سلامت نیوز: حقوق کودکان از چنان اهمیتی برخوردار است که همه کشورها تلاش دارند از قوانین مدون و به روزی در این ارتباط برخوردار باشند تا به کمک آن ها پرورش و آموزش نسل آینده خود را تضمین کنند. در همین زمینه هم در سال 81 قانونی 9 ماده ای با نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران تهیه و تصویب و به مرور زمان مشخص شد، قانون جامع و مانعی نیست و برای همین لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان تنظیم شد که این لایحه حدود 5 سال در مجلس معطل مانده است.

به گزارش سلامت نیوز، تابناک نوشت: حقوق کودکان از چنان اهمیتی برخوردار است که همه کشورها تلاش دارند از قوانین مدون و به روزی در این ارتباط برخوردار باشند تا به کمک آن ها پرورش و آموزش نسل آینده خود را تضمین نمایند. در همین زمینه هم در سال 81 قانونی 9 ماده ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران تهیه و تصویب شد که هرچند قانون جامع و مانعی نبود، ولی به جهت تهیه یک قانون مدون در ارتباط با حقوق کودکان قابل تقدیر و ستایش بود.

با مرور زمان و وقوع رویدادهای جدید اجتماعی و رخ دادن برخی تحولات در رابطه با حقوق کودکان ،قانون قدیم کارایی و اثرگذاری خود را کم کم از دست داد و مسئولان را به این فکر انداخت که قانون جدید و کامل تری را تهیه و تنظیم نماید که همین موضوع منجر به تهیه لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شد.

قوه قضائیه به دلیل خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان  لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت وقت کرد.پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. اما این لایحه از زمان ارسال به مجلس تا کنون به جز تصویب چند ماده آن در کمیسیون حقوقی و قضایی شاهد اتفاق جدیدی نبوده است.

تعلل مجلس در تصویب قوانین مهم  و حیاتی برای جامعه و تعجیل نمایندگان جهت تهیه و تصویب طرح های اغلب تهیه شده با نیات سیاسی موضوع جدیدی نیست اما اگر سخنان روز گذشته یکی از مقامات سازمان بهزیستی را مورد توجه قرار دهیم اهمیت تصویب هرچه زودتر این لایحه برای حفظ حقوق کودکان کاملا جلوه گر می شود.

حبیب‌اله مسعودی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری حدود ۶۰۰ هزار تماس با اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ داشتیم که از این میزان ۱۵۰ هزار تماس مرتبط با بهزیستی بوده است از این تعداد 5.8 درصد تماس‌ها مرتبط با کودک آزاری بوده است.

مسعودی فرید با اشاره به اینکه تعداد موارد کودک آزاری اطلاع داده شده به اورژانس‌اجتماعی حدود ۱۲ هزار مورد بوده، به قانون ۹ ماده‌ای مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره و عنوان کرد: این قانون صراحتا اعلام کرده که کودک آزاری جرمی عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کس اطلاع یابد و بداند که جایی انجام می‌شود، حتما باید فرد را به محاکم قضایی معرفی کند در غیراین صورت وی هم مجرم است. اگر مردم بدانند که هیچ‌کس نمی‌تواتند به بهانه موضوعات خانوادگی کودک خود را مورد آزار قرار دهد و در این زمینه قانون داریم می‌تواند به کاهش آن در جامعه منجر شود.

وی با یادآوری اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چندین سال است در مجلس مانده، تصریح کرد: ما از این موضوع نگرانیم، زیرا این لایحه به موضوع غفلت از کودکان به طور مفصل پرداخته است ولی هنوز مسیر جدی را طی نکرده و تاکنون تنها ۶ ماده آن در کمیسیون قضایی بررسی شده و راه زیادی دارد که در کمسیون بررسی شده و به صحن مجلس بیاید.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: اینکه هنوز این قانون در مجلس مانده و به تصویب نرسیده است و هنوز مسیر نهایی را طی نکرده نشان می‌دهد که چقدر کودکان در کشور ما مظلوم هستند، زیرا اگر به جای این قانون،  قانون دیگری بود تاکنون مسیر خود را طی کرده بود، لذا اکنون وظیفه سازمان بهزیستی، سایر نهادهای حمایتی، جامعه مدنی و رسانه‌هاست که به کمک کودکان بیایند تا این کار هرچه سریع‌تر انجام شود؛ هرچند در حال حاضر نیز ظرفیت قانونی خوبی داریم، اما قانون جدید به ما کمک می‌کند که اقدامات موثرتری را در زمینه کاهش کودک‌آزاری انجام دهیم.

ویژگی های لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از چهار فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند. مکلف شدن قضات و بازدید دورهای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می شود از دیگر دستاوردهای نوآوری های صورت گرفته در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان است.
 
حمایت از کودکان دو اصطلاح «کودک آزاری» و «آزار و اذیت کودکان و نوجوانان» در ماده 5 و 2 این لایحه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.  مواردی مانند هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهرهکشی از کودکان، کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و موارد دیگری مورد توجه و دقت قرار گرفته است و در صورت تصویب بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و البته این آسیب اجتماعی برطرف می‌شود.  
 
در حقوق کیفری ایران تعیین این سن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این قانون در راستای حمایت از اطفال این سن با دقت تعریف شده است و مرز میان کودکی با بزرگ سالی کامل تعیین شده است. در این قانون برای طفل بزهکار و بزه دیده حمایت هایی در نظر گرفته شده است که بسیاری از آن به استانداردهای جهانی نزدیک است.

 در این لایحه وظایف نهادهایی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه های مرتبط مشخص شده است. در واقع نخستین باری است که در قوانین ما بحث کودک آزاری به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و برای بحثی مثل کودک آزاری برخوردهای سختی از سوی قوه قضاییه پیش بینی شده است.

قانون حمایت از کوکان مصوب سال 1381

‌ماده 1 - کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.

‌ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ممنوع است.

‌ماده 3 - هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا ‌بیست میلیون (000 000 20) ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 4 - هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (000 000 10) ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.

‌ماده 5 - کودک‌آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ندارد.

‌ماده 6 - کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند‌تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (000 000 5)‌ریال خواهد بود.

‌ماده 7 - اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب1370.9.7 و ماده (1179) قانون مدنی مصوب 1314.1.19 از شمول این قانون مستثنی‌است.

‌ماده 8 - اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین‌دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا‌مجازات اشد اعمال خواهد شد.

‌ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی‌الاثر می‌گردد.

لایحه اولیه قوه قضاییه برای حمایت از کودکان و نوجوانان

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1. تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده­اند، از حمایت های مذکور در این قانون بهره­مند می­شوند.

ماده 2. اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود:

الف) بی­ توجهی و سهل انگاری: تقصیر در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری کودک و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی و تربیت آنان توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا نظارت و مراقبت توسط هر شخصی که مراقبت از كودك و نوجوان بر عهدۀ اوست.

ب) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودک و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد، از قبیل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوء استفاده جنسی، توهین و تهدید نسبت به كودک یا نوجوان، یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف.

ج) بهره­ کشی: بكارگیری غیرقانونی یا عدم رعایت شرایط قانونی استخدام كودك و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به كار یا خدمتی که برای سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی او خطرناک باشد و یا موجب محرومیت او از تحصیل شود.

د) خرید و فروش: هر گونه اقدام یا معامله ای كه به موجب آن كودك یا نوجوان در ازای پرداخت وجه و یا سایر موارد و امتیازات به دیگری منتقل می شود.

هـ) فحشا: هرگونه به كارگیری و یا وادار كردن كودك و نوجوان در فعالیت ­های جنسی برای خود یا دیگری.

و) موضوعات و مضامین مستهجن: هر گونه محتوا یا تصویر که به صورت واقعی یا مجازی بیانگر برهنگی کامل یا آمیزش، عمل و یا اندام جنسی باشد.

ز) هرزه ­نگاری: استفاده از كودك و نوجوان در تهیه و تولید موضوعات و مضامین مستهجن.

ح) خطر شدید و قریب­ الوقوع: قرار گرفتن كودك و نوجوان در وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی او به شدت در معرض خطر و آسیب قرار گیرد؛ به نحوی که در صورت اتلاف وقت و عدم مداخله، امکان چاره­جویی نباشد.

