سلامت نیوز:دیروز بالاخره بعد ازگذشت ٣ ماه از بروز حادثه پلاسكو؛ گزارش كمیته بررسی این حادثه كه از سوی شورای شهر، مسوول تحقیق در خصوص این فاجعه ملی شده بودند، در صحن شورا قرائت شد؛ گزارشی كه درنهایت هیچ سازمان، نهاد و ارگانی را به عنوان مقصر یا مقصران حادثه معرفی نكرد و تنها به بازخوانی حادثه و دلایل وقوع آن پرداخت.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت:البته در بخش‌هایی از این گزارش به مسوولیت‌های شهرداری، سازمان آتش‌نشانی، مالك ساختمان (بنیاد مستضعفان)، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون در قبال ساختمان پلاسكو اشاره شده است.

 اقبال شاكری، رییس كمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران و نماینده این كمیته با تاكید بر اینكه گزارش حادثه ساختمان پلاسكو در قالب ارایه تیم تخصصی به شورای اسلامی شهر تهران، انتشار خلاصه مدیریتی و نشست خبری به اطلاع مردم می‌رسد، افزود: در بررسی‌های انجام شده تا مرحله ابلاغ اخطار، شهرداری تهران كار خود را انجام داده است و در این حادثه تمام بار اصلی ایمنی، بر دوش سازمان آتش‌نشانی افتاده است. وی افزود: در حالی كه بار اصلی ایمنی بر دوش سازمان آتش‌نشانی افتاده، این سازمان بازدیدهایی را جهت شناسایی ساختمان‌های پرخطر انجام داده به‌طوری كه ١٧ هزار بازدید درسطح شهر تهران انجام شده كه ٦ درصد آنها مربوط به ساختمان‌های مسكونی بوده است.

رییس كمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تشكیل كمیته تخصصی و تشكیل ٦ كارگروه تخصصی در جریان بررسی حادثه ساختمان پلاسكو، تاكید كرد: در جریان بررسی‌ها، موضوعات مختلفی از جمله مباحث حقوقی كه در جریان آنها باید تعیین تكلیف مبحث ٢٢ مقررات ساختمان توسط وزارت راه، لایحه ایمنی ملی كشور، لایحه مدیریت بحران كشور و پیشنهاد طرح اعلام عمومی ساختمان‌های ناامن تهران توسط شورا به صورت جدی مدنظر قرار داد. وی پیشنهاد داد كه طرح اعلام عمومی ساختمان‌های ناایمن تهران توسط شورای شهر در صورت عدم ایمن‌سازی‌های لازمه پیگیری شود و خاطرنشان كرد: اگر شورا به این مهم توجه كند بی‌شك روند ایمن‌سازی‌ها آغاز و قوت می‌گیرد. شاكری ادامه داد: در خصوص دو ساختمان علاء‌الدین و آلومینیوم همكاری آتش‌نشانی، شهرداران مناطق، نظام مهندسی و دادستانی در فراخوان مالكان ساختمان‌های پر خطر اعلام شده و امیدواریم این مهم تحقق یابد تا شاهد تكرار این حادثه نباشیم. در این رابطه نیز شهرداران مناطق با چراغ خاموش در حال كار هستند و مشكلات حریق را به مالكان ساختمان‌های ناایمن اعلام می‌كنند كه باید این روند قوت یابد. در ادامه این جلسه و در جریان ارایه گزارش كمیته فنی و حقوقی، حمزه شكیب از اعضای كمیته تخصصی به تشكیل ٦ كارگروه تخصصی از جمله مهندسی سازه و تخصصی، تاسیسات برقی، مكانیكی و حریق، كارگروه مبحث بیست و دوم، كارگروه مدیریت بحران، كارگروه حقوقی و كارگروه ارزیابی آسیب‌پذیری و ارایه راهكارهای بهسازی اشاره كرد و افزود: بررسی ابعاد فنی، مدیریت و حقوقی ساختمان پلاسكو در ٨ بخش شامل ارزیابی سازه و معماری ساختمان، ارزیابی تاسیسات برقی، ارزیابی تاسیسات مكانیكی، بررسی ضوابط حقوقی، ارزیابی نگهداری ساختمان پلاسكو براساس مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان، ارزیابی نحوه گسترش حریق ساختمان پلاسكو، ارزیابی مدیریت بحران و ارایه برنامه و راهكار انجام شده است. 

این عضو كمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسكو افزود: با توجه به تحلیل‌های انجام شده بر مدل سه بعدی سازه ساختمان پلاسكو كه صحت آن در مقایسه با فیلم‌ها و عكس‌های حین فروریزش تایید شده است، محتمل‌ترین سناریوی فروریزش ساختمان پلاسكو شامل سه مرحله فروریزش جزیی، فرو ریزش پیش‌رونده محدود و فروریزش پیش‌رونده كلی ساختمان است. شكیب در تشریح هر یك از این سه مرحله تاكید كرد: فروریزش كلی ساختمان با تخریب یك تیر اصلی و بخشی از سقف طبقه یازدهم در چشمه جنوب شرقی شروع شده است. این عضو كمیته ادامه داد: با تخریب قسمت‌های شرقی، جنوبی و مركزی ساختمان، در پلان و ارتفاع، ستون‌ها و سقف‌های اطراف ضلع غربی و ضلع شمالی نیز به سمت داخل ساختمان كشیده شده و به دلیل این نیروهای زیاد به وجود آمده در اثر تغییر شكل‌های بزرگ، این قسمت‌ها نیز ایستایی خود را از دست داده و سرانجام كل ساختمان تخریب می‌شود. او درخصوص كاستی‌های ساختمان پلاسكو از منظر تاسیسات برقی افزود: ساختمان پلاسكو درخصوص موارد اساسی مانند سیم‌كشی خارج از ضوابط افزایش مصرف‌كننده‌ها بدون در نظر گرفتن كلید و هادی متناسب، سیستم اعلام حریق، برق اضطراری مناسب و چراغ‌های خروجی ایمن دچار مشكل بوده است. همچنین افزایش ظرفیت ترانس‌ها مستلزم بازنگری كابل‌های اصلی بالارونده بوده است. این عضو كمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسكو ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام شده، ساختمان پلاسكو دارای یك موتورخانه مركزی بوده كه سوخت ورودی آن از نوع سوخت مایع و گازوییل بوده و برای تغذیه دیگ‌های بخار و دیزل ژنراتور ساختمان در طبقه زیرزمین ذخیره می‌شده است.

