سلامت نیوز :رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور از صدور 2هزار كارت ژنتیك در كشور تا پایان سال 89 خبر داد و گفت: با استفاده از این كارت می‌توان با یك تار مو یا قطره خون به هویت افراد به‏خصوص مجرمان پی برد.

احمد شجاعی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بحث صدور كار ژنتیك یك رویه‌ای جاری است كه در حال انجام بوده و ایجاد این بانك اطلاعاتی بر حسب وظیفه‌ای كه بر اساس برنامه پنجم به‎عهده سازمان قرار دارد، در آینده نیز ادامه می‌یابد كه امیدواریم با اختصاص بودجه لازم از طرف مجلس شورای اسلامی برنامه صدور كارت ژنتیك به خوبی پیش رود.

وی در پاسخ به این پرسش كه بودجه لازم برای صدور كارت ژنتیك در كشور چه مقدار است، گفت: این بودجه بستگی به برنامه اجرایی سازمان پزشكی قانونی دارد و همچنین بستگی به میزان حجم صدور كارت و ایجاد بانك اطلاعاتی ژنتیك كه این امر نیز وابسته به هزینه‌های آزمایشگاهی و خرید دستگاه‌های مورد نیاز است.

شجاعی در پاسخ به این پرسش كه جمعیت هدف سازمان پزشكی قانونی برای صدور كارت ژنتیك در وهله نخست چه‏كسانی‎اند و چه مقدار هزینه دربر دارد، افزود: مجرمان سابقه‌دار جمعیت هدف نخست برای صدور كارت ژنتیك هستند كه این امر تقریباً با افزایش 2برابری امكانات موجود سازمان برای صدور كارت برای این تعداد مجرم صورت می‌پذیرد كه البته بحث افزایش دستگاه‌ها و همچنین تعداد متخصصان نیز در این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح كرد: بیشترین مبحث برای صدور كارت ژنتیك موضوع كیت‌های آزمایشگاهی است كه بسیار هزینه‌بر است و در این راستا دقیقاً نمی‌توانم اعلام كنم كه چه مقدار هزینه برای تولید و صدور كارت‌های ژنتیك برای مجرمان لازم است ولی در مجموع باید چندین میلیارد تومان در این راستا اختصاص یابد.

شجاعی در پاسخ به این پرسش كه جمعیت هدف سازمان پزشكی قانونی برای صدور كارت ژنتیك مجرمان چه تعداد هستند، گفت: در مرحله نخست كارت ژنتیك برای مجرمان سابقه‌دار كه جرائم خاصی دارند، انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه مرحله دوم صدور كارت مختص به چه قشر از جامعه می‌شود، اظهار داشت: گروه دوم جمعیت هدف برای صدور كارت ژنتیك افرادی هستند كه آسیب‌پذیر بوده از جمله مسئولان بلندپایه كشور، مقامات، نیروهای انتظامی و امنیتی و در ادامه شغل‌های حساس چون خبرنگاران نیز در این گروه قرار می‌گیرند.

شجاعی در پاسخ به این پرسش كه چه تعداد كارت ژنتیك صادر شده است، گفت: حدود 2 هزار كارت ژنتیك توسط سازمان پزشكی قانونی تا پایان سال 89 صادر شده است.

وی در پاسخ به این سؤال كه هر كارت چقدر هزینه در بر دارد، افزود: هر كارت ژنتیك برای سازمان پزشكی قانونی میانگین 100 هزار تومان هزینه در بر دارد.

رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور همچنین در پاسخ به این پرسش كه ایجاد بانك ژنتیك و صدور این نوع كارت‌ها چه تأثیری در روند برنامه‌های قضایی و پزشكی كشور دارد، گفت: هدف اصلی از ایجاد بانك ژنتیك و صدور این نوع كارت‌ها جلوگیری از جرم و جنایت است زیرا ایجاد این بانك باعث می‌شود مجرمان وقتی متوجه می‌شوند كه اطلاعات آنان در جایی محفوظ است و هر اقدامی انجام دهند از آثار به جا مانده آنان از صحنه جرم می‌توان به هویت آنها پی‌برد، جرم نیز كاهش می‌یابد.

وی بیان داشت: وقتی مجرم اطلاعاتش در بانك ژنتیك موجود باشد، می‌توان از كمترین آثار آنان در صحنه جرم از جمله یك تار مو، یك قطره خون و از آثار باقی‏مانده از آنان به هویت مجرم پی‌برد كه این امر به كاهش جرم نیز منتهی خواهد شد.

شجاعی تصریح كرد: نكته مهم در تشخیص و تعیین مجرم در صدور كارت ژنتیك است زیرا به هر حال سیستم قضایی كشور می‌خواهد مجرم را شناسایی كند و وقتی در یك صحنه جرم كسانی بخواهند آثار جرم را از بین ببرند یا شواهد و شاهدین را نابود كنند كارت ژنتیك در این راستا می‌تواند كمك به سزایی انجام دهد.

رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور اظهار داشت: به طور مثال در یكی از حوادث رانندگی در جاده مشهد كه منجر به فوت فردی شد و راننده نیز فرار كرده بود، پلیس به سراغ مالك ماشین برای تعیین جرم مراجعت كرد ولی مالك ماشین كاملاً انكار می‌كرد كه پشت فرمان بوده است ولی سازمان پزشكی قانونی توانست با تكه پوست بدن راننده كه بر اثر زخم روی ماشین چسبیده شده بود، به تعیین فرد خاطی پی ببرد.

شجاعی در پاسخ به این پرسش كه آیا اینترپل نیز می‌تواند از كارت ژنتیك سازمان پزشكی قانونی ایران استفاده كند، تصریح كرد:‌ بله، اینترپل نیز در تمام دنیا می‌تواند از كارت ژنتیك سازمان پزشكی قانونی ایران استفاده كند.