یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۲
کد خبر: 189019

عامل شکار غیرمجاز کل وحشی به همراه اسلحه قاچاق در دامغان دستگیر و پس از واریز ضرر و زیان محیط زیست به دادگاه معرفی شد. شکارچی کل وحشی در دامغان دستگیر شدبه گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، روز سه شنبه هفته گذشته نیروهاى یگان محیط زیست دامغان حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کوه سفید آرسک متوجه حضور یک شکارچى متخلف در ارتفاعات شدند.

سلامت نیوز: عامل شکار غیرمجاز کل وحشی به همراه اسلحه قاچاق در دامغان دستگیر و پس از واریز ضرر و زیان محیط زیست به دادگاه معرفی شد.

به گزرش سلامت نیوز به نقل از میزان، روز سه شنبه هفته گذشته نیروهاى یگان محیط زیست دامغان حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کوه سفید آرسک متوجه حضور یک شکارچى متخلف در ارتفاعات شدند.
 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان در این باره گفت: محیط بانان موضوع را به اداره اعلام و با اعزام دو اکیپ نیروى کمکى از مرکز شهرستان عملیات برای  دستگیرى شکارچى متخلف آغاز شد.
 
فرامرز اسفندیاری اظهار داشت: محیطبانان پس از ساعت ها پیاده روى و رد زنى در کوه موقعیت شکارچى متخلف را شناسایى کردند. ماموران برای برخورد قانونى با متخلف وارد عمل شده و وى را بدون هرگونه درگیرى و یا تعقیب و گریز بازداشت کردند.
 
در جریان بازرسى از شکارچى متخلف لاشه یک کل وحشى به همراه یک اسلحه گلوله زنى غیرمجاز، مهمات و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
 
متهم پس از تنظیم صورتجلسه تخلف برای  رسیدگى به جرم به شکار غیرمجاز جانوران وحشى و حمل سلاح غیرمجاز به مراجع قضایى معرفى شد. شکارچى متخلف ضمن اعتراف به جرم روز چهارشنبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه کرد.
 
متهم علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 
بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل کند به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 
همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha