همچنین با توجه به این كه داروخانه سهل الوصول‌ترین واحد درمانی برای بیماران محسوب می‌شوند در بسیاری از موارد بیمار برای نخستین بار به داروخانه مراجعه و راهنمایی‌های لازم را كسب می‌كند، بنابراین به نظر می‌رسد داروخانه جزیی از چرخه درمان است كه برای حصول موفقیت در پروسه درمان باید ارتباط صحیحی بین پزشك و داروساز تعریف شود.
حاشیه سود پایین داروخانه و تعطیلی این واحدهای درمانی
تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی‌ها و بروز مشكلات اقتصادی برای داروخانه‌ها
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، سرپرست داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران، مارژین سود پایین منظور شده برای داروخانه‌ها را عاملی برای تعطیلی داروخانه‌های بخش خصوصی عنوان كرد و به ایسنا گفت: با شرایط اقتصادی موجود، امكان فعالیت حرفه‌ای هیچ داروخانه‌ای وجود ندارد.
دكتر خیرالله غلامی، سود مناسب داروخانه‌ای را در دنیا 30 تا 50 درصد برشمرده و در ادامه با اشاره به تعطیلی تعدادی از داروخانه‌های بخش خصوصی اظهار كرد: متوسط سود داروخانه‌ای برای بخش خصوصی در كشور15 تا 17 درصد است. این در شرایطی است كه سرمایه گذاری در بخش خصوصی صرفا با هدف برگشت سود سرمایه انجام می‌گیرد.
وی، با تاكید بر این كه دارو تنها كالایی است كه در همه جای كشور با ارایه فاكتور مبادله می‌شود( از تولید تا پخش و فروش) در ادامه تاكید كرد: در حالی كه سود منظور شده برای داروخانه‌های بخش خصوصی 15 و برای بخش دولتی 10 درصد است؛ این بنگاه اقتصادی نمی‌تواند به فعالیت حرفه‌ای و سالم خود ادامه دهد.
سرپرست داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران ،در ادامه توضیح داد: داروخانه‌ها موظفند حداكثر نیاز دارویی خود را برای 2 ماه از شركت‌های پخش تامین و هزینه مورد نظر را در زمان مقرر پرداخت كنند؛ حال آن كه پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر ظرف شش ماه صورت می‌گیرد كه این موضوع داروخانه را به لحاظ اقتصادی با مشكل مواجه می‌كند.
غلامی، با ارایه پیشنهادی مبنی بر این كه حق بیمه شده باید با سپردن هزینه‌ای در داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تامین شود، افزود: بدین ترتیب داروخانه با سرمایه سازمان بیمه‌گر و نه سازمان بیمه‌گر با سرمایه داروخانه گردش خواهد كرد.
ورود داروهای قاچاق و تقلبی و تمایل داروخانه‌ها به فروش داروهای خارجی و خارج از نسخه از تبعات ارزانی داروهای تولید داخل
افزایش قیمت دارو غیرقابل پیش‌بینی است
وی، افزایش قیمت دارو را غیرقابل پیش بینی عنوان كرد و گفت: برخی از داروخانه‌ها صرفا به علت سود پایین و پرداخت دیرهنگام سازمان‌های بیمه‌گر تمایلی به پیچیدن نسخه بیمه‌ای بیماران ندارند، از این‌رو با افزایش قیمت داروها (با توجه به غیر قابل پیش بینی )، مردم سرگردان و به داروخانه‌های دولتی رو می‌آورند.
غلامی، در ادامه به ورود داروهای قاچاق و تقلبی به داروخانه‌های كشور به عنوان یكی دیگر از چالشهای بخش داروخانه‌ای اشاره كرد و در ادامه از مارژین سود پایین داروخانه‌ای و تعدد شركت‌های پخش دارو به عنوان علل آن یاد كرد.
وی، با اشاره به ضرورت رعایت شرایط حمل و توزیع دارو گفت: دارو ماده فعال شیمیایی است كه باید تحت شرایط خاصی اعم از دما و رطوبت مناسب تا زمان مصرف، نگهداری شود كه متاسفانه پروسه خوبی برای ارزیابی آن وجود ندارد؛ شاید از علل مزیت و برتری داروهای خارجی، رعایت شرایط مساعد حمل و توزیع آن باشد.
سرپرست داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران، در خصوص علت پرداخت حق فنی به مسئول داروخانه توضیح داد: پرداخت حق فنی صرفا بابت ارایه اطلاعات و آموزش‌هایی در خصوص عوارض جانبی دارو، تداخلات و نحوه نگهداری است كه متاسفانه هم‌اكنون داروسازان در این زمینه، آموزش‌های لازم را ارایه نمی‌دهند.
غلامی، با تاكید بر ضرورت تعامل بیشتر بین داروساز و پزشكان معالج در ادامه از تهیه كرویكولوم آموزشی نوینی در رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشكی تهران با هدف آموزش ارایه خدمات مشاوره‌ای خبر داد و گفت: جامعه، آزمایشگاه بزرگی برای داروساز محسوب می‌شود.
با تغییر دفترچه‌های بیمه به كارت هوشمند، مشكلات ناشی از دفترچه‌ها حل خواهد شد
گرانی داروهای یارانه‌ای از عمده چالشهای بخش داروخانه‌ای است
وی، با بیان این كه باید پژوهش در سطح داروخانه‌ها هم اجرا و از نتایج آن بهره‌مند شویم، گفت: با تغییر دفترچه‌های بیمه به كارت هوشمند مشكلات ناشی از دفترچه‌ها هم حل خواهد شد.
