سلامت نیوز:امسال موضوع سبد خانوار و افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری نقل محافل بود. جا و مکانی نبود که وارد شوید و صحبت از افزایش قیمت‌های عجیب و غریب نباشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،چرا که از هفته‌های گذشته ساز گرانی بسیاری از اقلام مانند گوشت قرمز، مرغ، آجیل و خشکبار، میوه و صیفی‌جات در بازار کوک شده است که بنا بر گفته بسیاری از مسوولان این روند در بازار ادامه خواهد داشت، این درحالی است که مسوولان تنظیم بازار به دلیل ذخیره‌سازی مناسب میوه، گوشت و مرغ و غیره خبر از ثبات قیمت‌ها می‌دهند که با واقعیت بازار تفاوت معناداری دارد. همین امر سبب شد که در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مجلس طرح کالابرگ را مصوب کند و طبق آن دولت را مکلف کند که سهمیه هر خانوار را از کالاهای اساسی به صورت مستقیم به دست خودشان برساند.
این روزها ویدیوهایی از صف‌های طولانی
گوشت قرمز و مرغ در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که خبر از اوضاع معیشتی نه‌چندان مطلوب مردم می‌دهد. کالاهای اساسی دیگر هم دست کمی از بازار گوشت و مرغ ندارند. اگر چه برای خریدشان صف طولانی تشکیل نمی‌شود؛ اما قیمت‌شان آن‌قدر بالا رفته که هر کسی هم توان خریدشان را ندارد. سودجویان در اینجا نیز بیکار نمانده‌اند و دست به‌کار شده‌اند.
به‌طوری که برخی برای تأمین گوشت رستوران‌داران و مراکز طبخ غذا در صف می‌ایستند. در این خصوص حاجی‌رضا شاکرمی گفته است: «در چنین شرایطی برخی در صف گوشت می‌ایستند تا برای رستوران‌داران و مراکز طبخ غذا گوشت ارزان تهیه کنند.
باید نظارت بر روند توزیع گوشت و مرغ در استان افزایش یابد و روند توزیع این اقلام با نظم بیشتری صورت گیرد که البته این کار ساده نیست، چون افرادی که در صف قرار می‌گیرند اعلام می‌کنند که نیاز به گوشت دارند و ما نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم که شما به گوشت نیاز ندارید.»
بررسی‌ها از بازار محصولات پروتئینی نشان می‌دهد که هر کیلو مرغ با نرخ ۱۴ تا ۱۶هزار و ۵۰۰، فیله مرغ ۲۸هزار، جوجه کباب با استخوان ۳۰هزار، جوجه کباب بدون استخوان با زعفران ۳۵هزار، شقه گوسفندی ۹۰ تا ۹۵هزار، راسته گوسفندی ۱۲۰هزار، سردست گوسفندی ۱۱۰هزار، شقه گوساله ۸۵هزار، راسته گوساله ۱۱۰هزار، سردست گوساله ۱۰۰هزار، قزل‌آلا ۳۸هزار، تیلاپیا ۳۵هزار، سالمون نروژ ۱۳۰هزار، سفید ۶۶هزار، شیر جنوب ۷۰هزار، سنگسر طلایی ۴۵هزار و سنگسر شهری ۴۰هزارتومان است که نسبت‌به ماه‌های اخیر رشد چند برابری داشته است.
چرا کالاهای ارز یارانه‌ای گران می‌شود؟
دولت بنا داشت ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص دهد، این در حالی است که هدف اصلی اجرای این سیاست در سال جاری افزایش‌نیافتن قیمت این کالاها بود که محقق نشده است. از طرفی، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، پیامدهای منفی متعددی از جمله زمینه‌سازی برای ایجاد رانت و فساد به دنبال دارد.
این موضوع سبب شد که نمایندگان مجلس سیاست تخصیص ارز ترجیحی را برای سال98 مستقیماً به سمت مردم هدایت کنند. دولت معتقد بود که حذف ارز 4200تومانی موجب افزایش ناگهانی قیمت‌ها در کالاهای اساسی می‌شود؛ اما با یک بررسی می‌توان فهمید که در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی حتی از واردات با ارز آزاد هم برای مشتری گران‌تر آب می‌خورد.
آقای عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری ۱۰ اسفندماه گفته است: «تا آبان‌ماه سال جاری تورم کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی خیلی کمتر از تورم سایر کالاها بود و اختلاف زیادی یعنی حدود ۲۰واحد درصد با آن‌ها داشت. اما از آذر به بعد، رشد تورم کالاهای اساسی افزایش یافت؛ چون نظام توزیع مشکل داشت و ضعف توزیع داشتیم.»
عدم توزیع صحیح و افزایش ضربتی قیمت‌ها سبب شد که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی؛ دولت را مکلف به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی بین مردم کند.
همتی درباره زیرساخت‌های آماده‌سازی برای این کار گفته است: «امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی را در
بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الآن هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد -فرقی نمی‌کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی‌اش می‌دهیم- راحت می‌تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسوولان توزیع تأمین کرده‌اند، با همان نرخ بخرد، یعنی پولی که از حسابش برداشته می‌شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتماً از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می‌توانند این کار را انجام دهند.»
