سلامت نیوز: سازمان حفاظتمحیطزیست مسوولیت اصلی را دارد اما دستگاههای دیگر نیز هر یک بخشهای مهمی از مسوولیت را به عهده دارند. وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد، نفت، کشور، بهداشت و سازمان استاندارد و شهرداری و ... از جمله نهادهایی هستند که به طور خاص مسوولیت دارند. اما نباید فراموش کنیم که عامل ایجاد آلودگی هوا همه ما هستیم. راه حل آن هم به عهده تک تک ماست و بدون همکاری همه ذیربطان محقق نمیشود.
به گزارش سلامت نیوز، مشروح مصاحبه سید محمد مجابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست با مجله صنعت و توسعه را می خوانید:
آقای دکترمجابی در این روزهای سرد دو بحث مرتبط به سازمان متبوع شما در رسانهها و افکار عمومی داغ است. اولی بحث آلودگی هوا که در کلانشهرها به نوعی و در شهرهای مرزی به نوعی دیگر شهروندان را دچار چالش کرده است و بحث دیگر تدابیر حکومت به معنای عام و قوه مجریه و مقننه به طور خاص برای مقابله با این بحران است که به طور ویژه خود را در قالب لایحه مقابله با آلودگی هوا نشان میدهد. در پرونده هوا این شماره از مجله صنعت و توسعه بخشی را به مباحث حقوقی اختصاص داده ایم. با توجه به جایگاه حقوقیتان به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی سازمان حفاظت محیطزیست بفرمایید که پیشینه اقدامات تقنینی در حوزه مقابله با آلودگی هوا به چه زمان باز میگردد؟ و چرا این اقدامات دیرپا تاکنون به نتیجه دلخواه که ارتقای کیفیت هواست دست پیدا ننمودهاند؟
در کشور ما بحث آلودگی هوا در برنامههای دوم تا پنجم مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و کارهای مطالعاتی و اجرایی خاص در دستورکار تعریف شده است. اما شاهد آن هستیم که هدف قرار گرفتن وضعیت هوا مطابق با استانداردهای هوای سالم که در هر چهار برنامه هدفگذاری شده بود؛ محقق نشده است. بخشی از علت مربوط به کوتاه مدتی روند سیاستگذاری در ایران است. به گونهای که با تغییر دولتها و مجالس نوع برخورد با مسائل زیستمحیطی هم متفاوت و سلیقهایست.خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست توسط مقام معظم رهبری با توجه به اینکه جایگاه این سیاستهای برآمده از اصل 110 قانون اساسی، حدفاصل حقوق اساسی و حقوق عادی است؛ بخشی از مشکل با توجه به طول مدت اثر سیاستها که چند دولت و چند مجلس را در برمیگیرد حل میشود و از اعوجاج و برخورد سلیقهای خودداری خواهد شد.
در رابطه با آلودگی هوا باید دقت کنیم که منشاء آلودگی هوا می تواند از فعالیتهای ناشی از صنایع و سوخت و حوزه سکونتگاههای انسانها یا ناشی از پدیدههای جوی و همینطور حوادث طبیعی باشد. البته در خیلی از موارد هم ممکن است که ما در دستهبندی این مسائل را در ضمره طبیعی قرار دهیم؛ اما درواقع دستاندازی انسان به طبیعت عاملی باشد که این آلودگیها را ایجاد نماید. مثل آلودگیهای ناشی از ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون که بیشتر در صنایع وجود دارد یا در خصوص گرد و غبار که ناشی از خشکسالی و برداشت بی رویه آب از حقابه طبیعت است. در این خصوص ما هم نیاز به تدوین قانون خوب برای حل مشکل آلودگی هوا داریم و هم اینکه سیاستگذاریها در سایر حوزهها به گونهای باشد که منجر به آلودگی هوا نشود.
در خصوص لزوم تدوین قانون خوب در خصوص آلودگی هوا فرمودید. در حالیکه در حال حاضر ما قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» را داریم؛ چه ضرورتی برای تدوین لایحه جدید در این خصوص وجود دارد؟ و سوال دیگر اینکه این لایحه پس از ماهها انتظار، اکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟
تصویب قانون کنونی به سال 1374 بر میگردد و بیش از 20 سال از تصویب آن میگذرد و لذا نیاز است که با توجه به مقتضیات زمان بازنگری شود. به همین دلیل از 5/2 سال قبل، دولت لایحهای را به مجلس نهم ارائه نمود که متاسفانه به نوبت بررسی نرسید. مجلس جدید با وجود عمر 8 ماهه خود در این موضوع ورود جدی داشته است. با درخواست دولت برای تسریع تصویب این لایحه و امضاء بیش از 50 نماینده برای فوریت دادن و تصویب در صحن علنی مجلس بررسی، لایحه در اولویت قرار گرفته و در حین بررسی یک شوری با نظر هیات رئیسه مجلس به دو شوری تبدیل شده است.
