سلامت نیوز:مهدی اسفندیار در وبلاگ سلامت از نگاه ملی نوشت : جناب آقای حیدری نایب رئیس هیئت مدیره ی سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی که در سایت تامین پرس درج شده است از استقراض دولت از سازمان تامین اجتماعی که به شکل انباشت بدهی ها صورت گرفته است انتقاد  نموده و از عدم پرداخت رسانه ها و مجلس و .... به این مسئله ی مهم انتقاد نموده اند. ضمن اینکه نمی خواهم نگاه ایشان را رد کنم و از حساسیت ایشان به این مسئله تشکر کنم باید خدمت ایشان مواردی را عرض کنم که امید است با شناختی که از ایشان دارم به پیشنهادات زیر توجه و جامعه ی عمل بپوشانند.

نخست اینکه شاید دلیل این اتفاق بیشتر به ساختار سازمان تامین اجتماعی و نظام تصمیم گیری در آن برگردد تا به میل دولتها و مجلس به دست اندازی های بدون احساس تکلیف؟

 بطور مثال باید عرض نمایم که بانک برای هر نوع تعهدی ردیف اعتبار آن را در نظر می گیرد اما سازمان تامین اجتماعی به شکل گلوبال عمل می کند. بطور مثال اگر اعتبار وام ازدواج در ردیف های مالی بانک ها از سوی دولت تامین نگردد ؛ وام مربوطه پرداخت نمی گردد و در اینصورت است که رسانه ها به ان می پردازند اما در سازمان تامین اجتماعی که حق بیمه ی یک زن سرپرست خانواری که با کارگری در منزل مردم به سازمان پرداخت می شود صرف پرداخت به بخش باعبانی و .... می شود؟ چه توقعی از دولت می رود که مواظب رفتار خود باشد؟

در واقع دولت اگر می خواهد به عنوان یک کارفرما اقدام به تقویت پرستیژ سیاسی خود نماید بهتر است مثل همه ی کارفرماهای دیگر عواقب دست و دلبازی های سیاسی خود را درک کند.

به نظر می رسد مهمترین کار تغییر نظام تصمیم سازی در سازمان تامین اجتماعی و نظام مالی آن است که باید با اعلام وضعیت اضطرار و تغییر در نظام مالی عواقب تصمیات دولت را در سطح جامعه آشکار کرد.

طبق قانون دولت و مجلس حق تحمیل قانون به سازمان تامین اجتماعی را بدون تامین بار مالی آن ندارند؛ با این حساب سازمان باید در این مورد مقاومت کند که عدم مقاومت سازمان تا این لحظه این بوده است که مدیران غیرسازمانی و سیاسی بر تارک آن نشسته بودند که اکنون با توجه به حضور مدیرعامل سازمانی ؛ اگرچه انتظاری سختی است اما چاره ای جز این نیست.

دوم اینکه نقش فعالان رسانه ای در حراست از سازمان به هیچ عنون برحسته نیست اگرچه سایت تامین پرس نقطه ی عطفی برای تضارب افکار فعالان می باشد اما جا دارد که وزن سازمان تامین اجتماعی به حدی در مناسبتهای سیاسی کشور افزایش یابد که رای بیمه گزاران به عنوان یک پرچم واحد تحت عنوان رای کارگران شناخته شود در حالیکه در شرایط کنونی مستحضر می باشید که در مناسبتهای سیاسی مثل انتخابات مجلس و ... نقش خانه ی کارگر که اکنون به عنوان تنها نهاد نماینده ی کارگران شناخته می شود؛ نیز به حدی کم اثر می باشد که نمایندگان این ارگان نهایتا در حد یک یا دو نفر و در نفرات بیستم به بعد در مجلس راه می یابند و چنین مجلسی نمی تواند دغدغه های سازمان  تامین اجتماعی را جامعه ی عمل بپوشاند که این مهم نیازمند تقویت نقش انجمن های اسلامی کار در تمامی ارگانها و نهادهای کارگری و توسعه روابط سازمان با این انجمن ها برای تبیین اصول مدنظر مدریت کلان سازمان می باشد.

به نظر می رسد که سازمان باید تکنیک های خود را در ارتباط با جامعه ی هدف که همان بیمه شدگان می باشند تغییر دهد زیرا بافت بیمه شده ها از جامعه ی کارگری به بافتی متشکل از تحصیلکردگان و افرادی دارای مهارت تغییر شکل داده که ارتباط گیری با این افراد نیازمند مدل های جدید می باشد.

