سلامت نیوز: محسن ایزدخواه، عضو هیات مدیره بیمه تامین اجتماعی طرح تحول سلامت را با مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد مقایسه می‌کند؛ طرحی خوب که به‌علت ضعف بنیه کارشناسی در خطر قرار گرفته است. گفت‌وگو با ایزدخواه که سال‌ها در سازمان تامین اجتماعی فعالیت کرده است، قرار بود در دو محور «دخالت دولت در سازمان تامین اجتماعی» و «تجمیع صندوق بیمه‌ای این سازمان با بیمه‌های دیگر» باشد که دومی مسئله پرمناقشه اخیر است و اولی ارتباطی اساسی با این مسئله دارد، اما در طول گفت‌وگو همساز‌بودن اصرار وزارت بهداشت برای تجمیع بیمه‌ها و بدهی‌های معوقه صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله تامین اجتماعی موضوع را به طرح تحول سلامت هم کشاند؛ طرحی که رضایت مردم را جلب کرده، اما به‌علت کمبود منابع در خطر قرار گرفته است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه بهار در ادامه می نویسد: در میان آنچه ایزدخواه «طناب‌کشی دو وزارت بهداشت و کار» و «تحریک احساسات مردم، پزشکان و جامعه کارگری» می‌خواند، راه‌حل میانه او بررسی بیشتر طرح تحول سلامت و بازنویسی آن است؛ طرحی که اجرایش برای دولت حیاتی است، اما بیمه‌ها توان پرداخت هزینه‌هایش را ندارند. ایزدخواه اگرچه با تجمیع مخالف و خواستار بازنگری در طرح تحول سلامت است سعی می‌کند وارد این طناب‌کشی نشود؛ طناب‌کشی‌هایی که احتمالا به‌نفع هیچ‌کس نیست.
دولت‌ها چقدر حق دارند در بیمه‌ها و به‌طور خاص سازمان تامین اجتماعی دخالت کنند؟
در ایران تقریبا از سال ۱۳۱۰ اولین جرقه‌های شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی زده می‌شود این سازمان به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی مطرح است و باید به‌صورت مشارکتی بهینه اداره شود. شاخص‌ترین قانونی که درباره شیوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای داریم قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 است که در آن شورای‌عالی به‌عنوان عالی‌ترین رکن پیش‌بینی کرده است که نقش مجمع شرکت را برعهده دارد و هیئت‌مدیره و مدیرعامل دارد. روند بعد از انقلاب نشان داد که ناکارآمدی‌هایی در شیوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای و ازجمله سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. اگرچه شورای‌عالی منتخبان متوازن دولت، کارفرمایان و کارگران بودند اما هیئت‌مدیره و مدیرعامل از طرف دولت انتخاب می‌شد. مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی هم بود. عملا اگر آن‌ها در چارچوب سیاست‌های دخالت‌گرانه دولت حرکت نمی‌کردند دولت به‌راحتی آن‌ها را تغییر می‌داد.
اگر به دوران بعد از انقلاب هم نگاه کنیم مثلا در دوران جنگ به‌این علت که دولت با کمبود نقدینگی مواجه بود و سازمان تامین اجتماعی ذخایر قابل‌توجهی در بانک‌ها داشت، دولت با فرآیندی قانونی ۵میلیارد تومان از سازمان قرض گرفت که بعدا ۳ میلیارد تومان از آن با واگذاری بسیاری از املاک، مستغلات با تخفیف قابل‌توجه به سازمان داده شد و نطفه اولیه شستا ناشی از همین اموال بود. در دوران سازندگی ساخت بیمارستان‌های زیادی که غالبا توجیه ساخت به‌لحاظ نیاز بیمه‌شدگان نداشت تحمیل و حتی فشار آورده شد که تامین اجتماعی در کشت‌وصنعت خوزستان سرمایه‌گذاری کند.