به لحاظ اهمیتی که این لایحه داشت، ریاست مجلس شورای اسلامی راسا مسوولیت کمیسیون مشترک بررسی کننده لایحه را عهده دار شدند. و در قالب کمیسیون مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیونهای مرتبط به همراه دولت لایحه را مورد بررسی قرار دادند که ماحصل آن آماده شدن لایحه با 35 ماده جهت تقدیم به صحن علنی مجلس است. در حال حاضر بحث تنقیح و ناسخ و منسوخ در میان مواد قانونی که مرتبط با موضوع آلودگی هواست در حال انجام است و امیدواریم که به سرعت انجام و در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.
نقاط قوت لایحه نسبت به قوانین موجود چیست؟
لایحه پیشنهادی مواردی را در برمیگیرد که پیشتر در قوانین مورد توجه کمی قرار گرفته بود. یکی از این موارد پرداختن به گرد و غبار است که به صورت کاملا صریح به گرد وغبار پرداخته شدن است. حقابه تالابها مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای متولی که باید در این حوزه اقدام نمایند، احصاء شدهاند. موضوع دیگر مربوط به آلایندههای ثابت و در قالب تنظیم مشعل سیستمهای گرمایشی منازل است. از مسائل دیگر ایجاد کمربند سبز و سرانه حداقل 15متری فضای سبز است. همچنین جرایم متعددی برای متخلفین درنظر گرفته شده که با شرایط روز این رقمها وفق داده شده است. بحث استاندارد سوخت و خودرو از تکالیف دیگری است که به آن پرداخته شده است.
از موارد بسیار با اهمیت در بحث آلودگی هوا، بحث حفاظت از جنگلهاست لذا یکی از موارد اصلاحی در مورد ممنوعیت بهرهبرداری از جنگلها است. جنگلها با توجه به نقشی که به عنوان جذبکنندههای گازهای گلخانهای دارند و کمکی که به تلطیف هوا مینمایند، بسیار حائز اهمیتاند و حفاظت از آنها یکی از آرزوها و اهداف دیرینه علاقهمندان به محیطزیست و منابع طبیعی است.
برآورد میشود که در کلانشهرهایی مثل تهران حدود 80 درصد آلودگی هوا منشاء آلایندههای متحرک دارد. لذا یکی از تاکیدات در لایحه بر بحث فرسودگی اتومبیلها و زمانبندی برای معاینه فنی خودروهای شخصی و ناوگان حمل و نقل عمومی است.
یکی از منابع آلاینده شهرها نیروگاههای حرارتی حاشیه آنهاست.در دولت یازدهم توجه خوبی به این حوزه شده و این نیروگاهها به سمت استفاده از گاز حرکت کردهاند. اما در این لایحه تصریح شده است که باید از سوخت سبک استفاده شود تا برای شهرهای هم جوار آلودگی ایجاد نشود. نکته دیگر اینکه که این نیروگاهها علاوه بر اینکه بر آلودگی هوا اثر دارند به عنوان منابع مهم انتشار گازهای گلخانهای به شمار میروند که روند تغییرات اقلیم را تسریع میکند.
اغلب دیده میشود که در مواقع بحرانی شدن وضعیت هوا، انگشت اتهام به سمت سازمان حفاظت محیطزیست اشاره میرود و سازمان هم با توجه به تلقی حاکمیتی بودن وظایفش از عملکرد سایر دستگاهها گلایه میکند. در این لایحه اوضاع به چه ترتیب است و بالاخره بحث متولی و مسوول کیفیت هوا به چه ترتیب سامان پیدا خواهد کرد؟ در واقع ذی ربطان این لایحه به طور خاص در بخش دولتی و غیردولتی کدامها هستند؟
سازمان حفاظتمحیطزیست مسوولیت اصلی را دارد اما دستگاههای دیگر نیز هر یک بخشهای مهمی از مسوولیت را به عهده دارند. وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد، نفت، کشور، بهداشت و سازمان استاندارد و شهرداری و ... از جمله نهادهایی هستند که به طور خاص مسوولیت دارند. اما نباید فراموش کنیم که عامل ایجاد آلودگی هوا همه ما هستیم. راه حل آن هم به عهده تک تک ماست و بدون همکاری همه ذیربطان محقق نمیشود.