ضمنا با توجه به مسیر حرکت دولت در بحث یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی باید به حضور شما عرض کنم که سیاستهای دولت در مهار تورم مبتنی بر افزایش تولید نبوده و بیشتر مبتنی بر کنترل نقدینگی بوده است که راحت ترین شکل مهار تورم می باشد که این امر به معنای عدم رشد چشمگیر اشتغال و به طبع آن عدم رشد منابع ورودی به سازمان در مقایسه با روند رو به تزاید رشد هزینه ها و سررسید تعهدات سازمان می باشد که به نظرم گلوی سازمان را فشرده است. فشاری که از نظر سیاسی و اجتماعی نیز بر خود دولت نیز به شکل محسوسی قابل لمس است و بنده پیش بینی می کنم که مدیریت سازمان نیز در دوسال آینده ؛ سالهای بسیار سختی را تجربه کند که بی سابقه خواهد بود و هیئت مدیره برای تصویب مصوبات جدید بیش از هرآنچه که اکنون تصور می باشد تنگناهای مالی را تجربه کند.

اما نگاهی به شزایط روز کشور و تصمیمات از روی ناچاری دولت در کنترل یارانه ها که در بخش نان و انرژی و خدمات مشهود است به خوبی بیانگر این مطلب است که  دولت برای پیشبرد اهداف خود در مضیقه می باشد که حاضر شده است بار فشار افکار عمومی را تحمل کند اما بنزین را ناگهان ازاد کند و حتی سهمیه ی سوخت ناوگان عمومی را نیز قطع کنند( که البته یکی از بهترین تصمیمات دولت برای جلوگیری از رانت بوده است ؛ چونکه مطلع هستیم که چه تعداد خودروی عمومی در دست افراد و شرکتها و .... هست که اصلا نقشی در حمل و نقل عمومی ندارند و برای اهداف شخصی امتیاز بهره گیری از کارت سوخت را داشتند) اما این مهم یک تابلو و یک نشان مهم هست که نمی توان از دولت فعلی انتظار جبران بدهی های گذشتگان که خیر؛ بلکه حتی بدهی های خودش را داشته باشیم.

دولت در بحث طرح تحول سلامت به حدی اشتباه جبران ناپذیری نموده است که فقط با سپری شدن زمان و از تب و تاب افتادن موضوع هست که کارشناسان امر می توانند در فضای آرام و منطقی بار هزینه های غیر ضرور این طرح را بر کشور محاسبه کنند. چه آنکه همگان در توسعه ی indus demand یا خدمات القایی در این طرح واقف هستند که منابع را بدون داشتن اثر بخشی از بین می برد و در نظام پرداختی fe for service که اکنون در کشور ما در حال اجراست و در تمامی کشورهای پیشرفته ی دنیا منسوخ شده است با افزایش دستمزدها و بدون سطح بندی خدمات و اجرای دقیق گاید لاینهای پزشکی تلاش دولت برای سر و سامان دادن به سلامت مردم ؛ امری دقیقا شبیه آب در هاون کوبیدن و یا اصطلاحا آب در آبکش ریختن است.

به هرحال تبلیغات مخرب رسانه ای و متاسفانه فضای غیرمنصفانه ای که در نقد دولت وجود دارد سبب شده است که صدای به حق منتقدان نیز سیاسی دیده شود.

به نظر می رسد با توجه به شرایط حاکم بر کشور که انتخابات مجلس شورای اسلامی را در انتهای سال داریم دیگر نمی توان از نمایندگان انتظار تصویب طرح های انقباضی را داشت و از سویی دولت نیز در سال اخر خود در سال ۹۵ مجبور خواهد بود که تمام هم و غم خود را به موضوع تمام کردن پروژه های نیمه تمام و ایجاد اشتغال معطوف کند و در چنین شرایطی پیش بینی می شود حتی اگر صدای رسانه های هم بلند شود و فعالان اجتماعی فعال شوند اتفاق ملموسی برای دریافت رقم قابل ملاحظه ای از مطالبات سازمان تامین اجتماعی نخواهد افتاد.

لذا باید به آقای حیدری عرض نمایم که شرایط دولت و مجلس برای سازمان درست مثل آش کشک خاله هست که باید آن را بخوریم و چاره ای جز مدیریت درونی و تغییر نظام تصمیم سازی در سازمان نیست.