در سال ۸۳ مرکز پژوهش‌های مجلس به‌علت همین دخالت‌ها و همچنین به دلیل آنکه اولین پیش‌بینی‌ها مبنی بر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع در سال‌های آینده صورت‌گرفته بود درخواست کار پژوهشی دادند که ببینند بهبود تصمیم‌گیری دراین سازمان چگونه ایجاد می‌شود. نتایج این پژوهش با پیشنهاد دولت برای شکل‌گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و پیامد آن تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی مقارن شد. لایحه‌ای که تهیه شده بود به قانون ساختار نظام منتج شد. قانون ساختار نظام براساس نتایج بخشی از این پژوهش طوری تدوین شد که دخالت‌های دولت به حداقل برسد. در ماده ۱۷ این قانون ارکانی مثل شورای‌عالی تعریف شد با ترکیبی سه‌جانبه به‌طوری‌که نصف به‌علاوه این مجمع از آن دولت باشد و نصف منهای یک از آن نمایندگان کارگران و کارفرمایان. یک نفر اضافی به دولت اکثریت ضعیف درمقابل اقلیت قوی داد. آن اکثریت به‌این دلیل بود که تضمین‌کننده اداره صندوق‌ها دولت بود. درواقع برای اولین‌بار تلاش شد دخالت دولت در صندوق‌ها کم شود و انتخاب هیئت‌مدیره هم در اختیار این مجمع قرار گرفت. هیئت‌مدیره باید مدیرعامل را به هیئت امنا پیشنهاد می‌کرد. درواقع با روشی قانونی تصدی‌گری و دخالت دولت از دخالت مستقیم به روش مشارکت‌جویانه و حاکمیت شرکتی کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه بند دیگری هم در قانون آمده بود که هیئت‌مدیره‌ها حق دخالت در امور اجرایی را ندارند چراکه براساس تجربه‌ای که وجود داشت مدیران عامل غالبا اعضای هیئت‌مدیره‌ها را به‌عنوان معاونان خود منصوب می‌کردند. به‌این ترتیب آن‌ها نمی‌توانستند در جلسات هیئت‌مدیره استقلال خود را حفظ کنند. همچنین حداقل فوق‌لیسانس در یکی از رشته‌های مربوط به‌عنوان شرط اعضا در نظر گرفته شد تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان با قدرت، درک و دانش بیشتری نسبت به مسئولیت بزرگی که برعهده دارند اشراف داشته باشند.
این قانون در سال ۸۳ تصویب شد. در سال ۸۴ دولت عوض شد و براساس شعارهایی که آقای احمدی‌نژاد در حوزه عدالت اجتماعی می‌داد ذهن‌ها به‌این سمت رفت که وزارت رفاه تامین اجتماعی به وزارتخانه‌ای کلیدی تبدیل می‌شود و قانون ساختار به‌عنوان بستر رفاه وگسترش عدالت اجرا می‌شود. به تدریج این دیدگاه‌ها وارونه شد. وزارت مدت‌ها وزیر نداشت. بعد هم اولین وزیر از آنجا که شناخت و دانش قابل اعتنایی از صندوق‌های بیمه‌ای نداشت اختلاف‌ها بالا گرفت. وزیر برکنار شد و درنهایت دولت زیر‌بار اجرای قانون ساختار در همه ابعادش ازجمله تدوین اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نرفت. اکثر دل‌مشغولی وزرا معطوف به منابع سازمان تامین اجتماعی بود؛ حتی یادم نمی‌رود اولین وزیری که انتخاب شد به‌دنبال این بود که با پول صندوق‌های بیمه‌ای اسپانسر تیم استقلال شود.