ط) بزه­ دیده: كودك یا نوجوانی که در نتیجه رفتارهای مجرمانه والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی، هر شخصی که مسؤولیت مراقبت او را بر عهده دارد و یا سایرین متحمل ضرر و زیان شود.

ی) در معرض خطر: كودك یا نوجوانی كه مشمول وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده سه این قانون قرار گیرد.

ك) وضعیت مخاطره آمیز: اوضاع و احوالی است که در صورت عدم مداخلۀ قانونی به منظور حمایت از کودک و نوجوان، موجب بزه­دیدگی و یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت  و یا آموزش او خواهد شد.

ماده 3. موارد زیر با رعایت بند «ك» ماده 2 از جمله مصادیق وضعیت­های مخاطره­آمیز برای كودك و نوجوان محسوب می شود:

الف) بی سرپرستی كودك و نوجوان و یا بی توجهی و سهل انگاری والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی نسبت به وی و تأمین نیازهای حیاتی و ضروری او؛

ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلالات رفتاری، روانی و شخصیتی و یا بیماریهای جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛

ج) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اعتیاد زیان آور هر یک از آنها به مشروبات الکلی، مواد مخدر، روانگردان یا قمار؛

د) قوادی و یا دایر و اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛

هـ) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛

و) عدم ثبت واقعۀ ولادت یا اخذ شناسنامه برای كودك و نوجوان یا محروم كردن وی از تحصیل؛

ز) متاركه والدین و یا طرد شدن كودك و نوجوان از سوی آنها؛

ح) ناتوانی جسمی یا ذهنی كودك و نوجوان، ابتلای وی به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی و یا اعتیاد وی به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛

ط) بزهکاری، وارد شدن در فعالیت هایی نظیر تکدی­گری و قاچاق و یا انجام مکرر رفتارهایی مانند فرار از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی کودک و نوجوان؛

ی) سوء رفتار نسبت به كودك و نوجوان و یا سوء استفاده و بهره ­کشی از او.

فصل دوم: تشکیلات

ماده 4. دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه به منظور تعیین اولویت­ ها و راهبردها، تنظیم برنامه ها، تدوین خط مشی ها، ایجاد زمینه­ های همکاری با سایر نهادها، تهیه و تنظیم طرح­ های اساسی به منظور تحقق اهداف این قانون جهت تصویب رئیس قوه قضاییه، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت­ های دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون در قوه قضاییه تشكیل می شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضایی هر استان و تحت نظر رییس كل آن حوزه تشكیل و مستقر می شود.
 
ماده 5. با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه­های قضایی شهرستان تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت اجرای این قانون ایجاد می­شود و عهده ­دار وظایف زیر است:

الف) مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه­دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب ­الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنها؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت­ های حقوقی و تشکیل پرونده وضعیت فردی و اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر یا بره ­دیده؛

ج) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای كودكان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛

د) تهیه و ارائه گزارش و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضایی از مراجع قضایی صالح؛

هـ) نظارت بر حسن اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با کودک و نوجوان و یا اجرای آرا و تصمیمات در صورت ارجاع مقام قضایی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده.

تبصره: در حوزه قضایی شهرستان كه تشكیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، اقدامات مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان و در حوزه قضایی بخش­ها با نظارت رییس حوزه قضایی انجام می­شود.

ماده 6. سازمان­ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون عهده ­دار وظایف زیر می­باشند: الف) سازمان بهزیستی كل کشور موظف است با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی مرتبط و با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب تیم­ های تخصصی سیار یا مستقر در مناطق و محلات شهرها و یا روستاها با حضور نماینده شهرداری یا دهیاری و یكی از معتمدین محل به انتخاب شورای شهر یا روستا، نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش، جمع­ آوری و ثبت آمار و اطلاعات، تشخیص آسیب، نگهداری، توانمندسازی، نظارت بر وضعیت، پیگیری، پایش و ارزشیابی اقدامات راجع به کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه­ دیده و ارائه گزارش موردی و ادواری و اعلام مراتب مورد نیاز به دادگستری اقدام نماید. نحوه فعالیت و تعامل این سازمان با سایر مراجع صلاحیت­دار جهت اجرای این قانون به موجب آیین ­نامه ­ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی كل كشور با همکاری سایر نهادهای ذی­ربط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور نسبت به شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر، انجام حمایت ­های مورد نیاز و اجرای سایر وظایف محوله بر اساس مقررات این قانون اقدام کند.

