سلامت نیوز:بیست و دومین روز شهریور سال94 بود که شهرداری درخواست کرد عوارض پسماند 130درصد افزایش یابد و این مشاغل و اصناف بودند که مجبور بودند بخش اعظمی از این 130درصد را در سطح شهر متحمل شوند.
به گزارش سلامت نیوز، آفتاب یزد نوشت: جعفری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران هم در آن جلسه شورای شهر حضور داشته و گفت: «به طور میانگین یک خانواده در طول سال 16 هزار و 900 تومان بابت جمع آوری پسماندها پرداخت می کند که این عدد نشان می دهد هر خانواده به صورت روزانه 50 تومان بابت جمع آوری پسماند پرداخت می‌کند. به طور کلی و به صورت میانگین سالانه در حدود 42 هزار تومان بابت عوارض پسماند در اصناف و مشاغل دریافت می شود که سقف این دریافت ها در حدود 63 هزار و 300 تومان است. لایحه ارائه شده با هدف حفظ وضع موجود رقمی در حدود 105 هزار تومان را پیشنهاد می دهد این درحالی است که برای ارائه خدمات در سطح عالی باید عوارض تا 165 هزار تومان
افزایش یابد.»اعضای شورای شهر تهران با شنیدن دلایل مخالفان و موافقان طرح افزایش نرخ پسماند به این نتیجه رسیدند که این نرخ نه 130درصد بلکه 50درصد افزایش یابد. این افزایش توسط سازمان پسماند اما بیش از آنچه خودشان پیشنهاد داده بودند، محاسبه و به کسبه تحمیل می‌شود.
***
جوشکاری شبانه
عبدالله حقیقت، نائب رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران در گفتگو با آفتاب یزد می‌گوید: «شهرداری پسماندهای واحدهای تجاری را 4-5 برابر کرده است. مثلا واحدی که در سال 93 عوارض پسماندش 75000 بود در سال 94 مجبور شد 375000 پرداخت کند. آخر مگر یک مغازه چقدر پسماند دارد که با این جهش عوارض باید روبرو شود؟»وی در توضیح علت پرداخت نکردن عوارض می‌افزاید: «اتحادیه به اعضای خود اعلام کرد که این پسمان را پرداخت نکنند تا آن را پیگیری کند و کاهش دهد. واحدهای تجاری به آن صورت زباله ندارند که بخواهند این عوارض را از آنها بگیرند. چندین نامه به شهرداری دادیم ولی هنوز جوابی از آنها دریافت نکردیم.»شهرداری اما در یک اقدام عجیب شبانه اقدام به جوش دادن در یکی از پاساژ‌های میدان محمدیه (اعدام سابق) اول مولوی شرقی کرد. این را حقیقت می‌گوید و ادامه می‌دهد: «برای یکی از کسبه آنجا بار آمده بود. وقتی به پاساژ رفتند دیدند که شهرداری دارد در را جوش می‌دهد. آن مغازه‌دار از مامور شهرداری می‌خواهد که حکمش را نشان دهد که آنها وسایل‌شان را برمی‌دارند و بدون هیچ حرفی می‌روند. بعضی وقت‌ها هم می‌آیند و بلوک در پاساژ‌ها می‌گذارند تا کاسب‌ها مجبور شوند عوارض خود را پرداخت کنند.»
***
شهرداری مجری و قاضی نیست
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در این مورد به آفتاب یزد می‌گوید: «تصمیمات بازدارنده و تصمیماتی که بار امر و نهی دارند، تصمیمات قضایی هستند و کسی نمی‌تواند بدون اذن قاضی تصمیم بگیرد. جوش دادن دفتر کار یا محل کسب یک نفر که مانع از فعالیت آن شخص شود، در صلاحیت شهرداری و هیچ یک از زیرمجموعه‌های شهرداری نیست و نیاز به دستور قضایی دارد.»وی با اشاره به این که صرف‌نظر از این که پسماند چیست و چه باید کرد، می‌افزاید: «شهرداری قادر نیست خودش اعلام کننده یک موضوع، مجری و قاضی آن باشد، این تخلف است. مگر آن که در مورد این موضوع خاص یا در کمیسیون‌های مربوطه یا در دادگاه تصمیم گرفته باشند. مثلا وقتی کمیسیون ماده 100 یا ماده 55 تصمیماتی می‌گیرد تا یک مرجع قضایی بالادست آن تصمیم را بلااثر نکرده شهرداری می‌تواند آن را اجرا کند.»نعمت احمدی تاکید می‌کند: «باید دید این تصمیم را کمیسیون‌ها یا مراجع شبه قضایی گرفته یا نه. این کمیسیون‌ها بعضا اداری، قضایی و شبه قضایی هستند و تصمیمات آنها جنبه اجرایی پیدا می‌کند. ولی اگر آنها چنین تصمیماتی را گرفته باشند چرا شب؟ روز هم می‌توان آن را اجرایی کرد. به هر حال اگر این تصمیم راسا گرفته شده، تخلف محسوب می‌شود.»