[quote-right] اکثر دل‌مشغولی وزرا معطوف به منابع سازمان تامین اجتماعی بود؛ حتی یادم نمی‌رود اولین وزیری که انتخاب شد به‌دنبال این بود که با پول صندوق‌های بیمه‌ای اسپانسر تیم استقلال شود.[/quote-right]
مجلس از آنجا که دولت زیر‌بار اجرای ماده 17 قانون ساختار نمی‌رفت از سر دلسوزی اصلاحیه‌ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری زد تا دولت را به اجرای قانون مذکور وادار کند. به‌این ترتیب با ظاهر وادارکردن دولت به اجرای قانون ساختار عملا دخالت دولت را در نظامات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و حتی اجرا تنزل داد، و مصوب کرد با پنج رأی مصوبات هیئت امنا قانونی شود. در عمل دخالت شرکای اجتماعی را از حیز انتفاع انداخت. نکته دوم این بود که برخلاف ماده 17 قانون ساختار در رعایت حاکمیت شرکتی مقرر شد که مدیرعامل و هیئت‌مدیره هر دو را هیئت امنا انتخاب کند. این نگرش منجر به تشدید تضاد بین هیئت‌مدیره و مدیرعامل وکاهش نظارت واختیار هیئت‌مدیره شد. تغییر سوم اختیاردادن به وزیر کار برای انتخاب سرپرست برای سازمان به‌مدت ۶ ماه بود. انتظار این بود که با روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی و با توجه به اینکه ایشان به واگذاری امور به مردم تاکید دارد قانون ساختار دوباره اصلاح شود. به‌این ترتیب دبیرخانه هیئت امنا مستقیم زیر نظر وزیر کار قرار گرفت. دیدگاه وزیر کار هم به‌جای دیدگاه مشارکتی دیدگاه ریاستی است. مدیران عامل صندوق‌ها محور قرار گرفتند و بعد هیئت‌مدیره‌ها حول آن‌ها شکل گرفتند. به‌این ترتیب هیئت‌مدیره برخی صندوق‌ها مثل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و سازمان بیمه سلامت به‌بهانه نبودن هماهنگی با مدیرعامل برکنار شده‌اند. نتیجه این گرایش دخالت بیشتر دولت ووزیر کار در تصمیم‌گیری صندوق بیمه‌ای بود. برای مثال وقتی صندوق بازنشستگی فولاد دچار کسری شد به دستور وزیر کار از صندوق بیمه روستاییان بیش از ۵۰۰میلیارد تومان به‌این صندوق انتقال داده شد یا اینکه تامین اجتماعی مکلف شد سهام شرکت‌های وابسته به صندوق فولاد را بخرد.
از همین حرف‌های شما معلوم است که تا وقتی دولت‌ها نخواهند مشارکت اتفاق نمی‌افتد. مثلا می‌گویید قانون وجود داشت و دولت هشتم اجرا نکرد. دولت فعلی هم قصد اصلاح ندارد. اصلا فرض کنید دولت فعلی قانون را دوباره اصلاح می‌کرد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان را مشارکت می‌داد و دست دولت هم کوتاه شود یا پول هم قرض نگیرد، بعد ممکن بود دولت بعدی بازهم دخالت‌هایش را گسترش دهد و بگوید روند قبلی را قبول نداشته. راه‌حل نهادینه‌کردن دخالت‌نکردن دولت چیست؟ درواقع فرهنگ تامین اجتماعی به‌صورت عرفی فرهنگ دولتی است. خیلی‌وقت‌ها من شنیده‌ام که نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در جلسات خودشان را نماینده‌های دولت می‌دانند نه یک سازمان عمومی.