کوپن چیست؟
بنابر نظر کارشناسان اقتصادی در همه جای دنیا در شرایطی که نظام اقتصادی یک کشور از حالت عادی خارج شده باشد دولت‌ها سازوکاری را برای توزیع کالاهای اساسی بین مردم ترتیب می‌دهند. در واقع در شرایطی که نظام اقتصادی درگیر باشد دولت‌ها وارد عمل شده و جهت جلوگیری از گسترش مشکلات معیشتی در جامعه کالاهای اساسی را بین اقشار مختلف مردم توزیع می‌کنند.
به‌دنبال همین موضوع کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته طرح کوپن الکترونیکی برای کالاهای اساسی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است به‌جای تخصیص 14میلیارد دلار ارز 4200تومانی؛ آن را به صورت کوپن به مردم ارائه دهد. بنا بر آنچه در این مصوبه آمده دولت باید به صورت کالابرگ یا کارت الکترونیکی، سهمیه‌ای را برای خانوارها شارژ کند تا خانواده‌ها بتوانند از طریق دستگاه‌های پوز در فروشگاه‌ها سهمیه خود را از گوشت مرغ، شکر و ... دریافت کنند. دولت می‌بایست در سال98 مابه‌التفاوت ریالی 14میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.»
اما این مصوبه با چالش‌های زیادی روبه‌روست و مخالفان زیادی نیز در مجلس دارد. به‌عنوان مثال آقای مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه معتقد است که یارانه‌ای که به همه افراد جامعه تعلق می‌گیرد بیش از 51هزار میلیارد تومان است که بهتر بود آن را فقط در میان دهک‌های پایین جامعه ارائه می‌کردیم و خود خانواده‌ها تشخیص می‌دادند که این یارانه دریافتی را در چه بخشی هزینه کنند.
چرا که ما در گذشته کوپنی‌بودن کالاها را امتحان کرده‌ایم و می‌دانیم که سهمیه‌ای کردن کالاهای اساسی می‌تواند چه فسادهایی را با خود به‌دنبال داشته باشد. البته حدود چهار سال می‌شود که دولت به مددجویان نهادهای مختلف به همین شیوه کمک می‌کند؛ اما شیوع مشکلات معیشتی سبب شد به این فکر بیفتد که این طرح را همگانی کند. عده‌ای از نمایندگان موافق این طرح معتقد هستند که می‌بایست سهمیه‌بندی برای همه اقشار جامعه یکسان نباشد و به دهک‌های پایین جامعه بیشتر کمک شود.
اگرچه این طرح به صورت الکترونیکی ایجاد می‌شود؛ اما باز هم سودجویان می‌توانند در آن نفوذ کنند. در واقع چون این کوپن‌ها هم قابلیت نقدینگی دارد و هم اخد کالا؛ ممکن است سودجویانی باشند که این کوپن‌ها را خرید و فروش کنند. البته این کالابرگ‌ها قابلیت شناسایی دارند؛ اما به گفته نمایندگان مجلس تمام نواقص گذشته در آن رفع نشده و همچنان احتمال‌هایی برای این سودجویی وجود دارد.
با این وجود اقتصاد کوپنی با توجه به رانت‌ها و فسادهایی که احتمال دارد پشت سر آن به وجود بیاید و از طرفی نظام توزیع دولتی را قدرت ببخشد، حتی به اذعان نمایندگان موافق این طرح توجیه قابل قبولی ندارد.
آقای اصغر سلیمی، عضو کمیسیون داخلی شوراها در درباره مصوبه کالابرگ‌ها گفت: «در کوپن‌های الکترونیکی مبالغی شارژ می‌شود و مردم می‌بایست از فروشگاه‌های مشخص‌شده برای تأمین مایحتاج خوداقدام کنند. با توجه به تحریم‌هایی که دشمن علیه ما وضع کرده است و افزایش قیمت خارج از عرف کالاهای اساسی، تهیه سبد غذایی خانواده برای همه مقدور نیست.
اگرچه بسته‌های حمایتی و بسته‌های غذایی برای افراد نیازمند تحت پوشش نهادهایی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است؛ اما بسیاری دیگر از مردم هستند که توان کافی برای تهیه کالاهای اساسی خود را ندارند و در عین حال شرایط عضویت در کمیته امداد و بهزیستی را هم ندارند. خانواده‌های آبرومندی هستند که در این نهادها قرار نمی‌گیرند و این کالابرگ‌ها می‌تواند به این قشر از جامعه کمک شایانی کند.»
وی ادامه داد: «تقسیم عادلانه این کالابرگ‌ها می‌تواند از بخش زیادی از فسادی که در سیستم توزیع وجود دارد جلوگیری کند و من فکر می‌کنم که حتی می‌تواند در کاهش قیمت‌ها نیز تأثیر ویژه‌ای داشته باشد.
برای اینکه دیگر شاهد صف‌های طولانی نباشیم می‌بایست از فروشگاه‌هایی که قرار است این کالاها را توزیع کنند پشتیبانی خوبی صورت بگیرد و همچنین نظارت خوبی برای میزان ورودی کالاها و خروجی آن‌ها صورت گیرد.» گفتنی است با سهمیه‌بندی گوشت، میزان مصرف دقیق نیاز مردم مشخص می‌شود و این سبب شده تا امکان برنامه‌ریزی دقیق عرضه کالاهای اساسی فراهم شود و جلوی خروج ارز غیرضروری از کشور و فساد در سیستم توزیع در سطح کلان گرفته شود و می‌توان امیدوار بود که دیگر شاهد هجوم مردم در صف‌های طولانی نباشیم.
نظر شما