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام شد به شرط افشا نشدن هویت نمایندگان فهرست مربوطه را تحویل رئیس هیئت می نماید که با پاسخ هیئت مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.

بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی مبلغ 852.500.000 ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بابت هفت ساعت از ساعت 15 روز سه شنبه 25/4/92 لغایت ساعت 22

مبلغ 132.000.000 ریال بابت 60 دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور

پرداخت مبلغ 604.250.000 ریال بابت هزینه افطار و شام 2200 نفر در شب مذکور

مبلغ 1.500.000.000 ریال به شبکه 3 سیما بابت تهیه، تولید و پخش 50 دقیقه از مراسم بزرگداشت

پرداخت مبلغ 1.068.020.700 ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه 3/5/92

پرداخت مبلغ 803.000.000 ریال به 9 روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تامین اجتماعی

پرداخت مبلغ 357.750.000 ریال بابت خرید 2000 جلد کتاب تحت عنوان دوستت دارم مادر نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است و در مراسم افطاری و برخی برنامه های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.

کانون انجمن صنفی کارگران در سال 90 نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ 600 میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک به یک کانون در سال های اخیر بی سابقه بوده و محل مداقه است.

در تاریخ 6/5/92 حسب گزارش آقای رخشنده رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح بخش، معاون وقت اداری مالی و تایید مدیرعامل از محل کارانه در اختیار موافقت می شود 7330 میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تامین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین 80 میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک 60 میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک 30 میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک 20 میلیون ریال بوده است. در تاریخ 10/5/92 به 18 نفر از مدیران و کارکنان سازمان بابت تولید ویژه نامه عملکرد یکساله در مجموع مبلغ 270 میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می شود که در میان گیرندگان آقای سید عیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است. در تاریخ 12/5/92 مدیرعامل سازمان با پرداخت 1200 میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد سازمان موافقت می کند که به این ترتیب آقای علی روح بخش 60 میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل 60 میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی 40 میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده خانی مدیرکل امور مالی هر کدام 50 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته اند.

روزنامه خورشید وابسته به "موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه" تا شماره 500 خویش چاپ و توزیع شده است. با وجود مراجعات و حضور مکرر نماینده هیئت تحقیق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتیه مدیر مسئول وقت روزنامه ـ آقای محمدرضا تقوی فرد ـ از ارائه حتی یک برگ مستند استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه ای با معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذیرفت و ایشان نیز دستور اکید اقدام را به آقای تقوی فرد صادر کردند اما نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماینده هیئت به صراحت اعلام نمود این تحقیق و تفحص غیر قانونی بوده و آن را قبول ندارم!طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی فرد حدود 160 نفر از روزنامه مذکور حق الزحمه دریافت می کردند و این در حالی است که اولا این تعداد نیرو برای روزنامه ای با رسالت مشخص اجتماعی ـ فرهنگی محل تأمل است! ثانیا هیچ فهرستی حاوی مشخصات این کارکنان و میزان دریافتی آنها ارائه نشد!بانک رفاه در پایان سال 1391 به استناد بخشنامه 91/263479 مورخ 4/10/1391 اقدام به تسعیر مانده تسهیلات ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ ارز مبادله ای نموده و تفاوت تسعیر آن به مبلغ 3.955 میلیارد ریال را به حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در حالی که تسهیلات مذکور مربوط به سنوات قبل می باشد و از این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نشده، بنابراین شناسایی مبلغ مذکور در حساب سود و زیان بانک و دریافت آن قابل ابهام است.

وجوه اختلاس شده از ۱۰ شعبه بانک

میزان وجوه اختلاس شده از 10 شعبه بانک در سال 1391 به مبلغ 108 میلیارد ریال و نیز مبلغ 74 میلیارد ریال از سنوات قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی های صورت گرفته تا تیرماه 1392 به ترتیب مبلغ 7 میلیارد و 28 میلیارد ریال شده است. همچنین مبلغ 614 میلیارد ریال مطالبات بانک بابت اصل و فرع 2 فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی منعقد شده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامی خاص) در اواخر سال 1389 که از سوی مراجع ذیصلاح به عنوان بخشی از سوء استفاده مالی از سیستم بانکی توسط گروه امیرمنصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول نگردیده است.

برای فروش تعداد 375 واحد تجاری واقع در شهر پرند از طریق مزایده درتیرماه 92 به قیمت پایه هر متر مربع 000/956/74 ریال آگهی منتشر شد که با عنایت به نامه مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قیمت واقعی واحدهای مذکور حداقل 2 برابر قیمت مزایده است و بررسی های درون سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش های میدانی این هیئت نیز در بدبینانه ترین حالت نظر دفتر بازرسی را تأیید می کند.