اولین مسئله این است که احترام به قانون نهادینه شود و هزینه بی‌قانونی بالا برود. درواقع یک وزیر یا یک مقام مسئول باید بداند که وقتی قوانین را اجرا نکند چه پیامدهایی گریبان‌گیر او خواهد شد. متاسفانه هزینه بی‌قانونی پایین است. نکته مهم دیگر این است که جامعه کارگری و کارفرمایی قوی و منسجم نداریم. در دولت هشتم موافقت‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان بین‌المللی کار به امضا رسید که فصل هفتم قانون کار به‌نحوی اصلاح شود که تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی مطابق استانداردهای بین‌المللی کار تعریف شوند. تشکل‌هایی که وجود دارند با استانداردها فاصله دارند. شوراهای اسلامی کار که دخالت مدیران در شکل‌گیری آن‌ها وجود دارد، گزینش در آن‌ها وجود دارد. بقیه تشکل‌های صنفی هم مطابق استانداردها نیستند و به‌دلایل مختلف نه دولت‌ها ونه خود جامعه کارگری تلاش نکردند که جامعه کارگری یا حتی کارفرمایی قابل قبولی با دو مشخصه بارز مقبولیت و مشروعیت شکل بگیرد. البته یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که به‌علت بحران‌های اقتصادی و نبود امنیت شغلی و نگاه امنیتی به تشکل‌های صنفی، آن‌چنان‌که شایسته جامعه کارگری باشد که بالغ بر ۱۳میلیون نفر بیمه‌شده دارد رغبت به فعالیت‌های صنفی از خود نشان نداده‌اند، لذا کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند. نکته سوم این است که تشکل‌های کارفرمایی به‌علت اینکه اکثر صنایع بزرگ دولتی بوده‌اند‌انگیزه‌ای برای دفاع از حقوق خود نداشته‌اند. در سال‌های گذشته تشکل‌های صنفی کارفرمایی شکل گرفتند که به‌علت دغدغه‌های زیادی که در فضای کسب‌وکار دارند توجه چندانی به مسائل بنیادین دراین حوزه نداشتند. . نکته چهارم این است که مطابق تعریف‌های سازمان بین‌المللی کار اگر سطح توسعه‌یافتگی هر کشوری ارتقا پیدا کند آثار این پیشرفت در جاهایی نظیر شکل‌گیری تشکل‌های صنفی هم دیده خواهد شد. نبود روحیه جمع‌گرایی در تشکل‌های صنفی کارگری هم یکی از مشکلاتی است که ضعف تشکل‌های صنفی را بیشتر نشان می‌دهد البته برخورداری و سوگیری به‌سمت بعضی از منفعت‌طلبی‌ها در طول مسئولیت قلیلی از نمایندگان جامعه کارگری زبان آن‌ها را در دفاع ازحقوق نیروی کار کند کرده است.
خبر دارید که بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی چقدر شده است؟
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به یکصدهزار میلیارد تومان برسد. من و آقای مومنی پژوهشی انجام دادیم که درنتیجه آن پیشنهاد کردیم دولت برای تاخیر بدهی‌هایش به صندوق‌های بیمه‌ای مطابق با نرخ سود اوراق مشارکت سود پرداخت کند که در قانون ساختار گنجانده شد؛ چراکه بیمه‌شدگان نباید ضرر اوضاع اقتصادی کشور را بپردازند، بنابراین یکی از دلایل اینکه می‌بینید بدهی‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند به‌خاطر این قانون است.
البته وقتی قرار نیست دولت پول را برگرداند چه ۳۰هزار میلیارد، چه یکصدهزار میلیارد.
بالاخره به‌لحاظ روحی‌روانی خوب است (با خنده). البته می‌دانید که دولت هم اوضاع اقتصادی خوبی ندارد.