ج) سازمان زندان­ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است نسبت به شناسایی کودکان و نوجوانانی که اولیاء یا سرپرستان قانونی آنها در زندان هستند و در صورت نیاز معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادها و سازمان های مسئول اقدام و نیز با همکاری سازمان بهزیستی و سایر نهادها و سازمان های مرتبط نسبت به تشخیص آسیب، اقدامات حمایتی اولیه و مراقبت­ پس از خروج در خصوص کودکان و نوجوانان محروم از آزادی اقدام کند.

د) وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند در حوزه وظایف خود نسبت به شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون به سازمان بهزیستی کشور و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام کنند.

هـ) شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور مکلفند با همکاری سازمان بهزیستی و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی مربوط و با استفاده از امکانات در اختیار نسبت به تشخیص، شناسایی و حمایت و کمک به توانمند سازی کودکان و نوجوانان در معرض خطر اقدام کنند.

و) وزارت کشور و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری­ها و سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون، تدابیر و اقدامات لازم را به گونه­ای اتخاذ نمایند که هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی کودکانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده­اند، به آموزش و پرورش منطقه یا محل اعلام کند. آیین­ نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری نهادهای مربوط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ز) وزارت آموزش و پرورش مکلف است از طریق همکاری با مراجع ­صالح، تحقیقات، بررسی­ها و اقدامات لازم را جهت ثبت نام و ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل انجام دهد و موارد عدم ثبت نام و ترک تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را جهت هماهنگی و اقدام لازم به سازمان­ ها و نهادهای مربوط اعلام کند.

ح) سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت های مخاطره­آمیز برای کودکان و نوجوانان، امکانات لازم از قبیل سامانه های مخابراتی و رایانه­ ای را تهیه و موجبات توانمندسازی حقوقی مردم در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان و گزارش­ دهی جرایم علیه آنان را فراهم آورده و به طریق مناسب با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه­ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان، نسبت به معرفی این سامانه اقدام کند.

ط) مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی موظف به پذیرش و درمان کودکان و نوجوانان آسیب­دیده موضوع این قانون می­باشند و مکلفند هنگام تحویل آنان پیش از پایان دوره درمان به والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی مراتب را به بهزیستی محل اعلام کنند، مگر آنکه به طریق مقتضی اطمینان حاصل کنند که خروج کودک و نوجوان آسیب­دیده برای انتقال به مرکز درمانی بهتر یا مساعدتر می ­باشد. چنانچه امکان اخذ مخارج مربوط از شخص مسؤول وجود نداشته باشد، سازمان بهزیستی هزینه­های درمان را پرداخت می کند. این سازمان می تواند برای دریافت اصل مبلغ پرداختی و هزینه ­های وارد شده، مطابق قوانین، به شخص مسئول مراجعه کند.

ی) واحدهای حمایت، وکلا، مشاوران، مددکاران اجتماعی یا سایر متخصصان مربوط و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا اقدامات حمایتی آنها موجب افشای اسرار کودک و نوجوان نشود.

تبصره 1: سازمان­ها و نهادهای موضوع این ماده می توانند در صورت نیاز جهت اجرای وظایف پیش­بینی شده در این قانون ساختارهای لازم را در زیرمجموعه­ های خود ایجاد کنند.

تبصره2: واحدهای حمایت و مددكاران اجتماعی مکلفند در راستای اجرای وظایفی که در این قانون براب آنها مقرر شده است، ترتیبی اتخاذ كنند تا به طور مستقیم از حال كودك تحت حمایت مطلع باشند.