ساختمان در قبل از زمان حادثه، دارای دو مخزن ذخیره مكعبی و استوانه‌ای بوده كه در زمان حادثه موجودی گازوییل مخازن حدود ١٤ هزار لیتر بوده است. برق ورودی نیز تامین‌كننده انرژی مورد نیاز برای توربوماشین‌ها و تجهیزات كمكی دیگ بخار و فن مشعل این دیگ بوده است. شكیب ادامه داد: بخشی از مقررات در زمان اجرای ساختمان پلاسكو و در گذشته الزامی نبوده و بعدها ضرورت اجرای آن بروز كرده و در این زمینه ساختمان پلاسكو نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات داشته است. همچنین استفاده احتمالی از لوازم و تجهیزات غیراستاندارد نیز در تاسیسات برقی سبب حادتر شدن شرایط شده است. این عضو كمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسكو تاكید كرد: برابر الزامات مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان، بازرسی سالانه از تاسیسات مكانیكی و برقی ساختمان توسط بازرس حقوقی ذی‌صلاح الزامی است و عدم انجام بازرسی‌های مورد نظر و تغییرات گسترده در تاسیسات مكانیكی و برقی ساختمان باعث تشدید خطرپذیری ساختمان در برابر حادثه حریق شده است. او گفت: با توجه به اینكه ریشه اصلی ریزش ساختمان پلاسكو عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان در طول دوره ٥٤ ساله بهره‌برداری بوده است، لذا علل عدم اجرای ساز و كار مقررات مبحث ٢٢ ساختمان با عنوان مراقبت نگهداری ساختمان‌ها در ساختمان پلاسكو و سایر ساختمان‌های كشور مورد بررسی قرار گرفته است.

شكیب در تشریح ارزیابی فرآیند مدیریت بحران در حادثه ساختمان پلاسكو گفت: فرآیند جست‌وجو، نجات، امداد و آواربرداری كه یكی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مدیرت بحران در حوادث ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه محسوب می‌شود، موید كمبودهایی است كه باید توسط سازمان‌های مرتبط مرتفع شود. نیاز به وجود برنامه جامع برای جست‌وجو و نجات در شرایط ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه جهت جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موردی در حوادث، همچنین نیاز به ارتقای تجهیزات مورد استفاده جهت امداد و نجات توسط نیروهای هلال‌احمر در شرایط آوار و فروریزش ساختمان‌های بلندمرتبه در مناطق متراكم شهری برای شرایط مشابه آتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی در مورد مسوولیت مالك این ساختمان تاكید كرد: به جهت اطلاع از وضعیت ساختمان كه حسب اخطاریه‌های مكرر این موضوع قابل اثبات است، از عهده تكلیف اساسی و قانونی نسبت به رفع عیوب معین شده و تجهیز ساختمان برنیامده و موجبات وارد شدن اشخاص غیر و شهادت آتش‌نشانان شهید و شهروندان شده و از این حیث از بابت خسارت مالی و جانی و مطابق مواد ٣٣١ و ٣٣٣ قانون مدنی و مواد یك و دو قانون مسوولیت مدنی و ماده ٤٩٢ قانون مجازات اسلامی مفعول است. وی درخصوص مسوولیت شهرداری تهران نیز گفت: طبق بند الف ماده ٢ قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور، پیشگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی كه با هدف جلوگیری از وقوع حوادث یا كاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی كرده و مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش می‌دهد. به موجب بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری، رفع خطر از بناها و دیواره‌های شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه‌ها از وظایف شهرداری است. قانونگذاری به موجب این بند قانونی مقرر كرده مقررات یاد شده مشمول رستوران‌ها، پاساژها، دكاكین و امثال آن‌كه محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است، نیز باشد.
مسوولیت‌های دو وزارتخانه
شكیب در خصوص كوتاهی اداره بازرسی وزارت تعاون نیز گفت: طبق ماده ٩٦ و ١٠٥ قانون كار و مواد ٣ و ٤ و ٥ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الزام همه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوطه در بحث آتش‌نشانی و امور ایمنی، گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های كشور درخصوص كارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت كاری بازرسی وزارت كار و انجام وظایف و اختیارات در حكم گزارش ضابطین دادگستری ضروری بوده است. این عضو كمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسكو درخصوص مسوولیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیز تصریح كرد: براساس الزامات قانونی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مالك مكلف به تعیین مسوول نگهداری ساختمان و تعیین بازرس حقوقی جهت كنترل ادواری تاسیسات برقی و مكانیكی، سازه و معماری بوده است كه به دلیل عدم وجود ساز و كار اجرایی این موضوع، انجام نشده است. با توجه به اینكه وزارت راه و شهرسازی باید راسا یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و كار اجرایی و نظارتی را فراهم می‌كرد، لذا غفلت دستگاه الزام‌كننده قانون نیز روشن است.