با مقایسه میان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمین اجتماعی مشخص می شود که مجموع هزینه های اداری ـ تشکیلاتی در فاصله زمانی سال های 79 تا 86 به نسبت 3.15 برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه ای که به چشم می‌خورد هزینه کارکنان یعنی حقوق دستمزد و مزایاست که رشدی برابر 4.46 داشته است. این در حالی است که سایر بیمه پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده اند (گرچه برخی از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل برای رشد هزینه ها نیست). هزینه های اداری سازمان در سال 91 نیز با افزایشی 37 درصدی نسبت به سال قبل به 5.160 میلیارد ریال رسیده است و هزینه های کارکنان نیز با افزایش 40 درصدی نسبت به سال 90 مبلغ 24.600 میلیارد ریال در پایان سال 1391 ثبت شده است که این افزایش غیر منطقی است.

بخشی از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختیار بانک ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات صندوق تا کنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این جهت گاه اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته است.

متوسط بازده سرمایه گذاری پس از کسر هزینه ها در گزارش هیئت نظارت 8/5 درصد اعلام شده که از سود کوتاه مدت یکساله بانک‌ها و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالی کمتر است در حالی که هزینه تأمین مالی همین سرمایه گذاری ها بین 17/25 تا 20 درصد متغیر است.

عزل و نصب ها

در سال 1380 جمعا 4 نفر به عنوان مشاور مدیر عامل مشغول بوده‌اند که عمر متوسط خدمت آنها به 1.15 سال نمی رسد و اکثر آنها مدارک غیر مرتبط داشته اند.این رقم در سال های بین 81 تا 84 به حدود 52 نفر در سمت های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرایی رسیده است. در این دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدیر عامل و 15 نفر مدیر ستادی و 18 نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده اند.

در طول سال های 85 تا 88 جمعا تعداد 76 نفر در پست های مختلف منصوب شده اند که از این تعداد 8 نفربه عنوان مشاور مدیرعامل، 22 نفر مدیر ستادی و 22 نفر مدیر استانی بوده اند. در دوره 4 ساله 85 تا 88، 76 نفر در سمت های مختلف منصوب و 111 نفر از سمت خود عزل شده اند. مشاهده می شود که عزل و نصب های غیر اصولی و غالبا سیاسی در طول سال های اخیر ضربه مهلکی به پیکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال های متمادی طول خواهد کشید.

در حوزه های مختلف و زیر مجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می توانیم از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا نام ببریم که در فاصله سال های 88 تا 92 در مجموع 4.095 تغییر و جابجایی مدیران در شرکت ها را شاهد بوده که این به معنای متوسط ثبات مدیریت 20 ماه بوده است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.

پیشنهادهای نهایی هیئت تحقیق و تفحص برای بهبود وضعیت و احقاق حقوق

1- هیئت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی که طبق اساسنامه و قانون سازمان مصوب 1354 یک مرجع سه جانبه با 3 عضو از دولت و کارگر و کارفرما اداره می شد یکی از دقیق ترین بخش های نظارتی است که به استناد گزارش های پیوست حساب سازمان در سال 90 مردود اعلام کرده است. هر چند این هیئت یک دهه قبل از این تاریخ ضرورت وجود خود را به اثبات رسانده است. کافی است که این هیئت به شکل قبلی و مؤثر احیاء شود و ارکان سازمان ملزم به اصلاح، پاسخگویی و توقف امور حسب گزارش های این مرجع نظارتی باشند. هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد می کند که گزارش های این هیئت طی سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.

2- استقرار دیوان محاسبات در سازمان تأمین اجتماعی که به نظر ما با وجود تزاحمی که در اجرا در یک نهاد عمومی غیر دولتی ممکن است پیش آید، مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را مکلف می سازد که مانند تمام دستگاه های اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیر هیئت نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.

3- دستگاه های نظارتی مکلف شدند که هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیئت نظارت و هیئت امنای سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات گزارش خود را ارسال نمایند.

4- تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیر قانونی یا برخلاف ضوابط مالی سازمان هزینه کرده اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظارتی از آن ها یاد کرده اند مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخگویی به این مرجع برای ریشه یابی علل تخلف باشند.به گزارش خبرنگار مجلس خراسان، محمدحسن ابوترابی پس از قرائت این گزارش و در حالی که برخی از نمایندگان اصرار به رأی گیری برای این گزارش داشتند اعلام کرد که بر اساس ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس (به دلیل احراز تخلف) نیازی به رأی گیری درباره گزارش نیست و هیئت رئیسه مجلس طبق ماده ۲۱۶ عمل خواهد کرد.در ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است، در صورتی که در گزارش کمیسیون مربوطه، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف از سوی هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1383s, 19q