سراغ تجمیع برویم. تصوری که من از بخشی از ماجرای تجمیع صندوق بیمه‌ای تامین اجتماعی دارم این است که خیلی از بیمه‌ها منابع به‌اندازه کافی ندارند و با تجمیع قرار است منابع تامین اجتماعی و امکاناتش به بقیه بیمه‌ها هم کمک کند. از طرف دیگر سهامدارهای تامین اجتمای غیر از بخش دولتی که نیمی موافقند و نیمی مخالف، به‌نظر می‌رسد مخالف تجمیع هستند، چون به‌هرحال حق بیمه داده‌اند و تامین اجتماعی ثروتمندتر از بقیه بیمه‌هاست. فکر می‌کنید دولت حق دارد بیمه‌ها را ادغام کند؟ این اصلا به‌نفع تامین اجتماعی است یا به‌ضررش؟
بگذارید کمی عقب‌تر برویم و بعد به پاسخ سوال برسیم. روزی که نوع تکامل‌یافته تامین اجتماعی شکل گرفت این سازمان بسته‌ای ارائه کرد که تعهدات بلندمدت مثل بازنشستگی و ازکارافتادگی را دربر داشت و دیگری درمان به‌عنوان ویترین یا خواست کوتاه‌مدت بود. چون ۳۰ سال برای بازنشستگی زمانی طولانی برای انجام تعهدات بود اما بیمه‌شده ممکن بود در سال چند‌بار مریض شود. به‌همین دلیل گفتند تامین اجتماعی سه خدمت دارد؛ تعهدات بلندمدت، درمان و چیزهای دیگر مثل غرامت دستمزد و بیمه بیکاری که بعدا اضافه شد و البته امور بانکداری که با بانک رفاه تحقق پیدا کرد. تا قبل از انقلاب دو نگاه منفعت‌طلبانه یا قیم‌مآبانه به سازمان وجود داشت. وقتی وزارت رفاه اجتماعی قبل از انقلاب شکل گرفت درمان تامین اجتماعی و همه دستگاه‌ها را به‌این وزارت دادند. وزارتخانه بعدا منحل شد و درمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۵ تحت پوشش وزارت بهداری و بهزیستی قرار گرفت. این روند تا ۱۳۶۴ ادامه داشت. بحثی آن زمان مطرح بود که مطابق قانون 9 سهم از 27درصد از حق بیمه ناشی از اجرای ماده 28 قانون تامین اجتماعی سهم درمان است. به نرخ امروز اگر کسی ۷۰۰هزار تومان یا پنج‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد یک‌سوم حق بیمه (۲۷درصد) بابت درمان هزینه می‌شود. فلسفه مسئله این بود که کم‌هزینه‌ها، هزینه پرهزینه‌ها را بدهند. اعتراضی مطرح شد که سازمان تامین اجتماعی پول را به وزارت بهداشت می‌دهد اما درمان را مثل دیگران می‌گیرد. آقای کمالی، رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجلس بود. سوالی به ایشان داده شد و وی از وزیر وقت بهداشت، آقای مرندی در مجلس پرسید. سوال درواقع این بود؛ وزارت بهداشت صورتی از هزینه‌کرد پول‌هایی که تامین اجتماعی برای درمان جامعه کارگری است را بدهد؟ اما آقای مرندی نتوانست فهرستی به تفکیک ارائه کند. معلوم شد پول وارد بودجه می‌شود و با آن هزینه‌های مختلفی انجام می‌گیرد.
در سال ۶۹ با وجود مخالفت وزارت بهداری قانونی با نام قانون الزام تصویب شد که تامین اجتماعی درمان بیمه‌شدگان را خودش عهده‌دار شد. درحال‌حاضرسازمان تامین اجتماعی حدود ۸۰ بیمارستان و ۲۵۰ درمانگاه و نزدیک به ۵۰هزار نفر پرسنل در حوزه درمان دارد. با بازگشت اجرای درمان به سازمان تامین اجتماعی رضایت‌مندی در جامعه کارگری ایجاد شد. سازمان تامین اجتماعی در روش مستقیم صددرصد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان را تامین می‌کرد و مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز دولتی هم رایگان تلقی شد. در همان دوران مسئولیت آقای کمالی در وزارت کار آیین‌نامه اصلاح شد. درمان مستقیم مجانی ماند، اما درمان غیرمستقیم بیمه‌شدگان منوط به پرداخت فرانشیز شد. جامعه کارگری اعتراض داشت اما به‌جایی نرسید.بار مالی از آن مقطع مقداری متوجه بیمه‌شدگان هم شد. از همان زمان چند نگرش در هیئت حاکمه سازمان به وجود آمد. اینکه باید به‌سمت تولید درمان برویم یا اینکه خریدار درمان باشیم. در دولت‌های گذشته بیمارستان‌های زیادی ساخته شد. بخشی از آن‌ها به تامین اجتماعی تحمیل شد. وظیفه این سازمان این بود در جایی که انباشت بیمه‌شده وجود دارد اما ظرفیت تخت‌ها کم است بیمارستان بسازد، اما به‌دلیل وابستگی سازمان به وزارت بهداری با عناوین مختلف بسیاری از بیمارستان‌هایی که از نظر آمایش سرزمین توجیه نداشت به‌این سازمان تحمیل شد. سازمان غرق بیمارستان‌سازی شد.