فصل سوم: جرایم و مجازاتها

ماده 7. اشخاصی که به موجب قانون مکلف به اعلام واقعه ولادت و صدور گواهی‌های لازم در این زمینه می‌باشند، چنانچه اقدام به اعلام و یا صدور گواهی خلاف واقع نمایند و این امر منجر به تغییر هویت واقعی کودک شود، به نود و یک روز تا یک سال حبس محکوم می شوند.

ماده 8. هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 30/ 4/ 1353 از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف فوق و ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

تبصره: هرگاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم دوباره کودک و نوجوان را از تحصیل بازدارد، به نود و یک روز تا یک سال حبس محکوم می شود.

ماده 9. تحریك، ترغیب، تشویق یا فریب كودك و نوجوان به فرار از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل و یا تسهیل یا فراهم كردن موجبات این اعمال جرم محسوب و مرتكب به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا پنجاه میلیون ریال محكوم می شود.

ماده 10. هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی كه مراقبت از كودك و نوجوان را بر عهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می‌نمایند، منتهی به نتایج زیر شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت، دو تا پنج سال حبس؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دایمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، یک تا سه سال حبس؛
 
ج) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی، شش ماه تا یک سال حبس؛

د) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس؛

هـ) سایر صدمات، پنج تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی.

ماده 11. هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

تبصره1: مرتکب جرایم موضوع این ماده مشمول قواعد تعلیق اجرای مجازات، تخفیف قانونی یا قضایی مجازات و آزادی مشروط نخواهد شد.

تبصره2: هرگاه جرایم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، اسید و یا سم صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

ماده 12. هر گونه سوءرفتار نسبت به کودک و نوجوان، كه مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود جرم محسوب و مرتكب به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

تبصره: چنانچه سوءرفتار، به صورت مکرر یا مستمر توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی یا سایرین اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 13. عرضه در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن کودک و نوجوان برای فحشا و یا ترغیب، تشویق و یا فراهم نمودن موجبات فحشاء، جرم محسوب و مرتکب به دو تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق کند، مرتکب علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم خواهد شد.

ماده 14. هركس با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. هرگاه رفتار مرتكب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به كودك و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود.

ماده 15. هركس از كودك و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تكثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل موضوع «قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 16/10/1386 مجلس شورای اسلامی» استفاده کند، حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در آن قانون محكوم خواهد شد.

ماده 16. واردات و صادرات موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل با موضوع كودك و نوجوان جرم محسوب و مرتكب به یك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 17. هر کس موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل را به كودكان و نوجوان ارائه یا در دسترس آنها قرار دهد، به حبس از  نود و یک روز تا یك سال یا جزای نقدی از یك تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 18. هر گونه خرید و فروش کودک و نوجوان و یا بهره كشی از او با هر منظوری جرم محسوب و مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. هرگاه خرید و فروش با هدف فحشا و هرزه نگاری باشد، مرتكب به حداكثر مجازات محكوم می شود.

ماده 19. خرید و فروش، قاچاق و یا انتقال اعضا و جوارح كودك و نوجوان جرم محسوب و در صورت عدم  شمول مقررات قصاص، مرتکب به دو تا ده سال حبس محكوم می شود.

تبصره1: انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 17/ 1/ 1379» از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره 2: هرگاه پزشكان یا سایر افرادی که حرفه آنها مرتبط با امور پزشکی است در ارتكاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات مذكور، به لغو پروانه فعالیت و یا محرومیت از دریافت پروانه از سه تا ده سال محكوم می شوند.

ماده 20. هرگاه فردی با تحریك، ترغیب، تشویق، فریب یا آموزش شیوه، موجبات ارتكاب به خودكشی كودك و نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف) هرگاه اقدامات مرتكب موجب خودكشی منجر به فوت كودك و نوجوان شود، دو تا پنج سال حبس؛

ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب خودکشی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به كودك و نوجوان شود، یك تا سه سال حبس؛

ج) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، جزای نقدی از یك تا ده میلیون ریال.

ماده 21. هر کس با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مذكور در مواد 1041 و یا 1043 قانون مدنی ازدواج نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. هرگاه بر اثر این ازدواج صدمۀ روانی یا جسمی به كودك و نوجوان وارد شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر مجازات پیش­بینی شده محکوم خواهد شد.