***
شکایت حق مردم است
حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با آفتاب یزد می‌گوید: «قانونگذار در تمام قوانین و مقررات در وهله اول حفظ حقوق مردم و رعایت کرامت انسانی را سرلوحه اهداف اصلی خود قرار داده است. گذاشتن نیوجرسی یا پلمب اماکن و برخوردهای ضربتی که شهرداری انجام می‌دهد در بسیاری از موارد منطبق با قانون نیست. همچنان که قانونگذار در بحث دستگیری‌ها اولویت را با روز قرار می‌دهد و در شب نیازمند تصریح دستور قضایی است آن هم اگر لازم باشد.»
وی با اشاره به این که حقوق بشر و شهروندی مدنظر قانون اساسی ایران است، می‌افزاید: «از اصل 22 تا نزدیک اصل 40 مرتبط با حقوق شهروندی است. در اصل 22 تصریحا اعلام می‌کند جان و مال مردم، مصون از هر نوع تعرض است. این یک نوع تعرض است. هر نوع تخلفی که صورت گیرد شهرداری باید ضوابط خاص خودش را رعایت کند و منطبق با آن برای این مسائل اقدام کند. اگر شهرداری می‌خواهد قانون را رعایت کند باید در باب ساختمان پلاسکو اقدام می‌کرد نه این که بیاید شبانه نسبت به پلمب جایی اقدام کند.
علی‌ایحال روح و منطق قوانین در ایران موافق پلمب و اقدام برخوردی با کسبه در طول شب نیست.»این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حق شکایت شهروندان تاکید می‌کند: «قانونگذار تعیین تکلیف کرده که هر گاه از صدور حکم یا تصمیم یا اقدامی از سوی شهرداری یا نهاد مرتبط با این ضرری متوجه مردم یا عده‌ای شد آنها می‌توانند برای احقاق حق خودشان مراجعه کنند. قانون مسئولیت مدنی در این راستا چنین مطلبی را بیان می‌کند.»احمدی‌نیاز با بیان این که اگر کسی متضرر شد، می‌تواند علاوه بر شورای شهر به دادسرا هم شکایت کند، می‌گوید: «در قانون مقرراتی داریم که صریحا اعلام می‌کند هر مقامی اعم از کارمند شهرداری یا دیگران (که نام کارکنان شهرداری در قانون آمده) از مقام خودش سوءاستفاده کند یا تصمیمی علیه حق مردم صادر کند جرم تلقی می‌شود و قانونگذار این را جرم‌انگاری کرده و به استناد آن هر شهروند می‌تواند مراجعه کند و اقامه دعوا کند.»وی با اشاره به این که یکی از پرونده‌هایی که به سرانجام رسانده در باب این موضوع بوده، می‌افزاید: «اتفاقا وارد پرونده‌ای شدم که شهرداری عوارض زیادی برای ساخت و ساز از یک شرکت گرفته بود هم در دیوان عدالت اداری ابطال آن را خواستیم هم این که علیه مدیر شهرداری هم اقامه دعوا کردم و حکم هم به نفع موکلم صادر شد.»احمدی‌نیاز با اشاره به لزوم ارتقای سطح آگاهی مردم می‌گوید: «هر گاه مردم اطلاعات بیشتری در مورد قوانین داشته باشند و بتوانند با قانون با شهرداری برخورد کنند، قطعا باعث می‌شود که شهرداری هم رفتار قانونمندی با شهروندان داشته باشد. به تبع شهرداری‌ها در بعضی از برخوردهایشان با مردم افراط و تفریط‌های زیادی دارند و قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند یا حقوق مردم را نقض می‌کنند. مثلا هیچ شهرداری نمی‌تواند در بحث جمع‌آوری دستفروشان کتک بزند، برخورد ناصواب کند، کالای مردم را تضییع کند و یا اقدام ناصواب انجام دهد. هر اقدام شهرداری قطعا می‌تواند مورد نقد قرار گیرد و این حق مردم است که این نقد را انجام دهند و حقوق خود را پیگیری کرده و احقاق حق کنند.»
***
حرکت‌های شبانه برای پیشگیری از هرج و مرج
علی صابری، عضو شورای شهر تهران نیز می‌گوید: «اقدام نصف شب شهرداری می‌تواند این توجیه را داشته باشد که هرج و مرج و جنجال در پی نداشته باشد وگرنه به نظر من آنها آدم‌هایی نیستند که اگر نامه قضایی نداشته باشند خجالت بکشند روز نیایند. بالاخره شب روز می‌شود و کسبه متوجه این کار شهرداری می‌شوند بنابراین فکر نمی‌کنم نگرانی آنها این باشد. احساس می‌کنند چون بحث قهر و غلبه در میان است در شب که افراد کمتری رفت و آمد دارند، جنجال کمتری خواهد شد.»
وی با اعلام این که شهرداری در هیچ شرایطی نمی‌تواند مازاد بر مصوبه شورای شهر از مردم طلب کند، می‌افزاید: «اگر مازاد گرفته شود تخلف است. شهرداری اگر فکر می‌کند که منطقه‌ای ویژه است و کسبه آن باید عوارض پسماند بیشتری بدهند، آن را باید در اصلاح مصوبه قرار دهد. شهرداری خارج از مصوبه شورا نمی‌تواند اعمال هزینه کند. هر فرد حقیقی و حقوقی که با مشکلات اینچنینی روبرو شدند، می‌توانند شکایت خود را به شورای شهر بفرستند.»
نظر شما