[quote-left]وزارت بهداشت صورت مسئله را خوب تشخیص داد. بسیاری از مردم از درمان به‌دلیل گران بودن صرف‌نظر می‌کردند. خطای مهمی که اتفاق افتاد این بود که فکر کردند با بالا بردن تعرفه‌های پزشکی و مکانیسم‌های قیمتی می‌توانند رضایت پزشکان را جلب کنند و کارآمدی را بالا ببرند. این خطا را نه‌تنها وزارت بهداشت بلکه وزارت کار و مدیران عامل صندوق‌ها هم کردند. [/quote-left]
در دولت آقای خاتمی که آقای دکتر ستاری‌فر مسئولیت داشتند تجدیدنظر اساسی صورت گرفت. قرار شد رویکرد سازمان تامین اجتماعی فقط در حد این باشد که تولید درمان در انحصار وزارت بهداشت و بخش خصوصی نباشد و سازمان را در یک عمل انجام‌شده وتحمیلی قرار ندهند. تامین اجتماعی ورود به‌این قضیه را غیرقابل توجیه اجتماعی و اقتصادی می‌دانست. در دولت آقای احمدی‌نژاد با بی‌تدبیری و بی‌توجهی سیاست‌های جدیدی اتخاذ شد. در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد مسئله درمان به مسئله‌ای غامض تبدیل شد. نتیجه این شد که دولت آقای روحانی با بحران در حوزه درمان روبه‌رو بود. بیشتر از ۷۵درصد هزینه‌های درمان بر دوش مردم بود. طبقه اجتماعی سالانه ۷درصد از جامعه به‌علت هزینه‌های کمرشکن درمان فرو می‌ریخت. طرح تحول سلامت به‌همین دلیل مطرح شد.
وزارت بهداشت صورت مسئله را خوب تشخیص داد. بسیاری از مردم از درمان به‌دلیل گران بودن صرف‌نظر می‌کردند. خطای مهمی که اتفاق افتاد این بود که فکر کردند با بالا بردن تعرفه‌های پزشکی و مکانیسم‌های قیمتی می‌توانند رضایت پزشکان را جلب کنند و کارآمدی را بالا ببرند. این خطا را نه‌تنها وزارت بهداشت بلکه وزارت کار و مدیران عامل صندوق‌ها هم کردند. صورت مسئله به‌دلیل ضعف بنیه کارشناسی در وزارت کار و صندوق‌های بیمه‌ای روشن نشد و متوجه نشدند با تغییر تعرفه‌ها چه‌بار مالی عجیبی متوجه بیمه‌ها می‌شود و چه کار کارشناسی دقیقی صورت‌گرفته بود که شورای‌عالی گاهی تا چندصد برابر افزایش پیدا کند. بیش از آنکه وزیر بهداشت مقصر باشد وزارت تعاون به‌عنوان دبیرخانه این شورا باید پاسخگو باشد که چرا تصویری از این‌بار مالی نداشته‌اند. طرح تحول سلامت فرآیند اجرایی خود را طی کرد. بین ۱۵تا ۳۰درصد تعداد بیماران در مراکز بستری بیشتر شده‌اند. بین ۷۰ تا ۸۰درصد مردم که به بخش بستری می‌روند رضایت بالایی دارند. در بخش‌های غیربستری اما به‌علت بالا رفتن تعرفه‌ها هزینه‌های کمرشکنی وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان دلسوز معتقد بودند که فشار بالا بردن تعرفه‌ها اول در بیمه‌ها خودش را نشان خواهد داد. بیشترین فشار به سازمان تامین اجتماعی است. اسناد رسمی این سازمان پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال حداقل بین ۶ونیم تا ۷هزار میلیارد تومان‌بار مالی طرح سلامت روی دوش این سازمان است. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی که خودش درگیر پرداخت هزینه‌های درمانی چه در بیمارستان‌ها و مراکز اختصاصی خود یا طرف قرارداد بود باید به‌خوبی متوجه می‌شد که چه‌بار سنگین کمرشکنی را با افزایش تعرفه‌های پزشکی باید متحمل می‌شد که در جای خودش قابل تامل است. به‌هرحال. بنابه هر مصلحتی امروز طرح تحول سلامت به‌علت ضعف بنیه مالی دچار چالش شده است. سازمان‌های بیمه‌ای نقدینگی ندارند و بنا به‌گفته وزارت بهداشت به ۸درصد تعهدات خود عمل کرده‌اند. درواقع وزارت بهداشت باز به‌علت اینکه فقط از پنجره مادی به‌این مسئله نگاه می‌کند با تمسک به برنامه پنجم که گفته «اجازه داده می‌شود» که تجمیع بیمه‌ها صورت بگیرد و آن را تکلیف نکرده به‌دنبال ادغام بیمه‌هاست.
البته این وزارت بیشتر به‌دنبال بخش دوم این تجمیع است که می‌گوید همه بیمه‌ها در سازمان بیمه سلامت تجمیع شوند و این سازمان دراختیاروزارت بهداشت باشد. نگاه تک‌بعدی دراین اصرار وجود دارد. این تصور وجود دارد اگر تحت‌نظر وزارت بهداشت باشند به‌صورت دستوری بیمه‌ها پول را پرداخت می‌کنند. در شرایطی که باید توجه شود دولت بودجه لازم را اختصاص داده؟یا سازمان تامین اجتماعی توان پرداخت مالی این‌گونه را دارد؟ اگر سازمان تامین اجتماعی ۵ روز حقوق بازنشستگان را با تاخیر بدهد آن‌ها به خیابان‌ها می‌آیند چراکه احتیاج دارند؛ همان‌طور که بازنشستگان فولاد بارها تجمع کردند. زمان شکل‌گیری وزارت رفاه آگاهانه تصمیم گرفته شد صندوق‌های بیمه‌ای در حوزه درمان از وزارت بهداشت جدا شود که ناظر و مجری یکی نباشد.
متاسفانه یک طرح خوب به‌علت ناکارآمدی و اینکه ابعاد مختلفش دیده نشده است امروز تبدیل به ضدارزش می‌شود. جای تاسف است که وزارت بهداشت تک سببی به‌این مسئله نگاه و فکر می‌کند بیمه‌ها پول دارند و نمی‌دهند. به اقرار مدیران سازمان تامین اجتماعی حتی در دو سال گذشته چند مورد وام گرفته شده یا حتی شستا تحت‌فشار قرار گرفته است که هزینه‌های بخش درمان و بازنشستگی تامین شود.
پیشنهاد من به نظام عالی تصمیم‌گیری این است ستادی متشکل از کارشناسان خبره در حوزه‌های اقتصاد، بهداشت و پزشکی ایجاد شود که راه برون‌رفت این طرح خوب از چالش پیدا شود. برای مثال تا پزشک خانواده و طرح ارجاع یا راهنمایی‌های بالینی و انضباط‌های هزینه‌ای و مالی به‌طور دقیق شکل نگیرد هزینه‌های درمان مثل چاه ویلی است که هیچ پولی آن را پر نمی‌کند. طرفین الان طناب‌کشی می‌کنند. یعنی وزارت کار و بهداشت دوطرف قرار گرفته‌اند. وزارت کار به‌علت ضعف بنیه کارشناسی و بی‌مسئولیتی اولیه خودش را در دامی قرار داده است و حالا با استفاده از جامعه کارگری و بازنشستگان می‌خواهند جلوی تجمیع بیمه‌ها را بگیرند. مضرات و منافع این طرح هم محل مناقشه است. برخی کارشناسان معتقدند که سازمان تامین اجتماعی باید مثل شهروندان درمان را از وزارت بهداشت خریداری کند و مطابق سرانه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند برای مشمولان خود درمان بخرد و از بقیه پولی که از حق بیمه‌ها دارد بیمه تکمیلی گسترده‌ای راه‌اندازی کند. عده‌ای هم می‌گویند با توجه به حضور ۵۰هزار پرسنل درمانی و حاکمیت پزشکان در تامین اجتماعی، نگاه صنفی پنجره‌های واقعیت را شاید پوشانده است. پیشنهاد من برگزاری گردهمایی یک هفته‌ای مجموعه صاحب‌نظران این حوزه است که در آن بی‌طرفانه مسائل را با موضع منافع ملی بررسی کنند و تصمیم بگیرند.