تبصره: هرگاه خواستگار، عاقد، والدین، اولیاءء، سرپرستان قانونی یا افرادی که مسئولیت نگهداری، مراقبت یا تربیت کودک و نوجوان را بر عهده دارند در ارتکاب جرم موضوع این ماده نقش عمده و یا تأثیر مستقیم داشته باشند، به مجازات مقرر برای مباشر این جرم محکوم می شوند.

ماده 22. هر كس به هر نحو از وجود اوضاع و احوال مخاطره آمیز و یا وقوع جرم علیه كودك و نوجوان مطلع شود و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نشود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به نود و یک روز تا یك سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پنج تا پانزده میلیون ریال محكوم می شود.

تبصره: هرگاه مرتکب جرم موضوع این ماده فردی باشد كه حسب وظیفه مطابق قوانین و مقررات مکلف به گزارش یا کمك می ­باشد و یا به اقتضای حرفۀ خود می­تواند کمک مؤثری کنند به حداکثر مجازات مقرر در این ماده و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 23. افشای مشخصات و هویت كودك و نوجوان بزه دیده یا در معرض خطر از طریق رسانه های گروهی و یا توزیع، تكثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عكس و مانند آن جرم محسوب و مرتکب به نود و یک روز تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از ده تا صد میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره: هر گاه توزیع، تكثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عكس و مانند آن به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح كودك یا كمك به او باشد، از شمول این ماده مستثنا است.

ماده 24. بکارگیری یا استفاده از کودک و نوجوان در ارتكاب جرم و یا تسهیل، فراهم كردن موجبات ارتكاب، آموزش دادن شیوه ارتكاب جرم، تحریك، ترغیب، تشویق یا فریب آنان به ارتکاب رفتار مجرمانه که منجر به وقوع جرم شود، جرم محسوب و مرتکب به شرح زیر مجازات می شود:

الف) هرگاه رفتار مجرمانه مستوجب كیفر تعزیری یا بازدارنده باشد، مجازات مرتكب، همان مجازات مقرر برای مرتكب اصلی است.

ب) هرگاه رفتار مجرمانه مستوجب كیفر حد غیر سالب حیات یا قصاص عضو و جرح باشد، مجازات مرتكب یك تا سه سال حبس است.

ج) هرگاه رفتار مجرمانه مستوجب قصاص نفس، حبس ابد یا سلب حیات باشد، مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.

تبصره 1: در صورتی كه اعمال موضوع این ماده منجر به وقوع جرم نشود، مرتكب به حداقل مجازات همان جرم محكوم و چنانچه جرم مورد نظر فاقد حداقل مجازات باشد؛ به یك سوم مجازات همان جرم محكوم می شود.

تبصره 2: چنانچه برای اعمال موضوع این ماده در سایر قوانین مجازات خاصی تعیین شده باشد، مرتكب به همان مجازات محكوم می شود.

ماده 25. هرگاه کارکنان دستگاههای اجرایی و یا سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و یا تربیت کودک و نوجوان را بر عهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخالت داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به انفصال موقت از خدمات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی به دو تا پنج سال نیز محکوم خواهند شد.

ماده 26. هرگاه مؤسسات، شرکت ها، انجمن ها و یا مجامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی یا صنفی که به صورت مستقل از دولت اداره می شوند، در زمینۀ جرایم عمدی موضوع این قانون فعالیت یا دخالت داشته باشند، حسب مورد پروانه فعالیت یا مجوز آن ها از یک تا پنج سال و یا به طور دائم ابطال می شود. همچنین علاوه بر مباشر جرم، هر یک از مدیران یا مسئولان اشخاص حقوقی مزبور که دستور دهنده باشد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.

تبصره: چنانچه ارتکاب جرم منتسب به شعبه ای از نهادهای مذكور باشد، مجازات ابطال پروانه یا لغو مجوز موضوع این ماده، نسبت به شعبه مزبور اعمال خواهد شد.

ماده 27. در موارد زیر مرتكب جرم به حداكثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:

الف) مرتکب جرایم موضوع این قانون جز مواد 10،9،8،7 از اشخاصی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از کودک و نوجوان بر عهدۀ او می باشد.