سرپرست داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران، گرانی داروهای یارانه‌ای را عمده چالش در بخش داروخانه‌ای برشمرد و در ادامه پیشنهاد داد: با حذف برخی از اقلام دارویی از لیست داروهای بیمه‌ای، بخشی از داروهای حیاتی را تحت پوشش صد درصدی بیمه قرار دهیم.
به گزارش ایسنا، به اعتقاد دكتر محمدرضا جوادی، مدیر داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی هم، چالشهای داروسازی داروخانه‌ای منحصر در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و وزارت بهداشت است.
وی گفت: داروخانه‌های بخش دولتی بزرگترین مبادله اقتصادی را با سازمان‌های بیمه‌گر انجام می‌دهند. این در حالی است كه داروخانه‌های بخش خصوصی تمایلی برای این مبادله ندارند و غالبا دارو را خارج از نسخه‌های بیمه‌ای عرضه می‌كنند.
وی به تاخیر شش ماهه بیمه‌ها برای پرداخت به داروخانه‌ها اشاره كرد و افزود: در حالی كه مهلت شركت‌های پخش به داروخانه‌ها فقط 2 ماه است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، ادامه داد: از این رو داروخانه‌ها می‌كوشند تا این فاصله را با ارجحیت فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در اشكال قانونی و قاچاق در داروخانه‌ها و یا ورود داروهای قاچاق و تقلبی جبران كنند.
دكتر جوادی، درصد سود حاصل از فروش داروهای ایرانی را حداكثر 5/17 و برای داروهای خارجی را 12 عنوان كرد و افزود: در هیچ نقطه از دنیا این میزان سود برای فروش دارو منظور نمی‌شود.
قیمت دارو در ایران یك چهارم قیمت دارو در جهان است
قیمت پایین دارو در بروز مشكلات اقتصادی داروخانه‌ها موثر است
مدیر داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، با بیان این كه قیمت دارو در ایران یك چهارم قیمت دارو در جهان است، یادآور شد: قیمت پایین دارو در بروز مشكلات اقتصادی داروخانه‌ها موثر است.
داروخانه‌ها هنوز به عنوان حلقه موثر درمان شناخته نشده‌اند
داروساز با دریافت حق فنی و ارایه خدمات مشاوره‌ای در كارایی درمان اثرگذار است
وی، فروش بدون نسخه دارو را نه فقط ناشی از سود پایین آن بلكه به علت مسایل اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: هنوز شناخت مردم از داروخانه كامل نیست و آن را به عنوان یكی از حلقه‌های موثر درمان نمی‌شناسند، بلكه داروخانه‌ها در نظر مردم به مانند انبار دارویی تلقی می‌شود كه به سادگی امكان معامله وجود دارد.
دكتر جوادی، ادامه داد: این در حالی است كه داروساز می‌تواند با ارایه خدمات مشاوره‌ای و مبادله فكری و اطلاعاتی مانع از بروز كمتر آسیب‌ها با حداكثر كارایی و اثربخشی شود.
مدیر داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، فلسفه پرداخت حق فنی را دریافت خدمات مشاوره‌ای از سوی داروساز مستقر در داروخانه برشمرد و افزود: حق فنی به مثابه حق ویزیت پزشك است و به تناسب میزان كل مبلغ نسخه متغیر خواهد بود.
وی، با بیان این‌كه حق فنی نسخه‌های یك هزار تومانی یك‌هزار و 750 ریال است، گفت: حق فنی برای نسخه‌های بیش از یك‌هزار تومان دو هزار و 500 ریال تعیین شده است.
دكتر جوادی، ضمن ناموفق خواندن سیستم داروسازی كشور گفت: شاید یكی از علل ناموفق بودن در فرهنگ‌سازی مناسب بین مردم، طراحی نشدن سیستم آموزشی برای داروساز است.
مدیر داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، با اشاره به این‌كه هم اكنون اساس صدور مجوز برای تاسیس داروخانه صرفا تراكم جمعیتی است، افزود: در حالی كه در نظر گرفتن سایر پارامترها از قبیل نقشه جغرافیایی بروز و شیوع بیماری‌ها، ویژگی‌های سنی و جنسی و حتی چگونگی پراكندگی متخصصان الزامی است.
وی، نقص قوانین داروسازی را از دیگر چالشهای این حوزه عنوان كرد و افزود: با وجود اضافه شدن تبصره‌ها و بندهایی، كماكان قوانین سال 1334 بر نظام دارویی كشور حاكم است و هم‌زمان با رشد فرهنگی اجتماعی جامعه شاهد گسترش مسئولیت داروسازان دركشور نبوده‌ایم.
دكتر جوادی، با انتقاد از واگذاری داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: بدین ترتیب مانع از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی داروخانه‌های مراكز درمانی بخش دولتی خواهند شد.
با توجه به نقش واهمیت خدمات دارویی و مشاوره‌ای داروخانه‌ها در زنجیره درمان، وجود مواردی چون مارژین سود پایین دارو و حق فنی ناچیز باعث شده كه ارتباط صحیحی بین پزشك، داروساز و بیمار تعریف نشود و عملا داروخانه‌ها به عرضه و فروش داروهای خارجی، محصولات آرایشی بهداشتی و ورود داروهای قاچاق و تقلبی روی آورند.
نظر شما