امیدواریم که این لایحه پس از تصویب به میزان زیادی توسط اصحاب جراید و رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب و مجازی مورد توجه و ارجاع قرار بگیرد. آنچه اهمیت دارد این است که محیطزیست به مطالبه عمومی تبدیل شود اما یک مطالبهگری فعال. یعنی تمامی کنشگران هم مطالبه کنند و هم خود عامل به قوانین و اقدامات باشند. به عنوان مثال اگر کسی به بحث آلودگی هوا معترض است و مطالبه رفع آلودگی هوا را دارد؛ خودش نیز با خودرویی که استاندارد را رعایت کرده است براند. معاینه فنی را مطابق زمانبندی انجام دهد. علاوه بر اینکه اولویت را به استفاده از حمل و نقل عمومی میدهد؛ در شرایطی که هوا رو به آلودگی است تک سرنشین حرکت نکند و از سفر غیرضروری بپرهیزد. مشعل منزل را اصلاح کند. اگر ما اقدامات تکتک شهروندان را که مطالبهگری فعال دارند؛ جمع کنیم در مقیاس جمعیت کشور، قابل توجه است و میتواند بسیار موثر باشد.
به هر حال اگر ما احتیاج به هوای پاک داریم، همه ما مسوولیم. به همین خاطر است که در لایحه برای رسانه ملی تکالیفی برای اطلاع رسانی و نشر مطالب در این حوزه معین شده است که میتواند به فرهنگسازی کمک نماید.
از توضیحات شما که از سطح سیاستها و قوانین آغاز شد و به آموزش و اطلاع رسانی ختم شد سپاسگزارم.اما به نظرمیرسد جدا از بحث قوانین که نیازمند بازنگری است؛ نیازمند اصلاح در سطحی کلانتر و در قالب استراتژیهای توسعه نیز هستیم. با توجه به آنکه شما در دولت هشتم نیز در جایگاه کنونی معاونت سازمان محیط زیست قرار داشتید و پس از آن نیز در مجموعه مطالعات و برنامهریزی مدیریت شهری فعالیت داشته اید؛ و در حال حاضر رییس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید؛ توجه به چه مواردی را در سطح کلان به پشتوانه تجربیات خود در سطح زیر ملی، دولتی و حکومتی ضروری میدانید؟
از آنجا که بالاترین اثر آلودگی هوا توسط آلایندههای ناشی از حاملهای انرژی ایجاد میشود؛ ما هر چه به سمت واقعی شدن اقتصاد انرژی پیش برویم اثر بهتری خواهد داشت. اگر ما معتقد باشیم که بخش زیادی از آلودگی شهرها به علت رفت و آمد است؛ باید دولت الکترونیک تقویت شود و زیرساختهای حمل و نقل عمومی تقویت شود. در این صورت است که بحران آلودگی هوا ایجاد نمیشود و در صورت ایجاد هم میتوان مثل کلانشهرهای دنیا همچون پاریس از تردد خودروها جلوگیری کرد. اما در شرایط کنونی در کلانشهرهایی همچون تهران این منع به معنی فلج شدن زندگی و کار است و عده زیادی از افراد عملا امکان رسیدن به مقاصد خود را نخواهند داشت.
من فکر میکنم یکی از کمبودهای جدی که باعث شده میزان آلودگی هوا در شهرها زیاد شود؛ عدم نگرش سیستمی به مسائل و غلبه رویکرد بخشی بوده است. بحث بعدی تاثیر مسائل معیشتی و اشتغال بر امکان برخورد با متخلفین و متعارضین به حقوق عمومی در بخش محیطزیست است که گاهی مماشات را اقتضا میکند.
نباید در تحلیل سیستمها از فشارهای محیط خارجی غافل شویم. تحریمهای ناعادلانه کشور ما را در شرایطی قرار داده است که به روز کردن تجهیزات کارخانهها با دشواری انجام شده است و در این حوزه با فرسودگی و لذا آلایندگی فراتر از استاندارد روبرو هستیم.
به هر حال دولت تمام تلاش خود را برای مقابله با آلودگی هوا انجام داده و خواهد داد و امیدوار هستیم که با تصویب لایحه توسط مجلس محترم شورای اسلامی و پشتیبانی قوه قضائیه و همکاری رسانهها و مردم، کیفیت هوای بهتری را تجربه نماییم.
نظر شما