ب) بزه ­دیده جرایم موضوع این قانون جز مواد 10،8،7 دارای کمتر از دوازده سال سن و یا ناتوانی ذهنی یا جسمی باشد.

ج) جرایم موضوع این قانون به صورت سازمان یافته توسط باند یا شبکه ای متشکل از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده و فعالیت می نماید، ارتکاب یابد.

ماده 28. اموال و اشیا اختصاص یافته استفاده شده برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون و نیز عواید حاصل از ارتكاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غیر این صورت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال فوق در هنگام وقوع جرم محکوم می شود.

تبصره1: هر گاه جرم توسط دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی موضوع این ماده از تمام آنها و به نحو تضامنی وصول می شود.

تبصره 2: هرگاه اموال و اشیا موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و مالك آنها برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور به عنوان تعزیر مصادره می شود. در غیر این صورت مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی آن مال در هنگام وقوع جرم محکوم خواهد شد.

ماده 29. اعمال مجازات ­های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات­های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.

ماده 30. زیان دیده، اولیاء یا سرپرستان قانونی او می توانند ضمن دعوای اصلی جبران خسارت وارد شده را از دادگاه بدون تقدیم دادخواست تقاضا كنند، دادگاه در این خصوص رای مقتضی صادر می كند.

فصل چهارم: تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

ماده 31. رئیس قوۀ قضاییه به پیشنهاد رییس كل دادگستری استان و به تناسب امكانات، ضرورت و تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا، دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرایم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست.

ماده 32. رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده 33. علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی كیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد؛

الف) تقاضای کودک و نوجوان؛

ب) گزارش­ ها و درخواست­ های مكتوب یا شفاهی که هویت گزارش ­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد.

ماده 34. تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاكی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده 35. مددكاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده 3 این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دهند؛

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک ونوجوان و در صورت لزوم دعوت از کودک و نوجوان به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصیل كودك و نوجوان و یا سایر محل­های مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.

تبصره: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاء اطلاعات اتخاذ می شود.

ماده 36. هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی كودك و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده 3 این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی كودك و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددكار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده 37. مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضایی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده 36 این قانون، كه در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر کنند.

ماده 38. هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده 36 یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی كودك و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددكار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج كودك و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراكز مرتبط و یا سپردن نزد شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می­کند.

ماده 39. هرگاه حمایت و رعایت غبطه و مصلحت كودك و نوجوان در معرض خطر و بزه­دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت كودك و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می کند.

تبصره1: مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد.

تبصره 2: هرگاه دادگاه، راساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می­ کند. این دستور فوری اجرا می­ شود.

ماده 40. مرجع قضایی جز در موارد ضرورت، كودك و نوجوان بزه دیده، در معرض خطر یا شاهد و مطلع را احضار نخواهند كرد. 

ماده 41. مرجع قضایی مکلف است جهت جلوگیری از اعمال تهدید، انتقام جویی و یا ورود آسیب جسمی یا روانی به كودك و نوجوان در معرض خطر، بزه دیده یا شاهد و مطلع، تدابیر و اقدامات مقتضی از قبیل فراهم آوردن امكان مشاركت آنان بدون حضور فیزیكی در جریان رسیدگی، صدور دستور انتقال طفل به محل مطمئن و امن و یا تشدید قرار تأمین متهم را اتخاذ کند.

ماده 42. والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و حسب مورد مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری یا نمایندگان سازمان های مردم نهادی كه دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق كودكان و نوجوانان هستند، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه دفاعیه و پیشنهادات حمایتی از کودک و نوجوان را دارند. 

ماده 43. تمام مصاحبه­ها و تحقیقات از كودكان و نوجوانان موضوع این قانون توسط افراد آموزش دیده در این زمینه و توأم با رفتاری احترام­آمیز در كمترین دفعات و كوتاهترین زمان ممكن و با در نظر گرفتن نیازهای خاص آنها به عمل می­آید.

