سلامت نیوز: تعیین تعرفه‌های درمانی چالش‌برانگیز شده است؛ به‌طوری‌که براساس اعلام سازمان نظام پزشکی، تعرفه‌های درمانی باید بیش از ۳۰ درصد افزایش یاید اما از‌سوی‌دیگر بودجه سازمان‌های بیمه‌گر ۱۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع‌اتفاقیه نوشت: تعرفه‌های درمانی سال‌هاست سرنوشت پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در اوایل دهه ۸۰ براساس قانون، تصمیم‌گیری برای چگونگی تعیین تعرفه‌های درمانی به شورای‌عالی بیمه واگذار شد که متشکل از سه ضلع اصلی درمان در کشور بود.

روند کلی تعرفه‌گذاری به شکلی است که وزارت بهداشت سنگ مردم و بیمارستان‌ها، سازمان نظام پزشکی سنگ پزشکان و سازمان‌های بیمه سنگ خود را به سینه می‌زنند و منطقی‌ترین شکل تعرفه‌گذاری به گونه‌ای است که میزان رشد تعرفه با میزان رشد بودجه سازمان‌های بیمه‌گر برابری کند.

تعرفه‌گذاری درمان از زمانی به یک مسئله جنجالی تبدیل شد که نظم اقتصاد سلامت در ایران تا حد زیادی به هم خورد. اولین مقطع از این به‌هم‌خوردگی در سال ۱۳۸۷ رخ داد؛ زمانی که وزارت بهداشت خواهان افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های درمانی بود اما سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل رشد ۱۵درصدی بودجه خود مخالفت جدی می‌کرد.

استدلال وزارت بهداشت در آن مقطع این بود که اگر تعرفه‌های درمانی تا سقف ۳۵ درصد رشد نکند، ارائه خدمات درمانی برای پزشکان مقرون به صرفه نخواهد و آنها مجبور خواهند شد با اقداماتی مانند افزایش خودسرانه تعرفه‌ها و زیر‌میزی‌های نامتعارف، این کمبود را تا حدی جبران کنند.
از‌آن‌طرف سازمان‌های بیمه‌گر دیگر بیان می‌کردند وزارت بهداشت باید عناصر نظارتی خود را تقویت کند و اگر میزان رشد تعرفه‌های درمانی با بودجه سازمان‌های بیمه‌گر برابری نکند، عملا سازمان‌های بیمه‌گر نخواهند توانست به تعهدات بیمه‌ای خود در قبال پزشکان و مراکز خدمات درمانی دولتی متعهد باشند. چالش دوم زمانی رخ داد که دولت دست به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کرد و به جرئت می‌توان گفت از آن زمان بود که چگونگی تعرفه‌های درمانی به گره کوری تبدیل شد.
حالا دوباره تعیین تعرفه‌های درمانی چالش‌برانگیز شده است؛ به‌طوری‌که براساس اعلام سازمان نظام پزشکی، تعرفه‌های درمانی باید بیش از ۳۰ درصد افزایش یاید اما از‌سوی‌دیگر بودجه سازمان‌های بیمه‌گر ۱۲ درصد افزایش یافته است.

چگونگی رشد تعرفه‌های درمانی در دولت‌های نهم و دهم
شروع افزایش تعرفه‌های درمانی در دهه ۸۰ از سال ۱۳۸۵ آغاز شد. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۲، تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در این سال در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشت؛ افزایش قابل‌توجهی که به شکل عجیبی زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم شد.
 به‌طوری‌که حق ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال 1383، هزارو صدتومان بود که در سال ۱۳۹۲به پنج هزار و 500 تومان رسید. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال 1383، هزار و440 تومان بود که در سال ۱۳۹۲ به 11هزار و 500 تومان رسید. افزایش 400 تا 700درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال 83 تا سال ۱۳۹۲، در حالی بود که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه شد. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی بود که اگر این افزایش را با میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مقایسه می‌کردیم، هزینه‌های تحمیلی به مردم در دولت‌های نهم و دهم بیش‌از‌پیش مشخص می‌شد؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، حقوق کارمندان از سال 1384 آغاز فعالیت دولت نهم تا سال 1392، 108درصد افزایش یافت و حقوق کارگران از سال 1384 تا به سال ۱۳۹۲، 153درصد افزایش پیدا کرد که به‌هیچ‌وجه مطابقتی با میزان افزایش 400 تا 700درصدی هزینه‌های درمانی نداشت. در نمودار زیر میزان رشد تعرفه‌های در سال‌های اخیر قابل مشاهده است.

چگونگی افزایش تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌های درمانی
وزارت بهداشت در دولت یازدهم نیز دست به افزایش تعرفه‌های درمانی زد اما این افزایش موجب افزایش هزینه‌های درمانی مردم نشد، حال سؤال اینجاست که این اتفاق چگونه رخ داد؟
در سه سال اخیر وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست برروی زخم‌هایی از نظام سلامت کشور گذاشت که حل آنها می‌تواند قدم‌های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم‌ترین زخم‌های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی است؛ سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ هم‌زمان با قدم‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش یافت و از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد در ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسید.
این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش‌بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد اما این پیش‌بینی روندی معکوس داشت. با‌این‌حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم در سال‌هایی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در‌این‌زمینه برداشت. طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و به عنوان«طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است. سید‌حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، اجرای این طرح را از فرودین سال ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان‌های دولتی را نشانه گرفت و توانست با تزریق اعتبارات به این بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌ها در این بیمارستان‌ها را به ۱۰ درصد برساند؛ طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه‌ها در کشور موفق جلوه داد و فاز‌های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری اجرا شدند.

پس‌از‌آن وزارت بهداشت در آبان ۱۳۹۳ تعرفه‌های درمانی را تا سه برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از‌سوی‌دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر‌میزی را از بین ببرد.

هم‌زمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه ‌برابری تعرفه‌های درمانی، نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.

این فرایند یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به‌این‌معنا که این‌بار، بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم بلکه بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. با‌این‌حال می‌توان گفت دولت در دوراهی مهمی قرار دارد؛ دوراهی‌ای که در صورت حمایت از بیمه‌ها می‌تواند اقتصاد سلامت را کنترل کند و در صورت حمایت‌نکردن، اقتصاد سلامت با چالش بسیار مهمی مواجه‌می‌شود.