[quote-right]وزارت بهداشت بیشتر به‌دنبال بخش دوم این تجمیع است که می‌گوید همه بیمه‌ها در سازمان بیمه سلامت تجمیع شوند و این سازمان دراختیاروزارت بهداشت باشد. نگاه تک‌بعدی دراین اصرار وجود دارد. این تصور وجود دارد اگر تحت‌نظر وزارت بهداشت باشند به‌صورت دستوری بیمه‌ها پول را پرداخت می‌کنند. در شرایطی که باید توجه شود دولت بودجه لازم را اختصاص داده؟[/quote-right]
درمورد طرح تحول سلامت صحبت شد. وزارت بهداشت اصرار به گرفتن پول‌ها و تجمیع دارد. از طرفی دولت به‌دلیل رضایت مردم نمی‌تواند از این طرح عقب‌نشینی کند. این طرح درواقع برای دولت مشابه مذاکرات هسته‌ای است. راه‌حل بینابینی که نه بیمه‌ها را تحت‌فشار قرار دهد و نه طرح شکست بخورد، چیست؟ گفته می‌شود بدهی بیمه‌ها بین 4 تا ۶هزار میلیارد تومان است. از هزارمیلیاردی که الان قرار است پرداخت شود ۷۰۰میلیارد تومان را سازمان مدیریت به عهده گرفته است. از طرفی کاهش نقدینگی بیمه‌ها ادامه طرح تحول را هم زیر سوال می‌برد. پیشنهادهای شما هم به‌نوعی عقب‌نشینی از طرح تحول است. اگر خودتان را جای دولت بگذارید چه راهی وجود دارد.
باید در فضای کارشناسی و علمی مسئله به سرانجام برسد. ببینید وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی صورت مسئله را خوب تشخیص داد مثل پروژه مسکن مهر که دولت قبل ضرورتش را خوب تشخیص داد اما در اجرا مسیر دیگری را انتخاب کرد که به ضداهداف خودش تبدیل شد و پیامدهای آن طرح را حالا می‌توانید به‌خوبی ببینید. فشارهای مالی و نارضایتی و رکود از عواقب آن است. طرح تحول سلامت هم پیامدهای منفی دارد که اساسش را زیر سوال می‌برد و مهم‌ترین چالشش هم مسائل مالی است. وزارت بهداشت هم تک‌بعدی می‌بیند. اگر واقعیت‌ها را نپذیریم و با حضور کارشناسان و بدون تحریک جامعه کارگری و تحریک احساسات، گزینه‌ها در حوزه‌های مختلف بررسی نشود پیامدهای مثبت طرح را از بین خواهد برد. اگر طرح ارجاع اجرا نشود هزینه‌ها سرسام‌آور خواهد بود. مجموعه‌ای از عوامل وجود دارد که یک تیم کارشناسی ۳۰ تا ۴۰ نفره باید بررسی کنند و این نظریات به دولت جهت بازبینی طرح تحول سلامت داده شود. ضمن اینکه حوزه زیربنایی و ساختاری بهداشت و درمان بودجه‌های لازم و کافی احتیاج دارد که باید در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی شود.
نظر شما