ماده 44. مرجع قضایی رسیدگی­كننده می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت كودك و نوجوان، انجام تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال، تحصیل و سایر اماکن مرتبط با کودک و نوجوان را به مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری محول نماید.

ماده 45. دادستان می­ تواند در جرایم موضوع مواد 7 و 8 و بند «د» و «هـ» ماده 10 و ماده 12 این قانون چنانچه شخص مرتکب از والدین کودک و نوجوان باشد و سابقه جرایم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشد، با موافقت كتبی مرتکب و رعایت غبطه كودك و نوجوان و در صورت لزوم با متناسب نمودن قرار تأمین صادر شده یا صدور قرار تأمین متناسب، تعقیب را معلق کند. دادگاه نیز می تواند راساً یا به تقاضای دادستان با رعایت شرایط مذکور و احراز مجرمیت، صدور حكم را به تعویق اندازد. تعلیق تعقیب دعوی یا تعویق صدور حكم نباید موجبات بزه­دیدگی یا ورود آسیب بیشتر به كودك و نوجوان را فراهم سازد. مرجع قضایی ضمن قرار صادره، اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر را برای مرتكب مقرر می کند؛

الف) تكلیف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتاری خاص؛

ب) تكلیف به گذراندن دوره­ های خاص آموزشی و فراگیری مهارت­ های مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهی آن؛

ج) مراجعه به مراکز درمانی، بازپروری یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی؛

د) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛

هـ) اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی کودک و نوجوان؛

و) مراجعه به سازمان ها و نهادهای حمایتی دولتی و یا غیر دولتی به منظور بهره مندی از خدمات و مساعدت های اجتماعی آنها؛

ز) معرفی خود در فواصل­ معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی؛

ح) جبران یا فراهم آوردن ترتیب جبران زیانهای ناشی از جرم.

تبصره 1: مرجع قضایی جهت اجرای مفاد این ماده نظر تخصصی مددكار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری را جلب و حسب مورد مدت تعلیق تعقیب دعوا یا تعویق صدور حکم و مهلت اجرای دستورات مقرر را مشخص می کند. در هر صورت مدت تعویق صدور رأی یا تعلیق تعقیب بیشتر از یک سال نخواهد بود.

تبصره 2: هرگاه در مدت تعویق صدور حکم، مرتکب از اجرای دستور صادر شده خودداری کند، دادگاه راساً یا به درخواست دادستان قرار تعویق صدور حکم را لغو و وفق مقررات رای مقتضی صادر می کند. همچنین هرگاه مرتکب در عدم انجام دستور عذر موجه داشته و یا مصلحت کودک و نوجوان اقتضا کند، دادگاه می تواند مدت تعویق را برای یک بار تمدید کند.

ماده 46. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم موضوع این قانون می­تواند ضمن صدور حکم محکومیت حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

الف) معرفی كودك و نوجوان یا خانواده او به سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مسؤول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده ­های بی­ بضاعت؛

ب) سلب حق ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی كودك و نوجوان؛

ج) سپردن موقت یا دائم كودك و نوجوان به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط؛

د) سپردن سرپرستی كودك و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست.

ماده 47. مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری با نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم بهره ­گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.

ماده 48. دادگاه صادرکننده حکم می­ تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت کودک و نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده در مورد سرپرستی، نگهداری و ملاقات کودک بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده 49. مبدأ مرور زمان قانونی در جرایم علیه کودکان و نوجوانان رسیدن آنها به سن 18 سال تمام شمسی است.

ماده 50. در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج كودك و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

ماده 51. مراجع قضایی مکلفند در صورتی­که در جریان رسیدگی با كودك و نوجوان موضوع این قانون مواجه شوند، وی را به واحد حمایت دادگستری یا دادستان محل معرفی کنند.

ماده 52. در مواردی كه كودك و نوجوان بزهكار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می کند، در صورتی كه واحد مددكاری مرجع قضایی مزبور، كودك و نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط می باشد.

ماده 53. سایر ترتیبات رسیدگی به جرایم موضوع این قانون مطابق مقررات عمومی خواهد بود.

ماده 54. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/ 1381 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر نسخ می شوند.